خبراء: مخطط الضم سيؤدي لانعدام استقرار بالمنطقة
حذر خبراء أمنيون إسرائيليون من عواقب أمنية وسياسية لتنفيذ ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل أحادي الجانب، ووصل إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وسيكون مخطط الضم أحد أبرز القضايا التي سيبحثها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وشريكه بيني غانتس في الحكومة الجديدة التي يتوقع تنصيبها غدا الخميس.
وقال تقرير صادر عن “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، إنه “يتوقع أن تتبع تنفيذ خطوات ضم سلسلة تبعات سلبية على إسرائيل، والمركزية بينها هي التالية: تصعيد مخاطر أعمال عنف، أعمال شغب وإرهاب في الضفة الغربية وتصعيد مقابل حماس في غزة، احتمال إلغاء التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في حال ضم مناطق واسعة، ما سيضطر إسرائيل إلى تحمل مسؤولية عن قرابة 2.5 مليونن فلسطيني؛ استثمار موارد قومية في مجال الضم سيأتي بالضرورة على حسان ترميم الاقتصاد الإسرائيلي (بعد أزمة كورونا)، وبصورة عامة أكثر، سيعزز الضم ’طريق المقاومة’ التي تدعو إليها حماس مقابل “طريق المفاوضات” التي يدعو إليها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خطوات الضم من شأنها بلورة حدود طويلة جدا ينبغي الدفاع عنها، وإبعاد إمكانية مفاوضات مستقبلية وقد تقود إلى زيادة الاعتراف بالدولي بالمطالب الفلسطينية“.
وأشار التقرير إلى أن “خطرا بارزا آخر يتعلق بعلاقات إسرائيل مع مصر والأردن. ورد الفعل الأردني على الضم قد يؤدي إلى مس بالتعاون معها في حراسة أطول حدود لإسرائيل، وحتى باتفاقية السلام، وتبعات محتملة مشابهة في سياق العلاقات مع مصر“.
وأضاف التقرير أنه “باستثناء الرئيس الحالي للولايات المتحدة، المؤيد لهذه الخطوة، يبدو أنه أي جهة في العالم أو في الشرق الأوسط لن تعترف بالمنطقة التي سيتم ضمها إلى إسرائيل. وفي المقابل، هناك جهات يمكن أن تعترف بحقوق الفلسطينيين بدولة في الضفة الغربية كلها“.
وشدد التقرير الذي شمل قضايا عديدة تتعلق بالأمن القومي وصدر تحت عنوان “تعديل التقييم الإستراتيجي لإسرائيل للعام 2020 وتوصيات للحكومة الجديدة”، على أنه “في هذه الظروف، التوصية القاطعة للحكومة الجديدة هي الامتناع عن خطوات ضم أحادية الجانب في الضفة الغربية. وعلى إسرائيل تحسين نشاطها في الركيزتين التاليتين، ومن خلال استمرار واقع الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة:
“الركيزة السياسية، وهدفها تعزيز السلطة الفلسطينية كعنوان شرعي وحيد لتسوية مستقبلية وتوثيق العلاقات معها، إثر أدائها المسؤول والناجح في مواجهة وباء كورونا. وفي الأمد القريب، ينبغي مساعدة السلطة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي اشتدت في أعقاب أزمة كورونا بواسطة تحرير أموار الضرائب، إمداد الكهرباء والماء، وتوسيع العمل في إسرائيل لعمال من السلطة. وإذا تمسكت السلطة الفلسطينية برفضها العودة إلى طاولة المفاوضات وبحث التسوية التي مركزها ’خطة ترامب’ – وليس كخطوة أحادية الجانب – فإن التوصية هي بتنفيذ خطوات انفصال بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية“.
وأضاف التقرير أن “الركيزة الأخرى، التي في مركزها جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار مستمر مع حماس في قطاع غزة، استمرارا وبمعزل عن صفقة تحرير أسرى أمنيين مسجونين في إسرائيل مقابل استعادة المواطنين جثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. وتسوية كذك ينبغي أن تشمل نظاما لتقييد تزايد قوة حماس العسكرية. وفي حال المواجهة مع حماس، ينبغي تركيز عملية الجيش الإسرائيلي على المس بشدة بالغة بالذراع العسكري للحركة“.
