من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: لبنان وسورية: وفود وزاريّة لملفات الكهرباء والنفط والترانزيت والتهريب والتبادل التجاريّ/ الصندوق السياديّ محور النهوض الماليّ بين صيغة الاستثمار و”عين المصارف” على الأصول/
كتبت صحيفة “البناء” تقول: خلال الأيام الماضية طغت على السطح خطابات داخلية للعديد من القوى السياسية، وواكبتها حملات إعلامية مركزة، تحت عنوان تحميل قضية التهريب عبر الحدود مع سورية، والمعابر غير الشرعيّة النسبة الأكبر من أسباب الأزمة المالية والاقتصادية، بصورة بدت شديدة المبالغة والافتعال، وتم الربط بينها وبين خطاب يروج لاستحالة أي حل ما لم يتم المرور بقرار تدويل إدارة الحدود، وتعديل القرار 1701 ليطالها. وخلال الأيام الماضية انشغلت رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والدوائر الأمنية في الدولة باستكشاف مدى جديّة هذا الكلام ومرجعيّته، وما إذا كان يعبر عن شرط غربي وأميركي خصوصاً للسماح لصندوق النقد الدولي لمد يد العون للبنان، ضمن إطار الربط بين نهج أميركي تقليدي لمحاصرة حزب الله، وبين الضوء الأخضر لمساعدة لبنان. وهو ما كان محور حركة دبلوماسية فرنسية حثيثة منذ شهور، خرجت للمرة الأولى للعلن، مع كلام وزير المالية الفرنسية في لقاء وزراء مالية دول قمة العشرين في الرياض مطلع السنة، عندما دعا للفصل بين مساعدة لبنان على التعافي ومواجهة واشنطن لطهران في المنطقة، وفي خلاصة التتبع الرسمي في ضوء تحذير علني أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من اللعب بالنار ومحاولة استغلال الأزمة الاقتصادية لاستحضار ما فشلت حرب تموز في تحقيقه من أهدافها، قالت مصادر متابعة إن الحصيلة التي باتت واضحة بين أيدي رئيس الجمهوريّة ورئيس المجلس النيابيّ ورئيس الحكومة ووزارة الخارجية، تتيح النفي القاطع لأي بحث دولي جدي نحو تدويل الحدود اللبنانية السورية، وأن ما يجري تداوله إعلامياً هو عبارة عن تمنيات بعض الأطراف اللبنانية، وسعي بعضها لحشر حزب الله في زاوية الردّ على اتهامات تحمله مسؤولية الأزمة الاقتصادية المالية، ومحاولات بعض ثالث توجيه رسالة لحزب الله طلباً لتدخله لوقف بعض الملاحقات القضائيّة، كي لا ينقلب خصوم الحزب نحو خيار الضغط لتدويل الحدود من بوابة الدعوة لمكافحة التهريب، والكلام الرسمي الغربي والأميركي خصوصاً الذي سمعه المسؤولون اللبنانيون، تضمن دعوات للتهدئة الداخليّة، بالتزامن مع نفي أي بُعد دولي لهذه المطالبات والإيحاءات.
بعيداً عن هذه الوجهة تسلك العلاقة اللبنانية السورية مرحلة أولى من الخطوات العملية لتعاون الحكومتين، عنوانها زيارات وزارية تتناول ملفات الكهرباء والترانزيت وأنبوب نفط كركوك طرابلس، بالإضافة لملف الحدود والتهريب، وملف حيويّ للمزارعين اللبنانيين يتعلق بالتبادل التجاري، تمهيداً لصياغة مشاريع اتفاقات تشكل أساس بروتوكول بين الحكومتين، تقول المصادر المتابعة إن قضية النازحين السوريين وعودتهم بتعاون حكوميّ لبنانيّ سوريّ ستبقى حاضرة في مباحثات لبنان مع سورية، وبالقوة ذاتها في مباحثات لبنان مع مصادر التمويل الدولي، بسبب حجم النزف المالي الناتج عن هذا الملف، كما قال رئيس الجمهورية أمس، أمام السفراء الأجانب وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان.
على الصعيد المالي والاقتصادي، وبالتوازي مع مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكدت مصادر مالية استحالة حصول لبنان على مبالغ تتيح سد الفجوات في وضعيته المالية المتصلة بحجم الدين الداخلي بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، والتي يتصل بحلها مصير الودائع، ولذلك يتصدر اقتراح تأسيس صندوق سيادي توضع فيه أسهم شركات استثمار الحقوق السيادية للدولة، بعد تقييم هذه الأسهم وفقاً لسنوات استثمار تمنح للشركات العامة المملوكة من الدولة، فيما تبقى الأصول ملكاً حصرياً غير قابل للتنازل للدولة حكماً، على أن يتم طرح نسبة من أسهم هذا الصندوق للتبادل مع جزء من سندات الدين الداخلي، ويطرح جزء من هذه الأسهم للبيع للبنانيين المقيمين والمغتربين، ومن ضمنهم أصحاب الودائع حكماً، بينما يبدو أن جمعية المصارف التي تراجعت عن نظرية رئيسها الداعية لبيع أصول الدولة لمالكين أجانب مقابل الحصول على كمية من الدولارات كافية لتحسين ميزان المدفوعات وتمويل سداد ديون الدولة للمصارف، قد أعدّت مشروعاً يقوم على تقييم أملاك وموجودات وأصول الدولة ووضعها في الصندوق السيادي، لرهنها لدى مصرف لبنان لقاء سندات دين بقيمة 40 مليار دولار، بدلاً من أسهم استثمار هذه الأصول.
وبقيت الخطة الاقتصادية الحكومية محور الحركة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الداخلية والخارجية مع مرور ثلاثة أشهر من عمر الحكومة، فيما برز ارتياح لدى رئاسة الحكومة، بحسب ما علمت “البناء” من الاهتمام الذي أبدته دول اوروبية بلبنان وتأكيدها على أن أموال سيدر لا زالت موجودة. توازياً مع استمرار التفاوض بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي حيث من المتوقع ان يعقد اللقاء الثالث الاسبوع المقبل مع تسجيل اشارة ايجابية هي مشاركة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في الاجتماع، إلا أن موقف جمعية المصارف التي ترتبط بعلاقة متينة مع الحاكم بمعارضة الخطة الحكومية يثير التساؤلات(!)، حيث اعتبرت بأن الخطة الحكومية تنطوي على ثغرات من شأنها أن تقود البلاد إلى كارثة. في المقابل أعدت جمعية المصارف بحسب المعلومات خطة اقتصادية مؤلفة من 50 صفحة فولسكوب، وان مجلس ادارة الجمعية سيجتمع اليوم لتقويم اجتماع لجنة المال والموازنة امس وإعداد خطة تحرّك للمرحلة المقبلة. وفي المعلومات أيضاً ان رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان نصح بعقد اجتماع رباعي لوزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية من أجل توحيد الأرقام.
وكان الملف المالي إضافة الى ملف الحدود الشمالية والشرقية مع سورية، محور لقاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث التقى الحاكم سلامة. وأفيد أن اللقاء تناول جولة المفاوضات الثانية التي عقدت مع ممثلي صندوق النقد وسبل الحفاظ على اموال صغار المودعين والتعيينات المالية وحقيقة الوضع المالي.
الأخبار: كارتيل المدارس: إدفع… تنجح!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: نال اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مراده لجهة عدم الترفيع التلقائي للتلامذة خلافاً لاقتراح وزير التربية طارق المجذوب، وحصر إعطاء الإفادات المدرسية بالمدارس بعد استكمال التعليم عن بعد لغاية التاريخ الذي يناسبها، بما يحفظ “مشروعية” مطالبتها بالأقساط باعتبار أنها أنهت العام الدراسي كالمعتاد! وقد بدا مريباً أن لا تعلن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، تفاصيل القرار الذي أعطى المدارس الكلمة الفصل في صفوف الشهادات وباقي المراحل. ومع أن وزير التربية أعلن مراراً أن التعليم عن بعد ليس البديل من التعليم في الصفوف، قرر المجلس استكمال العام الدراسي/ الجامعي الحالي عن بعد من دون حضور الصفوف في التعليم العام والمهني والجامعي لصعوبة تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، مع لحظ تعويض الكفايات والمعارف التي منعت الظروف من إكمالها إلى العام الدراسي المقبل، وتعلن كل مديرية عامة أو جامعة تاريخ التوقف عن التدريس المباشر. وعند انتهاء العام الدراسي عن بعد في التعليم العام والتعليم المهني والتقني، يرفع التلامذة إلى الصف الأعلى وفق ضوابط تحددها وزارة التربية، وتستند إلى معدل التلامذة السنوي في المدارس. كذلك يستكمل العام الدراسي لصفوف الشهادات الرسمية في التعليم العام والمهني بالسبل المتاحة وإعطاء إفادات للطلاب وفق الضوابط عينها (أي معدلات التلامذة في المدارس). لكن القرار لم يحدد مصير الطلبات الحرة في الشهادات الرسمية، فيما تكرر السؤال: “هل يستوي الذي يعيد صفه من العام السابق والذي تجاوز السن وينتظر فرصة فقط؟”. فيما علمت “الأخبار” أنه يجري إعداد مشروع قانون ينظّم الضوابط المتعلقة بإنهاء العام الدراسي والامتحانات.
وكان قرار مجلس الوزراء قد ترك ردود فعل مختلفة طالبت وزير التربية بعدم التراجع عن قراره، وأُطلقت حملة على تويتر تحت هاشتاغ “#طارق _لا تتراجع”. ودعا التيار النقابي المستقل المجذوب الى الثبات على القرارات أو الاستقالة، ووصف مطالبة وزير التربية السابق الياس بو صعب بتحويل أموال الامتحانات إلى المدارس الخاصة بـ”السرقة الموصوفة”، إذ إن “الأولى أن تصرف هذه الأموال على تعزيز التعليم الرسمي وتأهيله ليستوعب الأعداد الكبيرة المنتظرة للتلامذة”. وفيما طالب التيار بإلغاء إعفاء كارتيل المدارس من الضرائب والرسوم الجمركية، رأى أن حكومة الرئيس حسان دياب “خضعت ووضعت رقبة التلامذة وأهاليهم تحت سكين أصحاب المدارس. إذ سيجري هؤلاء امتحانات للتلامذة كما يريدون، ومن لا يدفع لا يُرفّع”!
في المقابل، رحّبت إدارات المدارس بقرار مجلس الوزراء، ووصلت الوقاحة بمدير مدرسة “تي أس سي” (TYRE COMMUNITY SCHOOL) فؤاد خوري (المدرسة عضو في تجمع المدارس – الدكاكين) إلى حد السخرية من لجان الأهل، ووصفها في تسجيل صوتي بـ”جمعية التطبيل والتزمير والجعجعة”. وقال إن القرار أتى بضغط من المدارس ووضع الترفيع في ملعبها.
بعض المدارس ستستمر في التعليم عن بعد حتى آخر حزيران
وربط بصفاقة بين الترفيع وبطاقة المحاسبة، أي “تدفع ترفّع”، مؤكداً أن الحسم من المصاريف التشغيلية لن يتجاوز 12.5%. في غضون ذلك، تدرس الإدارات خياراتها في ما يخص استكمال التعليم والتقييم والترفيع. المسؤول التربوي في مدارس المصطفى محمد سماحة قال لـ”الأخبار” إن “الأمور ليست واضحة تماماً، وكل الخيارات موضوعة على طاولة النقاش بشأن ما إذا كنا سنجري الامتحانات عن بعد أو نستدعي التلامذة إلى الصفوف بالمفرق مع مراعاة الإجراءات الوقائية والصحية”. فيما أكدت المسؤولة التربوية في جمعية المقاصد الخيرية سهير زين أن مدارس الجمعية مستمرة في التعليم عن بعد حتى آخر حزيران، وسيدرس مجلس المديرين خيارات التقييم الذي يمكن أن يكون “أونلاين”، نظراً الى “أننا أجرينا أكثر من اختبار عن بعد. أما الترفيع فسيكون ميسراً مراعاة للظروف الصحية التي يمر بها البلد”.
الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية نبيل القسطا أوضح أيضاً أن المدارس ستكمل التعليم عن بعد، إلا أن عملية التقييم عن بعد ستكون صعبة وتحتاج إلى درس كافٍ. ولفت إلى “أننا سندرس الطريقة الفضلى بين خيارات عدة؛ منها اعتماد علامات التلميذ في التعليم الصفي لهذا العام، أو إضافة هذه العلامات إلى ما درسه التلامذة عن بعد”. الشرط الأساسي بالنسبة إلى القسطا هو “ترفيع التلامذة عن جدارة ومساعدة من لا يستحقون الترفيع ومن لم يستطيعوا متابعة التعليم عن بعد خلال الصيف حتى لو اضطروا الى أخذ الإذن لإحضارهم إلى الصفوف لترفيعهم عن استحقاق في هذه السنة التعليمية الصعبة، وهذا كان مشروعنا منذ بداية أزمة كورونا”.
لم يمر يوم واحد على اقتراح وزير التربية طارق المجذوب إنهاء العام الدراسي والترفيع التلقائي للتلامذة، حتى وقّع في اليوم التالي قراراً حمل الرقم 240 /م/2020، بتاريخ 18 أيار الجاري، يفوّض فيه المدير العام للتربية فادي يرق بعض الصلاحيات، وأبرزها الموافقة على قبول لوائح ونتائج التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة خارج المهلة القانونية، والموافقة على تبرير أوضاع التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة، والموافقة على تسجيل التلامذة في الثانويات والمدارس الرسمية خارج المهل القانونية!
القرار لم يشترط أن تكون اللوائح صادرة وفق الأصول، أي عن مدارس تملك تراخيص أو أذونات بمباشرة العمل، وبالتالي سيفتح المجال أمام بازار الصفقات بين “دكاكين التعليم” الخاصة والأهالي تحت عنوان “ادفع تنجح”، وبرعاية وزارة التربية وتواطؤ رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر وموظفين في المصلحة.
التفويض لا يمنع أيضاً المدارس الخاصة المرخصة التي رفعت لوائحها قبل 31 كانون الأول (موعد انتهاء المهلة القانونية وقد مددت هذا العام استثنائياً شهراً إضافياً بسبب الانتفاضة) أن تعدّ ملاحق بأسماء تلامذة جدد، كما يمكن شبكة المدارس ــــ الدكاكين التي شكلت تجمّعاً في الآونة الأخيرة المطالبة بالحصول على موافقات استثنائية، وهي مخالفة للقانون، من الاستمرار في تسجيل طلاب وهميين وترفيع راسبين من دون حصولها على إجازات لفتح المدارس أو ترخيص لمباشرة العمل فيها. وعلمت “الأخبار” أن الثمن الذي يتقاضاه بعص أصحاب الدكاكين لقاء إعطاء الإفادة وصل إلى 5 آلاف دولار! علماً بأن مؤسس التجمع ن. ع. يدّعي أنه مدير مدرسة الضياء الجديدة التي كانت “الأخبار” قد ذكرت اسمها من ضمن أسماء المدارس المخالفة التي حرم طلابها من إجراء الدورة الأولى لامتحانات البريفيه في العام الدراسي الماضي 2018 -2019 (راجع “الأخبار” الخميس 29 آب 2019)
ويجدر التذكير هنا بأن وزير التربية السابق، أكرم شهيب، أقفل في العام السابق 14 مدرسة بالشمع الأحمر وأعطى، بموجب المذكرة 57، فترة سماح لعشرات المدارس ــــ الدكاكين لمدة سنة تنتهي في نهاية شباط 2020، لتسوية أوضاعها والحصول على الترخيص، على أن تتعهد بعدم تسجيل أي تلميذ في العام المقبل (هذا العام) ومن ثم الإقفال (راجع “الأخبار” السبت 7 أيلول 2019 ) يومها، جزم شهيب بأنه “لن تكون هناك مدرسة غير مرخصة بحلول العام الدراسي 2020 -2021 (العام الدراسي المقبل).
النهار: عقد الفيول: سريّة مزمنة تغلّف الغش
كتبت صحيفة “النهار” تقول: شهادتان من اهل بيت الحكم تكفيان لجعل فرحة الحكومة بمرور مئة يوم على ولادتها منقوصة وتشوبها المرارة، ففيما يستعد الرئيس حسان دياب الى الاعلان عن “انجازات حكومية” بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، خرج نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد ملاحظته ان الفرق في ارقام الخسائر بين وفد مصرف لبنان ووفد الحكومة هو 180 الف مليار ليرة، ليقول “هذا الفرق في الارقام يمكن ان يؤدي بكم الى السجن”. اما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان فقال: “ما فينا نكفي هيك باختلاف في تقدير الارقام ولاننا حريصون على التفاوض مع صندوق النقد فالمطلوب توحيد الارقام”.
وعكس اجتماع لجنة المال والموازنة التباعد في وجهات النظر والاختلاف في الارقام بما لا يساعد لبنان الرسمي في عملية التفاوض الجارية مع صندوق النقد. وفيما كان كنعان ينصح الاطراف باجتماع رباعي لتوحيد الارقام، كان الرئيس نبيه بري يجتمع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ويدفع في هذا الاتجاه ايضا.
وكانت جمعية المصارف قدمت مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها، وقد أبدت الجمعية استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحلّ الأنسب الذي ينبغي اعتماده لمصلحة البلد. وإعتبرت جميعة المصارف ان خطة الحكومة تنطوي على ثغرات عدّة من شأنها أن تقود البلاد ، في حال تنفيذها، الى كارثة اجتماعية واقتصادية. وعلى الرغم من أن لبنان في أزمة غير مسبوقة وأن المعاناة على الأمد القصير لا يمكن تجنّبها ، فليس ثمّة ما يدعو إلى تعميق البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي.
وإعتبرت إن خطة الحكومة ليست خطة اقتصادية بل مجموعة تمارين محاسبيّة، وقد فشلت في معالجة جذور الأزمة. فحتى ولو تمّت إعادة التوازن في الأشهر المقبلة ، فذلك لن يدوم إلاّ لفترة وجيزة، ما يُفسح المجال أمام إعادة انتاج اختلالات جديدة سيُصار الى تصحيحها مجدداً على حساب اللبنانيّين.
الديار : جمعية المصارف تهاجم خطة التعافي المالي للحكومة وتتوقع التوازن في العام 2024 الخطة البديلة: إطلاق إصلاحات هيكلية واستجابة فورية تعالج احتياجات التمويل الخارجي
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : أعلنت جمعية مصارف لبنان عن خطتها الاقتصادية الموعودة التي تحاكي الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان من كل نواحيها وبشمولية تامة، وتصلح هذه الخطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد حيث تلحظ بداخلها استنهاضاً لكل القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها وتعد بالازدهار الذي يأمل به اللبنانيون.
وأنجزت جمعية المصارف “الخطة البديلة” لخطة الحكومة التي اعتبرت انها “ليست خطة اقتصادية بل ممارسة محاسبية، فشل في معالجة جذور الأزمة”. ولم تكشف الجمعية بعد عن خطتها التي “تعتمد على ضرورة تجنب التعثر المالي الداخلي، وتلبي متطلبات التمويل الخارجي للحصول واقعيا على نحو 8 مليارات دولار بأفق زمني يشبه خطة الحكومة”. ونبهّت الى خطورة التعثر الداخلي كونها تشبه التعثر الخارجي من حيث المفاعيل والترددات، التي ستصيب اولا المجتمع اللبناني من خلال تعميق مستوى الفقر، ودفع رأس المال البشري الى خارج البلاد.
هذا وقدّمت جمعية المصارف خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية امس مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها، بالرغم من أنه لم يتمّ إطلاع الجمعية أو استشارتها في إعداد خطة الحكومة للتعافي الإقتصادي، علماً أن القطاع المصرفي اللبناني هو من أكثر القطاعات ديناميكيّة في اقتصادنا الوطني. وهو يساهم بنسبة 6% في تكوين ناتجنا المحلّي الإجمالي، كما يساهم بحجم ملحوظ من احتياجات تمويل القطاع العام ومن الإيرادات الحكومية، ويستخدم ما يقارب 26000 موظّف من ذوي الكفاءات والمهارات العالية.
اللواء: تحرك استباقي لبناني في دمشق لتجنب عقوبات “قيصر” برّي يتدخل مع سلامة للتنسيق مع وزني.. ومخاوف لبنانية من تخفيض عديد اليونيفيل
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: انهمك الرئيس حسان دياب في الساعات الماضية في وضع الاحاطة المتعلقة بانقضاء مائة يوم من عمر حكومته، وهو كان حدّد هذه الفترة، لاعلان مكامن النجاح والفشل، ومحاسبة الوزارة التي يرأسها..
ولئن كانت عناوين الاحاطة، واضحة بحد ذاتها، سواء في ما خص إنجاز “خطة التعافي الاقتصادي والمالي” والتي يعتبرها أهم الإنجازات ليس في تاريخ لبنان، بل في تاريخ الحكومات المتعاقبة، أو لجهة انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتأجيل دفع السندات المستحقة لحاملي سندات اليوروبوندز، فضلاً عن الجهود المبذولة، والدائمة لمواجهة مخاطر جائحة كورونا.. وتوزيع المساعدات العينية والمالية على المحتاجين، فإن الاخفاقات، تكاد تعد ولا تحصى:
1- الإخفاق في السيطرة على انهيار الليرة اللبنانية ومضي الدولار قدماً في الارتفاع إلى سقف ضرب الـ5000 ليرة لبنانية.
2- الإخفاق في السيطرة على الانهيار المريع في أسعار المواد الاستهلاكية، سواء تلك المتعلقة بالمستوردة (بالدولار) أو حتى التي تخضع للانتاج المحلي – أو الزراعي.
3- عدم احتواء تحركات الغضب في الشارع، لا سيما الاحتجاجات على الغلاء والتوقيفات وانقطاع الكهرباء.
4- عدم احداث خرق في الحصار العربي والدولي على لبنان، وعلى الحكومة، على وجه اخص..
5- الفشل في اجراء تعيينات وفقاً لما جاء في البيان الوزاري.
وتبقى العقبات ماثلة امام الحكومة سواء في ما خص الحصول على قروض أو مساعدات من صندوق النقد الدولي أو غيره..
الجمهورية : تشريع وتعيينات بعد العيد.. والمصارف تردّ على “الخطة” بخطة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : سجّل عدّاد الإصابات بفيروس “كورونا” في الساعات الاربع والعشرين الماضية، 7 حالات جديدة، بينها 3 إصابات من الوافدين، و4 اصابات من المقيمين، اثنتان منها من المخالطين. وعلى الرغم من انّ عدد الحالات المصابة ما زال في مرحلة الإحتواء ولم يلامس بعد خطورة التفشي المتفلّت، فإنّ الجهات الرسميّة، الصحيّة والامنيّة، تنبّه الى انّ لبنان لم يصبح في مأمن بعد من هذا الفيروس، ولن يصبح كذلك طالما انّ شريحة من اللبنانيين، وكما يحصل في بعض المناطق، مصرّة على المغامرة بحياتها وحياة سائر اللبنانيّين، غير عابئة بالإجراءات الوقائية.
وابلغت مصادر وزارة الصحة الى “الجمهورية” قولها: “ما زال لبنان في دائرة الخطر الشديد، ونخشى من انّ التفلّت من الاجراءات الوقائية وعدم الاستجابة للتحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة وعن وزارة الداخلية، سيؤديان في حال استمرارهما على ما هما عليه، الى عواقب وخيمة تعيدنا الى ما قبل الصفر، وتنسف كل نجاح تحقّق منذ بدء المواجهة مع كورونا والحدّ من انتشاره وابقائه تحت السيطرة”.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “انّ الوضع الصحي عاد ليتقدّم على ما عداه، بعد ما شهدناه من تراجع في الايام الاخيرة. ومن الطبيعي أمام هذا التراجع ان يسارع مجلس الوزراء (في جلسته التي سيعقدها اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب الذي سيتولّى تعداد انجازات حكومته خلال المئة يوم من عمرها) الى تمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيّين، واعتقد انّه ليس التمديد النهائي، اذ سيليه حتماً تمديد اضافي، فنحن ما زلنا في بداية المعركة مع كورونا”.
واكّدت المصادر، انّ بعض الوزراء سيطرحون تشديد إجراءات التعبئة حتى ولو كان لذلك مردود سلبي على الاقتصاد، وكذلك التشدّد حيال المخالفين، عبر تدابير رادعة تصل الى السجن مع فرض غرامات مالية قاسية.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أننا “قررنا مراعاة الظروف الاقتصادية في هذه المرحلة فلا قرار حتى اللحظة بإقفال البلد مجددا”، مؤكدا أننا “سنتخذ القرارات تبعا لتطور انتشار الكورونا في مختلف المناطق”.
