من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : عشية نهاية الـ100 يوم: آليّة تطبيقيّة لدولار الاستيراد الضروريّ بإجازات رسميّة / الحكومة بحضور سفيرَيْ أميركا وفرنسا لتعويم سيدر من بوابة خطة الكهرباء / العريضيّ في بعبدا للقاء باسيل وتيمور جنبلاط… وموجة بهاء الحريريّ تتراجع /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : تسابق الحكومة ما تبقى من مهلة المئة يوم الأولى من عمرها الدستوريّ، لتصفير ملفات وعودها التي وردت في البيان الوزاري لهذه الأيام المئة، وقد أنهت إرسال مشاريع القوانين التي وعدت بها أو تبنّت المشاركة بمناقشة اقتراحات قوانين مقدمة من النواب بديلاً عنها، وفيما يمثل التوقف عن سداد سندات اليوروبوند أهم الإنجازات باعتباره حفظ للبنان فرصة صمود لسنتين بتجميد مدخراته لتغطية نفقاته بدلاً من سداد السندات كما كانت تفعل وتنوي أن تفعل حكومة الرئيس سعد الحريري، فإن استرداد قطاع الخلويّ لا يقل أهمية وشجاعة عن وقف السداد، قياساً بما كانت تفعل وتنوي أن تفعل حكومة الرئيس الحريري لجهة التمديد للشركات كما دعا وزير الاتصالات السابق محمد شقير، بينما أثبتت الحكومة أن قرار وقف السداد لم يؤثرعلى فرص التفاوض مع الدائنين، ولا فرص التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولا فرص السعي لتعويم مؤتمر سيدر، وبدا عشية نهاية المئة يوم أن آلية ضبط سعر الصرف والأسعار مرشّحة لأن تبصر النور قريباً بعد ممانعة من حاكم مصرف لبنان بوضعها قيد التطبيق، لجهة تحويل الدولارات التي يستولي عليها من تحويلات آتية من الخارج يسدّدها بالليرة اللبنانية لأصحابها، لحساب تغطية حاجات الاستيراد الضروري بسعر شرائه لها ذاته، أي 3200 ليرة، على أن يتم ذلك بواسطة الصرافين وبموجب إجازات استيراد صادرة عن وزارة الاقتصاد.
على مستوى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تتواصل الجلسات عبر الفيديو، بمشاركة وزارة المالية ومصرف لبنان وعدد من مستشاري الرئاستين الأولى والثالثة. وقد فتحت هذه المفاوضات الباب كما وعد الفرنسيون لتعويم مؤتمر سيدر، الذي أظهرت كلمات المسؤول الفرنسي المشرف على متابعته بيار دوكان، الذي قال إن سيدر لا يزال صالحاً والأموال لا تزال متوفرة، وكانت المناقشات في الاجتماع الأول الذي يُعقد بمشاركة لبنانية دولية تحت عنوان سيدر مدخلاً لإشادة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجموعة الدولية لدعم لبنان يان كوبيتش بخطة الحكومة، خصوصاً مع التوجه الذي تم عرضه للإسراع بإصلاح قطاع الكهرباء، والاستفادة من تدنّي سعر النفط لوضع تعرفة جديدة تلاقي التكلفة بالتزامن مع تأمين الكهرباء 24/24، وعلقت مصادر متابعة لملف سيدر على الاجتماع بوصفه بالجيد جداً، رغم الغياب العربيّ الذي ترجمه تمثيل السعودية والإمارات المنخفض، حيث غاب السفراء الموجودون في لبنان وأرسلوا استخفافاً موظفين يمثلونهم، بينما حضر سفراء الدول الكبرى، وقالت المصادر إن الاجتماع بذاته وما دار فيه يسقط مقولة ربط سيدر بالرئيس الحريري والرضا السعودي.
على الصعيد السياسي، وعشية نهاية المئة يوم التي أعلن الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أنّها فترة سماح ستليها المواجهة المفتوحة مع الحكومة، كان الوزير السابق غازي العريضي يصل إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مهمة وصفتها مصادر سياسية بالتمهيد للقاء يجمع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط برئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، بينما الرئيس الحريري يتابع أنباء تراجع نشاط شقيقه بهاء، بعدما تحدثت تقارير عن إعادة تقييم لتحرّكه في ضوء النتائج غير المشجّعة سياسياً من جهة، وتضارب فرص الحصول على رعاية إقليمية تبدو تركيا وحدها مستعدّة لتوفيرها، مع الحاجة لعدم خسارة العلاقات بكل من السعودية والإمارات، الداخلتين في مواجهة مع النفوذ التركيّ.
خاض لبنان الرسميّ جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، عبر تقنية الـvideo call، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذه المرة، ولم تكن الجولة، بحسب المعنيين، سلبية إذ عرض كل طرف وجهة نظره من دون الدخول بتفاصيل الارقام، على ان تستكمل اجتماعات الجانب اللبناني مع صندوق النقد الدولي الأربعاء والخميس. وترددت معلومات نقلاً عن مصادر معنية ان المفاوض عن صندوق النقد انتقد وضع سقف للدولار مقابل الليرة وأكد أن هذا الامر لا يخدم الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان. وكان عقد اجتماع تنسيقي في وزارة المال، ضمّ فريقاً من المسؤولين في الوزارة وآخر من مصرف لبنان، عرضا خلاله الأرقام والمعطيات التي في حوزة الجانبين حول كيفية الخروج من المأزق المالي – الاقتصادي الراهن.
اما على خط متابعة مقررات مؤتمر سيدر، عقد اجتماع في السراي خصص لـمتابعة مقررات مؤتمر سيدر، فيما حضره سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مانحة ومندوبو منظمات دولية، حضر ممثلون عن سفراء السعودية، الكويت وقطر. وأوضح رئيس الحكومة حسان دياب، «أننا شددنا على مكافحة الفساد ووضعنا خطة إنقاذ مالية ولدينا رؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح ونحن نريد أن نطبق ما جاء في سيدر وسنتمكن من ذلك… وبعد سنتين على سيدر لبنان يحاول تعزيز وضعه تجاه المجتمع الدولي وسنعمل قصارى جهدنا لتطبيق هذا الالتزام والتوصل إلى إنعاش الاقتصاد. اما السفير الفرنسي برونو فوشيه فقال بدوره إن «هذا الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان والأولوية هي تقدم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع والأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية. وأضاف «سيدر هو اتفاق ثلاثي من مشاريع وإصلاحات وتمويل ولا يمكن الفصل بين هذه الأمور وهناك ضرورة لإنشاء موقع انترنت لسيدر وقائمة بالإصلاحات بصيغتها التشريعية وستكون هناك اجتماعات أخرى ونأمل أن نكون قد حققنا نجاحات. أما السفير المكلف متابعة مقررات سيدر بيار دوكان، فقال: «سيدر لا يزال ملائماً والتمويل متوفر لتُنفذ المشاريع وتنجح الإصلاحات ويجب التنسيق مع البرلمان للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كل واحد على حدة بل يجب أن تكون موافقة جماعية.
الأخبار : عودة “سيدر”… بشروط صندوق النقد
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : عادت قروض “سيدر” الى الحياة، بالتزامن مع انطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يتشارك والمؤتمر الشروط ذاتها، وتحديداً لجهة بيع مقدرات الدولة الى القطاع الخاص. على أن الفرنسيين فرضوا شرطاً جديداً يوم أمس، يتمثل في إقرار التشريعات المطلوبة – تحت عنوان “الإصلاح” – في مجلس النواب دفعة واحدة
قبيل شهر أو أكثر، كانت مقررات مؤتمر الدول المانحة “سيدر” في طيّ النسيان. فالشروط القاسية التي وضعتها هذه الدول مقابل مجموعة من القروض بقيمة 11 مليار دولار تتمحور غالبيتها حول خصخصة قطاعات الخدمات (كهرباء وماء ونقل) وفرض ضرائب إضافية على المواطنين ودعم بقاء النازحين السوريين، لم تكن قابلة للتطبيق لبنانياً. لكن قرار الحكومة الأخير بالاستعانة بصندوق النقد بدّل نظرة الدول المعنية بالمؤتمر، وأبرزها راعيته فرنسا، بشأن “الثقة” بلبنان، فأعيد إحياء “سيدر” على عجل. ويبدو أن باريس الساعية الى الإبقاء على نفوذ لها في لبنان، سارعت الى إبداء إيجابية “مفاجئة” في ما يخص القروض التي تم الاتفاق عليها منذ نحو عامين. المفتاح الى ذلك كله، هو بدء الحكومة اللبنانية أخيراً بالتفاوض مع صندوق النقد ضمن خطة مالية تراعي شروطه التي تتشابه الى حدّ بعيد وشروط “سيدر”، من ناحية بيع مقدرات الدولة الى القطاع الخاص.
التفاوض مع الصندوق شهد أمس الجولة الثانية، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تشاور معه وزير المال قبل الجلسة، للاتفاق على “توحيد الموقف اللبناني”. وبحسب ما تسرّب من جلسة التفاوض، فإن سلامة اكتفى بعرض ما يقوم به مصرف لبنان حالياً، وما قام به سابقاً، من دون تكرار الموقف الذي قاله موفدوه في جلسة التفاوض السابقة، لجهة التشكيك في الأرقام التي وردت في خطة “التعافي المالي” عن خسائر مصرف لبنان والقطاع المصرفي.
بالعودة إلى “سيدر”، البارز أمس تمثّل في حديث المبعوث الفرنسي المكلّف بمتابعة تنفيذ مقرّرات المؤتمر، السفير بيار دوكان، الذي أكد أن “سيدر لا يزال ملائماً والتمويل متوفّر لتُنفَّذ المشاريع وتَنجح الإصلاحات”. غير أنه ربط هذا النجاح بشرط جديد يقوم على “ضرورة التنسيق مع مجلس النواب للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كلّ واحد على حدة، بل يجب أن تكون موافقة جماعيّة”، أي إن على مجلس النواب اللبناني أن يقرّ كل التشريعات المطلوبة دفعة واحدة من دون قدرته على الاعتراض على أيّ منها أو إسقاطها. وهذه المشاريع عبارة عن شروط طرحتها كل دولة من الدول المُقرِضة، مقابل الديون التي ستقدّمها. كذلك ركّز دوكان خلال الاجتماع التنسيقي الأول لـ”سيدر” في السراي الحكومي على ثلاث نقاط أساسية:
1- المطالبة بدقة أكثر في الجداول الزمنية لتنفيذ الاصلاحات، وأولها في قطاع الكهرباء.
2- الشفافية والمباشرة بالعمل على صعيد مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.
3- ضرورة الاستثمار في لبنان وقيام الأطراف الدوليين بالمساعدة من خلال توفير التمويل وإظهار الشفافية المطلقة في الأداء. ولفت الى ضرورة “استكمال التدابير التي تضمن الشراكة بين القطاعَين العام والخاص. فلبنان بحاجة إلى استثمارات، ولا سيما في البنى التحتية، ما سيسمح بإنعاش مستدام للاقتصاد اللبناني، والاستثمارات بحاجة إلى طاقة كهربائية، ويجب أن تكون مؤمّنة بشكل متواصل”. الكلام الأوضح حول ربط سيدر بصندوق النقد جاء على لسان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه. فقد قال الأخير بما لا لبس فيه إن “الالتزامات لم تُنفَّذ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات”، لكن اليوم “الخطّة الماليّة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوتان أساسيّتان في الاتجاه الصحيح”. وقال إن ”الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان، والأولويّة هي تقدُّم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع. فالأسابيع المقبلة ستكون مهمّة لمواصلة النقاشات في الخطّة والأمور الماليّة“.
من جهته، تحدث رئيس الحكومة حسان دياب عن “مكافحة الفساد ووضع خطة إنقاذ مالية ورؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح”. وقال: “نحن نريد أن نطبّق ما جاء في سيدر وسنتمكن من ذلك”. تخللت الاجتماع مداخلات لمجموعة من السفراء، تلاها تقديم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عرضاً تقنياً عن واقع قطاع الكهرباء والخطة المعدة لاحقاً، مورداً الخسائر الكبيرة التي تكبّدها البلد، والتي تكمن بشكل كبير في انخفاض التعرفة الموضوعة في عام 1994. وشدد غجر على ضرورة إيصال نفط رخيص ونظيف وعلى رفع التعرفة بما يتناسب مع واقع الحال لسدّ العجز في الطاقة. وأكد ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء بشكل شفاف لاختيار الأفضل بين المرشحين، ليقدّم بعدها شرحاً بشأن المواقع الثلاثة لمعامل توليد الطاقة في الزهراني ودير عمار ثم سلعاتا.
في سياق آخر، تطرق وزير الاقتصاد راوول نعمة، خلال مقابلة مع التلفزيون العربي، الى النقاشات الحاصلة بين الحكومة اللبنانية من جهة وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى. فأكد أن “أرقام الحكومة عن الخسائر أدق من أرقام مصرف لبنان، وعندما التقيت بالحاكم أكد لي رغبته في التعاون مع مجلس الوزراء بالمفاوضات، والتدقيق في الأرقام سيظهر كل الحقائق”. ولفت الى أن “تعويم الليرة اللبنانية غير وارد قبل الاتفاق مع الصندوق الدولي ومعرفة حجم التمويل الذي قد نحصل عليه، وعندها نبني على هذا الأمر”. وبحسب نعمة، ”سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى 4300 ليرة، إضافة الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية عالمياً بسبب التوقف عن التصدير بعد انتشار وباء كورونا، والسبب الثالث هو جشع واستغلال بعض التجار والصناعيين والزراعيين للأزمة”. وأكد أن الحكومة ستبدأ، “قبل نهاية هذا الشهر بدعم سلة غذائية مع مصرف لبنان عبر تأمين الدولار لاستيراد السلع الأساسية“.
الديار : تحذيرات روسية من “نوايا” أميركية “مبيتة” حول الحدود اللبنانية ـ السورية باريس تربط “سيدر” “بالصندوق” “والفيتو” الخليجي يقلص الاموال الى “النصف” دياب “مستاء” وينأى بنفسه عن صراع “التيار” “المردة” : حزب الله لم يتدخل ؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : ارتفع عداد كورونا مجددا في اليوم الاول لاعادة فتح البلاد جزئيا، هذه الارقام “الصادمة” وبينها لـ 18 من التابعية البنغالية، ستكون مدار متابعة حثيثة في الساعات المقبلة “ليبنى على الشيء مقتضاه” مع اتجاه لاعادة تشديد الحظر مناطقيا وخصوصا مناطق في عكار. هذا التدهور الصحي “المضبوط” حتى الان يترافق مع اشتداد “الخناق” الدولي على الحكومة اللبنانية “المشلعة” بين مكوناتها في ظل استياء رئيسها من الانقسامات داخلها، متوعدا بمواقف تصعيدية بعد العيد في محاولة لاعادة ضبط الامور. وفي هذا الاطار ربطت باريس بين اعادة عجلة “سيدر” للدوران بنجاح التفاوض مع “صندوق النقد الدولي” الذي يخوض نقاشات صعبة مع الطرف اللبناني المنقسم على نفسه، وسط تحذيرات روسية من نوايا اميركية مبيتة حيال الحدود الشرقية مع لبنان، كل ذلك في غياب ثقة الدول المانحة بقدرة لبنان التزام الشفافية، وسط الاخفاق المستمر في اصلاح “الكهرباء”، وغياب الشفافية. وفي حين يحضر الملف الصحي والملفات المالية على طاولة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، ستغيب التعيينات لغياب التوافق عليها حتى اللحظة، خصوصا منصب محافظ بيروت زياد شبيب الذي تنتهي فترة انتدابه اليوم، فيما يأمل ان يكون مخرج ”انسحاب” مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري من “السباق” قد فتح الباب امام تسويات يجري العمل عليها في “الكواليس“.
فقد شهدت بيروت خلال الساعات القليلة الماضية اجتماعات دولية على خطي مؤتمر ”سيدر” و”صندوق النقد الدولي”، والمؤشرات تفيد بوجود ضغوط كبيرة تواجه الحكومة في طريق التفاوض الصعب، ووفقا لاوساط سياسية بارزة، لا يمكن اعتبار تكليف مارتن سيروزولا رئاسة الفريق المفاوض مع لبنان وهو نفسه من تولى مفاوضات الصندوق مع ايران، مؤشرا ايجابيا، وبما ان “المكتوب يقرأ من عنوانه”، فان “الرسالة” واضحة بأن الامور لن تكون سهلة في عملية التفاوض، والامر لن يكون مرتبطا فقط بالشروط الاقتصادية الصعبة وانما ستكون ايضا “بنكهة” سياسية واضحة، لان “ظلال” واشنطن ستكون موجودة في كل مكان.
ووفقا لتلك الاوساط، فان من يظن ان الامور مع “الصندوق” ترتبط بالملف التقني فهو مخطىء، ففرصة الانهيار الاقتصادي اللبناني لن يبقى دون استغلال اميركي لمحاولة اضعاف حزب الله ومحاولة محاصرته داخليا، وامر العمليات اليوم اسمه “الحدود الشرقية”، وتحت عنوان اقفال المعابر غير الشرعية يجري التسويق “لعجز” القوى الامنية اللبناني عن ضبط تلك الحدود ليجري لاحقا محاولة فرض مساعدة دولية لضبطها عبر قوات دولية، وهو امر سبق وحذر منه الروس في “مراسلة” دبلوماسية وصلت الى بيروت ونقلها السفير الكسندر زاسبكين، تحدثت عن وجود نوايا غربية “مبيتة” لخلق واقع جديد على الحدود اللبنانية – السورية، بعدما بدأ الاميركيون يتحركون جديا في الامم المتحدة لتعديل مهام القوات الدولية، وقد ابلغت موسكو الجانب اللبناني انها ستعارض اي مشروع في هذا السياق. واذا كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد قطع الطريق علنا امام هذه الحملة واضعا “خطا احمر” امام اي محاولة “لخنق” المقاومة بحجة منع التهريب، ابلغ حزب الله من يعنيهم الامر ان هذا الاقتراح لن يمر لانه سيكون مشروع حرب جديدة؟
النهار : سيدر” ومشاريعه وراء قاطرة صندوق النقد الدولي
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : بدت مفارقة لافتة للغاية ان تختار الحكومة توقيتا لانخراطها في مسارين تفاوضيين خارجيين يتصلان بسعيها الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإحياء مقررات مؤتمر “سيدر” متزامنا مع إعادة فتح المؤسسات العامة والخاصة، كأنها ارادت المخاطرة دفعة واحدة ورصد أصداء مغامرتها ونتائجها سواء على صعيد تلقي ردود الفعل الدولية في شأن مد لبنان بالمساعدات، او على صعيد رصد التجربة الجديدة لفتح البلد ونتائجها سلبا اوايجابا في مسار احتواء الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.
واذا كانت نتائج فتح البلاد بمعظم مؤسساتها العامة والخاصة تنتظر هذه الايام الفاصلة عن نهاية الأسبوع الحالي حيث بداية أيام عيد الفطر، فان “الرصد” الأولي للمناخات الديبلوماسية المتصلة بفتح مسارات التفاوض مع ممثلي الدول المعنية بمؤتمر “سيدر” لم تفض الى تلك المفاجأة السارة التي كانت تتوخاها الحكومة ولو انها ستعوض عن هذه الحصيلة بزعم حصولها على تشجيع ممثلي دول معينة مثل فرنسا للخطة المالية التي وضعتها. ذلك ان الجولتين النهارية والمسائية من المفاوضات التي أجراها رئيس الحكومة حسان دياب مع فريق من الوزراء مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ مؤتمر “سيدر” بعد سنتين ونيف من انعقاده في باريس ومن ثم الجولة الثانية من المفاوضات التي اجراها مساء الفريق اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني مع فريق صندوق النقد الدولي من خلال اجتماع إلكتروني، افضيا كما علمت “النهار” الى نتيجة أساسية بارزة بات على الحكومة ان تتصرف بهديها من دون أي لبس او اجتهاد حيال مواقف الدول والمنظمات المالية الدولية.
هذه النتيجة مفادها ان أي تقدم يرجوه لبنان في السعي الى الحصول على مساعدات خارجية من أي مصدر كان، صار رهنا للمسار الأول الأساسي المتصل بمفاوضاته مع صندوق النقد الدولي. وحتى مقررات “سيدر” السابقة لانطلاق مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي بسنتين، صارت بدورها، وكما ثبت امس حتى من كلمتين مهمتين اكتسبتا ايحاءات واضحة لكل من السفير الفرنسي برونو فوشيه والسفير المكلف مواكبة تنفيذ مقررات “سيدر” بيار دوكان مرتبطة ارتباطا عضويا لا فكاك، بنتائج مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي بما يعني ان مقررات “سيدر” صارت مقطورة وراء قاطرة صندوق النقد الدولي وليس العكس. ولعل النتيجة البارزة الأخرى في هذا السياق ان كلام السفير الفرنسي خلال الاجتماع الذي عقد في السرايا عن أهمية رسم اطار اولي في الأسابيع المقبلة في ظل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي يمكن على أساسه البحث في رزمة مشاريع تقررت في مؤتمر “سيدر” وتعتبر من الأولويات الملحة للبنان، يؤكد ما أوردته”النهار” امس من اتجاه الى خفض القيمة التمويلية للمشاريع الملحوظة في المؤتمر الى نحو خمسة مليارات دولار، ولو تحت شعار العمل على الأولويات الملحة أولا.
اللواء : أزمة الإقتراض المالي: شركاء سيدر ينصحون بتسريع الاتفاق مع الصندوق أرقام سلامة تصدم المفاوضين الدوليين.. والإدعاء على مسؤول العمليات في المركزي لم يوقف انهيار الليرة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : دفعة واحدة.. كل شيء يتحرك باتجاه ما يمكن وصفه الجهود المحلية والدولية لوقف انهيار الوضع المالي، وإعادة الوضع الاقتصادي على السكة، فما ان أنهت الحكومة إعادة ما أطلقت عليه خطة التعافي المالي والاقتصادي، حتى بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على وقع عودة التحركات إلى الشارع من باب عدم الثقة، على خلفية المشكلات التي تعصف بالليرة والاسعار، حيث نفذ المحتجون اعتصامات امام وزارة الشؤون الاجتماعية، وقصر العدل، ووزارة الاقتصاد مطالبين القضاء بقرارات شجاعة توقف التلاعب بمصير الشعب اللبناني عبر استدعاء الفاسدين ومحاسبتهم.
على ان الأخطر وفقاً لمصادر اقتصادية مطلعة، ربط تعويم الليرة بطبيعة الاتفاق مع صندوق النقد..
وكشفت مصادر اقتصادية لـ”اللواء” ان جلسة المفاوضات الثانية بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الدولي جرت عند الخامسة عصر أمس واستمرت قرابة الساعة والنصف وخصصت بمجملها للاستماع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ضمنه بحيز كبير منه لأرقام الدين العام بتفاصيلها ومتفرعاتها حسب احصاءات المصرف وهي الارقام ذاتها التي ذكرها سلامه في اطلالته الاعلامية السابقة. وتخلل المفاوضات اسئله واستفسارت تفصيلية رد عليها الحاكم وفي جانب من الجلسة شرح سلامة رؤيته وتصوره لحل الازمة المالية استنادا الى خبرته الطويلة وهي رؤية تختلف في نواح عديدة عن خطة الحكومة. واشارت المصادر الى أن الجلسة الثالثة للمفاوضات مع الصندوق خلال الأيام المقبلة تتمحور حول اجوبة الجانب اللبناني عن الأسئلة التي طرحها الصندوق وتتناول تفاصيل الاجراءات التي ستتخذها الحكومةلاجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مالية الدولة دون جدوى كالكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي والتهريب على الحدود.
الجمهورية : “الصندوق”: إصلاحات وتعيينات.. و”سيدر” يُطمئن: الأموال جاهزة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : إنّ إعادة فتح البلد، ولو جزئياً، تعتبر اختباراً جديداً لجديّة اللبنانيين بعدم التراخي امام الوباء الخبيث، والارتفاع الى مستوى عال من الوعي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ولعلّ مغامرة التفلّت التي تسببت بإغلاق البلد في الايام الاخيرة، هي درسٌ ينبغي أخذ العبرة منه، وإعادة الاعتبار للإجراءات الوقائية، فليس في يد اللبنانيين سوى هذا السلاح الحامي لهم، وليس أمامهم سوى خيار وحيد هو ربح معركة مكافحة “كورونا” وتضييق مساحة انتشار هذا الوباء بأيّ ثمن، لأنّ البديل كارثي.
إنتهى الإغلاق، وتنفّس البلد قليلاً، حيث فتحت المؤسسات والاسواق ابوابها بالقدر المسموح به، مع التقيّد بالاجراءات، فيما عدّاد الإصابات بـ”كورونا” أحصى 20 حالة جديدة، بينها حالتان لبنانيتان و18 حالة لمقيمين من التابعية البنغلادشية، وهي نسبة أكدت مصادر صحية لـ”الجمهورية” انها من تداعيات فترة التفلّت الذي حصل الاسبوع الماضي”.
فوضى الاسعار
وفي الموازاة كانت صرخة المواطن تتعالى من الارتفاع الجنوني الذي بلغته اسعار السلع، وتبدو الاسواق وكأنها في حال فوضى تامة، وفلتان خطير وتعجيز للمواطن بعدم تمكينه من تأمين احتياجاته الاساسية، حيث ترتفع الاسعار بشكل فوضوي وجنوني، من دون أن تبادر الحكومة الى اي إجراء يلجم هذا الفلتان.
وتبرز الأزمة من خلال الفروقات في اسعار السلعة الواحدة، وبفارق كبير بين مركز بيع وآخر، بما يؤكد ان لا معايير موحدة يجري اعتمادها في تسعير السلع. ومع استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطن، تزداد الأزمة المعيشية تعقيداً، ويبدو شبح المجاعة قريباً جداً من شريحة واسعة من اللبنانيين الذين اصبحت نسبة مرتفعة منهم في لوائح العاطلين عن العمل، والحبل على الجرّار.
وفي السياق، تستمر تسعيرة الدولار في السوق السوداء مبهمة وافتراضية، ولو انها سجلت امس لدى تجّار العملات غير الشرعيين انخفاضاً طفيفاً، حيث تم تداول الدولار بحوالى 3900 ليرة. واستمر الصرافون من فئة “أ” في إضرابهم أمس، ولم يفتحوا ابوابهم كما كان متوقعاً للبدء في تنفيذ استراتيجية جديدة في التسعير بقيادة مصرف لبنان. وفي المقابل، فتح الصرافون من فئة “ب”، لكنهم لم يبيعوا الدولار، واكتفوا بعرض شراء الدولار لمن يرغب بـ3200 ليرة، وبذلك انعدمت لديهم حركة البيع والشراء.
