رايتس ووتش: سياسيات إسرائيل تحاصر البلدات العربية
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان “إسرائيل: سياسات الأراضي التمييزية تحصر الفلسطينيين بالداخل”، استعرضت من خلالها سياسيات مصادرة الأراضي وعدم توسيع مسطحات النفوذ للبلدات العربية وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية مقابل تكثيف عمليات الهدم.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي سلط الضوء على ما يعانيه المجتمع العربي من سياسات تميزية بالأراضي من خلال استعراض الواقع في جسر الزرقاء، وقلنسوة، وقرية عين ماهل، علما أن البلدات اليهودية تنمو على حساب البلدات العربية.
وقالت المنظمة في تقريرها إن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى العربية داخل إسرائيل. وتنحاز هذه السياسة إلى مصلحة المواطنين اليهود ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين، وتقيد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين الى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي.
وبينت المنظمة أنه بعد عقود من مصادرة الأراضي والسياسات التخطيطية التمييزية، يعيش اليوم العديد من المواطنين العرب محبوسين في بلدات وقرى مكتظة لديها مجال ضئيل للتوسع.
من ناحية أخرى، تدعم الحكومة الإسرائيلية نمو وتوسع البلدات المجاورة ذات الأغلبية اليهودية، والتي شيد كثير منها على أنقاض قرى فلسطينية دمرت عام 1948. كما توجد في العديد من البلدات اليهودية الصغيرة “لجان قبول” تمنع الفلسطينيين من العيش فيها.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش ، إريك غولدستين “السياسة الإسرائيلية، على جانبي الخط الأخضر، تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضٍ واسعة للبلدات اليهودية. هذه الممارسة معروفة جيدا في حالة الضفة الغربية المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل إسرائيل أيضا“.
وأضاف غولدستين: “سياسات الأراضي الإسرائيلية تعامل البلدات داخل حدودها بغياب فاضح للمساواة، بناءً على ما إذا كان سكانها فلسطينيين أو يهود. بعد عقود من مصادرة أراضي الفلسطينيين، تحبسهم إسرائيل اليوم في بلدات مكتظة في حين تعزز ازدهار البلدات اليهودية المجاورة التي تقصيهم“.
