من الصحف الاميركية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الصادرة اليوم أن سبب انسحاب المرتزقة الغربيين، الذين وصلوا ليبيا في يونيو/حزيران الماضي، إلى مالطا هو اندلاع خلاف بينهم وبين اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشأن جودة الطائرات المروحية التي جلبها المرتزقة معهم لمساعدته.

وقالت الصحيفة إنه رغم أنها لم تستمر سوى أربعة أيام، فإن المهمة الفاشلة للمرتزقة -الذين ادعوا أنهم جاؤوا إلى ليبيا لحراسة منشآت النفط والغاز- تقدم صورة واضحة لطبيعة النزاع الليبي، حيث خلقت الحرب التي يقودها رعاة أجانب أقوياء ساحة مربحة للمهربين وتجار الأسلحة والمرتزقة وغيرهم من المستفيدين الذين ينتهكون الحظر الدولي على الأسلحة دون خوف من العواقب.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن مهمة فريق المرتزقة المكون من 20 مسلحا بقيادة ضابط سابق في سلاح الجو الجنوب أفريقي ستيف لوج، الذي خدم أيضا في الجيش البريطاني، أفادت بأن مهمتهم كانت الحيلولة دون وصول شحنات الأسلحة التركية إلى الحكومة في طرابلس عن طريق البحر.

وقالت الصحيفة إنه تم شراء ست مروحيات في جنوب أفريقيا، ونقلها بالشاحنات إلى المطار الدولي في غابورون في بوتسوانا.

ورغم كونها سرية فإن العملية تركت وراءها سلسلة طويلة من الأدلة بدءا بالصور التي نشرتها مجلة “بوتسوانا” على الإنترنت لثلاث مروحيات مربوطة بالشاحنات على الطريق السريع.

ذكر مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية أن الصين والهند أقامتا هدنة قبل ثلاثة عقود لتجنب الصدامات، غير أن قوة بكين قد تعززت في الوقت الراهن بشكل كبير، مشيرا إلى التوترات بين الجانبين.

واضاف الكاتبان سوميت غانغولي ومانجيت بارديسي أن التوترات بين الهند والصين ليست حديثة العهد، فقد خاض البلدان حربا على الحدود في العام 1962، وتواصلت الاشتباكات بين البلدين منذ ذلك الحين.

واشار الأحداث الأخيرة إلى أن التصعيد لا يزال قائما بدرجة كبيرة، حيث يمتلك كلا الجانبين قوات عسكرية كبيرة منتشرة بشكل متزايد على طول الحدود المتنازع عليها. وبالتالي، فلم يعد السلام في الوقت الحاضر أمرا بديهيا.

ويشير الكاتبان إلى أحدث الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري، ويقولان إنها ربما تنبع من التقييمات المختلفة لموقع ما يسمى بخط السيطرة الفعلي.

واضافت فورين بوليسي أن القوات الهندية والصينية تواجهتا لمدة شهرين في دولام عام 2017، وأن احتمال اندلاع اشتباك عسكري خطير حينئذ كان واضحا، كما جرت اشتباكات بين الجانبين في عام 1988، مما جعل رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي يزور نظيره دينج شياو بينج في بكين لإصلاح العلاقات.

واشار المقال إلى أن الزعيمين اتفقا على إقامة علاقة مستقبلية، ووضع القضايا المهمة مثل النزاع الحدودي جانبا بشكل مؤقت، وأن سبب هذه البراغماتية يعود إلى عوامل اقتصادية وإستراتيجية، حيث احتاجت كل من الصين والهند إلى بيئة خارجية مستقرة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأوضح الكاتبان أن ميزان القوى المادي بين الصين والهند قد تغيّر بشكل كبير، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الصيني حاليا أكثر من خمس مرات ليبلغ 13.6 تريليون دولار في عام 2018، مقارنة بـ2.7 تريليون دولار بالنسبة للهند. وأنفقت الصين 261.1 مليار دولار على الإنفاق الدفاعي في عام 2019، أي ما يقرب من أربعة أضعاف إجمالي الإنفاق الهندي البالغ 71.1 مليار دولار. ورغم أن مكانة الهند تعززت باعتبارها اقتصادا وقوة عالمية في العقود الثلاثة الماضية، فإن قوتها النسبية أمام الصين قد تراجعت إلى حد كبير.

ويرى الكاتبان أن الصين أصبحت أكثر صرامة بشأن شؤونها الخارجية في الأعوام الأخيرة، بدءا من أنشطة بناء الجزر الاصطناعية في بحر جنوب الصين وصولا إلى دبلوماسيتها القوية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

واضافا أن بعض العلماء جادلوا بأن انتقال القوة الوشيك جار بين الصين والولايات المتحدة، وأنه في حين أصبحت نيودلهي أيضًا لاعبًا أكثر صرامة في السياسة العالمية، فإن صعودها لن يكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة.

ورأى الكاتبان أن الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين الصين والهند تبدو مقلقة بشكل كبير بالنظر إلى ديناميكيات القوة المتغيرة هذه.

وخلصا إلى أنه في وقت يمكن فيه لهذه المساعي التعاونية أن تمنع اندلاع المزيد من العنف الحدودي، فإنها لن تعالج القضايا الجوهرية العالقة في العلاقات الصينية الهندية.