زاهر الخطيب يدين قرار الحكومة الألمانية النازية بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

اصدر أمين عام رابطة الشغيلة زاهر الخطيب،ردا على القرار الألماني تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، البيان  التالي  :

 اولا، باسمي وباسم رابطة الشغيلة في لبنان ادين الحكومة الألمانية لاقدامها على اصدار قرار  بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.. فهذا القرار  إنما يشكل عدوانا سافرا على لبنان، دولة وجيشا وشعبا ومقاومة، وتطاولا وقحا على وثيقة الوفاق الوطني اللبناني والدستور الذي كرس حق لبنان في “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها”، وذلك وفقا لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني اللبناني “ثالثا.. تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي فقرة ج”..ضد اعتداءات العدو الصهيوني النازي، الذي يستبيح أرضنا وسمائنا، طامعا بمياهنا وثرواتنا..

ثانيا، ان المقاومة الوطنية والشعبية والمسلحة، بقيادة حزب الله، تمثل فخر لبنان وعزته.. فهي التي بدماها حررت معظم الأراضي اللبنانية من الاحتلال الصهيوني، وحمت وتحمي، مع الجيش والشعب، لبنان وثرواته من الأطماع والاعتداءات الصهيونية المتكررة..

ولهذه الأسباب نعتبر القرار الألماني  قرارا صهيونيا نابعا من خضوع الحكومة الألمانية للإرادة الأمريكية الصهيونية.. ويذكرنا بالنازية التي أسقطتها المقاومة الفرنسية..وسائر المقاومات التي هبت تدافع عن حرية شعوبها في العالم ضد الجائحة النازية في الحرب العالمية الثانية..

ثالثا، ان هذا القرار المشؤوم إنما يندرج في سياق الحرب “الناعمة” ، ولكن الشرسة الخبيثة  التي تشنها واشنطن ضد حزب الله في محاولات لمحاصرته وتشويه صورته والإساءة إلى سمعته كحركة مقاومة وطنية مشروعة.. بعد أن فشلت الحروب الأمريكية الصهيونية المباشرة، والحروب الإرهابية بالوكالة في أضعاف المقاومة الوطنية، التي خرجت من هذه الحروب منتصرة وأكثر قوة وعدة وعتادا، وأشد بأسا وقدرة عما كانت عليه في السابق، مما فاقم مأزق كيان العدو الصهيوني الذي يعاني من تآكل قوته الردعية نتيجة معادلات الردع التي فرضتها المقاومة في صراعها معه..

رابعا، اطالب الحكومة اللبنانية برفض وإدانة قرار الحكومة الألمانية النازية، باعتباره  عدوانا  على لبنان، جيشا وشعبا ومقاومة، وتدخلا في شؤونه الداخلية، ومخالفا لما ورد حرفيا في مقدمة  الدستور اللبناني ب “أحكام رئيسة” “لبنان عربي الهوية والانتماء… وعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان” .. وكذلك اعتبار  القرار انحيازا إلى جانب العدو الصهيوني النازي في انتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية.. كما اطالب الحكومة تكليف وزارة الخارجية باستدعاء السفير الألماني وابلاغه بلهجة حازمة الموقف الرسمي اللبناني الشرعي والمشروع، ووفقا لشرعة حقوق الإنسان..

ولينهض الشرفاء بوحدة وطنية نصرة لسيادة وحرية لبنان .