الاتحاد الأوروبي يبحث عقوبات مسبقة لردع إسرائيل من الضم

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الاتحاد في بروكسل، يوم الجمعة المقبلة، في مقترحات بشأن ردود فعل محتملة في حال أقدمت إسرائيل على ضم مناطق في الضفة الغربية إليها. ويأتي اجتماع مجلس الاتحاد غداة تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي سيرأسها بالتناوب كل من رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة على المداولات حول هذا الموضوع، قولها إنه يلاحظ وجود تأييد متزايد بين دول الاتحاد لفرض عقوبات تردع إسرائيل من تنفيذ الضم. وذكرت المصادر دولا، بينها فرنسا وإسبانيا وإيرلندا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورغ، كما تتبع خطا متشددا أكثر من غيرها بهذا الخصوص.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، للبرلمان أمس، إن “موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية. والقيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة“.

وقالت وكالة رويترز، أمس، نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، إن دولا أوروبية تدفع باتجاه “رد أوروبي قاس” على إسرائيل إذا مضت بمخطط الضم، وأقدمت فعليا على فرض “سيادتها” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وأن رد الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

ووفقا للمصادر التي تحدثت إلى “هآرتس”، فإن الدول المذكورة تمارس ضغوطا من أجل إقرار خطوات مسبقة ضد إسرائيل من أجل ردعها، وبضمن هذه الخطوات منع انضمام إسرائيل إلى اتفاقيات تجارية ووقف منح خاصة وتعاون في مجالات متعددة. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

ولفتت المصادر إلى وجود خطوات لا تحتاج بالضرورة إلى إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن “إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على فيتو من جانب صديقاتها في الاتحاد، مثل هنغاريا والتشيك”. وإلى جانب ذلك، بإمكان دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات موازية بشأن خطوات احتجاجية مستقلة ضد إسرائيل، ورجحت المصادر أنه “هكذا يتوقع أن يحدث“.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن “لا أحد يريد الوصول إلى وضع يتم فيه المس بعلاقات الاتحاد وإسرائيل في الأمد البعيد، لكن هذا ما سيحدث إذا أقدمت إسرائيل على الضم”. ويحاول الاتحاد الأوروبي أن يوحي لإسرائيل بأنه سيمارس سياسة “الجزرة والعصا”، بحيث يشير من جهة إلى إمكانية إجراء حوار مفتوح بين القيادة الأوروبية الجديدة والحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومن الجهة الأخرى تمرير رسائل واضحة حول المس الشديد المتوقع في العلاقات في حال تنفيذ الضم.