من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بريّ يدير ماراتون مفاوضات على خطوط التماس الطائفيّة… ويرسم الخط الأحمر لحماية الوحدة والمجلس/ حردان: نرفض العفو عن العملاء بالمطلق… ونقدّر موقف برّي الحريص على الوحدة الوطنيّة/ باسيل: نثمّن حرص بريّ… والعفو ليس ضمن أولويّاتنا… والبعض أضاف بنوداً لإحراجنا شعبيّاً
كتبت صحيفة “البناء” تقول: بمقدار ما كانت الجلسة التشريعية تعبيراً عن عودة الحياة للمجلس النيابي، كمنصة للحياة السياسية في البلد، كان هذا التعبير صاخباً ومليئاً بالانفعالات والمواقف المرتكزة على العصبيات، ومخاطبة الغرائز الطائفية، كما أظهرت مناقشات اقتراح قانون العفو العام، الذي كان نجم الجلسة، رغم إقرار قانون سلفة الـ 1200 مليار ليرة للحكومة لتأمين شبكة ضمان اجتماعي للفئات الأشد فقراً، وإقرار قانون رفع السرية المصرفية الذي بقي رهينة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبدء أعمالها، وقانون آلية التعيينات في الفئة الأولى الذي سيكون ضيف تجاذبات ومشاحنات لاحقة خلال التطبيق، في ظل الموقف السلبي الذي اتخذه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، معتبراً أن القانون مخالف للدستور بانتقاص صلاحيات الوزير، فاتحاً الباب لإمكانية اللجوء للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاد يوماً مجلسياً ماراتونياً، خاض مفاوضات شاقة مع الأطراف التي يمثل كل منها قضية من قضايا قانون العفو، أملاً بالتوصل لتسوية تخرج بتوافق، مؤكداً حرصه على الوحدة الوطنية كخط أحمر لا تجوز إصابتها بنص قانوني يكسر إرادة أحد المكوّنات، وتمسكه بالتوازي بوحدة المجلس النيابي ومراعاة توازناته وحساسيات المعادلات الطائفية والحزبية فيه.
في مناقشات قانون العفو كان واضحاً تمترس كل فريق وراء خط تماس طائفيّ، مع وقوف الكتلة القومية الاجتماعية بعيداً عن الخطوط الطائفية التي تثيرها محاور القانون باستهدافات العفو، واكتفائها بالتعامل مع محظور تضمين القانون للمادة الثامنة التي تتيح استفادة العملاء الذين فرّوا إلى كيان الاحتلال من مفاعيله، وكان لرئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان مداخلات في المناقشات التي جرت في الجلسة، وفي الخلوة التي عقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مكتبه مع رؤساء الكتل سعياً للتوصل لتوافق على تصوّر موحّد للقانون، وتركّزت مداخلات حردان على التساؤل عن مبرر البحث عن صيغة قانونية جديدة في التعامل مع ملف العملاء، فيما الصيغة التي اعتمدت منذ العام 2000 أثبتت نجاحها ولا تزال قائمة وصالحة. وشرح حردان موقف الكتلة القومية لـ “البناء” قائلاً إن الصيغة التي اعتمدت عالجت نسبة 98% من قضايا هؤلاء، وبقي 2% هم الأشد التصاقاً بالاحتلال، وتنطبق عليهم أكثر من سواهم صفة العمالة، فيُراد بتضمينهم للقانون منحهم خصوصية تبدو أقرب للتكريم ومنح الجائزة على العمالة، وهذه خطيئة وطنية كبرى، وفتح الباب لفتنة أهلية. فالحديث عن الوحدة الوطنية، وتصوير العفو عن العملاء كطريق لها ينطوي على الخداع، لأن أكبر تهديد للوحدة الوطنية هو استفزاز المجتمع الذي احتوى بتسامح النسبة الأغلب من الظاهرة وعض على جراحاته، بنكء هذه الجراحات، ودفع ضحايا لأخذ حقوقهم بأيديهم من هؤلاء الذين بقوا يحملون السلاح ضد دولتهم رغم حل الميليشيات ويقتلون أبناء شعبهم ويخدمون المحتل. وقال حردان إن الكتلة التي تثمن مواقف رئيس مجلس النواب وتقدّر حرصه الوطني العالي وتمسكه بالوحدة الوطنية، أيّدت مقترح وزيرة العدل لحل القضية بترك الأمر للحكومة بدون نص قانوني جديد، محذراً من أن أي تخصيص للعملاء بنص قانوني سيفتح الباب لأكثر من عامر فاخوري جديد، متسائلاً هل نحن أمام إزالة آثار الاحتلال أم إزالة آثار التحرير؟
بالتوازي وقف كل من نواب كتلة التنمية والتحرير ونواب كتلة الوفاء للمقاومة بقوة مع هذا الشرط وقدّم نواب الكتلتين مداخلات عديدة في هذا السياق، بينما وقفت كتلة المستقبل في موقع التأييد لهذا الشرط سعياً لمقايضة بالحصول على موافقة الكتل الأخرى لمسعاها في تضمين العفو نصاً شاملاً يخصّ المطلوبين والمحكومين بجرائم، يتصل بعضها بجرائم الإرهاب والاعتداء على الجيش والأجهزة الأمنية، من ضمن ما يُعرَف بملف الموقوفين الإسلاميين، وساند اللقاء الديمقراطي شرط استبعاد العملاء من بين المستفيدين من العفو أملاً بتشكيل كتلة وازنة تحاصر التيار الوطني الحر، بينما كان موقف التيار كما عبّر عنه رئيسه النائب جبران باسيل غير متحمّس لكل مناقشات قانون العفو، خصوصاً أنه كما قال باسيل لا يرى أن قضايا المطلوبين بجرائم المخدرات أو قضية الذي فروا مع جيش الاحتلال أو قضية الموقوفين الإسلاميين، تشكل أولوية اليوم في ظل خطر انهيار البلد اقتصادياً، ولا هي أولوية الناس أمام القضايا المعيشية الضاغطة وفي طليعتها قضية الودائع المحجوز عليها في المصارف، وقد ثمّن باسيل في تعليق على الجلسة لـ “البناء”، موقف الرئيس بري القلق على الوحدة الوطنية والبلد، قائلاً إنه لولا موقف رئيس المجلس لما بقي نواب تكتل لبنان القوي في الجلسة، مضيفاً أن قانون العفو بكل مندرجاته لا يشكل أولوية ضمن أولويات التيار الوطني الحر المركزة حول الشأن الاقتصادي وسبل الخروج من خطر الانهيار، والدعوة لتكون أولويات السياسة هي أولويات الناس، متسائلاً عمّا إذا كان الهدف من إضافة بند يتصل بالذين فروا إلى كيان الاحتلال إلى قانون العفو يهدف لإحراج التيار الوطني الحر شعبياً.
وكما كان متوقعاً “تطيير” اقتراح قانون العفو الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي أمس، في قصر الأونيسكو، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور الحكومة ورئيسها الدكتور حسان دياب ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والكتل النيابية.
وبعدما أقرّ المجلس النيابي عدداً من اقتراحات القوانين كآلية التعيينات ورفع السرية المصرفية ودعم الأسر الفقيرة بـ 1200 مليار ليرة، طارت الجلسة بعد طرح اقتراح قانون العفو على النقاش الذي شهد أخذاً ورداً وسجالاً وشد حبال وحمل أبعاداً طائفية بعدما فرزت مواقف الكتل النيابية على قاعدة طائفية لا سيما أن أغلب العملاء هم من المسيحيين وأغلب الموقوفين الإسلاميين وموقوفي ومحكومي تجار المخدرات في البقاع هم من المسلمين.
الأخبار: صندوق النقد يؤنّب سلامة: خسائركم 100 مليار دولار
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: اتّسمت جلسة المفاوضات التي عقدت أمس بين ممثلي صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني بانتقادات واسعة وجّهها ممثلو الصندوق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حجم الخسائر المتراكمة في بنية النظام المالي وكيفية توزيعها. فقد أوضح ممثلو الصندوق أن حجم الخسائر المتراكمة بحسب تقديراتهم يبلغ 150 ألف مليار ليرة (نحو 100 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، أي أنه يوازي حجم الخسائر التي حدّدتها خطة الحكومة (نحو 83 مليار دولار)، باستثناء قيمة الذهب الذي يملكه مصرف لبنان، وأن توزيع الخسائر يجب أن يكون من خلال حماية صغار المودعين من التضخم، ومنح كبار المودعين أسهماً في المصارف الجديدة الناشئة.
سلامة لم يعجب بهذه التقديرات، فردّ بأن هذا الحجم من الخسائر يعني تحميل مصرف لبنان مسؤولية الخسائر الناتجة من إعلان الدولة توقفها عن سداد الديون، بينما يجب تحميل الدولة جزءاً من هذه الخسائر وإجبارها على تعويضها عن طريق الأصول التي تملكها. كذلك أشار إلى أن إطفاء هذه الخسائر سيشكل ضرراً على المودعين، وخصوصاً أنه ستكون هناك عملية هيركات على ودائعهم. لذا اقترح سلامة على ممثلي الصندوق أن يتم تقسيط الخسائر على فترات طويلة.
ما لم يقله سلامة، أنه يتبنّى الخطّة البديلة التي كشفت عنها المصارف أخيراً، بل بدا كأنه أحد معدّيها، لأن جمعية المصارف قدّمت الطرح نفسه، أي تعويض الخسائر من خلال وضع اليد على أصول الدولة وتقسيط الخسائر من خلال طبع المزيد من الكتلة النقدية بالليرة.
عندها أجاب ممثلو الصندوق، بأنه ليس هناك دولة في العالم يعمل فيها المصرف المركزي بالطريقة التي يعمل فيها في لبنان، أي أنه اقترض من المصارف وأقرض الدولة بنسب مرتفعة أدّت إلى زيادة مستوى المخاطر على أموال المودعين. كذلك أوضحوا أن تقسيط الخسائر بالطريقة التي يطرحها سلامة سيؤدي إلى طباعة الكثير من الأموال بالليرة، ما يؤدي إلى تضخم واسع وإلى مزيد من التدهور في سعر صرف الليرة الذي قد يصل في هذه الحالة إلى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وربما يصل إلى 20 ألف ليرة، لذا من الأفضل أن ينخرط كبار المودعين في عملية شطب الخسائر من خلال منحهم أسهماً مقابل الخسائر اللاحقة برساميل المصارف، وحماية صغار المودعين من التضخّم الذي قد ينشأ عن طباعة النقود.
ردّ سلامة بأن الأسهم التي ستمنح لكبار المودعين مقابل عملية شطب الخسائر لا تساوي شيئاً في مصارف تحمل كل هذه الخسائر في ميزانياتها.
أجاب ممثلو الصندوق بأن مصرف لبنان فرض على المصارف رسملة نفسها، وبالتالي فإن الأسهم التي ستمنح للمساهمين مقابل شطب الخسائر في الميزانيات، ستمنح لهم في المصارف الجديدة الناشئة من عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبالتالي ستكون ذات قيمة، وخصوصاً إذا نفذت المصارف زيادة رساميلها.
هذا السجال “التأنيبي” بين وفد صندوق النقد وسلامة، يعكس توجّهاً داخل جلسات التفاوض، وخارجها، يتصل تحديداً بتقديرات خسائر القطاع المالي اللبناني. فـ”خطة التعافي” الحكومية حددت تقديرات، يعارضها كل من سلامة وأصحاب المصارف الذين قدّموا بدورهم خطة لمواجهة خطة مجلس الوزراء. ويجري العمل خارج جلسات التفاوض على “توحيد الأرقام” بين الحكومة والمصارف. وفي جلسة اللجنة الفرعية النيابية، التي عُقِدت أول من امس، قال وزير المال غازي وزني إن الحكومة أخطأت بعدم إشراك المصارف في نقاش الخطة، وإن اجتماعات ستُعقد الأسبوع المقبل سعياً إلى توحيد الأرقام. ويؤدي رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، إبراهيم كنعان، دوراً في “تقريب وجهات النظر” بين المصارف من جهة، ووزارة المال من جهة أخرى.
وتنطلق المصارف في مفاوضاتها مع الحكومة من ضرورة تحميل الدولة مسؤولية كل الخسائر الناتجة من السياسات التي اعتُمِدت على مدى 3 عقود. وتقترح المصارف، مدعومة بعدد من القوى السياسية، كتيار المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أن يتم إنشاء صندوق توضع فيه ممتلكات عامة، كعقارات الدولة وشركتي الخلوي ومؤسسات تابعة لمصرف لبنان كطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان وغيرها، لتُستخدم إيراداتها في إطفاء الخسائر. بكلام أوضح، يريد أصحاب المصارف تجنّب تحمّل أيّ مسؤولية عن الخسائر التي شاركوا في التسبّب بها، والتي جنوا منها أرباحاً طائلة على مدى عقود. كذلك تسعى جمعية أصحاب المصارف إلى إسقاط الاقتراح الوارد في الخطة الحكومية، والرامي إلى استخدام كامل رساميل المصارف في عملية إطفاء الخسائر، لأن ذلك سيؤدي عملياً إلى شطب ملكيات المصارف الحالية، وإجبار المالكين الحاليين على ضخ رساميل جديدة للحفاظ على ملكياتهم، مع إمكان دخول مالكين جدد على الخط. ويسعى أصحاب المصارف إلى عقد اتفاق جانبي مع الحكومة، قبل نضوج المفاوضات مع صندوق النقد، لتفادي فرض الأخير إدخال كامل الرساميل في عملية إطفاء الخسائر. فموازين القوى الداخلية تسمح للمصارف بفرض وجهة نظرها، وهو ما لن يكون متاحاً، ربما، في حال خضوع البلاد لوصاية صندوق النقد عبر برنامج توافق عليه الحكومة ومجلس النواب.
الديار: المزايدات الطائفية تسقط “العفو العام” “وطيف” واشنطن حضر في “الاونيسكو”.. السفيرة الاميركية حذرت باسيل من اطلاق “الإسلاميين” وشجعت على التمسك بعودة “المبعدين” الافراج عن التشكيلات القضائية وسعي لتفكيك “لغم” “سلعاتا” قبل جلسة الحكومة
كتبت صحيفة “الديار” تقول: على وقع استقرار عداد “كورونا” على سبع حالات جديدة امس، سقط قانون العفو العام بفعل المزايدات الطائفية والمناطقية، في جلسة نيابية “صاخبة” حفلت بالمزايدات السياسية بين حليفي “التسوية ” الرئاسية السابقة، التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، واذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد امن “الهبوط الآمن” للجلسة مانعا تحول القانون المختلف حوله الى مادة انقسام عامودي خطير في البلاد، تم “ترحيل” قانون “الكابيتال كونترول” الى “مقبرة” اللجان، وخسر “التيار الوطني الحر” معركة عرقلة قانون آلية التعيينات، الذي مر باقتراح “قواتي” ودعم من حزب الله، فيما تبقى”العيون” شاخصة اليوم الى جلسة مجلس الوزراء حيث تجري محاولات حثيثة لتفكيك “لغم” معمل “سلعاتا” الذي يسعى التيار الوطني الحر عبر رئاسة الجمهورية الى “اعادته” الى “الحياة” بعد سقوطه بالتصويت في الحكومة.
شيا على خط “قانون العفو”؟
وليس بعيدا عن جلسة التشريع امس، ثمة الكثير من علامات الاستفهام حول مجريات الامور، حيث لا تبدو الولايات المتحدة الاميركية بعيدة عن سياق هذا “الصخب” الداخلي”، ووفقا لمعلومات “الديار”، فاجأت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل بطرح ملف “العفو العام” خلال مأدبة الغذاء في اللقلوق قبل بضعة ايام، واشارت الى ان بلادها تتابع عن كثب تشريعات البرلمان اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ولفتت الى ان مراسلاتها مع وزارة الخارجية كانت حاسمة لجهة رفض واشنطن اي عفو يشمل “اسلاميين” “جهاديين” متهمين بالارهاب، وستقرأ هذا الامر على نحو سلبي.
اهتمام “بالمبعدين” “والاسلاميين”
وفي المقابل، رحبت شيا بالجهود المبذولة من قبل بعض الكتل النيابية ومنها تكتل لبنان القوي لضم “المبعدين” الى اسرائيل الى قائمة المستفيدين من هذا العفو، معتبرة ان هذه الخطوة تعطي مؤشرات مهمة على نهج سياسي مغاير في لبنان، وهي بمثابة “رسالة” تهدئة مطلوبة في هذه المرحلة المتوترة في المنطقة، تساهم في اساء المزيد من الاستقرار على الحدود الجنوبية في وقت تتجه فيه مناطق في الضفة الغربية وغزة الى مزيد من التوتر غير المحدود، ولذلك من المفيد ان تتظهر عبر لبنان “اشارات” مغايرة تتمشى مع انفتاح بعض الدول العربية والخليجية على اسرائيل.
باسيل “يصوب” الدوافع
واذا كان باسيل قد جهد خلال اللقاء لشرح موقف “التيار” الخاص من هذا القانون، حاصرا اياه بدوافع انسانية مرتبطة بالواقع اللبناني بعيدا عن اي “رسائل” معينة الى اسرائيل التي تبقى دولة معتدية على لبنان وسيادته، الا ان اوساطا ديبلوماسية في بيروت، ترصد تحركا اميركا بارزا في اطار زيادة الضغوط على لبنان في محاولة لاستغلال الوضع الاقتصادي الصعب للحصول على تنازلات في اكثر من ملف لعل ابرزها ترسيم الحدود البحرية والبرية مع اسرائيل، ومحاولة تعديل مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب لمحاولة التضييق على تحركات حزب الله في تلك المنطقة.
النهار: العفو رهينة الانقسام ورفع “مفخخ” للسرية المصرفية!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لا يمكن القول ان الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي انعقدت امس للمرة الثانية في قصر الاونيسكو، خارج مقر المجلس في ساحة النجمة، افضت الى مفاجأة مدوية لمجرد تعليقها بفعل استعصاء الانقسام الطائفي حول اقتراح قانون العفو العام حتى على القدرات الباهرة المشهودة والأرانب التسووية التي يتقن رئيس المجلس نبيه بري اطلاقها في لحظات الحشرة. ذلك ان هذه النتيجة كانت شبه مؤكدة مذ بدا واضحاً ان اقتراح العفو قد ارتبط بتوازنات طائفية وليس بمفاهيم ثابتة وجامدة حيال معايير العفو عن سائر الفئات التي يطاولها، الامر الذي استتبع مساومات فشلت في الاحتكام الى هذه المعايير وطغت عليها في المقابل حسابات المردودات الطائفية، فظهرت المعادلة السيئة التي فرزها المشروع كأنها بين كتل إسلامية تريد اطلاق سجناء في ملفات إلارهاب وامن الدولة والتهريب والمخدرات، وكتل مسيحية تريد إعادة ألوف اللبنانيين الذين هربوا الى إسرائيل قبل عشرين عاماً. وقد تعذر على الرئيس بري والمساعي الحميدة للآخرين تجنب استفحال الانقسام الطائفي والمقايضات على معيار طائفي قبل ان تنجز الجلسة ما تبقى من مشاريع فأطاح الانقسام العفو، فيما أطاح سقوط العفو ما بقي من جدول اعمال الجلسة التشريعية التي لن يكون ممكنا تحديد جلسة أخرى تتبعها قبل فتح دورة استثنائية للمجلس بعد انتهاء دورته العادية الحالية.
ورسم سقوط اقتراح قانون العفو، واقع التشرذم واختلاط حابل الحسابات السياسية بنابل عجز الكتل عن التوصل الى حل لملف حيوي كهذا، مع ان مجريات الجلسة في البنود والمشاريع التي جرى إقرارها في الجلسة النهارية كانت على قدر اكبر من المرونة ولو شابتها حدة عالية في المناقشات حيال بعض المشاريع الأساسية. وارتسمت معالم الخيبة في هذا السياق على الرئيس بري شخصيا الذي شهد له الرئيس سعد الحريري كما آخرون بانه حاول جاهدا تمرير كلمة السر التوافقية لاقرار مشروع العفو، ولكنه اخفق مصطدما بواقع طائفي نافر ساد المداولات وحال دون تسوية تمرر المشروع بكل تناقضاته. وعقب انسحاب الرئيس الحريري وكتلته من الجلسة اعتراضا على ما وصفه الحريري “محاولات البعض لإعادتنا الى نقطة الصفر” رفع بري الجلسة لغياب مكون طائفي أساسي عنها. ولاحظ مصدر نيابي بارز في “كتلة المستقبل” ان الرئيس الحريري لعب دورا محوريا على جبهتي قانون ألية التعيينات الذي قدمه النائب جورج عدوان باسم “كتلة الجمهورية القوية” وأيده الحريري وكتلته واقتراح قانون العفو. وقال المصدر ان قرار الانسحاب من الجلسة “قطع الطريق على محاولات الابتزاز من بعض الجهات السياسية وعبر عن رفض كتلة المستقبل لاعادة النقاش حول الاقتراح الى نقطة الصفر”. وأضاف ان “الكتلة لن تسمح تحت أي ظرف بتغطية سياسات الظلم والتعسف التي طاولت الكثير من السجناء الإسلاميين”.
اللواء: الإنقسام يسقط العفو ويؤجج الخلافات ويحرّك الشارع! باسيل يستعجل التعيينات اليوم.. وانتقادات حقوقية لقانون رفع السرية المصرفية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أبعد من مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي اقرت، والتي حوّلت الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو إلى جلسة منتجة، في ما خصّ تسهيل عمل الحكومة، وضخ سيولة في البلد، والشروع بإصلاح الإدارة (إقرار قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة)، ماذا عن الإخفاقات، ولا سيما الإخفاق في إقرار اقتراح قانون العفو المقدم من النائب بهية الحريري (كتلة المستقبل النيابية)، على الرغم من كل المحاولات، التي جرت للتفاهم على صيغة توحد بين المشمولين بالعفو، شمالاً (الموقوفين الاسلاميين)، جنوباً (المبعدين إلى اسرائيل، او المتورطين بأعمال حربية مع جيش لحد (جيش لبناني الجنوبي) أو الموساد الاسرائيلي)، وبقاعاً (الملاحقين بتهمة وجرائم المخدرات والحشيشة)، من دون جدوى، الأمر الذي ادى الى انسحاب كتلة المستقبل، وبالتالي رفع الجلسة، حرصاً من الرئيس نبيه بري، وفقاً لأوساطه ونوابه، على مكون، وعلى ميثاقية الجلسة.
الجمهورية: سجالات حول “العفو” طيّرت الجلسة… ودفعة تعيينــــات في مجلس الوزراء اليوم
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: سقط قانون العفو العام في الجلسة التشريعية قبل أن يصل الى التصويت عليه بفِعل خلافات عنيفة حصلت حوله “مفرّقة بين العشاق” ومُشيعة في البلاد أجواء سياسية انقسامية بين بعض مختلف الكتل والقوى السياسية، وانعكست توتراً في بعض المناطق التي شهدت ليلاً اضطرابات وقطع طرق، خصوصاً في الشمال والبقاع، إحتجاجاً على عدم إقرار هذا القانون. وفي المقابل نجح المجلس النيابي في إقرار قوانين آلية التعيينات ورفع السرية المصرفية وفتح اعتماد اضافي في موازنة سنة 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي. فيما سجّل تطور ايجابي على الصعيد الصحي حيث انخفض معدّل الإصابات اليومي بفيروس “كورونا” في البلاد أمس. وعلمت “الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية ميشال عون ومعاونيه والعاملين في الجناح الرئاسي خضعوا أمس لفحص كورورنا، علماً انها ليست المرة الاولى التي يخضعون فيها لمثل هذا الفحص. وفيما تلاحقت خلال الأيام الماضية الشائعات حول صحة عون، أكدت أوساطه لـ”الجمهورية” انّ هذه الشائعات غير بريئة، “بل تعكس انزعاج مُطلقيها من سلوكه وثباته على مواقفه وخياراته في عدد من الملفات، ومن بينها ملف مكافحة الفساد”.
حاول رئيس مجلس النواب حتى اللحظة الاخيرة تحقيق توافق على قانون العفو، لكنّ تمسك القوى السياسية كلّ منها بموقفها، دفعه الى رفع الجلسة مُصمماً على الاستمرار في الاتصالات والمشاورات لحسم هذا القانون حتى ولو كان في ربع الساعة الاخير من العقد التشريعي العادي الذي ينتهي منتصف ليل الاثنين ـ الثلثاء المقبلين. خصوصاً بعدما تبيّن انّ هذا القانون شهد خلافات حتى بين من يعتبرون حلفاء. ونقطة الخلاف المركزية كانت مطالبة البعض أن يشمل العفو أكثر من 3 آلاف لبناني لجأوا الى اسرائيل إثر تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي عام 2000، وهو ما يرفضه آخرون ويصرّون على ان يعالج القضاء أمر هؤلاء. كذلك برزَ الخلاف حول مطالبة البعض ان يشمل العفو متطرّفين اعتدوا على الجيش والقوى الامنية وقتلوا وجرحوا وخطفوا عسكريين، الامر الذي رفضه البعض الآخر، وعلم انّ اللقاءات الجانبية التي عقدت على هامش الجلسة لإنهاء الخلافات وتأمين إقرار القانون شهدت مشادّات كلامية حادة بين المعنيين، ما دفعَ بري الى رفع الجلسة بعدما أيقن انّ الامر يحتاج الى مزيد من التشاور والبحث.
وعلمت “الجمهورية” انّ بري، الذي رفع الجلسة التشريعية أمس، من دون ان يختمها، قد يدعو إلى جلسة تشريعية جديدة مساء الاثنين المقبل، لمتابعة ما تبقّى من بنود جدول الأمس (إقتراح قانون العفو ليس من بين بنودها).
وبحسب المعلومات انّ ما يحمل بري على استئناف الجلسة في نهاية العقد العادي الحالي للمجلس، هو عدم وجود موعد محدد لصدور مرسوم فتح دورة استثنائية بالتوافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب.
