من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تقرير غوتيريس عن الـ 1559 تكرار روتينيّ… ومجموعة الدعم الدوليّة لتعاون حكوميّ نيابيّ / نصرالله حذّر الاحتلال من ارتكاب حماقة… وسورية انتصرت وتصنع الصواريخ الدقيقة / المصلحة الاقتصاديّة اللبنانيّة تفرض التعاون الحكوميّ الأمنيّ والتجاريّ مع سورية والعراق /
كتبت صحيفة “البناء” تقول: وضع البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان التي يترأسها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش وتضمّ سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفراء إيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبيّ والجامعة العربية، إطار التعامل الدولي مع الحكومة اللبنانية التي شجّع سيرها بخطتها الاقتصادية، داعماً مسارها التفاوضي مع صندوق النقد الدولي، وداعياً لتعاون حكومي برلماني لتأكيد وحدة اللبنانيين وحوارهم في مواجهة الأزمة، وبالتوازي جاءت مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول القرار 1559، لتظهر خلو التقرير من أي حديث عن تعديل مهمة اليونيفيل، ونشرها على الحدود مع سورية، وتكرار روتيني للفقرات التي تتحدّث عن نزع سلاح الميليشيات كما وردت في القرار الذي صدر عام 2004، وتكرار مشابه لتعابير بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وقالت مصادر واكبت النقاشات اللبنانيّة الأمميّة التي سبقت التقرير أن أحداً لم يكن لديه مخاوف من مطالبة التقرير بنزع سلاح المقاومة، أو بالمطالبة بتعديل مهمة اليونيفيل نحو الحدود مع سورية، فالقلق كان من وجود مساعٍ أميركيّة لإضافة فقرات تتهم سورية بالتدخل في لبنان، وتعتبر ذلك انتهاكاً من جانبها للقرار، بالاستناد إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب هي حكومة حلفاء سورية. وقالت المصادر إن هذه المحاولات باءت بالفشل، ووصفت مصادر متابعة المناخ الدولي بالإيجابي والمؤاتي، لأن ما ترتب على انشغال دول العالم بمواجهة كورونا خفض سقوف توقعات الدول الكبرى عن الخوض في مواجهات، ولأن الاستقرار في المنطقة مطلب دولي وإقليمي، واستقرار لبنان حلقة محورية فيه، لكن الأمر يتوقف على قدرة لبنان على توظيف هذا المناخ الجديد للسير بخطوات تعبر عن مصلحته الوطنية، وليس عن رغبة إرضاء هنا وعدم إغضاب هناك، بينما لا هذا منتبه ليرضى ولا ذلك مهتمّ ليغضب.
في مخاطبة هذا المطلوب من اللبنانيين، تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القيادي مصطفى بدر الدين، عن الدعوة لتعاون لبناني سوري عراقي في التبادل التجاري والصناعي والزراعي، وانفتاح على الحكومة السورية لتسهيل تجارة الترانزيت اللبنانية، وتعاون أمني لا بد منه لمكافحة التهريب وضبط الحدود، محذراً من محاولة تحويل الحملة على المعابر غير الشرعية إلى مشروع سياسي يهدف لنشر اليونيفيل على الحدود مع سورية، تحقيقاً لما لم يتحقق في حرب تموز، فكيف سيتحقق الآن؟
الرسائل الأهم كانت لكيان الاحتلال، الذي وصف نصرالله وزير حربه بالأبله، الذي يتوهّم الأكاذيب ويصدقها، فيصور إعادة تموضع المستشارين الإيرانيين وقوى المقاومة بفعل انتهاء مهام كثيرة كانت مفروضة بفعل الحرب، ولم تعد قائمة بفعل النصر، انتصاراً لجيشه، محذراً من ارتكاب حماقة بفعل تصديق هذه الأكاذيب، فيقع ما يسبب الندم ولا تحمد عقباه وتخرج الأمور عن السيطرة، مشيراً إلى أن ما تعمل “إسرائيل” لاستهدافه هو كل ما يتصل بصناعة الصواريخ الدقيقة. وهي مذعورة من أن سورية انتصرت. وبدت إشارات السيد نصرالله لنصر سورية المحسوم، ولامتلاكها صواريخ دقيقة، ومصانع صواريخ دقيقة، تحذيراً رمزياً مما قد يحدث إذا مضى الإسرائيليون بارتكاب الحماقة التي حذرهم منها.
وأكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن الجيش السوري والدولة السورية انتصرا في الحرب، قائلاً إن مَن يذهب الى سورية ويتجوّل في محافظاتها وبلداتها وقراها يستطيع أن يقول انتصرت سورية في الحرب وما زال لديها بعض المعارك.
ولفت السيد نصرالله خلال كلمة له في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين “ذو الفقار” أن “سورية ما زالت تخوض الحرب السياسية التي حتى هذه اللحظة فشلت في تحقيق أي من أهدافها، وبعد فشل الحرب العسكرية وعدم قدرة الضغوط السياسية على تحقيق الأهداف تلجأ جبهة المستكبرين الى الحرب النفسية والعقوبات والحصار”.
وأكد أن “إيران لا تخوض حرب نفوذ مع أحد في سورية وموقفها كان واضحاً ومنطلقاً من منع سقوط البلاد بيد أدوات “اسرائيل” وجبهة الاستكبار وأن ايران ليس لها أطماع في سورية ولم تتدخل في أي من شؤونها الداخلية”. ورأى أن “إسرائيل” مرعوبة من التطورات في سورية التي قد تأخذها إلى مغامرات غير محسوبة، حيث وضعت هدفاً يرتبط بالوجود الايراني وحزب الله في سورية، ووصل الغباء بوزير الحرب “الاسرائيلي” إلى الحديث عن سقف زمني لإخراج إيران من سورية قبل نهاية العام الحالي”. وأكد السيد نصر الله أن “إسرائيل” تخدع نفسها وجمهورها وتصوّر بعض التفاصيل على أنها انتصار في سورية، مشيراً إلى أنهم يتحدثون عن قوات عسكرية ايرانية في سورية، حيث لا يوجد إلا مستشارون يقومون بتجهيز وادارة مجاميع عربية وسورية واسلامية وهم يتواجدون في سورية قبل عام 2011″. ولفت إلى غباء وتضليل الاعلام “الاسرائيلي” الذي حاول أن يفسر تراجع حركة الطيران والنقل الجوي بين ايران وسورية على أنه انجاز لـ”اسرائيل”، بينما الحقيقة هي أن التراجع جاء بسبب فيروس كورونا الذي أثر أيضاً على الجيش الأميركي.
وفي الشأن المحلي أشار السيد نصر الله إلى أنه لا يجوز أن يستمر الوضع القائم مع سورية بسبب عداوات ورهانات سياسية خاسرة وخاطئة عند عدد من القوى السياسية اللبنانية، بل إن ترتيب الوضع يمكن أن يفتح باباً مهماً جداً للوضع الاقتصادي اللبناني. كما لا يجوز أن نعيش على أمل المساعدات من الخارج ويجب أن يكون هناك جهد لإحياء القطاع الزراعي والصناعي الذي يحتاج الى أسواق طريقها الحصري هو سورية.
وحول موضوع التهريب أكد أن لبنان لا يستطيع أن يعالجه وحده بل يحتاج التعاون الثنائي بين حكومتين وجيشين بين لبنان وسورية. واعتبر أن الحديث عن استجلاب قوات الأمم المتحدة لمنع التهريب هو تحقيق أحد أهداف العدوان على لبنان في حرب تموز والتي فشلت هذه الحرب في تحقيقه. وهذا أمر لا يمكن أن يُقبل به على الإطلاق. ودعا السيد نصر الله إلى المسارعة في ترتيب العلاقة مع سورية لفتح الحدود والمعابر وإحياء القطاعات الإنتاجية، موضحاً جهوزية سورية بدرجة عالية، في المقابل هناك تعطيل وتأخير ومماطلة من الجانب اللبناني.
الأخبار: الفيروس عاد الى الانتشار بسرعة: هل يُحجر العائدون في “معسكرات” الدولة؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في وقت يستعد فيه لبنان لاستقبال الدفعة الثالثة من طائرات الإجلاء، اليوم، لا تزال الحكومة مصرة على التعاطي مع العملية بالطريقة نفسها التي رافقت التجربتين السابقتين. تعوّل الدولة على “ضمير” العائدين في التزامهم بالحجر المنزلي، علماً بأن التجربتين أثبتتا أن فكرة الحجر المنزلي “الطوعي” ليست ناجعة، وبات المطلوب اليوم أن تحجرهم على عاتقها، فهل تفعل قبل فوات الأوان؟
تسع إصابات جديدة سجلها عداد كورونا، أمس، ليرفع عدد المصابين إلى 879. ما بين تقرير وزارة الصحة العامة صباحاً الذي أعلن عن 8 إصابات وتقرير مستشفى بيروت الحكومي مساء الذي أعلن عن الإصابة التاسعة، عادت “سحبة” الحالات “الإيجابية”، منذرة بالسيناريو الأسوأ الذي قد يخرج لبنان من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار. ولئن كان لبنان لا يزال اليوم في “الاحتواء”، إلا أن الاستهتار بالإجراءات قد يدفع إلى المكان الذي لا تحمد عقباه، والذي لا طاقة للقطاع الصحي الاستشفائي على احتوائه.
اليوم، “الرقم هو الذي يحسم الأمور كلها”، على ما تقول مصادر وزارة الصحة. “لوين رايحين؟”، الجواب على هذا السؤال رهن بالأرقام التي ستنتج عن الفحوص التي تجريها وزارة الصحة، والتي لامست أمس حدود الـ2000 موزعة بين بعقلين (الشوف) والبابلية وجزين (الجنوب). في الأيام الأربعة الأخيرة، لم تكن الأرقام مطمئنة. بتعبير أدق، “كانت صادمة”، هذا ما قاله وزير الصحة العامة، حمد حسن، خلال جولته التفقدية للمستشفى الحكومي في دير القمر أمس، محذّراً من “خطر التفشي المجتمعي الوبائي”. مع ذلك، فإن أمراً واحداً قد يسقط هذا الخطر: “الوقاية والالتزام”. فهذان العاملان أساسيان ومفصليان في مسار الفيروس. وكما في الأيام الأولى لبدء الإصابات، لا يزال الناس هم المعيار. ودرجة التزامهم بالحجر المنزلي والوقاية هي التي تحدد: إما الاحتواء أو بدء الموجة الثانية.
في التفاصيل، سجل عداد كورونا أمس 9 إصابات، 6 منها لمقيمين وثلاث لوافدين من الخارج. لكنها، لن تكون تلك آخر الأرقام، خصوصاً أن فحوصاً كثيرة تجرى يومياً لم تصدر نتائجها بعد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يبدأ اليوم وصول الدفعة الثالثة من طائرات الإجلاء التي قد تحمل على متنها نحو 19 ألف مغترب. رقم ينذر وحده بالسيناريو المتوقع، خصوصاً أن لبنان لم يلملم بعد تداعيات عودة الدفعة الثانية التي أعادت الزخم إلى عداد “كورونا”. ومن المفترض أن تستعيد الدولة، مع الدفعة الثالثة، الإجراءات نفسها التي اعتمدتها سابقاً، خصوصاً لناحية “التقسيم”، أي توزيع الحالات التي تثبت إصابتها على المستشفيات وإرسال أصحاب النتائج السلبية إلى الحجر المنزلي. لكن، ما هو مفترض قد يسقط إذا ما أخذ في الاعتبار “فلتان” العداد الذي رافق طائرات العودة. فالتجربة أثبتت أن الحجر المنزلي لم يكن حلاً ناجعاً للاحتواء، بل على العكس، ما فعله هذا الأخير أنه أسقط صفة الأمان عن كثير من الأماكن التي كانت حتى وقت قريب خارج الدائرة المصابة. لم يلتزم كثيرون بالحجر. قد تكون هذه مسؤوليتهم، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الدولة التي لا تزال تسير على وقع إجراءات لم تعد تؤثر في “وعي الناس”. من هنا، الأولى بالدولة أن تعدّل إجراءاتها في ما يخصّ التعاطي مع 19 ألف عائدٍ من بلدان موبوءة. وبما أن “خلاصة” التجربتين السابقتين لم تكن مشجّعة، خصوصاً لناحية الاتكال على ضمير العائدين، يفترض بالدولة السير على خطى دولٍ أخرى، ومنها فلسطين التي عملت على حجر العائدين، وإن على نفقتهم الخاصة. وفي هذا الإطار، تشير المصادر إلى أنه جرى طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، وقد أخذ حيّزاً من النقاش، من دون أن يكون هناك قرار نهائي. وخلال إحدى الجلسات “اقترح وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمه، أن تحجر الدولة على العائدين، على أن يستعان بالمعسكرات التابعة للجيش لهذه الغاية، وهو ما أيّدته نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، مبدية استعداد الوزارة للمساعدة”. كما “أبدت مؤسسات تابعة للأمم المتحدة استعدادها أيضاً للمساعدة”.
مع ذلك، لا قرار إلى الآن، فيما يستعد لبنان لمواجهة التحدي القادم وفي جعبته تجربتان لم تكونا استثنائيتين لناحية العمل على احتواء المرض أقله. فهل تسير الدولة على خطى ما فعلته الدول الأخرى، خصوصاً أن الأوان لم يفت بعد؟ وهو ما لفت إليه حسن، عندما أكد “أننا لسنا مهددين بأمننا الصحي إلى الآن، طالما أننا نسيطر على العدوى”. المجال مفتوح أمام السيطرة، ولكن على قدر ما تتخذ الدولة من إجراءات تتعدى إقفال البلاد لأيام معدودة.
الديار: الكورونا تسجن اللبنانيين 4 ايام فهل يتحمل المواطن الفاتورة الاقتصادية؟ أحداث خطيرة ستحصل في لبنان مع ارتفاع الدولار وملامسته ال 5 الاف ليرة انزعاج من بطء المفاوضات…والصندوق يتفاجأ: الفريق اللبناني منقسم على نفسه
كتبت صحيفة “الديار” تقول: كان لافتاً حجم التفلت بين اللبنانيين في ما خص اجراءات الوقاية من “كورونا”، حيث غصت العاصمة بيروت وضواحيها بالاضافة الى مناطق الجنوب بالمواطنين الذين تهافتوا على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة، كما لوحظ ارتفاع الاسعار مجدداً للمواد الغذائية الاساسية. وتجمع الناس امام الافران وعلمت “الديار” ان منذ الخامسة من عصر امس نفدت ربطات الخبز الكبيرة والصغيرة، بفعل التهافت من المواطنين الذين يتوجسون خوفاً من تمديد “حظر التجول” لاكثر من الاثنين، مع ارتفاع نسبة المخالطين والمصابين بالفيروس.
وفي مفارقة كبيرة تؤكد حجم التفلت تؤكد مصادر امنية لـ “الديار” ان قطعات قوى الامن الداخلي سطرت 7 الاف محضر ضبط وتتراوح قيمتها بين 50 الف و300 الفاً.
وعلمت “الديار” ان هناك تعليمات مشددة من وزارة الداخلية وبنصب حواجز ثابتة ومتحركة على مدار الساعة لقوى الامن الداخلي. كما اعطى وزير الداخلية اللواء محمد فهمي تعليمات برفع قيمة الضبط المالي ليصل الى 3 ملايين ليرة وفق نوع المخالفة والساعة التي تحدث فيها اي انها ستكون قاسية جداً اذا كانت في فترة حظر “التجول المسائي”.
السوق السوداء وإنقطاع الدولار!
في المقابل ومع إستمرار إضراب الصرافين المرخصين وتوقيف نقيبهم المتورط بالمضاربة على سعر صرف الدولار، تهافت التجار الكبار واصحاب المصالح على شراء الدولار الذي وصل مساء في السوق السوداء الى 4400 و4450 .
ومع إعلان جمعية المصارف ان المصارف ملتزمة بالحظر الذي فرضته الحكومة لغاية الاثنين فإنها ملتزمة وستغلق بالكامل، وهذا ما سيزيد من الطلب على الدولار.
وعلمت “الديار” من اوساط مالية مطلعة ان هناك معلومات تتداول في الاوساط الامنية والقضائية عن تورط مدراء مصارف كبرى في العاصمة، وواحد في اطرافها بلعبة المضاربة على الدولار. والتحقيقات تتركز على جهة مالية نافذة لمعرفة علاقتها بالكميات التي كانت تضخ وتسحب على مدار اليوم لرفع سعر الصرف وتخفيضه للايحاء بأن هناك عرضاً وطلباً كثيفين.
في المقابل تتخوف اوساط مالية اخرى من انقطاع الدولار في الاسواق بالتزامن مع اغلاق المصارف وإضراب الصرافين لرفع سعر الصرف وللتحكم بالكميات المعروضة وهي اقل بكثير من الكميات المطلوبة. ويشكو المواطنون من شح الدولار ورفض بعض الصرافين غير الشرعيين بيع الدولار الا وفق اسعار خاصة بهم اي انها اعلى من السعر المعلن بمئة او مئتي ليرة!
الجمهورية: لبنان مغلق.. وتقييم “إيجابي” لمفاوضات الصنــدوق.. ونسف التعيينات
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يخضع لبنان، اعتباراً من اليوم، للإجراءات الاحترازية المشددة والمؤقتة، ولإغلاق كامل حتى صباح الاثنين المقبل، لعلّ هذا الاجراء ينجح في احتواء ما أمكن من حالة التفلّت والتراخي التي سادت في الايام الاخيرة، وتسببت في إعادة تشغيل عدّاد الاصابات بالوباء الخبيث صعوداً بشكل خطير، وقد سُجّل يوم أمس 8 إصابات جديدة بينها 5 اصابات من المقيمين و3 من الوافدين.
إلّا انّ الرهان في فترة الإغلاق هذه، وما بعدها بالتأكيد، يبقى على استجابة المواطنين، والتزامهم بالإجراءات الوقائية، وكذلك على تشدّد الجهات المسؤولة في الدولة في تطبيق اجراءات التعبئة العامة، وحتى ولو كان ذلك بالإكراه وبقساوة على المخالفين، وبفرض التطبيق الالزامي لها على الجميع، في المعركة المصيرية التي تُخاض في مواجهة فيروس “كورونا” لمنع تفاقمة، وإبطاء قوة انتشاره وتضييق مساحته الى الحدود الدنيا. والأهم هو عدم تكرار ما حصل في المرحلة الاولى، التي افشلها الأداء العبثي من قِبل الشريحة الواسعة من اللبنانيين، الذي اعاد الامور الى مربّع القلق والخوف.
وقد لفت بالامس، اعلان وزير الصحة حمد حسن، خلال تفقّده المستشفى الحكومي في دير القمر، “أنّ الأرقام التي سُجّلت في الأيام الأخيرة صادمة، ونحذّر من خطر الانزلاق إلى التفشي المجتمعي الوبائي العام. ولكن رغم الأرقام التي سُجّلت نحن لسنا مهدّدين بأمننا الصحي العام”.
مفاوضات الألف ميل
اقتصادياً، دخل لبنان فعلياً في التفاوض المباشر مع صندوق النقد الدولي، ويمكن القول إنّ رحلة الألف ميل قد انطلقت، والبداية، كما وصفتها مصادر وزارية معنية بالمفاوضات لـ”الجمهورية”، مشجعة، وفي اي حال، قدّم لبنان برنامجه عبر خطّة التعافي الاقتصادي والمالي التي اعدّتها الحكومة، ما يعني انّ صورة الوضع اللبناني الاقتصادي والمالي واضحة من خلال هذه الخطة، وطبعاً ما زال النقاش في بداياته، وهو نقاش علمي وفي الخلاصة الاجواء مريحة”.
مجموعة الدعم
على انّ اللافت في موازاة بدء المفاوضات مع صندوق النقد، هو البيان الذي أصدرته “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، والذي أشاد بمضمون الخطة الإنقاذية التي وضعتها الحكومة اللبنانية، وبقرار طلب مساعدة صندوق النقد الدولي. إلّا أنّ المجموعة مرّرت ملاحظات عدّة في مضمون بيانها يمكن اختصارها بالتالي:
– اولاً، دعوة الحكومة الى “اشراك جميع المعنيين، ولا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها”، بما يفتح الباب امام التكهنات ما يعنيه هذا الكلام، وهل المطلوب الحصول على موافقة القوى السياسية المعارضة، ام المقصود محاورة “الثورة” حصراً، على اعتبار انّ البيان يذكر عبارة “الشعب اللبناني”؟
– ثانياً، حدّد البيان بوضوح الرغبة في ان تعمل “الحكومة والبرلمان سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين، إستجابةً لمطالب المواطنين اللبنانيين”.
– ثالثاً، حرصت المجموعة على “استذكار” البيان الصادر عن اجتماعها في باريس في 11 كانون الأول 2019 بشأن الإصلاحات اللازمة، والتي تشمل تنفيذ الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في إطار مؤتمر “سيدر”.
اللواء: ضغوطات دولية على لبنان.. وبداية مشجعة للمفاوضات مع الصندوق “إجراءات تقنية” للحدّ من التهريب عبر المعابر غير الشرعية.. ونصرالله لتطبيع العلاقات مع سوريا
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: فترة الحجر الاكراهي، ولو في المنازل، سواء المتسعة، أو التي على شكل “علب السردين” بدأ نافذاً على الورق، مع خروقات هنا وهناك، ليست متأتية من المسموح لهم بالعمل انسجاماً مع تعميم وزير الداخلية، وحتى التعميم المعدّل لوزير السياحة، بل من هؤلاء “المجازفين” الذين وإن لم تهمهم حياتهم، كما يتضح من تصرفاتهم، إلا انهم يلحقون الأذى ببيئتهم، والناس الآخرين، بوعي أو من غير وعي، بدأت مع حلول غروب أمس، وستستمر إلى الخامسة من صباح الاثنين المقبل، ليدخل البلد بحجر، أو بغير حجر الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.. بصرف النظر عن عداد محاضر الضبط بالمخالفين، والتي اقتربت من عشرة آلاف محضر..
وبين موجة تفاؤل بنجاح التدبير الحالي وعدم السير بالاقرار بجدواه، تتسارع خطوات الدولة، بالاقتراب من أكثر من ملف، من دون التمكن من بناء مرتكزات معالجات دائمة، تسمح بالتأسيس لخطوات متجذرة، وذات جدوى، سواء في ما خص المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، والتي دفعت الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله للمطالبة بالانطلاق من هذه النقطة، لإعادة تقييم مسار العلاقات اللبنانية – السورية، أولاً لدراسة جدوى استمرارها في الحالة غير الطبيعية أو لجهة اعتبار التطبيع المدخل إلى الأسواق العربية عن طريق البر.
النهار: ضبط الحدود أم تعويم العلاقات مع النظام السوري؟
كتبت صحيفة “النهار”: “هل يصدق اللبنانيون في فترة حجرهم المستعادة منذ مساء امس الى فجر الاثنين، دولتهم التي اكتشفت البارحة معضلة التهريب المزمنة عبر الحدود اللبنانية السورية، وكأنها حديثة العهد، وقطعت التعهدات الحاسمة والحازمة بمكافحة مزراب الاستنزاف المالي بمليارات الدولارات؟ التشكيك مشروع تماما ليس لان ما رافق احاديث الوزراء المعنيين خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع امس في قصر بعبدا الذي خصص لهذه المعضلة عكس “فقر معرفة” في مسارب هذه المشكلة فحسب، بل لانه قبل ان يجف حبر القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع كان صاحب النفوذ الأقوى على الحكومة الحالية ومعظم الدولة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله يسارع الى رسم استراتيجية سياسية وأمنية وعسكرية مختلفة للحكومة والأجهزة والجيش في هذه القضية دافعاً من جديد نحو التنسيق والتعاون بين لبنان والنظام السوري. والواقع ان هذا الملف قفز الى واجهة المشهد الداخلي متخطيا فوضى التفلت من تدابير الحماية في مواجهة الانتشار الوبائي وعودة البلاد الى عين العاصفة الكورونية مما املى بدء فترة حجز عام متجدد لأربعة أيام وذلك في ظل تطورين: الأول انطلاق المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول طلب لبنان دعم الصندوق لمواجهة ازمته المالية والاقتصادية الخانقة، والثاني تصاعد معالم ضغوط دولية جديدة على لبنان في مجموعة ملفات منها ملف “حزب الله ” لجهة نفوذه على الحكومة قد يكون خطرا على الخطة التي قدمتها الحكومة كإطار للاتجاهات الإصلاحية المقبلة التي تفاوض على أساسها الصندوق الدولي. ومن هذه الناحية فسرت أوساط معنية واسعة الاطلاع لـ”النهار” مسارعة الدولة عبر المجلس الأعلى للدفاع الى استدراك تداعيات شديدة السلبية تتهدد الواقع المالي كما الخطة الحكومية مع اتساع انكشاف حجم التهريب الهائل عبر المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية وخصوصا لمادتي المازوت والطحين. وإذ عبر وزراء شاركوا في الاجتماع عن دهشتهم لأرقام التهريب واعترفوا بان الكميات المستوردة لمواد أساسية كالمازوت والقمح تفوق بكثير حاجة السوق الاستهلاكية المحلية بما يؤكد جسامة حجم التهريب الى سوريا، اكدت الأوساط المعنية ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب بالاتفاق مع الفريق الوزاري والاستشاري الأساسي المعني بمتابعة الخطة الحكومية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قرروا ملاقاة انطلاق هذه المفاوضات امس تحديدا بتوقيت متزامن لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع وإعطاء الرسالة العملية الى المجتمع الدولي حيال جدية الدولة في معالجة ملف التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية معالجة حاسمة. ومن القرارات العلنية للاجتماع ان المجلس قرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات على المهربين وشركائهم والتنسيق بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود وإقفال كل المعابر غير الشرعية ووضع خطة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.
وأفادت المعلومات انه تبين ان هناك معبرين كبيرين بين حوش السيد علي ووادي فيسان بين الهرمل ووادي خالد، يتم عبرهما تهريب مشترك عابر للمناطق والطوائف وعبر الشاحنات والصهاريج، هذا عدا عن معابر صغيرة يتم التهريب فيها بطرق بدائية منها استخدام البغال، وذلك على طول المناطق المتداخلة بين لبنان وسوريا حيث عدد من القرى والمنازل نصفها في لبنان ونصفها الاخر في سوريا.
ولا تنحصر خسائر لبنان بمادتي المازوت والطحين المدعومين بالعملة الصعبة اللتين تهربان الى سوريا، بل ايضاً بالتهرب الجمركي وبالتهريب من سوريا الى لبنان لخضار وفواكه ومنتجات قطنية وورقية.
