من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الديار : ثورة الجوع قد تندلع خلال أيام انطلاقاً من المناطق الفقيرة حول المدن السفيرة الاميركية : العقوبات تستهدف حزب الله وقد تشمل من يدعمه… وتشيد بسلامه فرنسا تدعم لبـنان مع صندوق النقد الدولـي… ومؤتمر سيدر مستمرّ
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : ثورة الجوع لم تعد بعيدة خلال ايام او اسابيع ستنطلق هذه الثورة من عكار وطرابلس وصيدا والبقاع وكل المناطق الفقيرة وصولا الى بيروت لان المواطنون لم يعد يستطيعون تحمّل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعدم حصولهم على ادنى متطلبات العيش بكرامة.
المواطنين سيتحرّكون في كل المناطق ويرفعون الصوت عاليا ليطالبوا بحقوقهم المهدورة، فكل الوعود لا تزال احلاما يغدقها عليهم السياسيون فلم يعودوا يستطيعون تحمّل الذلّ والقهر، وجلّ ما يطالبون به هو احترام ابسط حقوقهم.
غضب الشعب الجائع سيعمّ المناطق كافة فالمعاناة الاقتصادية والمعيشية تطال فئات الشعب من كل المناطق، والجوع لا لون ولا طائفة له وكل الناس باتت يشعرون بخطر حقيقي يهدّد وجودهم.
وقد دق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ناقوس الخطر امــس، حــيث قال ان ”صدى الروح الطائفية والمذهبية المستوردة هو ما اوصل بلادنا الى الافلاس والى المأساة المعيشية والاجتــماعية التي نعيشها وهذا ما شوّه وجه لبنان الشراكة والرسالة والدولة المدنية الوحيدة في الشرق.
السفيرة الاميركية وحزب الله
هذا وكان للسفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا مداخلة على احدى شاشات التلفزة حيث سجلت موقفا لافتا تجاه العقوبات على حزب الله من يدعمه فقالت: “العقوبات الاميركية الجديدة تستهدف حزب الله لكنها قد تشمل أيضاً من يدعمه وسيكون هناك فئة جديدة من العقوبات تدخل في اول حزيران حيز التنفـيذ وسـتطال قتلة المدنيين بسوريا“.
اضافت في حديث تلفزيوني ردا عما يشاع عن رغبة اميركية بانهيار لبنان اقتصاديا: “هذه مزاعم وسنعلن الأسبوع المقبل عن مساعدة جديدة لدعم بعض المنح الدراسية لطلاب الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية.
وعما اذا كانت واشنطن لا تزال تدعم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قالت السفيرة الأميركية: “الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع رياض سلامة على مر السنوات ومن الخطأ شيطنة أي شخص أو مؤسّسة أو جعلهم كبش فداء للانهيار الاقتصادي في لبنان لأنّ ذلك نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة المالية “، مشيرة الى أن تعيينات المركزي قرار يعود للحكومة اللبنانية وسلامة يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي واذا لم يكن لدى هذا المجتمع ثقة بقيادة المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد فأعتقد أنّه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاجه اقتصاد لبنان، مشددة أن كل ما يقال عن انها أبلغت حسان دياب وجبران باسيل رسالة اميركية بان سلامة خط احمر، هو كلام إعلامي مبني على التكهنات.
اضافت “بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوة ضرورية وحكومة دياب ابدت رغبة جدية بمحاربة الفساد لكن المطلوب تنفيذ الاصلاحات والولايات المتحدة لا تزال بصدد تقييم أدائها“
الأخبار : مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون “قيصر”؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : في خطوة مُستغربة وخطيرة، تولّت تنفيذها وزيرة الدفاع زينة عكر، وُزّع قانون “قيصر” على الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة لـ”الاطلاع عليه”. فهل من نية لتحويل القانون الأميركي إلى مرسوم لبناني، للمشاركة في حصار سوريا امتثالاً للأوامر الأميركية؟
يضع الرئيس حسان دياب كل أسلافه في “جيبتِه” الصغيرة. يداهُ ممدودتان للبصمْ على كلّ ما يُمليه دفتر الشروط الدولي. الأمثلة وافِرة، دشْنتها قضية العميل عامر الفاخوري وتهريبه من لبنان، بالتعاون مع حكومة دياب، التي شكرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً على ذلِك، من دون أن يخرج منها تعليق واحد على الشكر. ومهما كان دور الحكومة في قضية الفاخوري، لم يُعد مِن مجال للشكّ في أن لواشنطن “جماعتها الضاغطة” داخِل مجلس الوزراء. وهذه الجماعة التي تعمَل حالياً على خياطة خطط اقتصادية – مالية وفقَ المواصفات الدولية المطلوبة، لم يعُد ”تورّطها” محصوراً بملف عميل أو خطط “إصلاحية”. فقد قرّرت هذه الجماعة طيّ مبدأ النأي بالنفس، واستبداله بسخاء النفس مع الأميركيين إلى درجة أنها تُريد أن تقتاد لبنان إلى صفّهم في حصارِهم لسوريا، بالامتثال لأوامرهم وتبنّي قانون “قيصر” الخاص بالعقوبات الشديدة على سوريا!
فيوم الجمعة الماضي، وفي جلسة مجلِس الوزراء، حطّ على طاولة الحكومة بند “غريب” من خارِج جدول الأعمال. مجموعة أوراق وزّعتها نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر على زملائها، تتضمّن الترجمة العربية لنصّ “قانون قيصَر” الأميركي، طالبةً منهم “الاطلاع عليه”، لأن “على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ لاحِق”. وقالت عكر، بحسب ما نقل عنها زملاؤها: “في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتني أنهم جادون في تطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سوريا سيكون عرضة للعقوبات. وأنا أود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية. ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين لكي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات”. وقبلَ الجلسة، تحدّثت عكر إلى زميلها وزير الصناعة عماد حب الله في الأمر، متسائلة: “ماذا علينا أن نفعل؟ الأميركيون بدأوا جس النبض”. وهذا الحديث سبقه أيضاً نقاش بين عكر ورئيس الحكومة، الذي بدوره وصلته “الأوامِر”، فقرّر أن يكون القانون مادة للتداول بين الوزراء لاتخاذ قرار مشترك، وخاصّة أن للبنان مِن هذا القانون حصّة وازِنة. وبحسب ما علمت “الأخبار”، اتفق دياب وعكر على إطلاق الوزراء على القانون، لدراسته. هكذا، يتحوّل قانون أميركي إلى ورقة رسمية من أوراق الدولة اللبنانية، يُناقشه مجلس الوزراء، لا من أجل اتخاذ موقف سياسي منه، بل كمادة قانونية كما لو ان مجلس النواب اللبنانية أصدره. وهنا لا بد من طرح أكثر من سؤال:
هل وصَلت إلى لبنان مراسلة رسمية من السفارة الأميركية أو الإدارة الأميركية تطلُب من الحكومة اللبنانية تطبيق القانون؟ أم أن بعض من هم في الحكومة قرّروا الردّ على الدعوات المُتتالية للانفتاح على سوريا، رئة لبنان الاقتصادية، برفع ورقة العقوبات وتركيع البلاد؟
من داخِل الحكومة، ينقل أكثر من مصدر وزاري استغرابه لخطوة عكر في الشكل، من دون الدخول في النيّات. والأكثر استغراباً، أن هذا القانون الذي لا يعني محاصرة سوريا وحدها، بل محاصرة لبنان أيضاً، يجهله معظَم الوزراء! علماً بأن الحديث عنه يعود لأشهر، وفي متنه تأكيد لـ”استهداف أي شخصيات رسمية وسياسية وحزبية ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري”. ومع أن النص لم يأتِ على ذكر لبنان حرفياً، إلا أن اللبناني نزار زكا (الذي كانَ موقوفاً في إيران) وهو عضو في فريق “قيصر”، قال منذ أيام لـ”العربية.نت” إن ”4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف تموز وتستمر حتى نهاية آب المقبل، وتتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا”، فيما القانون ينصّ بشكل واضح على تعرّض “كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني“.
الحركة السياسية باتجاه تحويل قانون الحصار على سوريا إلى “مرسوم حكومي” لم تبدأ بخطوة وزيرة الدفاع، بل بتحريك ملف التهريب وضبط الحدود، والذي توسّعت أطره من قبل الفريق الذي يدور في فلك المحور المُعادي للمقاومة إلى حدّ المناداة بتطبيق القرار 1701 على الحدود مع سوريا بحجة “سد مزاريب الفساد”، علماً بأن المقصود به إطباق الخناق على سوريا والمشاركة في تجويع الشعب السوري، كما تقول مصادِر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار. وتضيف المصادر أن خطوة عكر – دياب تثير استغراب بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة. حتى الآن “ليسَ هناك من قرار نهائي لكيفية مواجهة هذا الأمر من داخِل الحكومة، بانتظار تكشّف ما هو المقصود منها”. يفضّل فريق 8 آذار التعامل معها، بحسن نيّة، من باب التنبيه وأخذ العلم، وخاصّة أن مؤسسات كثيرة وعدداً من الوزارات لديها خطّ مفتوح وتعاملات مع سوريا. أما “إذا اتضح أن الحكومة ذاهبة في اتجاه تبنّي القانون وتطبيقه وإلزام الدولة اللبنانية به، فحينها سيكون هناك كلامٌ آخر ونبرة أعلى، خاصة أن هذا القانون ليسَ الأول من نوعه، ولم تذهَب أي حكومة لبنانية سابقاً إلى الالتزام بمثل هكذا قوانين”. يبقى اللافِت من بين كل ذلِك أن دياب قرر مناقشة الأمر “بتأليف لجنة من اختصاصيين لتحديد مفاعيل هذا القانون على لبنان“.
في جميع الأحوال، يبدو أن الولايات المُتحدة الأميركية قرّرت التحرك على الجبهات كافة، في وقت واحد، ضد المقاومة. فإضافة إلى ما جرى داخِل الحكومة، بدأت الأصوات على الأرض ترتِفع في السياق ذاِته. وهو ما حصل في التظاهرة الأخيرة أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان “لا للدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي”، وتخلّلتها دعوات إلى الأمم المتحدة للعمل على تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701 في ما خص نزع سلاح “الميليشيات” وترسيم الحدود مع سوريا تحت الفصل السابع، مع تأكيد “رفض الاحتلال الإيراني ووجود بندقية خارج الجيش اللبناني وترْك قرار الحرب والسلم بيد مجموعة تأتمر بأجندة إيرانية”. فهل كانَت كلمة السرّ في حديث مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، في مقابلته مع تلفزيون “فرانس 24″، حينَ قال منذُ أيام إننا “ننتظر كي نرى مدى التزام الحكومة بالاصلاحات، وتنفيذها بالفعل، عندها نرى موقفنا من دعم لبنان في ما يتعلق بملفها في صندوق النقد الدولي”؟ وهل يقصُد شينكر بالإصلاحات تنفيذ القرارات الدولية والقوانين الأميركية؟ المطلوب من رئيس الحكومة ونائبته الإجابة.
اللواء : حراك الثورة” يسقط المهادنة من بعبدا إلى ساحة النجمة تسريبات مغلوطة عن المفاوضات مع الصندوق.. والتشكيلات القضائية في عالم النسيان
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : مع تقدّم إعادة فتح البلد، بدءا من هذا الأسبوع، على الرغم من ثبات الإصابات بالكورونا لدى العائدين (27 إصابة في الـ24 ساعة الماضية)، تتوقع مصادر قريبة من الحراك الاحتجاجي، أن تحدث تحركات، عبر مجموعات نووية (صغيرة) أو كبيرة في الشوارع، والمقرات الرسمية، في استعادة لشعارات “كلن يعني كلن” التي أضيف إليها أمس تحركات، تطالب بحصرية السلاح، من ضمن آليات القرار 1559، مما استوجب تحركاً مضاداً للمطالبة بحماية سلاح حزب الله (المقاومة)، وسط تدخل من قوى الأمن الداخلي لتوزيع كمامات على المتظاهرين أمام قصر العدل.
في هذا الوقت، كشفت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان عدداً من الوزراء، يعانون الأمرين، لجهة التدخلات الجارية، وإعاقة عمل وزاراتهم، سواء في ما يتعلق بتنفيذ الخطط، أو إصدار التشكيلات القضائية، أو التعيينات الإدارية أو ما شاكل، فضلاً عن تدخل بعض السفارات، في ما خص بالضغط، لجهة إعاقة عمل بعض الوزراء، أو التهديد بفرض عقوبات إضافية على شخصيات لبنانية، أو دعم خيارات على حساب خيارات.
وفي بحر الأسبوع الطالع، الحافل بانتظارات واستحقاقات من شأنها أن تعزز النقمة أو تخفف من وطأة الانتقادات لأداء الحكم والحكومة، يمكن تسجيل الآتي:
1- اختبار القدرة على احتواء أزمة الدولار، الذي بات سعره خارج السيطرة، بعد عودة الصرافين النظاميين إلى العمل في غضون الساعات الـ48 المقبلة.
2- اختبار قدرة تعاميم مصرف لبنان على احتواء ازمة الأسعار المرتفعة، بسبب وبلا سبب، من خلال آلية الدعم لعدد من السلع، بسعر لا يتخطى الـ3200 ليرة لكل دولار، وسط سيلان لعاب أصحاب شركات استيراد النفط للاستفادة من هذه العطاءات، تحت ذريعة المطالبة بـ 15 % فرق أسعار.
3- مآل الاتصالات الجارية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاستكمال بنود الجلسة التي رفعها الرئيس نبيه بري الأسبوع الماضي.
4 – جلسة مجلس الوزراء في السراي غداً، ومصير التعيينات التي أرجئت في الجلسة الاخيرة يوم الجمعة الماضي.
الجمهورية : إجراءات الحكومة “كورونيّة” لا إصلاحية.. وورشة ملفات أمام القضاء.. والنمسا تحظّر “الحزب“
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يفتح الأسبوع الاول من حزيران على ازدحام ملحوظ لمجموعة ملفات حسّاسة، وكلها ما زالت معلّقة على حبل تخبّط السلطة وعجزها عن إيجاد مخارج وحلول لها، مع أنّ غالبيتها مصنّفة من بين الضرورات المطلوبة على طريق معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، يُضاف اليها الاختبار الجدّي الذي تدخله البلاد اعتباراً من اليوم، مع تخفيف اجراءات التعبئة، وتحديد وزارة الداخلية لمواقيت جديدة للتنقل، وكذلك بالنسبة الى مواقيت فتح وإقفال المؤسسات والمجمعات التجارية، وهو أمر يوجب رفع مستوى الحذر، وكذلك التشدّد في الرقابة والرصد من قِبل الجهات الأمنية المولجة تطبيق التعبئة العامة، وذلك لئلا تأتي النتائج عكسيّة، على ما جرى قبل اسابيع قليلة، حينما هدّد التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية من قِبل المواطنين، بانتشار كارثي للوباء الخبيث، بعدما كان قد شهد تراجعاً ملحوظاً في الايام التي سبقت هذا التراخي.
وبالنظر الى دقّة الوضع الوبائي، حسم وزير الأشغال ميشال نجار، انّ المطار لن يُعاد فتحه في 8 حزيران الجاري، مرجّحاً ان يتمّ ذلك في 21 منه، وكل ذلك رهن بالتطورات الايجابية التي يُفترض ان تظهر على خط التعبئة العامة، والتراجع النوعي في عدد الاصابات بالوباء، الذي ارتفع امس الى 1220 اصابة مع تسجيل 29 اصابة جديدة يوم امس، من بينها 27 اصابة من الوافدين واثنتان من المقيمين، فيما سُجلت حالة وفاة، ليرتفع العدد الى 27 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء المخبري 712 حالة.
وقال وزير الصحة حمد حسن لـ”الجمهورية”: “انّ هذه الإجراءات قد اتُخذت لأنّ المعطيات الداخلية جيدة، رغم انّه لدينا ارتفاع بعدد الاصابات، ولكن هذا الارتفاع سُجّل للوافدين وليس للمقيمين، وهذا مؤشر جيد“.
اضاف: “وعي المجتمع اللبناني وسلوكه المسؤول جعلا الحكومة تتخذ هذه الخطوات الجريئة، مثل التعميم الذي صدر (عن وزارة الداخلية)، ولكن المهم هو ان يلتزم الوافدون بالحَجر، وكذلك ان يلتزم كافة اللبنانيين بالاجراءات الوقائية للحفاظ على هذه النسبة المتدنية من الاصابات. وهنا اعود واؤكّد انّ الكمامة هي جزء من المعركة، ولكن تبقى الاجراءات الاخرى التي يعلمها كل اللبنانيّين لا تقلّ اهمية“.
ورداً على سؤال قال: “في حال سُجلت حالات مجدداً تفوق التوقعات من المقيمين، سيُعاد النظر بهذه التسهيلات، وبخطة إعادة الفتح. ونحن نعوّل على الناس مثلما ساعدونا وتجاوبوا معنا في الايام الصعبة، ان يساعدونا في ايام الرخاء“.
وكشف حسن انّ عدد الحالات في مجدل عنجر قد تدنّى بشكل ملحوظ بعد اسبوع على تفشي الوباء داخل البلدة، نتيجة الاجراءات القاسية وتجاوب الاهالي. “وهذا مؤشر ايجابي يُضاف الى الايجابيات التي سجلناها على مستوى المجتمع اللبناني“.
النهار : الانتفاضة 2 تنطلق… مُتعثّرة
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : اذا كان البعض يرى في التحرك الى منزل النائب القواتي بيار ابوعاصي ومن ثم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عملا مشبوهاً مداراً من مجموعات تريد إخماد الانتفاضة وإضعافها ودفعها الى التصادم مع “ناسها”، فان الاكيد ان هذا البعض لم يراقب بانتباه الاندفاعة الجديدة للانتفاضة التي ضربت امس الطريق المؤدية الى قصر بعبدا وبلغت الحاجز الاول للجيش ما استدعى تحرك الحرس الجمهوري وصدامه مع المتظاهرين، بعدما كانت مجموعات سابقة هادنت القصر ومن فيه، ولم يتوقف هذا البعض عند التحرك باتجاه قصر عين التينة واحراق صور الرئيس نبيه بري، وتعرض المتظاهرين للضرب وتكسير السيارات، والتظاهر ليل امس في محيط مجلس النواب، اضافة الى تجرؤ مجموعات منتفضة على مقارعة سلاح “حزب الله” باعتصام علني في قلب بيروت، واعلان رفضه باعتباره سلاحا غير شرعي، وهي خطوة ايضا هادنت عليها مجموعات 17 تشرين لعدم وقوع تصادم كبير ورغبة في احتضان الشارع الشيعي وكسب استعطافه. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى تطبيق القرار الدولي 1559 لنزع سلاح الميليشيات في لبنان. وهتفوا “ما بدنا سلاح بلبنان، إلا السلاح الجيش اللبناني”. ووجهوا انتقادات لـ”حزب الله” وللتهريب عبر الحدود وانعكاس الأمر على الاقتصاد اللبناني، داعين لتطبيق القرارات الدولية ونزع سلاح ”حزب الله“.
الانتفاضة رقم 2، تبدو مختلفة في التوجهات، وسواء اتهمها البعض بالانصياع لاوامر خارجية، او التنسيق مع سفارات، او استغلالها من احزاب معارضة، فان الواضح ان الانتفاضة او الثورة، اياً تكن التسمية، مرشحة للاندلاع بزخم اكبر، وبشعارات وتطلعات تجنبتها انتفاضة 17 تشرين، بعد عمليات ترغيب من جهة وترهيب من جهة ثانية، تمثلت بدخول اجهزة الاستخبارات لفتح ملفات لعدد من الاشخاص، في مقابل حوارات جانبية سعى اليها كل من القصر وبيت الوسط و”حزب الله” لاستيعاب الحركة الثورية، سواء للافادة منها وتوجيهها، او لتفكيكها عبر زرع الشكوك في ما بين افراد المجموعات الناشطة فيها.
ولا يقتصر الامر على بيروت اذ شهدت ساحة النور في طرابلس تجمعات لم تبلغ ما كانت عليه العام الماضي، لكنها تنذر بما يمكن ان يتحول ثورة جياع في عاصمة لبنان الثانية التي تسجل نسبة الفقر الاعلى، وعادت الحركة الى عكار وصيدا ومناطق بقاعية، وترجح مصادر متابعة ان تشهد الحركة اندفاعة جديدة في عطلة نهاية هذا الاسبوع. واذا كان كثيرون حذروا تكرارا من ثورة جياع بسبب الفقر المتزايد والانهيار الاقتصادي المتنامي، فان بروز الشعارات السياسية وتطبيق شعار “كلن يعني كلن” ينذر بمضاعفات لا تزال السلطة قادرة، حتى اليوم، على استيعابها بسبب ضعف عدد المشاركين كما ظهر في وزارة الطاقة قبل ايام، وامام وزارة الاقتصاد، وبسبب غياب التنسيق الفعلي بين مجموعات الانتفاضة التي فشلت، رغم المساعي المبذولة، في الاتفاق على برنامج اولي للمضي به، ما يمكن ان يحولها بسبب عوامل دخيلة عليها، الى مجموعات متناقضة، وتدخل عليها طوابير حزبية واستخبارية تهدد فعاليتها.
البناء : واشنطن المنشغلة بشارعها المتفجّر لا تنسى موعد تطبيق عقوبات جديدة على سورية اليوم / مراوحة سياسيّة واقتصاديّة… وتجاذبات في التعيينات… وحول الآليّة الجديدة / مجموعات الحراك تحاول تعويض ضعفها الشعبيّ بتكثيف التحرّك وتصعيد الشعارات /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : يدخل اليوم قانون العقوبات الأميركية الجديد “قيصر”، الذي يستهدف سورية، حيز التنفيذ، في ظل تلويح أميركي باحتمال أن يطال تطبيقه بعض اللبنانيين، وترقب صيني روسي لحدود التمادي الأميركي في استهداف الشركات العاملة في سورية. وعلّقت على القانون مصادر متابعة بالقول، بكل وقاحة تضع واشنطن لعقوباتها عنوان حماية المدنيين، بالرغم من تصدر صور الجرائم التي ترتكبها الشرطة الأميركية بحق مدنيين عزل في شوارع الولايات الأميركية، التي تشهد حركة احتجاجية واسعة آخذة في التعاظم يومياً، مع تهديدات علنية يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمزيد من الوحشية في التعامل مع المدنيين الغاضبين بسبب عنصرية الرئيس والشرطة، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية ترفع منسوب الغضب وتوسع دوائر المشاركين فيه.
في اللعب السياسي يبدو الانسجام قائماً بين كلام كل من معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، من جهة، وبين التظاهرة الهزيلة التي حملت شعار تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة، كرسائل تستثمر مناخ العقوبات لتوسيع هامش الحركة السياسية ضد المقاومة، من جهة مقابلة، بينما يستثمر آخرون موعد التجديد لليونيفيل لاستغلال إثارة قضية التهريب على الحدود كمدخل لطرح حركة المقاومة وسلاحها عبر الحدود من زاوية، ومن زاوية ثانية السعي لتوفير غطاء إعلامي لدعوات أميركية لتوسيع صلاحيات اليونيفيل جنوباً، من خلال إثارة بعض الأحداث المفتعلة بين وحدات اليونيفيل والأهالي في عدد من بلدات وقرى الجنوب.
على المستوى الداخلي، تستمر المراوحة سياسياً واقتصادياً، في ظل تجاذبات باردة دخلت على خط العلاقات بين مكونات الحكومة، منذ إعادة فتح ملف الكهرباء من بوابة معمل سلعاتا، والمناخات التي تسربت عن هذه الأجواء للأوساط الدولية المعنية بمفاوضات صندوق النقد الدولي مع وفد الحكومة ومصرف لبنان، مثلها مثل المعنيين بمؤتمر سيدر، حيث تساؤلات ترتسم حول مقدرة الحكومة على الإقلاع بخطة الكهرباء من دون ألغام، تحول دون تطبيقها، وتجهض مناخاً إيجابياً تشكل حول الخطة الحكومية رغم أن قضية الأرقام المتناقضة بين وزارة المال ومصرف لبنان تكفلت وحدها باستهلاك نصف هذا الرصيد، وسيكون تعثر الكهرباء كافياً لتبديد ما تبقى، ويشكل امتحان التعيينات الإدارية، خصوصاً في الكهرباء الامتحان الذي ينتظره الداخل والخارج لمعرفة قدرة الحكومة على السير بخطتها، بينما تبدو أزمة التعيينات التي تم ترحيلها من جلسة الأسبوع الماضي إلى الخميس المقبل تراوح مكانها وقد أضيفت إليها أزمة تعيين قائد جديد للشرطة القضائية، مع تصريحات قيادات درزية تقدمها النائب طلال إرسلان والوزير رمزي مشرفية تحذّر من عدم السير بمعيار الأقدمية في التعيين، بينما قانون آلية التعيينات الذي أقرّه المجلس النيابي، معلق بانتظار الطعن أمام المجلس الدستوري مع ظهور تساؤلات عن أسباب حصر المؤهلات اللازمة للتعيين بالكفاءة دون شرط النزاهة، الذي يستوجب التحقق من أوضاع المرشحين للمراكز العامة خصوصاً من كان منهم في الوظيفة، لجهة مداخيلهم وممتلكاتهم، وخلوّ سجلهم من أي شائنة تتصل بالفساد، ما يستدعي إضافة تتصل بهذا الشأن غابت عن القانون.
في الشارع أظهرت الأيام القليلة الماضية عودة مجموعات الحراك المنظمة، لمحاولة استعادة وهجها، بتعويض غياب المشاركة الشعبية بتكثيف التحركات، ورفع سقف الشعارات وتصعيدها، وقالت مصادر أمنية إن المعلومات تتحدث عن توسيع نطاق التحرك في أكثر من منطقة والتوجه نحو أكثر من مقر ومؤسسة حكومية، وإن عشرات المجموعات الصغيرة المكوّنة من عشرات الناشطين تقيم فيما بينها تنسيقاً للقيام بتحركات مفاجئة غير معلن عنها، بالتوجه نحو المقار الرئاسية والحكومية، ونحو مؤسسات ذات رمزية خاصة كمصرف لبنان وشركات الاتصالات. واعتبرت المصادر أن التعامل مع هذا الوضع لا يشكل أزمة للقوى الأمنية ولا للحركة الاقتصادية، التي تستعيد نشاطها بالتدريج، ما لم تدخل على الخط أعمال الشغب والتخريب أو أعمال مثل قطع الطرقات على حركة الناس والبضائع.
