من الصحف الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يستغل أزمة فيروس كورونا من أجل توسيع صلاحياته، بشكل يمس بحقوق المواطن، وذلك من خلال سعي حكومته إلى سن قانون، بات يعرف باسم “قانون الكورونا”، ويسمح بتمديد فترة حالة الطوارئ إلى عشرة أشهر، بإمكان الحكومة خلالها المصادقة على أنظمة لتقييد حرية حركة المواطنين.

يشار إلى أن قانون أساس: الحكومة يسمح بإقرار حالة طوارئ لثلاثة أشهر فقط، ومن أجل تمديد هذه الفترة ينبغي سن قانون. وبهدف الامتناع عن تحويل الأنظمة إلى قوانين، قرر نتنياهو دفع خطوة تسمح للحكومة المصادقة على أنظمة جديدة أو تمديد أنظمة موجودة حتى آذار/مارس 2021. وبموجب القانون الجديد، سيكون بإمكان الحكومة فرض حظر تجول أو إغلاق على بيوت وأحياء، ووقف حركة المواصلات العامة، وتقييد عدد العاملين في أماكن العمل وفرض غرامات على من يخرق هذه الأوامر.

وينص القانون الذي يستثني الكنيست والمحكمة العليا ورئيس الدولة من أنظمة الطوارئ، على أن أنظمة الطوارئ بموجب قرار الحكومة تكون سارية المفعول لـ45 يوما، ولكن بالإمكان تمديدها عدة مرات، بحيث لا تتجاوز كل واحدة مدة 30 يوما، وأن الموعد الأخير لسريانها يكون في 31 آذار/مارس 2021.

قالت صحيفة اسرائيل اليوم إنه تجري اتصالات سرية بين إسرائيل والسعودية، منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، حول حصول السعودية على دور في القدس المحتلة، من خلال ضم مندوبيها إلى مجلس الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن هذه الاتصالات بين السعودية وإسرائيل تأتي في موازاة طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطة “صفقة القرن”، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وللمخطط الإسرائيلي بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وبينها غور الأردن.

ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بـ”دبلوماسيين سعوديين رفيعي المستوى ومطلعين على التفاصيل”، قولهم إن “هذه اتصالات حساسة وسرية وتجري في ظل تعتيم بواسطة فريق صغير من الدبلوماسيين ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية كجزء من الاتصالات من أجل دفع صفقة القرن“.

وقال دبلوماسي سعودي رفيع المستوى للصحيفة الإسرائيلية، إن الأردن، الذي لديه مكانة خاصة في إدارة الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي، كان يعارض بشدة، حتى قبل عدة أشهر، أي تغيير في نركيبة مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، “لكن التغيير في الموقف الأردني جاء في أعقاب تدخل تركي مكثف في القدس الشرقية عامة وفي الحرم القدسي خاصة“.

وحسب المصدر السعودي، فإن المندوبين الفلسطينيين في مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس سمحوا “بموطئ قدم” لمنظمات إسلامية – تركية في الحرم القدسي، من خلال جمعيات “ضخت الحكومة التركية عشرات ملايين الدولارات إليها، بإيعاز مباشر من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان“.

وأضاف المصدر نفسه أنه في أعقاب ذلك، “وجه الأردنيون رسائل إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأن العائلة المالكة في عمان تبدي استعدادها لتليين موقفها بكل ما يتعلق بإشراك مندوبين سعوديين في مجلس الأوقاف“.

وحسب المصدر السعودي، فإن الأردن اشترط موافقته على إشراك مندوبين سعوديين في مجلس الأوقاف بعدم المس بمكانة الأردن في الحرم القدسي “وبشرط أن تضخ السعودية ملايين الدولارات كتبرع للجمعيات الإسلامية التي تنشط في القدس الشرقية والحرم القدسي وتمارس ضغوطا دبلوماسية وسياسية من أجل طرد المنظمات الإسلامية التركية التي تنشط تحت رعاية فلسطينية“.

كذلك نقلت الصحيفة عن “دبلوماسي عربي رفيع” قوله إنه “لو سمح الأردنيون لتركيا بالعمل دون عائق في المسجد الأقصى، لبقيوا بعد بضع سنوات ’على الورق” فقط كمن لديهم مكانة خاصة في إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة، وهم بحاجة إلى المال والتاثير السعودية من أجل لجم إردوغان“.

وأضاف أن “لإسرائيل والولايات المتحدة توجد مصالح هنا، من خلال رغبتهما بالحصول على التأييد السعودي من أجل دفع صفقة القرن وخطوة الضم، كما أن السعودية تجلب معها تأييد الإمارات والبحرين“.

وتابع “الدبلوماسي العربي الرفيع”، أنه “ما زال من السابق لأوانه القول إذا كانت هذه الخطوة ستخرج إلى حيز التنفيذ. والهدف هو إشراك المندوبين السعوديين سيكون على شكل مراقبين وبشكل غير ملزم، كي لا يتم المس بالمكانة الحصرية للأردن في الحوض المقدس“.