من الصحف الاسرائيلية

تناولت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم تهديدات الحكومة الإسرائيلية بمنع تحرك الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الضفة الغربية المحتلة، دون تنسيق أمني بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية (“كان”).

وأشارت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت مسؤولين في السلطة الفلسطينية، أنها ستمنع تحرك قوات الأمنية الفلسطينية المسلحة أرجاء الضفة الغربية المحتلة، في ظل وقف التنسيق الأمني، وزعمت القناة أنه منذ توقف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل نحو أسبوعين أصدر رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعليمات بعدم الدخول في مواجهات أو احتكاكات مع القوات الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن مصادر قالت إنها فلسطينية أن “الأجهزة الأمنية الفلسطينية أصدت تعليمات بالابتعاد عن مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتقليص حجم نشاطها الليلي في المدن“.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على “القانون النرويجي”، الذي يسمح لأعضاء كنيست بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست.

وصوت 64 من أعضاء الكنيست إلى جانب القانون بينما صوت ضده 38 ، وحول مشروع القانون إلى لجنة الدستور البرلمانية لتحضيره بغية التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، علما أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن بيني غانتس، لم يتوجدا بقاعة الكنيست خلال التصويت على القانون بالقراءة الأولى.

ويأتي تحريك القانون وتشريعه، بموجب الاتفاقيات الائتلافية بين حزبي الليكود و”كاحول لافان”، لتشكيل الحكومة، ويهدف القانون إلى إدخال عضو كنيست جديد مكان عضو كنيست مستقيل، لكن قانون كهذا من شأنه أن يؤدي إلى خرق قوانين أخرى.

وباستخدام “القانون النرويجي”، يريد “كاحول لافان” تجاوز مرشحي “ييش عتيد” و”تيلم” وأن يدخل للكنيست مرشحون من “حوسين ليسرائيل“.

وصادقت اللجنة الدستورية على “القانون النرويجي” للقراءة الأولى بدعم ثمانية أعضاء مقابل ستة معارضين إذ دعمت عضو الكنيست أييليت شاكيد القانون، قائلة “هذا القانون منطقي. أعتقد أن إمكانية تحديد أنه سيكون مجرد أمر ساعة للكنيست الحالي وليس كإجراء ثابت“.

بالمقابل، قال عضو الكنيست إيلي أفيدار “لقد دعمنا القانون بشكله السابق وبعبارات ومضمون سابق، لكننا نعارض هذا القانون بشكله الحالي، لأنه من المستحيل التوصل إلى قانون جديد مختلف في كل مرة“.

ويجيز “القانون النرويجي” المعدل لأعضاء كنيست من “كاحول لافان” بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء. وحسب المقترح، فإن جميع أعضاء الكنيست هؤلاء تقريبا سيعينون في مناصب وزارية، في حكومة مضخمة تضم 34 وزيرا.

ودأب غانتس إلى تعديل “القانون النرويجي” بحيث يسمح بدخول أعضاء حزبه فقط في قائمة مرشحين الكتلة السابقة، ما يعني تجاوز مرشحين من الحزبين الآخرين “ييش عتيد”، برئاسة يائير لبيد، و”تيلم” برئاسة موشيه يعالون.

أفاد مسؤولون إسرائيليون بأنهم لا يستبعدون إمكانية تأجيل موعد فرض السيادة الإسرائيلية وخطة ضم المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، علما أن الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطلع تموز/يوليو المقبل لبدء إجراءات الضم.

وعزت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” إمكانية تأجيل الضم إلى الضغوطات الدولية والإقليمية التي تتعرض لها حكومة نتنياهو.

ويأتي الحديث عن تأجيل تنفيذ الضم في الوقت الذي يستعد قادة المجالس الإقليمية للمستوطنات لعقد جلسة مع نتنياهو، اليوم الثلاثاء، حيث أعربوا عن معارضتهم الشديدة لـ”صفقة القرن” وخطة الضم المقترحة، وذلك لأن خرائط الضم تشير بأن الوقائع الميدانية تمكن من إقامة دولة فلسطينية بالضفة الغربية.

وتزامن الحديث عن إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم التي تأتي في سياق “صفقة القرن”، بالاتصال الهاتفي الذي جمع نتنياهو بجاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أوقف نتنياهو، جلسة حزب الليكود، للحديث والرد على الاتصال الهاتفي لكوشنر.

وشارك في الاتصال الهاتفي إلى جانب نتنياهو وكوشنر، مستشار كوشنر والمسؤول عن ملف السلام في الشرق الأوسط آفي بركوفيتش والسفير الأميركي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمر.

ورجحت تقديرات الإذاعة أن الاتصال الأميركي بالجانب الإسرائيلي، يأتي على خلفية الضغوطات الدولية والإقليمية والأوروبية التي تعارض خطة الضم وتهدد بفرض عقوبات على إسرائيل في حال أقدمت على خطوة أحادية الجانب.

كما أن معسكر اليمين ومجلس المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمارس ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية، لمنع تنفيذ خطة الضم بزعم أن خريطة الضم المقترحة غير كافية وتؤسس لإقامة دولة فلسطينية.

وتعليقا على المحادثة بين نتنياهو وكوشنر، نقلت الإذاعة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله “المحادثة كانت ودية ومثمرة، لكن لا نريد التطرق إلى القضايا الديبلوماسية“.

ووسط هذه التقديرات قررت قيادة الشرطة الإسرائيلية تعيين ضابط برتبة كبيرة يشرف على التجهيزات الأمنية للشرطة حول إمكانية تطبيق خطة الضم، كما شكلت الشرطة طواقم عمل خاصة لذلك.

إلى ذلك أوعز وزير الأمن بيني غانتس إلى رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، بتسريع تحضيرات الجيش لما وصفه بـ”التدابير السياسية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها في الضفة الغربية”، في إشارة إلى مخطط الحكومة ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلع غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في اجتماع عقد بينهما، على “التطورات الحاصلة في الساحة السياسية في هذا الشأن“.

ويعتزم غانتس تعيين مندوبا عنه لتنسيق التحركات اللازمة في هذا المجال، كما سيتم تشكيل فريق متكامل في الوزارة لتنسيق التوصيات التي سيتم تطبيقها على الأرض ضمن للتحركات الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة.