من الصحف البريطانية

يناقش كتاب في صحف بريطانية توقعات بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة منطقة الخليج، بعد أزمة فيروس كورونا، و”حاجة” بريطانيا إلى تحقيق لكشف أوجه القصور في التعامل مع الوباء، ومقترحات لتخفيف تأثير الأزمة على الشباب البريطاني.

في مقال بصحيفة الإندبندنت ناقش أحمد أبو دوح مستقبل الوضع في الشرق الأوسط وقال إن “الشرق الأوسط على أعتاب عصر جديد”، متوقعا أن “المصالحة بين السعودية وقطر يمكن أن تكون جزءا من ذلك“.

يشير أحمد إلى أنه قد مرت ثلاث سنوات تقريبا منذ أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بـ”تمويل الإرهاب” و”السعي لزعزعة استقرار المنطقة“.

ثم يتطرق إلى الشائعات التي انتشرت، عبر تويتر، يوم الاثنين عن وقوع انقلاب فاشل في قطر، وقال إنها تذكِّر بأن المنطقة قد تكون قادرة على التغلب على تفشي فيروس كورونا “لكنها لن تتعافى من وباء التضليل والدعاية في أي وقت قريب“.

ووفق تحليل الكاتب كانت المقاطعة التي فرضت على قطر (أو الحصار حسب تسمية القطريين) نتيجة ثانوية لمشهد ما بعد الربيع العربي. وقال إن أخطاء الربيع العربي تُلقى على دعم قطر الإيديولوجي والاقتصادي والسياسي للجماعات الإسلامية (قطر تدعم بشكل واضح الإخوان المسلمين، لكنها تنفي مساعدة الجماعات المتشددة المرتبطة بالقاعدة أو داعش) مقابل الحكومات الاستبدادية والجيوش العلمانية في أجزاء أخرى من المنطقة.

الشائعات التي انتشرت، عبر تويتر، يوم الإثنين، عن وقوع انقلاب فاشل في قطر تذكِّر بأن المنطقة قد تكون قادرة على التغلب على تفشي فيروس كورونا، لكنها لن تتعافى من وباء التضليل والدعاية في أي وقت قريب

ويقول الكاتب إنه رغم ذلك فإن “جائحة فيروس كورونا وتداعيات طريقة دونالد ترامب في معالجتها وصعود الصين من المرجح أن تجبر قوى الخليج على التكيف“.

وينقل الكاتب عن “مصادر في الخليج” قولها إن “المحادثات كُثفت مؤخرا في القنوات الخلفية بين السعودية وقطر… وأكدت أن الحل السياسي يلوح في الأفق، ومن المرجح أن يتضمن وقف القصف الإعلامي المتبادل“.

ويعتقد أحمد أن تكون “السعودية في وضع يمكنها من قبول الوفاق مع قطر”. ويشير إلى تأكيد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مرارا أن مشكلة قطر “صغيرة جدا جدا جدا”. وذكَّر بأن بن سلمان تلقى في سبتمبر/ أيلول 2017 اتصالا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ما أثار غضب حلفائه الثلاثة، مصر والإمارات والبحرين.

ويقول إنه “على الرغم من أن العقبات الرئيسية لا تزال تعترض طريق ذوبان الجليد الحقيقي، فإن فشل المقاطعة في تركيع قطر، والحاجة الملحة لإعادة تشكيل دور ملكيات الخليج في المستقبل لاعتماد الاتجاهات الاقتصادية والجيوسياسية الجديدة، سوف يؤديان على الأرجح إلى إنهاء العداء“.

ويتوقع الكاتب أن تخرج السعودية وتركيا وإيران من وباء كوفيد 19 “بكدمات شديدة”، غير أنه من المرجح، حسب اعتقاده، أن تستمر الإمارات وقطر في تبادل اللكمات.

ويخلص الكاتب إلى أن “أزمة فيروس كورونا سوف ترسم نهاية حقبة ما بعد الربيع العربي في الشرق الأوسط لتبدأ فترة جديدة”، وإن أشار إلى أن “شائعات انقلاب قطر تكشف أن الكثيرين في الخليج ما زالوا يتشبثون بالماضي عندما يتطلعون إلى المستقبل“.

وفي مقال بصحيفة الغارديان يطالب دانييل ماتشوفر المحامي الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق في أزمة وباء كورونا.

ويشرح الكاتب، وهو رئيس قسم التقاضي المدني في شركة هيكمان اند روي للمحاماة، سبب اعتقاده بأن “الوقت الحالي هو الأنسب تماما لإجراء هذا التحقيق“.

ويقول دانييل إن “التردد في المملكة المتحدة في توجيه أصابع الاتهام قبل مرور العاصفة أمر مفهوم. ولكن إذا لم نبدأ الآن، فقد تضيع الأدلة الحاسمة“.

ويشير إلى أن “النقاش بشأن إجراء تحقيق عام في تعامل الحكومة البريطانية مع أزمة كوفيد 19 يشبه الطريقة التي تحدثنا بها عن الفيروس عندما كان محصورا في ووهان: فقد اتفق معظم الناس على أنه قادم، وقليلون فقط هم الذين كانوا على استعداد لمناقشة طبيعته“.

ويقر دانييل إن أحد أسباب الاعتراض على إجراء التحقيق الآن “عدم الرغبة في توجيه أصابع الاتهام أو إلقاء اللوم على جهة ما قبل مرور العاصفة، بينما لا يزال المئات يموتون يوميًا بسبب الفيروس“.

غير أنه يقول إن “من غير المناسب أن يكون من السابق لأوانه مناقشته: فثقة الشعب سوف تتعزز بإجراء نقاش مفتوح بشأن نطاق التحقيق المطلوب“.

التردد في المملكة المتحدة في توجيه أصابع الاتهام قبل مرور العاصفة أمر مفهوم. ولكن إذا لم نبدأ الآن، فقد تضيع الأدلة الحاسمة

ويضيف أنه “لا يمكن أن تخرج نتائج أي تحقيق من هذا القبيل في القريب العاجل، ليس فقط للإجابة على الأسئلة الملحة من جانب العائلات الثكلى في جميع أنحاء البلاد، ولكن أيضًا للمساعدة في تجنب الآثار الأسوأ للأوبئة المستقبلية، وربما حتى موجة ثانية أو ثالثة من الفيروس الحالي“.

ويحذر دانييل من أنه “ما لم يتم إجراء تحقيق قانوني الآن (ربما على غرار التحقيق الجاري في حريق برج غرينفيل)، فهناك خطر يتمثل في عدم الاحتفاظ ببعض الأدلة، وستتاح لأولئك الذين لديهم حقائق للإخفاء فرصة إبعادنا عن تحقيق يقوده قاض، لننتهي إلى شيء أقل استقلالية وصرامة، أو إبعاد جهات معينة عن التدقيق العام“.

وينبه الكاتب إلى أن أزمة الوباء تطرح تحديات قوية أمام كل قطاع من قطاعات المجتمع البريطاني وقدرته على توقع نوع التهديد الشامل الذي يتطلب تحليلا واضحا بهدف منع تكرار الأزمة في المستقبل.

التحقيق العام هو حسب دانييل أفضل طريقة لتحقيق ذلك. ويقول “لقد تأخر الإعلان عن التحقيق بالفعل“.

وفي مقال بصحيفة آي، تطالب كاثلين هينهان الحكومة البريطانية بإعطاء أولوية للشباب في تعاملها مع توابع وباء فيروس كورونا.

تنطلق الكاتبة من تأكيد سوء تأُثير الأزمات الاقتصادية على الجميع، لكنها تشدد على تأثيراتها السيئة الحقيقية على الشباب، وخاصة أولئك الذين اضطرهم حظهم السيء لترك التعليم في وسط الأزمة.

وتقول “يخبرنا التاريخ بأن ترك التعليم في وسط أزمة يمكن أن يخلف ندوبا طويلة المدى أيضا. على سبيل المثال، لا يزال حتى اليوم معدل التوظيف لدى الذين تركوا التعليم في عام 2009 (عام الأزمة المالية) أقل من مثيله لدى فئة المتخرجين عام 2013“.

وعلاوة على ذلك، تضيف كاثلين، فإن من المرجح أن تكون الأزمة الحالية أسوأ من ناحية فرص الوظائف من الأزمة السابقة.

وتقول “رأينا بالفعل أعدادا قياسية من الأشخاص الذين يطالبون بمساعدات حكومية، وبمعدل قياسي. هناك خطر كبير من أن تصل البطالة بين الشباب إلى مليون خلال العام المقبل – وهو تحول تاريخي قاتم لم تشهده بريطانيا منذ أجيال“.

لمواجهة هذا الموقف، تقترح الكاتبة عدة خطوات، أولها “تشجيع أكبر عدد ممكن من الشباب على عدم ترك التعليم هذا الصيف. حتى التأخير لمدة ستة أشهر يمكن أن يساعد“.

آخر ما يحتاجه الشباب – أو في الواقع البلد كله – هو أن يُفقد جيل العمل في المراحل الحاسمة الأولى من حياته المهنية

وتضيف أنه “على الرغم من أننا لا نعرف إلى أين تتجه الأزمة، أو نهايتها، فمن المحتمل أن يكون من الأفضل التخرج في أوائل عام 2021 ، عندما يجب أن يتحرك الاقتصاد مرة أخرى“.

الخطوة الثانية هي “الاستعداد للتعامل مع حقيقة أن بريطانيا ستعيش فترة من البطالة المرتفعة لبعض الوقت في المستقبل، وأن الشباب سيحتاج إلى دعم إضافي لبدء حياته المهنية. ويجب أن يكون الشباب في مقدمة الطابور على قائمة مشروعات التلمذة الصناعية عندما يكون أصحاب العمل على استعداد لإتاحة هذه المشروعات مرة أخرى“.

ثم يجب على الحكومة، ثالثا، أن “تقدم ضمانات بشأن توفير العمل، بأن تعمل مع الشركات لتقديم فرص عمل مدعومة جزئيا“.

وهذا من شأنه، كما ترى كاثلين، أن “يمنح الشبان خبرة العمل الأولية الضرورية وشيئا يضيفونه إلى سيرتهم المهنية“.

وتؤكد أن “آخر ما يحتاجه الشباب – أو في الواقع البلد كله – هو أن يُفقد جيل العمل في المراحل الحاسمة الأولى من حياته المهنية”.