من الصحف الاميركية

أفاد استطلاع للرأي أن المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأميركية جو بايدن، يتقدم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استطلاعات الرأي العام بفارق ثماني نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين.

وكشف الاستطلاع عن تزايد عدد الأميركيين المنتقدين لترامب على مدى الشهر الماضي، في وقت يرتفع فيه عدد الوفيات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهر الاستطلاع أن 41% من الأميركيين البالغين أيدوا أداء ترامب في المنصب، بتراجع أربع نقاط عن استطلاع مماثل أجري في منتصف أبريل/نيسان، ولم يؤيد 56% ترامب، بزيادة قدرها خمسة% في الفترة الزمنية ذاتها.

كما وجد الاستطلاع أن 46% من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما سيصوت 38% فقط لترامب. وكان بايدن متفوقا بنقطتين مئويتين فقط في استطلاع رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي.

يعتقد مدير مشروع الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية وليام دي هارتونغ أن “الوقت قد حان -بعد انتظار طويل- لإعادة التفكير في المساعدات الأمنية لمصر، وتحت أي ظروف يجب أن تُقدّم“.

وفي مقال بموقع ديفينس وان (Defense One) الأميركي، كتب هارتونغ أن القاهرة وواشنطن تعاملتا لفترة طويلة مع المساعدات الأمنية الأميركية -التي بلغ مجموعها أكثر من أربعين مليار دولار على مدى العقود الثلاثة الماضية- كما لو كانت برنامج استحقاق يُقدم بغض النظر عن سلوك الحكومة المصرية.

وذكر الكاتب أنه منذ الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا عام 2013، بنى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر الدول قمعا في تاريخ مصر الحديث، وانخرط نظامه في نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قتل المتظاهرين المسالمين في الشوارع، إلى سجن عشرات آلاف المعارضين السياسيين.

ويرى هارتونغ أن هذه الممارسات القمعية تقوّض قدرة مصر على أن تكون شريكا أمنيا موثوقا به، مضيفا أنه بدل استخدام المساعدات لتطوير قدرات الجيش والنهوض بمصالح الأمن القومي المشتركة؛ أساءت الحكومة المصرية استخدام المساعدات من أجل المحسوبية والهيبة، كما قتلت الآلاف في حملة مكافحة إرهاب عدوانية وغير منضبطة ومعيقة في شمال سيناء.

قالت صحيفة واشنطن بوست أن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نشروا قائمة تم رفع السرية عنها مؤخرًا للمسؤولين الأمريكيين تشمل نائب الرئيس السابق جو بايدن، والذين سعوا إلى “كشف” مستشار ترامب مايكل فلين فى أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017 – وهى ممارسة شائعة فى مجتمع المخابرات ولكنها يتم استخدامها من قبل بعض المحافظين للإيحاء بارتكاب خطأ.

تتضمن القائمة أسماء أكثر من 36 مسئولاً سابقًا فى إدارة أوباما، ومن بينهم بايدن ورئيس موظفى البيت الأبيض السابق دينيس ماكدونو ومدير مكتب التحقيقات الفدرالى السابق جيمس بى كومى ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق جون برينان والمدير السابق للمخابرات الوطنية.

وتم رفع السرية عن القائمة مؤخرًا بواسطة ريتشارد جرينيل، كبير مستشارى الرئيس ترامب، وأعطيت لوزارة العدل. بعد ذلك قدم جرينيل القائمة إلى السيناتور رون جونسون، وتشارلز إى.جراسلى، وراند بول وقاموا بنشرها.

وقدم أولئك المدرجين فى القائمة طلبات إلى وكالة الأمن القومى فى الفترة ما بين 8 نوفمبر 2016 و31 يناير 2017، إلى “كشف القناع ” عن فلين، على الرغم من أن ملاحظة فى القائمة نفسها تشير إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت جميع المسئولين فى الواقع “رأوا المعلومات غير المقنعة“.

وقالت واشنطن بوست أن الكشف عن القناع، تعد ممارسة روتينية تُستخدم لتحديد هوية شخص أمريكى مشار إليه فى وثيقة استخباراتية بشكل مجهول، تهدف إلى مساعدة المسؤولين الحكوميين على فهم ما يقرأونه بشكل أفضل. لكن المحافظين استغلوا منذ فترة طويلة كشف فلين عن دلالة على أنه عومل بشكل غير عادل من قبل المسؤولين عن تطبيق القانون والاستخبارات الأمريكية.

فى وقت مبكر من إدارة ترامب، تم دفع جهد التدقيق فى الكشف عن جزء من النائب ديفين نونز، على الرغم من أن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب التى ترأسها طلبت أيضًا من وكالات التجسس الأمريكية الكشف عن أسماء الأفراد أو المنظمات الأمريكية الواردة فى المخابرات السرية حول تدخل روسيا فى انتخابات 2016.

وقالت كيرى كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل، لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء أن المحامى الأمريكى جون دورهام – الذى يدرس تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالى فى حملة ترامب وعلاقاته المحتملة مع روسيا فى عام 2016 – “يبحث بالفعل فى قضية الكشف عن ذلك”، وأنه وضع فى القائمة التى تم رفع السرية عنها مؤخرًا “إذا كانت ذات صلة“.

وقال كوبيك لمضيفتها مارثا ماك كالوم “يمكننى أن أخبرك أن فريقه يعمل بجد للوصول إلى حقيقة ما حدث. “لأن ما حدث للمرشح ترامب ثم الرئيس ترامب كان ظلما سياسيا يعد الأقسى فى التاريخ الأمريكى ويجب ألا يحدث مرة أخرى أبدًا.”

ربط بعض المحافظين الكشف عن مكالمات فلين أواخر ديسمبر 2016 مع السفير الروسى آنذاك سيرجى كيسلياك، الذى كان هدفًا للمراقبة الأمريكية، كانت المكالمات فى وقت لاحق موضوع تقارير فى صحيفة واشنطن بوست.