ضاهر: ننسق مع الجهات السورية في موضوع التهريب

أشار مدير عام الجمارك بدري ضاهر إلى أنه “لدينا 320 كم حدود برية في المعابر غير الشرعية”، لافتًا إلى أنه “من الممكن ان يكون هناك 1000 أو 20 معبر غير شرعي، في السياسة نقول أرقام بالقدر الذي نريده لكن في الإدارة والعسكر نحن نقول إن كان يجب أن نضبط هذا التهريب أم لا وهذا ما نقوم به“.

ولفت ضاهر إلى أنه “من ضمن الاجراءات التي قمنا بها، هي أننا أخذنا سند نقل، وهذا الإجراء يتم وضعه للبضاعة الحساسة التي يمكن تصديرها مثل المازوت والطحين“، مؤكدًا أن “هذا الاجراء بدأنا به منذ اسبوع ولاحظنا الفرق بسرعة وبنسبة 90%، فالدولة هيبة”. وأوضح أنه “في موضوع المازوت او الطحين، الدولة لم تكن تدعم هذين المنتجين“.

كما أفاد بأن الجمارك لديها أولويات اولا بموضوع التهريب على الداحل قبل الخارج، ونحن نركز على المنوعات، موضحًا أنه “كان لدينا تحديات وأولويات ونحن دائما نعمل ضمن خطة استراتيجية ونقرر ما هو التحدي الأكبر”. وشدد على أنه “سياسيًا التهريب غير محمي لأنه لا يوجد احدا تكلم معي على مستوى”، مشيرًا إلى أن “التهريب غير منظم ولا يوجد وراءه جهات حزبية وسياسية لكن من الطبيعي ان يكون هناك افراد تابعين لأحزاب، لا يمكن ان ننسبها للأحزاب السياسية ونقول ان جميعها تقوم بالتهريب“.

ونوّه ضاهر بأنه “في الاجتماع الأخير قلنا لرئيس الحكومة حسان دياب انه لا يمكننا ان نقمع التهريب من جهة واحدة على الحدود اللبنانية السورية ويجب ان يكون هناك تضافر جهود، كما أخبرته أنه لا علاقة لي بموضوع السياسة وهو قال قوموا بدوركم في موضوع التنسيق كذلك كان للواء عباس ابراهيم مداخلة في هذا الموضوع وبدأ التنسيق بين الدولتين”. وأفاد بأن “استراتيجية العمل التي اتبعتها هي أن ننظف في التعاملات الجمركية لأننا أيضًا نحن جزء من الفساد والتهريب”، موضحًا أن “همي كان ايقاف الفساد في ادارات الدولة وادارة الجمارك التي تعتبر مرفق حساس يُدخلإلى البلاد 3 مليار دولار. وحينما قطعنا هذه المرحلة الكبرى، بدأنا بالعمل اليوم الفساد الحقيقي غير موجود“.

بالتوازي، شدد ضاهر على أنه “لا يوجد في العالم ما يسمى ضبط تهريب 100%، في المعابر الشرعية 90$ من المهام التي يجب ان نقوم بها ننفذها”، موضحًا أن “التهريبات التي نضبطها 90% منها بجهد خاص من شبابنا الذين يعملون ليلًا نهارًا كما لدينا مخبر يكون له حصة من الغرامة ونحن نحافظ على سرية المخبر”. ولفت إلى أن “المواد المهربة ان تكون صالحة نوزعها على الجمعيات والمؤسسات، واذا كانت المضبوطات كبيرة نبيعها في المزاد وان كانت غير صالحة نتلفها“.