من الصحف الاسرائيلية
يبدو أن بدء محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتهم فساد مطلع الأسبوع الحالي، قد عززت شعبيته رغم هجومه الشديد هو وقادة حزبه على جهاز القضاء، حسبما بيّن استطلاع نُشر اليوم، الأربعاء، وأظهر ارتفاع قوة حزب الليكود ومعسكر اليمين وعدم وجود معسكر آخر يهدد حكمه، وخلال ذلك اندثار حزب العمل.
وتوقع الاستطلاع الذي نشرته إذاعة FM103 أنه لو جرت الانتخابات العامة للكنيست الآن، سترتفع قوة حزب الليكود من 36 مقعدا حاليا إلى 41 مقعدا، تليه القائمة المشتركة التي ستحافظ على قوتها الحالية ونوابها الـ15.
وفي موازاة ذلك، ستتراجع قوة حزب كاحول لافان” بقيادة بيني غانتس وغابي أشكنازي، من 15 مقعدا إلى 12 مقعدا، كما ستتراجع قوة كتلة “ييش عتيد – تيلم” بقيادة يائير لبيد وموشيه يعالون من 16 مقعدا إلى 14.
وحسب الاستطلاع سترتفع قوة تحالف أحزاب اليمين المتطرف “يمينا”، برئاسة نفتالي بينيت، من 6 مقاعد حصل عليها في الانتخابات الأخيرة إلى 9 مقاعد، وتبقى قوة حزب شاس 9 مقاعد، فيما يرتفع تمثيل كتلة “يهدوت هتوراة” من 7 مقاعد إلى 8 مقاعد.
أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال خطاب أمام ضباط كبار، مؤخرا، ما وصفه بـ”إنذار للقادة العسكريين” بشأن تصعيد محتمل في الضفة الغربية على خلفية عزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على البدء بتنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة لإسرائيل، بحلول مطلع تموز/يوليو المقبل.
ونقل عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولهم إن “هذه طريقة رئيس أركان الجيش للقول ’كونوا مستعدين، فالتصعيد واقعي جدا”. وكان نتنياهو قد كرر الإعلان، أول من أمس، أنه يعتزم فرض القانون الإسرائيلي في الضفة وغور الأردن في الأول من تموز/يوليو المقبل، وأنه “يوجد تاريخ محدد ولن نغيّره“.
وأقوال كوخافي حول التصعيد المحتمل تتطرق إلى الضفة “وبقدر أقل لقطاع غزة”، لكن لم يتم حتى الآن تعزيز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة. وأضاف أن “الجيش يستعد لتطبيق خطط عسكرية بحلول تموز/يوليو، من أجل مواجهة احتمال تفجر العنف. وقسم من الخطط يشمل إمكانية تعزيز قوات بشكل كبير. وعقد كوخافي مداولات أخرى برئاسته، وجرى خلالها طرح سيناريوهات مختلفة”.
بعدما نجحت الولايات المتحدة الأميركيّة من سحب مناقصة بناء محطّة لتحلية مياه البحر في إسرائيل من شركة صينيّة، يدفع السفير الأميركي في البلاد، ديفيد فريدمان، إلى منع شركات صينيّة من تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس في البلاد.
واجتمع فريدمان مع وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، ورئيس لجنة الخارجيّة والأمن في الكنيست، تسفي هاوز، وكلاهما من كتلة “ديرخ إيرتس”، لبحث موضوع الجيل الخامس، بحسب ما ذكرت المراسلة السياسيّة لصحيفة “هآرتس”، نوعا لنداو.
لا يبدو أن الامتعاض الأميركي من العلاقات الصينية الإسرائيلية مقتصر على الاستثمارات الصينيّة في البنى التحتية الإسرائيليّة، كما سرّب سابقًا، إنما تتجّه الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للرقابة على العلاقات الأكاديميّة، أيضًا.
وتدّعي الولايات المتحدة أنه بإمكان الصّين استغلال هذه التقنيّة للتجسّس، وتعمل على إقناع دول العالم على عدم استخدام التكنولوجيا الصينيّة، بما في ذلك هواتف “هواوي“.
وبحسب ما ذكرت لنداو، فإنّ إسرائيل تقف أمام قرارين جوهريّين في ما يتعلّق بطريقة ونطاق الموافقة التي ستمنحها لشركات وهيئات تملكها الصّين للعمل في السوق المحلّي. ولفتت إلى أنّ القرار الأوّل هو شراء معدّات لازمة لإنشاء شبكات اتصال، ومن ضمنها مكوّنات تكنولوجيّة مطلوبة لنشر الشبكة وإطلاق النشاط الأساسي للشبكة الخليويّة.
وحتى الآن، صادقت الحكومة الإسرائيلية على شراء معدّات صينيّة لشبكات الاتصالات المحليّة، إلا أن هذه الشركات لم تفعل ذلك “بسبب موانع ثقافية واقتصاديّة”، بحسب الصحيفة.
أمّا القرار الثاني فيرتبط بمنح شركة “هاتشيسون” الصينيّة، ومقرّها هونغ كونغ، الاستحواذ على شركة “بارتنر” الإسرائيليّة، علمًا بأنها استحوذت عليها من قبل، وقدّمت في كانون أول/ديسمبر الماضي طلبا لإعادة الاستحواذ عليها، إلا أن طلبها لم يصادق عليه بعد.
وشركة “هاتشيسون” هي الشركة الصينيّة ذاتها التي سحبت السلطات الإسرائيليّة منها مناقصة بناء مشروع تحلية مياه البحر، الثلاثاء.
وذكر المحلّل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل أن إسرائيل عرفت كيف تبحر بين العلاقة الإستراتيجيّة الوطيدة مع الولايات المتحدة وبين الازدهار الاقتصادي في علاقاتها مع الصين، إلا أنه “في العام 2008، بدأت الإدارة الأميركيّة بإسماع ادّعاءات أوليّة حول حجم العقود التي حصلت عليها شركات صينيّة في إسرائيل، خصوصًا حول مشروع تطوير ميناء حيفا“.
ويضيف هرئيل أنّ إسرائيل فضّلت الاعتقاد أن هذه الادعاءات الأميركيّة “عاصفة وستمرّ، وأنه لن يكون مطلوبًا منها الحسم بين علاقين” تعتبرهما إسرائيل حيّويّتين.
وفي نهاية العام الماضي صادق المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغّر (الكابينيت) على آلية جديدة لفحص الاستثمارات الأجنبية الكبرى في الاقتصاد الإسرائيلي “وهو مسار اتُخذ لتهدئة الأميركيين، على ضوء ادعاءاتهم حول العلاقات مع الصّين”، بحسب هرئيل الذي يضيف “لكن هذه الخطوات التي صودق عليه كانت صغيرة نسبيًا مقارنة بطلبات إدارة ترامب“.
ولفت إلى أن الضغوط الأميركية على الصين ستزداد خلال الفترة المقبلة، مع ازدياد التوتّر الصيني الأميركي بعد تفشّي أزمة كورونا، ويضيف هرئيل أن ترامب على ما يبدو سيركّز في حملته الانتخابيّة خلال الأشهر المقبلة على اتهام الصينيين “بالمسؤوليّة عن الفيروس وعن الأزمة الدولية غير المسبوقة“.
وادّعى هرئيل أن الإدارة الأميركيّة وضعت أهدافها المقبلة في إسرائيل، وعلى رأسها “منع مطلق لأي وصول صيني إلى البنى التحتية الخليويّة للجيل الخامس”، الذي من المتوقع أن تفتح إسرائيل الأسبوع المقبل مناقصة حوله.
ورضخت الحكومة الإسرائيلية للضغوطات الأميركية حول تقليص حجم الاستثمارات الصينية في إسرائيل، وقررت لجنة المناقصات التابعة لوزارة المالية الإسرائيلية تنفيذ مشروع منشأة تحلية المياه “شوريك B”، بواسطة شركة إسرائيلية.
يأتي ذلك رغم الترجيحات بأن تنفذ شركة “هاتشيسون” الصينية، ومقرها في هونغ كونغ، مشروع منشأة تحلية المياه، التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، حيث قدمت الشركة الصينية عرضا من أصل ثلاثة عروض تلقتها وزارة المالية الإسرائيلية على المناقصة التي طرحتها لتنفيذ المشروع، فيما نفستها شركة إسرائيلية وشركة مشتركة إسرائيلية إسبانية.
وكانت الولايات المتحدة قد عبّرت عن قلقها من محاولات الشركات الصينيّة اختراق قطاع الهايتك الإسرائيلي بشكل عام، ولتطبيقات التوجيه والأنظمة الهجوميّة بشكل خاص، بالإضافة إلى الخشية من اختراق سوق الاتصالات الإسرائيلي.
وفي زيارة خاطفة إلى إسرائيل، اجتمع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بالمسؤولين الإسرائيليين وطالبهم بوضع حد للاستثمارات الصينية، منها في مواقع تعتبر حساسة للجيش الأميركي، مثل ميناء حيفا، الذي تحط فيه سفن عسكرية أميركية بشكل دوري.
وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية (“كان”) قال بومبيو إن هناك مخاطر “حقيقية” في التعاون مع الصين، معتبرًا أن الصين تعرض المواطنين الإسرائيليين للخطر. وأضاف أنه “نحن لا نريد أن يتمكن الحزب الشيوعي الصيني من الحصول على منفذ إلى البنية التحتية الإسرائيلية، وأنظمة الاتصالات الإسرائيلية“.
