من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : الحكومة مدّدت التعبئة… ورئيسة صندوق النقد تبحث الخطة مع دياب… واهتمام فرنسيّ لقاء بعبدا اليوم لتحصين الخطة الماليّة بغياب سياسيّ للحريري وميقاتي وفرنجيّة والجميّل حردان: نحن دعاة الدولة المدنيّة… نقف بوجه الظلم والاستئثار منعاً للتشنج الطائفيّ
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : فيما قرّرت الحكومة تمديد العمل بالتعبئة العامة وإجراءاتها لأسبوعين إضافيين، والدعوة لمزيد من التقيد والانضباط بالإجراءات الوقائية في مواجهة كورونا مع تسجيل لبنان لصفر إصابات بين المقيمين، وعدد محدود من الإصابات بين الوافدين من اللبنانيين في الخارج، بالتوازي مع إجراءات التدرج في رفع الحظر وعودة الحياة إلى المرافق الاقتصادية، شهد السراي الحكومي حركة اتصالات دولية كان أبرزها اتصال رئيسة صندوق النقد الدولي برئيس الحكومة حسان دياب للبحث في الخطة المالية للحكومة في ضوء طلب دعم الصندوق المقدّم من الحكومة اللبنانية. ونقلت مصادر متابعة عن رئيسة الصندوق ترحيبها بالخطة ووصفها بالإيجابية، وتأكيد انفتاح الصندوق وإدارته على الطلب اللبناني ودرسه بكل جدية وروح تعاون، بينما كان السفير الفرنسي يجري بالنيابة عن حكومة بلاده جولة نقاش أولية مع رئيس الحكومة حول الخطة وينقل ترحيب فرنسا بالتوجّه لطلب دعم صندوق النقد الدولي للخطة كخطوة ضرورية لفتح الباب لإعادة إطلاق مؤتمر سيدر، بينما السفيرة الأميركية على خطى معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر تتحدّث عن تعديلات على الخطة، بعدما تحدّث شنكر عن شروط قاسية للصندوق.
الخطة التي ستكون موضوع اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية وينعقد اليوم في بعبدا، لم تحجب تداعيات الاجتماع الذي استضافته مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت، وحضره وزراء ونواب الطائفة الحاليّون والسابقون، وقد أثارت الشكوى التي عبر عنها الاجتماع اهتماماً رئاسياً ترجم باستقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، وإعلانه أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بعد اللقاء، بينما كانت المشاركة القوميّة موضوع جدل على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي الكثير من المنتديات السياسية ووسائل الإعلام، وقد أوضح رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان هذه المشاركة، وانسجامها مع التزام القوميين بالعلمنة ورفضهم كل شكل من التنظيم الطائفي للمجتمع، مؤكداً أن القوميين كدعاة للدولة المدنية معنيون بتأكيد أن حلّ كل مشاكل النظام الطائفي لن يكون خارج الدولة المدنية، لكنهم ملتزمون بالسعي لمنع توتير العلاقات الطائفية ومنع التشنجات الطائفية، لأن الطوائف تأكل بعضها عندما لا تجد ما تأكله، معتبراً أن مواجهة الظلم والاستئثار وتثبيت الاحتكام للدستور إسهام مطلوب لمنع التوترات الطائفية وتخفيض منسوب التصعيد في الخطاب الطائفي.
الخطة المالية ستوضع على الطاولة في بعبدا حيث سيحضر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء أحزاب وكتل نيابية، فيمثل النائب محمد رعد كتلة الوفاء للمقاومة والوزير السابق جبران باسيل تكتل لبنان القويّ، والنائب أسعد حردان كرئيس للكتلة القومية، والنائب طلال إرسلان كرئيس لكتلة ضمانة الجبل، والنائب فيصل كرامي عن اللقاء التشاوريّ والنائب هاغوب بقرادونيان عن حزب الطاشناق ونوابه، فيما يغيب الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق سليمان فرنجية والنائب سامي الجميل، بمواقف سياسية معلنة بينما يغيب النائب السابق وليد جنبلاط الذي زار بعبدا أول أمس بدون خلفية سياسية للغياب، وينتظر أن تشارك القوات اللبنانيّة بشخص رئيس الحزب سمير جعجع أو نائبه جورج عدوان، وفيما ينتظر أن يخرج اللقاء ببيان داعم لتوجه الحكومة لصندوق النقد الدولي والإشادة بأدائها في مواجهة كورونا ودعوتها لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الغلاء وسعر الصرف، واعتبار أن النقاش التفصيليّ للخطة سيتم عندما تتحول إلى مشاريع قوانين وترسل إلى مجلس النواب، حيث ستقوم الكتل بمسؤولياتها التشريعية، توقعت مصادر معنية باللقاء أن يتضمن البيان دعوة للتهدئة السياسية وتغليب لغة الحوار على خطاب المواجهة، والدعوة لملاقاة وجع الناس وغضبها وجوعها، بروح المسؤولية في ظل المخاطر التي تحيط بالواقع الاجتماعي والحاجة لتضافر كل الجهود لمواجهتها.
تتجه الأنظار إلى لقاء بعبدا اليوم في القصر الجمهوريّ والذي سيرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للاطلاع على خطة الحكومة الاقتصادية ومناقشتها ويحضره الى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، والنائب فيصل كرامي. وفي حين قرّر الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة في لقاء بعبدا كذلك الأمر بالنسبة لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل، فاعتذر كل من الرئيس نجيب ميقاتي لارتباط مسبق والنائب السابق وليد جنبلاط لدواعٍ صحية، أما رئيس تيار المردة فقال إنه ملتزم الحجر الصحيّ في زمن كورونا وملتزم التعبئة العامة وبما أن سيارته مفرد لا يمكن التجوّل بها يوم الأربعاء علماً أن يوم الاربعاء مخصص للسيارات التي تحمل الرقم المفرد. أما رئيس حزب القوات فترجّح المصادر أنه سيشارك في اللقاء لأنه يفصل بين اللقاء الثنائي وبين اللقاءات والحوارات التي تدور في فلك العمل في سبيل مصلحة البلد.
هدف هذه المبادرة، بحسب الرئيس دياب أن يكون «مجلس النواب شريكاً في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني. وأكد أن «الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائماً مَن يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ.
وسجلت زيارة لافتة قام بها رئيس «التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وغادر مكتفياً بالقول «اللقاء كان ممتازاً. وتمّ البحث بحسب مصادر عين التينة لـ«البناء في الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة ومساعدة صندوق النقد الدولي للبنان والتفاوض معه ربطاً بالخطة الاقتصادية الإصلاحية لا سيما أن ما يمرّ به لبنان تطلب إجماعاً وطنياً وتكاتفاً من أجل الحصول على المساعدات، كما جرى البحث في أموال المودعين لا سيما أن رئيس المجلس لديه مواقف واضحة ترفض أي مسّ بأموال هؤلاء.
الأخبار : مشاورات التمديد لـ”يونيفيل”: مندوبة لبنان “تخالف” أم “تتآمر”؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : “نعم. أمل مدللي تتبنّى تماماً الموقف الأميركي في شأن العمل على تغيير تفويض “اليونيفيل” وقواعد عملها في لبنان”. هذا ما أكّدته مصادر دبلوماسية لبنانية رفيعة المستوى في بيروت لـ”الأخبار” حول ما أثير عن الموقف الملتبس لمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في المداولات الجارية في المنظمة الدولية عشية التجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان نهاية الشهر الجاري. المصادر أوضحت أن التعديلات التي يعمل عليها الأميركيون “تطال خفض موازنة اليونيفيل وتقليص عديدها وإعادة النظر بالتفويض الممنوح لها عبر توسيع مهماتها بما يسمح لها بالدخول الى الملكيات الخاصة… أي باختصار كشف ظهر المقاومة“.
وبحسب مصادر دبلوماسية في نيويورك، فإن مدللي “شاركت في مشاورات أميركية – سعودية – ألمانية من أجل اقتراح قرار بإدراج حزب الله على قائمة الأمم المتحدة للارهاب”، مشيرة الى أن اقتراحاً كهذا “من الصعب جداً أن يمرّ في وجود الفيتو الروسي والصيني، وهو ما يدركه من يعدّون له. لذلك، فإن التوجّه الآن ينصبّ على محاولة إدخال تعديل على ولاية اليونيفيل وقواعد عملها، في ظل شبه الغيبوبة التي تعاني منها الحكومة اللبنانية تحت ضغط الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا، ما يعطي المندوبة هامشاً كبيراً من الحركة في تعديل فقرات من قرار التجديد لليونيفيل“.
وبعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن بواسطة الفيديو، أول من أمس، لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701، واستمع خلالها إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، حضّت واشنطن أعضاء المجلس على إعادة النظر في التفويض الممنوح لـ “اليونيفيل” بغية السماح لها بتنفيذ المهمات الموكلة إليها. وكتبت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، على ”تويتر”، أن “على مجلس الأمن أن يعمل لضمان أن تكون (“اليونيفيل”) قادرة على العمل كقوة فاعلة ومؤثرة”، إذ “لا يزال ممنوعاً على هذه القوة أن تنفذ تفويضها”، كما أن “حزب الله تمكن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته ما يعرض الشعب اللبناني للخطر”. ورأت أن “على مجلس الأمن إما أن يسعى إلى تغيير جاد لتمكين اليونيفيل، أو أن يعيد تنظيم العاملين لديها ومواردها بمهمات يمكنها تحقيقها“.
وأشار غوتيريش في تقريره الى أن “امتلاك أسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة يشكّل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701”. ودعا الحكومة اللبنانية إلى “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان”. كما طالبها بـ”التزام سياسة النأي بالنفس، بما يتفق مع إعلان بعبدا”، ودعا “جميع الأطراف اللبنانية إلى الكفّ عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة”. وشدّد على أن “حرية تنقل اليونيفيل في جميع أنحاء منطقة عملياتها في غاية الأهمية”. فيما لفت كوبيتش، أكثر من مرة، وبوضوح، الى “التذمر الاسرائيلي من موضوع الأنفاق والأحداث التي تجري على الخط الأزرق“.
ومعلوم أن تعديل ولاية اليونيفيل يحتاج إلى قرار جديد يتبناه مجلس الأمن الدولي. وتطالب الولايات المتحدة، منذ عهد باراك أوباما، استجابة لمطالب اسرائيل، بتطوير عمل هذه القوات وتوسيع صلاحياتها لتشمل تفتيش المنازل في الجنوب والدخول إلى أي مكان بشكل مفاجئ. إلا أنها اصطدمت دائماً برفض الدول الأخرى الأعضاء لا سيما روسيا والصين، وفي كثير من الحالات بمعارضة فرنسا صاحبة المشاركة الأكبر في القوة الدولية، وكذلك دول تشارك في اليونيفيل، لخشيتها من أن يغضب أي تعديل حزب الله مع ما لذلك من إنعكاسات محتملة على العلاقة بين القوة الدولية والأهالي على الأرض.
المصادر الدبلوماسية اللبنانية أكّدت أن مندوبة لبنان لم تنسّق خطواتها الأخيرة مع وزير الخارجية اللبناني أو مع أي موظف في الخارجية، مشيرة الى ضرورة “القيام بأمر ما”، موضحة أن على الحكومة استدعاء مدللي فوراً ومساءلتها بشأن مواقفها الأخيرة، مستغربة عدم إصدار الخارجية أي توضيح لما تقوم به السفيرة في نيويورك. ولفتت المصادر الى أن مندوبة لبنان “على ما يبدو تتصرف وفق أجندة خاصة، إذ أن أي طرف سياسي في لبنان، بما فيها الطرف الذي تحسب مدللي عليه، لم يعبّر يوماً عن موافقته على تعديل تفويض عمل اليونيفيل”. واستغربت عدم إبلاغ مدللي وزارة الخارجية بطلب فرنسا، اثناء المداولات الأخيرة، من مجلس الامن الاستعداد لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية، “وهي عندما سُئلت عن الأمر أجابت بأنها اعتبرت الأمر غير مهم“!
في المقابل، ينقل دبلوماسيون عن مدللي نفيها أن تكون قد اتخذت أي مبادرة أو أعلنت أي موقف خارج الموقف الرسمي اللبناني، فيما قال دبلوماسيون آخرون لـ”الأخبار” إن مخالفة مدللي تكمن في كونها دخلت في المشاورات، من دون إبلاغ الخارجية بذلك، إلا انها لم تتبنّ أي موقف بشأن ما يُقترح. ويستدل هؤلاء على كلامهم بالقول إن اقتراح تعديل مهمة اليونيفيل لا يزال يحتاج إلى وقت قبل وضعه على طاولة المفاوضات الجدية.
مدللي عُينت في منصبها قبل عامين خلفاً للسفير نواف سلام، وهي عملت سابقاً “مستشارة إعلامية” للرئيس سعد الحريري، وممثلة له في واشنطن، فضلاً عن كونها قدّمت خدمات للديوان الملكي السعودي في العاصمة الأميركية، لجهة تسويق سياسة الرياض وتأمين تواصل مع شخصيات أميركية. ويؤخذ عليها قلة التنسيق مع الخارجية باستثناء “أجنحة قريبة منها سياسياً”. ويُنقل عن موظفي بعثة لبنان في مجلس الأمن أنها “كفّت أيدي جميع أعضاء البعثة عن متابعة أي ملف وحصرت كل الأمور السياسية والمالية وغيرها بها وحدها”. كما يؤخذ عليها قلة انتاجيتها، “ففي عهد السفير سلام كانت البعثة تراسل الخارجية مرة شهرياً على الأقل، ليتراجع عدد المراسلات في عهد مدللي الى نحو ست سنوياً، علماً أن لبنان موجود على جدول أعمال مجلس الأمن في أكثر من قرار، وهو يندرج ضمن المجموعة العربية وكتلة عدم الإنحياز، وتصدر قرارات سنوية في الجمعية العامة تعني لبنان واللبنانيين مباشرة وغير مباشرة“.
النهار : لقاء بعبدا اليوم: أهل البيت يصفّقون لأنفسهم
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : فشل لقاء بعبدا قبل ان ينعقد. وبدا ان الرئاسة لم تكتب له النجاح عندما أصرّت على التمثيل الشخصي للمدعوين، ما دفعهم الى الاعتذار الجماعي، وبات الحضور يقتصر على اهل بيت الحكومة من حزب العهد وحلفائه. حتى الرئيس نبيه بري، استبق مشاركته، بلقائين في عين التينة، مع رئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس “تكتل لبنان القوي” جبران باسيل، يحملان معاني ودلالات “سلبية” الى العهد والحكومة معاً، خصوصا ان اللقاءين جاءا بعد تأييد علني للخطة من الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، ما اسبغ على اللقاء والخطة الرضى والغطاء الشيعيين، وهو ما حذر منه السفير الاميركي السابق لدى لبنان جيفري فيلتمان الذي قال “بما أن الحكومة تعتمد على “حزب الله” وحلفائه لدعمها البرلماني فإن التبرير التقليدي للحصول على المساعدة الخارجية لم يعد صالحًا هنا، والتحدي الذي يواجه الرئيس حسان دياب سيكون في إقناع المانحين بأن هذه الخطة لا تعزّز هيمنة” حزب الله” في دولة متصدّعة ومختلة بشكل متزايد، إن لم تكن غير موجودة أصلا.”
اذاً لقاء بعبدا الذي عوّل عليه العهد، ومعه الحكومة، لتحصين الخطة الاقتصادية المسماة انقاذية، لن يحقق الهدف المنشود منه داخلياً، في ظل غياب الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس التقدمي وليد جنبلاط، ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل. فيما ظلت مشاركة رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع معلقة من دون جواب واضح مع ارجحية حضوره وعدم الاعلان عنها امس لاسباب امنية غالبا ما يعتمدها جعجع. وفيما يعتبر “القوات” انه لا يجوز مقاطعة الرئاسة الاولى واضعافها، وتلبية لدعوة البطريركية المارونية، فان حلفاء جعجع السابقين يرون ان له حسابات مختلفة، ووفق مصادرهم، ذهب بها بعيدا.
وقد اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي عن خشيته من “أن تكون الخطة التي جرى اقرارها تشكل انقلابا على كل الاسس الاقتصادية التي قام عليها لبنان، وأهمها حماية الملكية الخاصة، ومصادرة موارد الناس واللجوء الى تأميم مقنع لممتلكاتهم“.
اما النائب سامي الجميل فغرد قائلا ” بعدما تم تفريغ الاجتماع من مضمونه وتحوله ساحة لتصفية حسابات سياسية تقف عند احتساب عدد المشاركين من غير المشاركين، قررنا عدم المشاركة رفضا لدخولنا شركاء في المهاترات السياسية الجارية“.
الديار : الخطة الاقتصادية تدمر القطاع المصرفي في لبنان اذا تم تنفيذ بنودها صندوق النقد الدولي ينتظر المواقف اللبنانية ولا دعم من دون اصلاح شامل الخطة ستحصل على الاكثرية النيابية وجنبلاط يهدئ الاجواء بين بعبدا وبيت الوسط
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : الخطة الاقتصادية التي اقامتها الحكومة ستؤدي الى تدمير القطاع المصرفي تدريجيا من خلال السيطرة على الودائع وقرار سحب ارباح الفوائد من المصارف و شبه السيطرة على المصرف المركزي وهو خطأ كبير وقع فيه حاكم مصرف لبنان عندما رضخ للتشديد في اجتماعات في بيت النائب ابراهيم كنعان ووجود الوزير جبران باسيل ووضع شبه شروط على مصرف لبنان بالنسبة لعمله كما ان ابقاء سعر الدولار 1500 ليرة طيلة 26 سنة كان خطأ كبيرا من حاكم مصرف لبنان لأن الاقتصاد اللبناني اقتصاد حر وليس اقتصادا شيوعيا وفي الدول الشيوعية يتم تثبيت العملة الوطنية اما في لبنان فكان يجب ان يتم ترك سعر الدولار حرا مثل كل المواد الحرة مثل الاقتصاد الحر
ولقد دفع لبنان ثمنا غاليا جدا نتيجة سياسة حاكم مصرف لبنان على ابقاء سعر الدولار 1500 ليرة لمدة 26 سنة بدل ترك العملة حرة كما هو في لبنان. وها نحن امام مئة مليار دولار ديون خارجية كما في قسم كبير منها في مصرف لبنان بالاستدانة لصالح الحكومة دون اطلاق صفارة انذار عندما وصل الى خمسين مليار دولار وان لا يرتفع الدين اكثر من ذلك
لكن مجاراة حاكم مصرف لبنان للرئىس الحريري ثم الحكومات اللاحقة في عصر لحود وعهد الرئىس ميشال سليمان خلق عجزا كبيرا لتثبيت سعر الليرة بألف وخمسة مئة مقابل دولار واحد ثم هناك عجز الكهرباء الذي وصل الى 40 مليار دولار وهي مسؤولية وزارة الطاقة عن هذا الامر اضافة الى الفساد الذي عم لبنان وتمت سرقة اموال المشاريع والوزارات ولم يحاسب احد بشأن الفساد.
مجرد قبول حاكم مصرف لبنان بالتفاوض مع باسيل وفي ظل رعاية النائب ابراهيم كنعان كان خطأ كبيرا الغى استقلالية وهيبة حاكم مصرف لبنان مهما كان وزن جبران باسيل كونه صهر رئىس الجمهورية ومنذ ذلك الوقت فقد الكثير حاكم مصرف لبنان من قوته وهيبته ومصداقيته اذ دخل في لعبة سياسية كي يجدد 6 سنوات اخرى ثم الخطأ الكبير في ابقاء سعر الدولار 1500 ليرة مدة 26 سنة مما سبب عجزا كبيرا على الموازنة العامة وعلى السياسة النقدية في لبنان والخطة الاقتصادية هي انتقام من القطاع المصرفي ومن مصرف لبنان وهي تضع يدها على الودائع في المصارف وتحركها كما تريد ولن يستطيع مصرف ان يتحرك بعد الان بسياسة اقتصاد حر في لبنان نتيجة الخطة الاقتصادية الموضوعة من الحكومة ونتيجة خطة الحكومة بأخذ مبالغ من الودائع وارباح الفوائد في المصارف كذلك النيل من استقلالية مصرف لبنان كليا وعدم التدخل في شؤونه كونه مؤسسة مستقلة ولا يحق لاحد طلب استقالة حاكم مصرف لبنان كما فعل رئىس الجمهورية في مجلس الوزراء اقالة حاكم مصرف لبنان وهذه ضربة معنوية لمصرف لبنان وحاكمه لم يجب ان تحصل. لا يعد يأتي دولار واحد الى لبنان بعد الخطة الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة ومصرف لبنان الذي كان يتلقى 7 مليارات في الشهر اموالا من الخارج لم يعد يتلقى دولارا واحدا وارتفع سعر الدولار الى 4000 ليرة واكثر لان الخلافات السياسية في البلاد ولان عجز الكهرباء وعجز الموازنة ودفع فوائد مئة مليار دولار ديون عامة اوصلته الى كارثة اقتصادية كبيرة لانه مهما حاول صندوق النقد الدولي مساعدة لبنان ومؤتمر سيدر واحد فلن يفعلوا شيئا في موازنة لبنان وفي مديونيته الضخمة والكبرى.
اللواء : تحفظ دولي على الخطة المالية .. وواشنطن تسأل عن تأثير حزب الله!28 مليار دولار حاجة لبنان .. والمدارس بعد 25 أيار مع تخفيض في الأقساط
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : قبل التئام اجتماع بعبدا على مستوى رؤساء الكتل النيابية، من زاوية ان الدعوة شخصية، وبالتالي لا يصح مشاركة ممثلين، مما حصر المشاركة بنصف المدعوين على الارجح، جمع الرئيس حسان دياب عصر أمس في السراي الكبير سفراء مجموعة الدعم الدولية، وفي مقدمهم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا ومدير البنك الدولي ساروج كومار، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وسفراء اوروبيين وعرب، بمشاركة وزيرالمال غازي وزني ووزير الخارجية ناصيف حتي.
موضوع الاجتماع عرض خطة الحكومة للتعافي المالي، والتي فتحت الطريق ليتقدم الرئيس دياب بطلب إلى صندوق النقد الدولي مع وزير المالية، لبدء المفاوضات والاسراع في اعداد برنامج مفصل لإخراج لبنان من “الوضع الصعب“.
وكشف ان الخطة هي مجرّد فكرة تحتاج إلى تنفيذ، وطلب من الوزراء اعداد النصوص والمشاريع المتعلقة بكل بند، وستقر قبل ابرام الاتفاق مع صندوق النقد.
وطلب من السفراء دعم بلدانهم لأن “لبنان في وضع حرج، وهو بأمس الحاجة إلى اصدقائه”، وأن يكون التعامل بشكل عادل مع بلد يواجه العديد من الأزمات المدمرة المزمنة.
الجمهورية : إجتماع بعبدا اليوم لتحسين الخطة… و”لقاء ممتاز” بين بري وباسيل
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : ظلت الخطة الاصلاحية الحكومية أمس محور الاهتمام داخلياً وخارجياً، وسط ردود فعل متفاوتة حول جدواها ومدى قدرة الحكومة على تنفيذها وثقة المجتمعين العربي والدولي بها بما يساعد على تحقيق الانقاذ المطلوب اقتصادياً ومالياً، في الوقت الذي تتفاقم الازمة المعيشية نتيجة الارتفاع الجنوني في الاسعار الذي خصّص مجلس الوزراء جلسته غداً لمعالجته بعدما بات ينذر بتفجّر الشارع بنحو عنيف في قابل الايام…
وستتجه الانظار اليوم الى القصر الجمهوري حيث سينعقد اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية، علماً أنّ مجموعة منهم اعتذرت عن الحضور لإصرار الرئاسة على حضورهم شخصياً ورفضها حضور ممثلين عنهم. ولذلك سينعقد هذا الاجتماع بمَن حضر، وسيشارك فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، خصوصاً انّ الغاية منه هي مناقشة الخطة الاقتصادية والمالية الاصلاحية التي أعلنتها الحكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي وقعت فيه. وعشيّة هذا الاجتماع دعت مجموعات من الحراك الشعبي الى التجمّع الحادية عشرة قبل ظهر اليوم عند مفترق الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا تحت عنوان “كلّن يعني كلّن”.
كان اللافت في أجواء التحضير لاجتماع بعبدا الرئاسي ـ النيابي زيارة رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل المفاجئة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وافادت مصادر عين التينة “أنّ البحث تناول الامور الراهنة على اختلافها، وأنّ الأجواء كانت جيدة جداً”.
وفي الوقت الذي نقل عن باسيل قوله “انّ الاجتماع كان ممتازاً”، مشيراً إلى أنه عبّر عن إيجابية اللقاء مع رئيس المجلس، بالإيماءة بيده، حينما رسم إشارة “لايك”، فهذه الاشارة تؤكد مدى إيجابية اللقاء حول كل القضايا التي تناولها بالبحث.
وبحسب ما نقل عن باسيل، فإنه أكد “اننا كلنا نلتقي مع الرئيس بري، ونجد كم هي كبيرة المساحات الوطنية المشتركة بيننا، وهذا يؤكد كم اننا نستطيع أن ننجز معاً للبنان مع هذا الرجل الكبير”. واضاف: “هذه الإيجابية تؤكد انه يجب علينا الّا نسمح لكل من يحاول أن يعكّر العلاقة بيننا، من أن ينجح في هذه المحاولات”.
وقد أنجزت الدوائر المختصّة في القصر الجمهوري تحضيراً للقاء الرئاسي ـ النيابي اليوم وتحدّد شكل الطاولة ومقاعد المدعوين اليه، حيث سينعقد في قاعة 25 ايار التي تستخدم منذ فترة لعقد جلسات مجلس الوزراء، وتم توزيع مقاعد رؤساء الكتل الذين سيحضرون بحسب البروتوكول وبطريقة تُحاكي التباعد بينهم وفق الاجراءات المتخذة للوقاية من وباء كورونا.
