بلدية المرج قررت الاقفال التام

اعلنت بلدية المرج انه تبين وفق قوائم البلدية بان عدد المخالطين للشاب المصاب بالكورونا بما يقارب 150 شخصا، وسيتم اخضاعهم بدءا من اليوم لاجراء فحوصات الكورونا في مجمع المرج الانمائي.

وفي هذا السياق اتخذ رئيس بلدية المرج منور الجراح قرارا قضى بالاقفال التام لكل المحال والمؤسسات باستثناء محال الاغذية والملاحم ومحال الخضار والصيدليات والمطاعم ومحال الحلويات مع تشديد الاجراءات الوقائية في هذه المؤسسات.

وجاء في القرار بناء على محضر انتخابه والمسجل في القائمقامية برقم 111 تاريخ 1852016 وبناءا على قانون البلديات رقم 008/77 وتعديلاته لا سيما المادة 77 منه وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة وعلى المحافظة على السلامة وحيث ان فيروس كورونا المستجد قد دخل بلدتنا واصبح يهدد جميع أبناءنا وحرصا على السلامة العامة وسلامة اهالي بلدتنا والمقيمين فيها بشكل خاص.

يقرر ما يلي:

مادة أولى: تقفل جميع المؤسسات والمحالات من اندية رياضية ومقاهي النراجيل والكيوسكات وصالونات الحلاقة الموجودة داخل البلدة وعلى الطريق العام والبائعين المتجولين والمحالات التي تقدم خدمة توصيل النرجيلة الى المنازل ومحالات العاب التسلية، وكل محالات التجارة العامة بجميع انواعها ضمن نطاق بلدة المرج، ويستثنى من هذا القرار محالات المواد الغذائية والخضار والملاحم والافران والصيدليات ومحالات الحلويات والمطاعم على ان يتم استقبال الزبائن داخل المطاعم والبقاء وحتى الساعة السابعة مساء فقط على خدمة التوصيل للمنازل على ان تفتح ابوابها من الساعة الخامسة فجرا شرط التقيد والالتزام باقصى معايير النظافة الصحية المطلوبة والضرورية والموصى بها من قبل وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية لجهة التعقيم الدائم واليومي للمحالات وجميع الادوات المستعملة، كما واننا نطلب من اهالي البلدة والمقيمين فيها الالتزام بما صدر عن امام بلدة المرج فضيلة الشيخ خالد كنعان بعدم اقامة صالة الجمعة وصلاة العيد في مساجد المرج والتزام المنازل وعدم الخروج منها إلى للضرورة القصوى وعدم زيارة القبور والامتناع عن زيارات المعايدة بعيد الفطر السعيد لدرء الاخطار عنهم وعن عائلاتهم ونتمنى على جميع الاهالي التحلي بالمسؤولية والوعي الكامل في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها بلدتنا حتى اشعار آخر .

مادة ثانية: نامل من جميع أهالي بلدتنا من مقيمين ونازحين الالتزام الكامل بمضمون هذا القرار والتعاون من اجل الحد من انتشار هذا الفيروس الذي يهدد السلامة العامة.

مادة ثالثة: تكلف الشرطة البلدية بالتعاون مع القوى الأمنية تنفيذ مضمون هذا القرار وكل من يخالف سيتعرض للمالحقة القانونية ولتسطير محضر ضبط بحقه.

مادة رابعة: ينشر ويبلغ القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.