من الصحف البريطانية
ناقشت الصحف البريطانية الصادرة اليوم التطورات الأخيرة في ليبيا ومسؤولية الأطراف المختلفة هناك عن معاناة المدنيين و تمكن قراصنة للإنترنت من الاستيلاء على معلومات من تطبيق قطري لتتبع مواقع وبيانات المصابين بفيروس كورونا.
نشرت الإندبندنت أونلاين مقالا لأحمد أبودوح بعنوان “المدن الليبية تعاني وكل الاطراف تتحمل اللوم“.
يقول أبودوح إن مئات المرتزقة الروس الموالين لخليفة حفتر غادروا غربي ليبيا في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الأمريكية موسكو بإرسال مقاتلات لدعم الجنرال السابق في جيش القذافي. ويضيف أنه في وقت سابق من الشهر الجاري أوضحت تقارير أممية أن مئات من المرتزقة التابعين لشركة فاغنر الروسية يشاركون في القتال في ليبيا لكن روسيا لم تؤكد ذلك لكنها أنكرت أي وجود لجنود رسميين تابعين لها على الأراضي الليبية.
ويشير أبودوح إلى أنه في الوقت نفسه كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن خبراء أمنيين حذروا مجلس الأمن الدولي من أن مرتزقة غربيين كانوا متوجهين إلى ليبيا في مهمة تم إلغاؤها لدعم حفتر في حربه ضد حكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة.
ويضيف أنه مع كل هذه العوامل المحيطة بالصراع في ليبيا لايبدو في الأفق أي مخرج يحافظ على وحدة البلاد سوى تسوية سياسية شاملة خاصة بعدما أثبت التدخل العسكري التركي لدعم حكومة الوفاق نجاعته بالسيطرة على عدة مدن في الغرب بالإضافة إلى قاعدة الوطية الجوية.
ويوضح أن الوضع الآن في ليبيا بعد 9 سنوات من الصراع وصل إلى وجود طرفين متصارعين الأول هو قوات حفتر في الشرق والذي خسر وربما للأبد فرصته في الزحف إلى طرابلس والسيطرة على الغرب بعدما فقد السيطرة التي كان يمتلكها في الجو.
ويضيف أن حكومة الوفاق على الجهة الأخرى تمددت كثيرا وأصبحت خطوطها متباعدة ولاتمتلك الأعداد الكافية من المقاتلين ولا الأسلحة للزحف نحو الشرق لكن العيون كلها حاليا منصبة على مدينة ترهونة آخر معاقل حفتر في الغرب والتي ستحدد مصير الحرب وربما مصير حفتر ذاته.
ويعتبر الصحفي أن كلا الطرفين ارتكب الكثير من الاخطاء ولم يراع أي منهما مصالح المواطنين الليبيين ولا ما يحتاجونه مشيرا إلى أن جميع الاطراف محليا ودوليا يضعون خططا للوصول إلى مصالحهم بينما المواطن الليبي هو من يتحمل كل التبعات.
نشرت الغارديان تقريرا لأليكس هيرن بعنوان “تطبيق تتبع كورونا القطري يعرض بيانات مليون شخص لخطر السرقة“.
يقول التقرير إن منطمة العفو الدولية كشفت في تقرير لها أن ثغرة أمنية تم اكتشافها في تطبيق تتبع فيروس كورونا في قطر عرضت بيانات أكثر من مليون شخص لخطر السرقة من قبل القراصنة.
ويوضح هيرن أن التطبيق الذي يعتبر تحميله إلزاميا لكل المقيمين في قطر تم تنصيبه بشكل يسمح للقراصنة الوصول إلى المعلومات الهامة والحساسة للمستخدمين بما فيها بطاقات الهوية والبيانات الصحية والموقع الجغرافي وعنوان السكن حيث يعمل بشكل مركزي ما يسهل الوصول لبيانات جميع المستخدمين.
ويضيف هيرن أن التطبيق يمزج بين استخدام تقنية تحديد الموقع الجغرافي وتقنية “بلوتووث” لتتبع حركة المصابين بفيروس كورونا وتنبيه المحيطين والأشخاص اللذين قد يكونوا تعرضوا لخطر الإصابة نتيجة الاقتراب من المصابين.
ويشير الصحفي إلى أن التطبيق القطري يجمع معلومات أكثر من التطبيقات المماثلة في بلدان أخرى بينها موقع المستخدم وبطاقة هويته وهو ما تصفه منظمة العفو الدولية بأنه أمر مثير للمشاكل بسبب كون استخدام التطبيق إلزاميا مع وجود عقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات للمخالفين.
ويضيف هيرن أن التقرير التابع لمنظمة العفو يقول إنه لاينبغي أن يسمح لشركات التكنولوجيا التحكم بشكل منفرد في بيانات مستخدمي هذه التطبيقات ولا اتخاذ قرار من جانب واحد بالشروط التي يقبل بها المستخدمون لأن ذلك يهدد الصالح العام والحريات.
ويوضح هيرن أن التطبيق القطري يجمع الكثير من المعلومات بشكل مركزي بينما يعمل مثيله السويسري “سويس كوفيد” بشكل متعدد النطاقات وهما تطبيقان على طرفي النقيض تماما وتقع بينهما بدرحات متفاوتة التطبيقات المشابهة في بقية بلدان العالم.
ويقول هيرن إن التطبيق السويسري هو أول تطبيق في العالم لتتبع المصابين بكورونا يكون مبنيا على أساس حفظ بيانات المستخدمين حيث طورته سويسرابالتعاون مع شركة أبل.
