من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تراجع ضغط كورونا… والأحد تقييم الإجراءات… ورئيس الجمهورية مرتاح للمناخ الدوليّ / “القوميّ” للتمسّك بالمقاومة في ذكرى اغتصاب فلسطين… ومثقفون عرب يخاطبون موسكو/ تمويل صينيّ للكهرباء… وملفات قضائيّة مفتوحة… وحب الله لـ “البناء”: لوقف التهريب /
كتبت صحيفة “البناء” تقول: في مناخ دوليّ مختلف عكسه كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تواصل الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. والمناخ الدوليّ عكسه بيان مجموعة الدعم الدولي للبنان وفقاً لرئيس الجمهورية وما تبلغه من سفراء الدول الكبرى. وهو بخلاف ما يروّج له عن تصعيد بعناوين من نوع الضغط لسحب سلاح المقاومة، أو سواه من المطالب التعجيزيّة لتبرير دفع لبنان نحو الانهيار. وهو ما قالت مصادر دبلوماسية إنه مخاطرة لا يبدو أن الأميركيين الذين كانوا لا يمانعون من خوضها، لا يزالون يؤمنون بها كفرضية قد ينجم عنها ما لا يرغب الغرب برؤيته مع انحلال الدولة اللبنانية في ظل الفوضى والفراغ والمجاعة، من ولادة إمارة لتنظيم القاعدة في شمال لبنان الواقع على البحر المتوسط، من دون أن يعني ذلك سعياً أميركياً لتعويم الوضع الاقتصادي اللبناني. ورجّحت المصادر أن يكون الموقف الغربي عموماً والأميركي خصوصاً، مفتوحاً على فرضية تساكن مع ما يصفه الغربيون بنفوذ إيراني في لبنان يمثله حزب الله، على الطريقة العراقية، حيث ولدت حكومة تحظى بالتوافق الداخلي والمباركة الأميركية والإيرانية، وسمح لها الأميركيون بشراء الغاز والكهرباء من إيران دون التعرّض لنظام العقوبات.
المسارات التي يتحدّث عنها رئيس الجمهورية، للإفادة من هذا المناخ الجديد، تطال مواصلة تشجيع القضاء على متابعة ملفات الفساد والهدر، من دون تحويلها إلى محاسبات مسيّسة، تفقدها صدقيتها. وفي هذا المجال لا يزال تحت الضوء ملف الفيول المغشوش، وملف التلاعب بسعر الصرف، لكن الغموض لا يزال يلف اتجاه الملفين لجهة حجم تورط مرجعيات سياسية أو أسماء وازنة، ولا تزال الملاحقات على مستوى الصف الثالث والرابع، والمسار الثاني هو سير الحكومة بالإجراءات التي تساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية والمالية، وقد كشف وزير الصناعة عماد حب الله لـ”البناء” عن مبادرته لطرح الدعوة لوقف كل أشكال التهريب، حماية للإنتاج الوطني، وقررت الحكومة في جلستها أمس، مصادرة كل شاحنة مع حمولتها، تضبط في أي عملية تهريب، وكان الجيش اللبناني قد أوقف شاحنات وصهاريج عدة تحاول تهريب الطحين والمازوت إلى سورية؛ أما المسار الثالث فتحدث عنه رئيس الحكومة ومحوره التقدم عملياً في ملف الكهرباء الذي يستنزف الدولة، ويشكل ثقباً أسود فيما هو أبعد من النزيف المالي، حيث صدقية الحكومة خارجياً باتت وقفاً على إنهاء هذا الملف، وعلى هذا الصعيد أقرت الحكومة اتفاقية سيوقعها وزير الطاقة مع الشركات العالمية التي وافقت على التقدم بمشاريع متكاملة لإدارة القطاع وتطويره وتشغيله، بينما قال وزير الطاقة إن هناك اهتماماً واستعداداً لدى الصين لتمويل الكهرباء.
على الساحة السياسية دعوات لمئات المثقفين للتمسك بالتحالف الذي يضمّ روسيا وسورية وقوى المقاومة وإيران، وحمايته وتحصينه، ورسالة للقيادة الروسية ممثلة بوزير الخارجية ورئيسي لجنتي المعلومات والعلاقات الدولية في الدوما، للمطالبة منعاً للعبث بهذا التحالف، لضبط أداء بعض الإعلام الروسي، الذي شهد مواقف مسيئة لسورية، ومسيئة لروسيا وللصداقة والتحالف في ظل انتصارات كبرى تحققت بفعل التضحيات المشتركة يسعى البعض للتسلل باسم حرية الإعلام للنيل منها، فيما تحل اليوم ذكرى اغتصاب فلسطين، وبالمناسبة أنشطة ومواقف، والحزب السوري القومي الاجتماعي يدعو للتمسك بالمقاومة كخيار وحيد، مندداً بسياسة الهروب نحو التطبيع مع كيان الاحتلال وتآمر الحكومات العربية على فلسطين وشعبها وقضيتها.
واعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أن الخامس عشر من أيار 1948، تاريخ مشؤوم في حياة أمتنا، مؤكداً على موقفه العقائدي المبدئي الثابت برفض كل المسارات والقرارات والصفقات التي تدعم احتلال أرضنا وتؤيد اجتزاء حقنا.
ولفت الحزب في بيان الى أن فلسطين كل فلسطين هي أرضنا وحقنا وجوهر قضيتنا القومية، وأنّ الكيان اليهودي ـ الصهيوني العنصري الاستيطاني هو زرع اصطناعي لا حياة له على أرضنا في فلسطين طال الزمن أم قصر. كما شدّد على ان ذروة الخطر هي قيام العدو بأبشع عمليات القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين والاستمرار في بناء المستوطنات وفي تهويد أرض فلسطين، لا سيما في القدس والضفة الغربية، وعلى مرأى ومسمع العالم، وذلك بعد إعلانه القدس عاصمة لكيانه الاغتصابي، مضيفاً: “كما أن ذروة الخطر على قضية فلسطين هو تآمر بعض الأنظمة العربية، وتشريعها التطبيع مع العدو، واشتراكها في صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية. وهذا دور خطير وخبيث لا بدّ من التصدي له شعبياً وعلى كل المستويات”.
واعتبر الحزب أن “دور أنظمة التطبيع والهرولة بات مكشوفاً، وهي تؤديه وفقاً لمشيئة الاحتلال الصهيوني والدول الاستعمارية الداعمة له، وليس خافياً قيام رؤساء حكومات ووزراء ونواب حاليين وسابقين في فرنسا بإطلاق “مبادرة لحماية الدول العربية المطبعة مع إسرائيل”. إنه ثمن يدفع لخيانة قضية فلسطين. ورأى أن الردّ المجدي على إعلان قيام كيان الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين، هو التمسك بالمقاومة نهجاً وخياراً واعتمادها سبيلاً وحيداً للتحرير. وهذه مسؤولية أحزاب وحركات وقوى المقاومة في فلسطين والأمة. كما أنّ الردّ على تآمر انظمة التطبيع العربية فهو مسؤولية الشعوب التي يجب أن تستعيد نبضها وترفع صوتها نصرة لفلسطين وقضيتها العادلة”.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب جملة قرارات مهمة وحازمة في أكثر من ملف. إذ قرّر المجلس مصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرّب مع حمولتها على الجهتين اللبنانية والسورية.
ولفتت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة الى أنه وفي إطار تدابير التعبئة العامة قررت الحكومة مصادرة المواد التي يتمّ إدخالها وإخراجها إلى لبنان لمصلحة الجيش وقوى الأمن في ظل التعبئة العامة وتشمل الآليات والسيارات وليس فقط البضاعة والمواد”.
وقد اتخذ هذا القرار بعد مطالبة عدد من الوزراء بضبط التهريب على الحدود واستعراض النتائج السلبية لهذا الأمر على الاقتصاد اللبناني، وأبرز المطالبين كان وزير الصناعة عماد حب الله الذي طالب بوقف التهريب على الحدود بالاتجاهين ومصادرة البضاعة والآليات المهربة خلالها”. وأشار حب الله لـ”البناء” الى أن “الهدف من هذا القرار هو إيقاف التهرب والتهريب والتسرب على جهتي الحدود”، لافتاً الى أن “قرار الحكومة اضافة الى الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية على الحدود ستظهر تحسناً ملموساً على هذا الصعيد”. وأضاف أن “أحد أهم أهداف القرار حماية الاقتصاد اللبناني والمصنعين اللبنانيين وضبط عمليات التهريب للبضائع لا سيما تلك المدعومة من مصرف لبنان”.
الأخبار: وفد مصرف لبنان “يطعن” الحكومة امام صندوق النقد: التلاعب بالليرة: من يغطي سلامة؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بينما دخلت البلاد مرحلة شديدة الخطورة، عنوانها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتصرّف حاكم مصرِف لبنان رياض سلامة كما لو أنه “في صفوف الأعداء”. وبدلاً من المساعدة في عملية التفاوض الذي يُعبّر بالدرجة الأولى عن رغبات الطبقة التي يمثّلها سلامة، وجّه الأخير “طعنة” للحكومة في المفاوضات. في المقابل، تلقّى حاكم “المركزي” أمس صكّ حماية من المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، من خلال ختم التحقيق بقضيّة التلاعب بسعر الليرة، والاكتفاء بـ”كبش فداء” برتبة مدير في مصرف لبنان
دخل المشتبه فيه غرفة التحقيق واثقاً. أجاب عن أسئلة المحقّقين، بوضوح: “نعم، بِعتُ دولارات إلى صرّافين، واشتريت دولارات من صرّافين”. المستجوَب هو مازن حمدان، مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان. ثقته نابعة من الإجابة التي كررها، والتي دوّنها المحققون في محضر التحقيق، وأبلغوا بها المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وهي: “كل ما كنتُ أفعله كان يتم بناءً على قرار من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”. في حالة مماثلة، كان على المدعي العام، أيّ مدعٍ عام، أن يأمر المحققين باستدعاء سلامة إلى التحقيق، واستجوابه بشأن مسؤوليته عن الأعمال التي نفّذها حمدان. هذا هو الإجراء الطبيعي، في أي قضية يُذكر فيها اسم شخص كمسؤول عن أمر مخالف للقانون، فكيف إذا كان هذا الأمر خطيراً ومن وزن التلاعب بسعر النقد الوطني؟ وكيف إذا كانت هذه المخالفة تجري في مصرف لبنان؟ وكيف إذا كان هذا المصرف هو كناية عن مؤسسة يحكمها شخص بصلاحيات مطلقة، ولا يُحرك فيها أحد ساكناً من دون أمره؟ رغم ذلك، قرر القاضي علي إبراهيم ختم التحقيق في قضية تورط مصرف لبنان في التلاعب بسعر الصرف، والاكتفاء بتوقيف حمدان، ومتعاقد سابق مع مصرف لبنان كان يشكل صلة الوصل بين حمدان وصرافين.
التحقيق “أثبت” أن التلاعب بسعر الليرة كان أمراً مدبّراً، من عصابة من الصرافين، وبإدارة مصرف لبنان. وأخطر ما في الأمر هو ما ذكره مسؤول رسمي رفيع المستوى أمس، لجهة قوله إن ما قام به سلامة هو عمل تجاري هدفه تحقيق الأرباح التي سيستعملها مصرف لبنان لتأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام وتمويل الدولة!
ثمة جريمة تُرتكب بحق سكان لبنان الذين فقدت مداخيلهم ومدّخراتهم قيمتها الشرائية، وباتت أكثريتهم على حافة خط الفقر وتحته، وجريمة تُرتكب بحق الاقتصاد الوطني، ومخالفات بالجملة لقانون النقد والتسليف الذي يحكم عمل المصرف المركزي. والمسؤول الأول عن هذه الجرائم هو رياض سلامة. وهذا الأمر تعرفه السلطة السياسية، ويعرفه القضاء، كما تعرفه جوقة المطبّلين لسلامة. لكن ثمة من أوعز إلى القاضي علي إبراهيم، بأن لا يأخذ التحقيق مجراه، وأن يضيّع سدى عمل مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن يكتفي بتوقيف حمدان و”شريكه”. سيُقدّم الأمر كأنه إنجاز، و”ضربة غير مسبوقة”، تماماً كما جرى أمس تصوير مسألة تحقيقية روتينية، كإرسال دورية إلى مصرف لبنان، برفقة حمدان، للتدقيق في المستندات. لكن حقيقة الأمر أن كل ذلك ليس سوى عملية اختراع مجرم، لافتداء الرأس المدبّر، الذي يحميه من لا يزال يتمسّك ببقائه في منصبه. لو وُضِع التحقيق الجنائي جانباً، ولو جرى التسليم جدلاً بأن سلامة “غير متورط” في التلاعب بسعر النقد الوطني، تبقى الفضيحة ماثلة بلا أي لبس: في عهد رياض سلامة، تدخل مصرف لبنان لشراء دولارات من الصرافين وبيعهم دولارات، ما ساهم في انهيار سعر صرف الليرة. فضيحة ــــ جريمة تُضاف إلى فضائحه ــــ جرائمه الأخرى، وأبرزها تبديد أموال المودعين بعد تحويل الجزء الأكبر منها إلى ثروات في جيوب أصدقاء سلامة وشركاه، فضلاً عن تسجيل خسائر في مصرف لبنان لم يشهد لها الكوكب مثيلاً (أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، بحسب ما ورد في الورقة التي اعدّتها شركة “لازارد” وفريق وزارة المالية.
على المستوى السياسي، لا يزال رئيس الحكومة حسان دياب مصمماً على ضرورة إطاحة سلامة. وهو أكّد أمس، في جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح بتمييع التحقيق في قضيتَي التلاعب بالليرة والفيول المغشوش، مطالباً مصرف لبنان بالتدخل لكبح ارتفاع سعر الدولار. أتى ذلك بعدما وردت إلى دياب، ومسؤولين آخرين، معلومات لا تقلّ خطورة عن قضية التلاعب بسعر الليرة. هذه المعلومات أتت تحديداً من محضر الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين الوفد اللبناني (غير الموحّد) ووفد صندوق النقد الدولي، كفاتحة للمفاوضات بين الطرفين بشأن شروط البرنامج الذي يطلبه لبنان من الصندوق.
فحاكِم مصرِف لبنان لم يتعمّد، وحسب، التغيّب عن الجلسة الأولى للتفاوض، ومن دون أي مبرّر، بل إن ممثليه الذين حضروا الاجتماع، تصرّفوا من منطلق العداوة للحكومة، بحيث أشار وفد “المصرف المركزي” إلى أنه “لا يستطيع تقييم خطة الحكومة لا سلباً ولا إيجاباً”، بحجة أنه “لم يُشارِك بوضعها”. لكن ما جزم به وفد مصرف لبنان أمام مفاوضي صندوق النقد هو أن “خسائر القطاع المصرفي المُقدّرة في الخطة مبالغ بها وغير دقيقة”. وبحسب مصادر معنية، فإن أداء وفد مصرف لبنان يضرّ بموقف لبنان التفاوضي في وجه صندوق النقد الذي لاحظ وفده التباينات الواضحة في المواقف بين أعضاء الوفد اللبناني.
تصرفات سلامة تؤكد يوماً بعد يوم، أنه لا يكتفي بالقفز فوق القانون بذريعة الاستقلالية حصراً، بل يعمل ضد مصلحة الدولة، علماً بأن قرار التفاوض مع صندوق النقد، وبمعزل عن صوابيته أو عدمها، هو قرار سياسي رسمي اتُّخذ بإجماع مجلس الوزراء، ومن واجِب سلامة الالتزام به والمساعدة فيه. لكنه بدلاً من ذلِك، يمتنِع عن تزويد الدولة بجردة دقيقة عن موجودات مصرف لبنان والتزاماته وأرباحِه وخسائره.
في هذا الوقت، حرّك سلامة ماكينته التسويقية، إذ بدأت وسائل إعلامية مستفيدة من المال العام الموضوع في عهدة مصرف لبنان، بإشاعة معلومات تشير إلى أن “سلامة سيتدخّل لأجل الدفاع عن سعر صرف الليرة”، علماً بأن سلامة كان يرفُض الأمر سابقاً. كذلك استنفر سلامة كل علاقاته المحلية والخارجية للدفاع عن موقعه، وهو بدأ الطعن بمرشحين محتملين لخلافته، ناسباً لهم بناء علاقات مع حزب الله. ويسعى سلامة الى توفير مظلة إعلامية تدافع عنه بالتعاون مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي تفيد تقارير لجنة الرقابة على المصارف بأن مصرفه “بنك بيروت” في حالة إفلاس حقيقي وأنه أبرز المصارف المرشحة للاندثار في أول عملية إعادة هيكلية للقطاع.
استنفار سلامة ــــ صفير أتى بعد ورود معلومات تفيد بأن السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، قالت للنائب جبران باسيل عندما التقته أخيراً “إن هناك مؤسسات مالية أميركية ودولية يجب أن تكون موافقة على المرشحين لخلافة سلامة”، ما يعني عدم ممانعة واشنطن في البحث عن بديل للحاكم الحالي لمصرف لبنان. وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولين فرنسيين صارحوا مسؤولين لبنانيين بأن هناك مشكلة كبيرة في المصرف المركزي.
النهار: ملفات “غب الطلب” والتحقيقات تبلغ مصرف لبنان
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بعد شهرين تماما من إعلان حال التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في لبنان، عاد اللبنانيون امس الى زمن الحجر المنزلي القسري لأربعة أيام يتوقف على نتائجها من حيث رصد الواقع الوبائي القرار الحكومي في شأن المرحلة اللاحقة، الامر الذي أعاد الازمة الوبائية الى مقدم الأولويات الضاغطة والملحة في الأسابيع المقبلة. ولكن هذا التطور على دقته وخطورته لم يحجب التخبط الواسع الذي انكشفت معالمه في سياق القرارات والخطوات التي تدفع بها الحكومة تباعا على نحو شديد التخبط والعشوائية منذ اضيئت الإشارة الخضراء لبدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي عشوائية ارتسمت معالمها تباعا في الأيام الأخيرة من خلال الاستفاقة المفاجئة للحكومة على ملفات طالما شكل الإحجام عن مواجهاتها المسبب الأكبر في النزف المالي التصاعدي على غرار ما يشكله ملف تهريب المواد الأساسية المدعومة من الدولة الى سوريا، كما في ملف الكهرباء الذي شكل السبب الأكبر للتنامي الخيالي للعجز المالي والمديونية في ظل كلفة مخيفة توازي الخمسين مليار دولار. هذان الملفان ظلا في التحجير والتجاهل والحمايات الى ان بدأت المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فاذا بهما يطرحان فجأة على طاولتي المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء، ولكن ليس بما يطمئن اطلاقا عمق المعالجات المطروحة وجديتها مقدار ما ترتسم معالم لعبة دعائية لدغدغة المفاوض المالي الدولي فيما تحوط الشكوك العميقة الآليات المطروحة لمعالجة هذين الملفين. فبعدما أثيرت انتقادات وشكوك واسعة حول القرارات المتخذة بالنسبة الى انهاء ازمة التهريب عبر المعابر غير الشرعية على الحدود الشرقية مع سوريا والتي زاد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من صحتها عبر موقفه المشكك بقدرة الجيش على ضبط هذه الحدود، جاء امس دور ملف انشاء معامل انتاج الكهرباء الذي طرح بنمط مماثل. فقد وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم مع الشركات الراغبة في انشاء معامل الكهرباء وسط ظروف لا تزال تطغى عليها الشكوك الواسعة داخليا وخارجيا في إدارة ملف الكهرباء من دون ان تبدأ عملية تصحيح السياسات الكهربائية بتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ولا مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة الكهرباء. ولا تغيب عن هذا الخطوات الأجواء التي تعكس التجاذبات المتصاعدة بين اجنحة السلطة حيث بدت مرة أخرى امس مداخلة رئيس الحكومة حسان دياب في جلسة مجلس الوزراء اشبه بمضبطة اتهامية في “حق مجهول” قضائي او رسمي او سياسي لم يسمه دياب هذه المرة اسوة بمضبطته الهجومية السابقة التي استهدفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ذلك ان دياب تناول ملف التحقيقات في ملفي الصيارفة والفيول المغشوش من زاوية ان “الحكومة لن تتدخل في هذه التحقيقات ولكن من حق اللبنانيين ان يعرفوا” سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية ونتائج التحقيقات في الفيول المغشوش وقال من دون ان يوضح الجهة المعنية “اللبنانيون لن يسكتوا عن أي محاولة لتمييع التحقيقات وعلى كل شخص متورط ان يتم توقيفه فليس هناك متهم بسمنة ومتهم بزيت ولا احد على رأسه ريشة”.
الديار: نجاح “التعبئة” ومطاردات على الحدود… الأزمة النقدية والكهرباء على “السكة” ؟ حزب الله “يعبد الطريق” ولا يضغط على دياب لرفع مستوى التنسيق مع دمشق البخاري “معجب” باداء “عين التينة” ومستاء من نوايا “السراي” ” الكيدية”
كتبت صحيفة “الديار” تقول: تتزاحم ملفات الفساد على “طاولة” الحكومة وفي القضاء، وفيما لا تزال الاسعار على ارتفاعها وسط غموض في مستقبل سعر صرف الدولار، يأمل اللبنانيون ان يكون مجلس الوزراء قد وضع بالامس خطة الكهرباء على “سكتها” الصحيحة بعد سنوات تسبب فيها القطاع بنصف الدين العام… في هذا الوقت بدأت الاجراءات العملية على الحدود لوقف عمليات التهريب مع انطلاق اليوم الاول من تجديد التعبئة العامة، حيث شهدت غالبية المناطق اقفالا تاما، وسير الجيش والقوى الأمنية وشرطة البلديات دوريات لضبط المخالفات والسهر على حسن تنفيذ القرار، فيما اجرت الطواقم الطبية فحوصات “البي سي آر” في مختلف المناطق، على وقع تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في لبنان 6 من بين المقيمين و2 من بين الوافدين.
وبانتظارالتقويم النهائي للاقفال يوم الاحد “ليبنى على الشيء مقتضاه”، دخلت واشنطن والرياض على خط السياسة اللبنانية من “بوابة” حاكمية مصرف لبنان، ومحاولة تقييد حركة رئيس الحكومة حسان دياب في التعيينات، وفيما اعلنت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد انه جرى التواصل مع حاكمية مصرف لبنان لضخ الدولارات في السوق لتخفيف الضغط على الليرة، اشارت اوساط سياسية مقربة من رئاسة الحكومة ان العلاقة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليست على خير ما يرام، وثمة برودة كبيرة تحكم العلاقة الثنائية مع الرئيس حسان دياب المصر على تغيير سلامة وقد وصلت الامور بينهما الى نقطة “اللاعودة” بعدما بات ملف التلاعب بسعر العملة الوطنية مكتملا على “طاولة” رئيس الحكومة الذي يردد امام زوار بانه تعرض لعملية “غش معيبة” من قبل الحاكم الذي لم يزوده بالمعلومات الصحيحة حين طلبها منه، واثبتت التحقيقات انه كان يتدخل في السوق “سلبا” بعدما سبق ونفى في حديث مطول معه ان يكون المصرف المركزي على علاقة بما يدور في سوق القطع.
لماذا غاب سلامة؟
وفي هذا الاطار، جاء غياب سلامة عن الاجتماع التفاوضي الاول مع صندوق النقد الدولي، ليزيد الامور تعقيدا بين الرجلين على الرغم من الاجتماع التنسيقي الذي عقد بين وزير المال غازي وزني والحاكم قبل ساعات وتم خلاله الاتفاق على حضوره في الجولة الثانية… وكان سلامة قد غاب عن اللقاء دون اسباب موجبة، ولم يبلغ احدا بالامر، وحضر مكانه ستة موظفين من المصرف المركزي، ووفقا للمعلومات سجل الحاكم اعتراضه عمليا على خطة الحكومة الانقاذية، خصوصا مسألة توزيع الخسائر، وهو امر سبق وابلغ به “الصندوق” وسيعيد تكرار الامر في الجولة المقبلة ما يطرح علامات استفهام حول ازدواجية القرار اللبناني؟
وفيما ابدى وفد صندوق النقد حذرا شديدا في مقاربة الخطة، معبرين عن رفضهم وجود اكثر من سعر لصرف الليرة في الاسواق اللبنانية معتبرين ان اي انطلاقة جدية للاتفاق اذا ما حصل لن يتم قبل توحيد هذا السعر، وعلم ان رئيس الحكومة يرغب في ان لا يتجاوز سعر صرف الدولار 2500وهو امر ترى فيه اوساط اقتصادية امر صعب في ظل الضغوط الهائلة على الليرة.
اللواء: القضاء يوقف حمدان.. ودياب يطالب سلامة بضخ الدولار! التفشي الوبائي يهدّد بتمديد الإقفال.. وحزب الله يخرج باسيل وفرنجية من سباق الرئاسة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أبدت الاوساط الرسمية والصحية ارتياحها النسبي للتجاوب الشعبي في العاصمة والمحافظات مع الحجر الصحي، في إطار تعبئة الايام الاربعة التي انقضى منها اليوم الاوّل، على الرغم من موجة من التحسّب والترقب لكيفية مواجهة حالات ظهرت في بعض قرى الإقليم (شحيم- برجا بشكل خاص) اقتضت الاستنفار، واجراء فحوصات PCR للتحقق من حصر الإصابات، والحجر في المنازل لمدة 14 يوماً، فضلاً عن إعادة النظر ببعض الإجراءات مع انطلاق المرحلة الثالثة من إعادة اللبنانيين من الخارج.
وعلى هذا الصعيد، اكد عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا والمستشار في بعبدا للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ”اللواء” ان اجتماعا مصغرا للوزراء المعنيين يعقد يوم الاحد المقبل من اجل تقييم مفاعيل الاغلاق على مدة اربعة ايام مشيرا الى ان القرار اتخذ في لجنة المتابعة من اجل تحويل كل من اظهرت نتائج فحص الـpcr الخاصة بهم ايجابية الى المستشفيات الحكومية في المناطق وبالتالي عدم الاستمرار بالحجر المنزلي في المنازل، وقال ان هناك خطة معدة من قبل وزارة الداخلية والمحافظات والبلديات للتأكد من عملية التزام القادمين من الخارج البقاء في منازلهم كما أولئك الذين تخالطوا مع حالات ايجابية واجروا فحصا اتت نتيجته سلبية معلنا ان لبنان لم يتعرض للموجة الثانية من covid 19 وان ما جرى في الايام الماضية نجم عن استهتار للمواطنين وخرقهم للحجر.
واكد ان المهم ايضا متابعة الحجر المنزلي وهذا ما بحثته لجنة المتابعة ايضا كما العمل على تجنب الاختلاط كاشفا عن اجتماع يعقد اليوم الجمعة بحضور مسؤولين في مفوضية شؤون اللاجئين والاونروا يخصص لمراكز الحجر الصحي للبنانيين وللنازحين السوريين والفلسطينيين حيث ان هناك 43 مركزا لم يستخدم وسيصار الى افتتاح مركزين في كل محافظة كما ان المنظمات الدولية ستعمد الى افتتاح مركزين او اكثر في مناطق تواجد النازحين واللاجئين .
واشار الدكتور خوري إلى أن أي قرار بإعادة النظر بفتح القطاعات يتوقف على مستجدات ايام الاقفال، مع العلم ان الفحوصات الطبية متواصلة متوقفا عند عودة 12 الف مسافر قبل عيد الفطر السعيد وهذا الامر يتطلب متابعة موضحا ان فحوصات اجريت لـ8500 مغترب واظهرت انها سلبية.
الجمهورية: توقيف مدير النقد في مصرف لبنان… وتصويت “كهربائي” يخذل “التيار”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تركزت الاهتمامات أمس على الوضع الصحي مع بدء الاقفال العام للبلاد لمدة 4 ايام بموجب قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي نتيجة تفشي وباء كوروبا مجدداً، وجاء الالتزام بهذا الاقفال شبه شامل ما خلا الاستثناءات المحددة في القرار، إذ انعدمت الحركة في بيروت والمناطق والتزمت غالبية المواطنين المنازل.
لكنّ هذا الاقفال لم يشمل الحركة السياسية ولا ما تتخذه وزارة الصحة من إجراءات لرصد وباء كورونا، فيما شهد المطار رحلات جوية متلاحقة من الخارج تتابعت حتى منتصف الليل ناقلة مزيداً من المغتربين الراغبين بالعودة الى لبنان هرباً من الوباء الكوروني الذي ضرب مغترباتهم ايضاً.
فيما انتهت الجولة الاولى من المفاوضات بين الدولة وصندوق النقد الدولي وبدأ الاستعداد للجولة الثانية، انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي واستحوذ الوضعان الصحي والكهربائي على مجمل النقاش، إذ فيما كان هناك إجماع على دعم الاجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا واتخاذ المزيد منها، حصل اشتباك وزاري بين وزراء “التيار الوطني الحر” من جهة وبقية الوزراء من جهة ثانية حول موضوع إدخال سلعاتا في خطة إنشاء معامل توليد الكهرباء الى جانب الزهراني ودير عمار، انتهى بتصويت لغير مصلحة وزراء التيار.
تصويت كهربائي
وعلمت “الجمهورية” أنه، وبعد عرض وزير الطاقة ريمون غجر لخطة الكهرباء ومذكّرة التفاهم التي فوضّه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة اعدادها، إقترح ان توضع المعامل الثلاثة داخل مذكرة التفاهم وهي: الزهراني وسلعاتا ودير عمار، فاعترض وزير الزراعة عباس مرتضى كون الاستملاكات في سلعاتا تصل كلفتها الى 500 مليون دولار، وأكد “انّ الدولة غير قادرة على دفع هذه الاستملاكات فيما هناك محطات قائمة”، واشار الى “اّن القرض المقدّم من “سيدر” لتأهيل الكهرباء لا يمكن ان يموّل اكثر من محطتين، وهذا ما تبلّغته الدولة اللبنانية من المعنيين في مؤتمر “سيدر”، ما يعني انّ اضافة اي محطة ثالثة ستُطيّر محطة ثانية بحيث يمكن ان يطير الزهراني او دير عمار اذا أضيفت سلعاتا”.
وإذ ساند وزراء “حزب الله” مرتضى في هذا الامر، قال غجر: “الشركات أبدت استعدادها للبدء من سلعاتا وإنشاء المعمل كونه أسهل”. وهنا اعتبرت مصادر وزارية انّ كلام غجر كان ذلّة لسان لأنه ظهرت فيه نية إدخال سلعاتا في خطة الكهرباء كمحطة اساسية، وحاول ان “يشكل الابرة بالرغيف” بهذا العرض.
وتصدّى عدد كبير من الوزراء لهذا الامر، ومنهم وزراء “المردة” و”الطاشناق” والوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة، وتوافقوا على “انّ هناك محطات جاهزة ولا يجب تكبيد الدولة ملايين الدولارات استملاكات نحن بِغنى عنها في هذه الظروف”. واقترحوا ان يبدأ العمل من الزهراني ويُستكمل لاحقاً في محطات اخرى. لكنّ غجر أصرّ على ذكر سلعاتا في القرار، وسانده وزراء “التيار الوطني الحر”. وأصرّ وزير الاقتصاد راوول نعمة على أن تُذكر سلعاتا، ولكن عندما رفض معظم الوزراء هذا الطرح، طلب نعمة التصويت عليه كذلك فعلت الوزيرة غادة شريم وسألت: لماذا تريدون حذف سلعاتا ونحن نصرّ على ان تكون ضمن هذا القرار؟”.
وهنا حصل إرباك داخل الجلسة وخصوصاً بين وزراء “التيار”، عندها تدخّل رئيس الحكومة وقال: “فلنطرح الامر على التصويت”. فرفع وزراء “حزب الله” وحركة “أمل” و”المردة” والطاشناق ومنال عبد الصمد ومحمد فهمي أيديهم مصوّتين ضد ذكر سلعاتا في القرار وبدء المرحلة من محطة الزهراني، فيما صَوّت كلّ من راوول نعمة، ريمون غجر، غادة شريم وزينة عكر وناصيف حتي مؤيّدين.
