من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: وزير الداخليّة الألمانيّ يقدّم أوراق اعتماد للأميركيّين لدعم ترشيحه الرئاسيّ بحظر حزب الله عون دعا للقاء رؤساء الكتل الأربعاء.. ودياب أطلق الخطة نحو الصندوق.. بشروط الحريريّ عاتب دياب وحزب الله.. باستعلاء.. وهاجم باسيل.. وأبلغ الرؤساء لقاءَه الخليل
كتبت صحيفة البناء تقول: في خطوة لافتة ومن خارج السياق، وبلا مقدّمات أعلنت وزارة الداخلية الألمانية وضع حزب الله على لوائح الإرهاب، ورغم محاولات الاستثمار التي قام بها الأميركيون والحكومات الخليجية للخطوة الألمانية نفت مصادر متابعة للعلاقة بين ألمانيا وحزب الله وجود أي سبب يفسّر الخطوة في ظل الانشغال العالمي، والألماني واللبناني ضمناً، بمواجهة فيروس كورونا، ووصول رسائل ألمانية إيجابية للحزب في فترة غير بعيدة بهدف التعاون في ملفات تتصل بذوي الأصول الألمانية من أتباع تنظيمي القاعدة وداعش في سورية والعراق، وحول الخلفيات الأمنية لعدد من اللاجئين وطالبي اللجوء، بينما قالت مصادر ألمانية إن الخطوة فاجأت الجهات السياسية والأمنية والمخابراتية الألمانية، وجاءت في تلبية وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لطلبات أميركية سابقة، ضمن سعي الوزير لتقديم أوراق اعتماده للأميركيين طلباً لدعمهم ترشيحه لرئاسة الحزب الحاكم، ضمن تنافس شرس بين المرشحين لخلافة الزعيمة الألمانية أنجيلا ميركل.
في الداخل اللبناني خلط أوراق واصطفافات، نجحت حكومة الرئيس حسان دياب في إحداث اختراق فيها، مع إقرار خطتها الاقتصادية والمالية، التي تجنّبت البتّ بمقترح تضمنته مسودة الخطة يدعو لتخفيض سعر صرف الليرة، وركزت على الجمع بين هدفين، الأول تلبية شروط وضوابط الغالبية النيابية لعدم المساس بذوي الدخل المحدود، وتحميل المصارف أعباء أساسية من خسائر التدهور المالي والاقتصادي وأكلاف النهوض، واعتماد نهج اقتصادي يقوم على تشجيع الإنتاج، والحفاظ على أصول الدولة وممتلكاتها وفي مقدمتها النفط والغاز والذهب، ومعالجة مشكلات الكهرباء، وملاحقة الأموال المهرّبة والمنهوبة واعتماد سياسة ضريبية عادلة، والثاني هو إعطاء الأولوية للتوجّه نحو صندوق النقد الدولي، باعتبار هذا التوجه عتبة أي خطوة في مخاطبة الدائنين للتفاوض على جدولة وهيكلة الديون، وأي خطوة في إحياء وتفعيل مؤتمر سيدر، والتوجّه نحو أي دول صديقة للمساهمة مع لبنان في تمويل النهوض، ووفقاً لمصادر معنيّة بالخطة ومتابعة لتفاصيل مسارها وما أحاط بها من مشاورات دولية، فإن لدى رئيس الحكومة حسان دياب معطيات ومؤشرات على قبول مبدئيّ من الصندوق بالخطة وشروطها، كما لديه وعود بمساندة أميركية وفرنسية لدى الصندوق، خلافاً لما يُشاع من خصوم الحكومة. وقالت المصادر إن الشروط المُجحفة بحق لبنان لن تقبل من الحكومة، واللافت أنها لم تطرح من الصندوق ما يشير ربما إلى كونها شروطاً لبنانية لحكومات سابقة تحقيقاً لمصالح شخصية ومصرفية لا علاقة لها بالحسابات التي تقيمها الجهات الدولية. وقالت المصادر إن الأهم في التوجه لصندوق النقد الدولي بشروط سيادية لبنانية أنه يظهر تمسك الحكومة بحساباتها الوطنية من جهة، ويشكل من جهة ثانية اختباراً لما يمكن لحكومات سيادية في بلدان العالم أن تفعله بأخذ الخبرة اللبنانية مثالاً.
مصادر سياسيّة مطلعة توقفت أمام دعوة رئيس الجمهورية للقاء وطني في بعبدا يشارك فيه رؤساء الكتل النيابية، وقالت إن اللقاء سيحقق دعماً عالياً للخطة، طالما أن خصوم الحكومة يختصرون رؤيتهم للحلول بالتوجه نحو صندوق النقد الدولي، وهذا ما تضمنته الخطة بوضوح، وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد اجتمع بزملائه رؤساء الحكومات السابقين، الذين تحدّث باسمهم الرئيس السابق فؤاد السنيورة، مشدداً على أن الحل بالتوجه لصندوق النقد الدولي، فيما ركز الحريري بعد اللقاء على هذا التوجه مهاجماً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومتناولاً رئيس الحكومة وحزب الله، الأول بتهمة تبني خطاب باسيل والثاني بتهمة حمايته، ومثلما قال الحريري إن حزب الله لا يؤيد مواقف باسيل لكنه يدعمه، وسأل دياب عن تبنيه خطاب باسيل رغم أنه كان إيجابياً في لقائهما بعد تكليف دياب رئاسة الحكومة. وقالت مصادر تابعت اللقاء إن الحريري في سياق إشارته لاستمرار التواصل الإيجابي مع حزب الله، أبلغ الرؤساء السابقين بلقائه بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل قبل يومين.
ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة، ولكن تمّ تأجيل بند تحرير سعر صرف الليرة خلال فترة أربع سنوات بعد اعتراض وزراء أمل وحزب الله وتيار المردة، وتُرِكَ بند “bail in” اختيارياً للمودعين الذين تفوق حساباتهم نصف مليون دولار وما فوق إذا رغب بشراء سندات خزينة بنسبة اثنين في المئة من قيمة الوديعة او ترك هذه النسبة في المصرف لفترة مؤقتة. وعلم أنّ الخطة الإصلاحية مؤلفة من نحو 50 صفحة ووضعت نسخة منها بالإنكليزية وأخرى بالعربية.
واذ وصف رئيس الجمهورية إقرار الخطة الحكومية باليوم التاريخي للبنان “لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية – مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب”، شرح الرئيس دياب بعد الجلسة في كلمة وجهها الى اللبنانيين تفاصيل الخطة، مشيراً الى انها “ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الإنقاذ المالي والاقتصادي”.
وأضاف: “تعتمد هذه الخطة على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية”. وأعلن أننا “سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدمًا فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج”.
وأضاف: “تنطلق الخطة من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات هي: الإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة حيزاً أساسياً من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم، هيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات”.
وتشمل الخطة بحسب دياب “إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية”، واعتبر أنه على صعيد القطاع المصرفي، تهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي”.
الأخبار: الخطّة الحكوميّة مفخّخة بصندوقين!
كتبت صحيفة الأخبار تقول: في الخطة المالية التي أقرّتها الحكومة أمس إيجابيات كثيرة. إيجابيات يمكن القول إنها كانت لا تخطر على بال كثيرين، «ولو في الأحلام
. ليس أمراً هيّناً إحصاء الخسائر، في لبنان. ذلك أمر طبيعي أينما كان، في دولة أو في شركة. لكن في لبنان، الدولة التي انتظرت أكثر من عقدين لتصحيح حسابات الدولة، يصبح إحصاء الخسائر أمراً صعب المنال. فعلت الحكومة ذلك. والأصعب، هو صدور قرار عن مجلس الوزراء، يضع للمرة الأولى أصحاب المصارف أمام مسؤولياتهم، فيجعل كل رساميل البنوك في خدمة إطفاء الخسائر، ما يعني، في حال تحقق ذلك، انتهاء ملكيات المصارف الحالية، ودفع أصحابها إما إلى ضخ رساميل جديدة للحفاظ على حصصهم، أو اضطرارهم إلى التعامل مع شركاء جدد. لكن ذلك، وغيره الكثير من الإيجابيات في الخطة، تقابله ثلاث سيئات تثقّل موازينها، اثنتان منها من «الكبائر.
الأولى، هي إنشاء صندوق هدفه تعويض الخسائر. ليست المشكلة في الأصل، بل في تكوين هذا الصندوق. سيتكوّن هذا الصندوق من المال المنهوب. يقول وزراء يدافعون عن الخطة، إن المال المنهوب يشمل كامل أرباح الهندسات المالية مثلاً، والفوائد التي تفوق قيمتها الخمسين ألف دولار، والمال المسروق خلافاً للقانون. حتى الآن، لا مشكلة في ذلك. لكن الخطير هو أن توضع في الصندوق عقارات الدولة، ومؤسسات عامة أو مملوكة من مصرف لبنان. ماذا يعني ذلك؟ الخصخصة، وإن جرى تمويهها بما يُسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعني ذلك أيضاً أن الأموال العامة، أموال اللبنانيين جميعاً، ستُستخدم لتعويض المودعين، وخاصة الكبار منهم. يخفف وزراء من وقع ذلك قائلين إن «رساميل المصارف و«الأموال المستعادة
ستغطي جزءاً كبيراً من الخسائر. والخصخصة ستكون آخر الدواء
. لكن التدقيق في ذلك يكشف أن كل ما له صلة باستعادة الأموال يحتاج إلى قوانين، وسيخضع تالياً لموازين القوى داخل مجلس النواب، حيث القدرات الفائقة لأصحاب المصلحة من عدم إقرار هذه القوانين. أما بيع أملاك الدولة، أو استثمارها بما يؤدي إلى استخدام عائداتها لتعويض المودعين، فيسيل له لعاب معظم القوى السياسية، ومراكز النفوذ المالي والاقتصادي. هذا الصندوق هو اللغم الأول.
«الكبيرة الثانية، هي الصندوق «الأكبر، صندوق النقد الدولي. قررت الحكومة الطلب إليه تقديم برنامج للبنان. أي أن الدولة قررت أن تطلب منه وضع دفتر شروط لإقراضها. وشروط صندوق النقد واضحة في تقاريره السابقة عن لبنان. أولها خفض حجم القطاع العام. والقطاع العام في لبنان ينقسم إلى عسكريين وأساتذة تعليم رسمي وموظفي قطاع عام. لن يجرؤ أحد على المس بالعسكر. وموظفو الإدارة قليلو العدد، حيث الشغور يفوق نسبة خمسين في المئة. يبقى أساتذة التعليم الرسمي. المسّ بهؤلاء يعني عودة المدرسة الرسمية إلى أيام كان في الصف الواحد أكثر من 40 تلميذاً، ويؤدي إلى تراجع جودة التعليم الرسمي، ودفع السكان دفعاً نحو منظومة المدارس الخاصة التي يحاولون الهرب منها. ومن شروط الصندوق أيضاً، خفض الإنفاق على الصحة، ما يعني تلقائياً خفض ما تدفعه وزارة الصحة لتغطية استشفاء غير المضمونين، وهم من الطبقات الأكثر ضعفاً. وفي الأصل، فإن برامج الصندوق مبنية على الدفع بعد تنفيذ الشروط. والدفع ليس هبة، بل دَيناً، يُقدّم لتمويل عجز ميزان المدفوعات، أي لتمويل الاستيراد بالدرجة الأولى. وبهدف الحفاظ على قدرة البلد، طالب البرنامج بتسديد ديونه. فهل هذا ما يحتاج إليه الاقتصاد اللبناني؟ المشترَك الخطِر بين الصندوقين هو أن الحكومة تأتي بتمويل لتسديد الخسائر في القطاع المصرفي، وبديون لاستدامة الدين وتمويل الاستيراد. سيجري ذلك على حساب الاستثمار في الإنتاج، والنهوض الاقتصادي، وخفض البطالة، والإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي. من أين سيؤتى بالمال للإنفاق على ما تقدّم؟ من «سيدروأشباه «سيدر، ما يعني الاستمرار بالسياسات السابقة.
ثمة خطر إضافي في اللجوء إلى صندوق النقد، يُضاف إلى شروطه القاسية بشأن رفع الدعم عن كُل ما يُدعم (القمح مثلاً، الكهرباء…) وزيادة الضرائب… الخطر يتمثّل في التوقف مستقبلاً عن الاستجابة لشروط الصندوق، فهذا ما سيدفعه إلى الانسحاب من تنفيذ برنامج للبنان. هل يتخيّل أحد أن الاقتصاد المنكمش، وغير المنتج، سيتحمّل كلفة خروج الصندوق بعد دخوله؟ لا بأس هنا بمراجعة تجارب دول ذات اقتصاد أكبر بأضعاف من الاقتصاد اللبناني، وما جرى عليها بعد تخلفها عن تلبية شروط صندوق النقد.
وهنا، لا بد من الإشارة إلى أسطورة تزعم أن صندوق النقد سيأتي بالإصلاح الذي سيطيح الفساد، على قاعدة أن «المؤسسات الدولية
طاردة بطبيعتها للفساد. لا يحتاج دحض هذه الأسطورة إلى أكثر من الاطلاع على التجربة المصرية. في بلاد النيل، لم يفعل صندوق النقد سوى تمويل منظومة الفساد المتحكمة بالاقتصاد.
تبقى مشكلة ثالثة رئيسية في الخطة الحكومية، وهي عدم اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف الرسمي لليرة. وهذا السعر تحرّر فعلاًَ، حتى بات اليوم أربعة أسعار على الأقل. ورغم ذلك، قررت الحكومة، في خيار يبدو شعبوياً لا أكثر، القول إنها ستُبقي سعر الصرف الرسمي على حاله، أو إرجاء القرار بشأنه إلى مرحلة لاحقة. الخطورة في ذلك أنه قد يؤدي عملياً إلى ترك القرار بيد صندوق النقد الدولي، الذي سيطالب بتحرير سعر الصرف، وتركه للعرض والطلب، فيما كان بمقدور الحكومة وضع سياسة لإدارته، والتحكم به، لتفادي انهياره عند كل أزمة، أو عندما يشاء المضاربون. أما الحفاظ عليه كما هو حالياً، فيحتاج إلى الإجابة عن سؤال: بأيّ دولارات سيدافع مصرف لبنان عن السعر الرسمي لليرة؟
النهار: عراضة الخطة الحكومية: إنقاذ يفاقم التصعيد السياسي!
كتبت صحيفة النهار تقول: باحتفالية مضخمة أريد لها ان تشكل اطاراً استعراضياً متقدماً لإظهار “تحرر” الحكومة أخيراً من القيود المعروفة التي كانت تحول دون توجهها من دون تحفظات نحو صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي في طلب المعونات والمساعدات وإطلاق مفاوضات إعادة هيكلة الديون، حوّل رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب جلسة مجلس الوزراء لاقرار الخطة المالية والاقتصادية للحكومة الى “يوم تاريخي” بزعم انها المرة الأولى التي تطلق فيها حكومة هذا المولود السحري. والحال انه بصرف النظر عن مقاربة مضمون الخطة التي ستحتاج في قابل الأيام الى كثير من التمحيص والتحليل بين الإيجابي والسلبي من فصولها وأبوابها وبنودها واتجاهاتها في المجالات المالية والاقتصادية والمصرفية والاجتماعية والإصلاحية، فإن الغلاف السياسي والإعلامي الذي حرص العهد ورئيس الحكومة على اسباغهما على الخطة كإنجاز انقاذي نادر غير مسبوق، كاد يسقط في مهده نظرا الى المغالاة التضخيمية التي افقدت تطورا كهذا الجدية والصدقية الكاملتين اللتين يقتضيهما وسط بلوغ الازمات الداخلية سقوف احتقان وتصعيد قياسية لم يقصر رئيس الحكومة حسن دياب بنفسه في التحذير منها خصوصا لدى مقاربته الاخطار المخيفة لاعادة تفلت اللبنانيين من موجبات التعبئة، ودقه جرس الإنذار حيال خطر التفشي الاوسع لوباء كورونا في المرحلة الثانية ما لم يمتثل اللبنانيون لتوجهات الحكومة حيال مراحل التعبئة. اذاً غلب توظيف الخطة دعائيا وسياسيا على انتظار الموجات الأولى من تسويقها داخليا وخارجيا في ما بدا ترجمة لإصرار العهد ورئيس الحكومة ومن يدعمهما على جعل هذا الاستحقاق وسيلة إضافية من وسائل تصفية الحسابات السياسية مع الخصوم ومحاولة فرض أعراف وأنماط جديدة باتت تنذر بتفجير سياسي شديد الوطأة والخطورة على البلاد. والواقع ان الخطة الانقاذية التي اقرها مجلس الوزراء امس كانت الثانية او الثالثة على الأقل في عهد الرئيس عون نفسه، اذ ان حكومة الرئيس سعد الحريري كانت قد اقرت لتوها خطة إصلاحية متكاملة قبيل استقالتها بأسابيع عقب اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول من العام الماضي وحظيت آنذاك بدعم مجلس الوزراء وبدعم داخلي وخارجي واسعين.
ووفق المعلومات المتوافرة لـ”النهار” فان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصرا على اقرار برنامج الحكومة الاصلاحي قبل الذهاب في عطلة عيد العمال، واعتبرا تاريخ اقرارها “يوماً تاريخياً”. ونزولاً عند هذا التوجه، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القرار بالموافقة في هذا التاريخ، وطلب في صدر القرار “ان يصار الى تنقيح النسخة العربية عند الاقتضاء عبر متخصصين يكلّفون من قبل وزارة المالية بهدف مطابقتها لغوياً وفنياً للنسخة الإنكليزية “.
اما الاعتراضات على بند تحرير سعر صرف الليرة فأدت الى تعديله وتثبيته في الشكل فيما ترك هذا السعر مرناً وفقاً للتطورات والمفاوضات عند بدء تطبيق الخطة، وعندها يعتمد نظام الزحف التدريجي او ما يعرف crawling peg بحيث يصل سعر الدولار الى 3500 ليرة.
ومع ان لا هيركات علنية في الخطة الا ان اموال المودعين ستخضع لنظام الـbail in حتى وان عدل ليكون اختيارياً وليس الزاميا، اي انه يعود لأصحاب الودائع ومن دون تحديد سقف لودائعهم شراء اسهم بجزء من أموالهم او الإبقاء عليها ضمن مهل محددة.
اللواء: إقرار الخطة المالية.. ومفاجأة بعبدا تستفز بري! رؤساء الحكومات يحذرون من الإنقلاب على النظام.. وكوبيتش يرغب برأي الحراك قبل صندوق النقد
كتبت صحيفة اللواء تقول: أقر مجلس الوزراء الخطة الاقتصادية المالية، التي اعتبرها رئيس الجمهورية ميشال عون خشبة الخلاص، فيما رأى الرئيس حسان دياب بالإقرار وضع “القطار على السكة”، وسط “نفخ اعلامي” من فريق السلطة الحالية بما تحقق، ومسارعة المكتب الإعلامي للرئيس دياب للتأكيد أن الخطة مكتوبة بالانكليزية، داعياً للانتظار لأن النسخة المعدة بالعربية غير نهائية ويجري تنقيحها.
وتهدف الخطة في عناوينها العريضة إلى حماية اموال المودعين، لكنها ستسعى لمساهمة من اولئك الذين استفادوا من اسعار الفائدة المرتفعة والهندسات المالية، وأولئك الذين سرقوا المال العام.
ونسبت “رويترز” إلى مصدر رسمي ان خطة الانقاذ تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة لبنانية للدولار.
وكان الرئيس دياب رداً على سؤال قال: سعر الصرف قرار ليس عندنا بل عند مصرف لبنان الذي كان يقول انه ثابت. فإذا كان ثابتاً بالنسبة له كيف لا يكون له علاقة بذلك اليوم؟
وفي أول رد فعل دولي على الخطة، غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش “لقد خطت الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية”. وأضاف “الآن على القوى السياسية والمجتمع المدني إبداء رأيهم بالخطة، مما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين”.
الجمهورية: المعارضة التقليدية تُخلّص السلــطة
كتبت صحيفة الجمهورية تقول: تُواجه السلطة الحالية جبهات معارضة وناقمة عدة، وأخرى يُعمل على إحيائها أو إنشائها، سياسياً وشعبياً. إلّا أنّ الجبهات المعارضة الراهنة أو التقليدية، لن تؤتي النتائج المرجوّة على صعيد الحلّ السياسي – النقدي – المالي – الإقتصادي للأزمة الراهنة، بحسب متابعين، بل إنّ أيّ جبهة تتطلّب تغيير المطالب.
ترى مصادر سياسية معارضة أنّ “فريق 8 آذار غير موحّد ومنقسم، والأهمّ أنّ هذا الفريق أصبح أمام اللبنانيين جميعاً المسؤول عن فشل الحكومة، لأنّه الذي يقف خلفها، وهو مَن أفشلها، وسيتحمّل مسؤولية الكارثة المالية التي وصل اليها لبنان”.
وتعتبر أنّ “إحياء جبهة 14 آذار سيؤدي الى شدّ عصب قوى 8 آذار في مقابل قوى 14 آذار، وبالتالي ستقع المَلامة على الوضع المتردّي على هذا الإنقسام، فيما أنّ العهد الحالي وفريق 8 آذار لا يُمكنهما الآن تحميل المسؤولية لأيّ جهة أخرى لأنّ هذا الفريق لا شريك له في الحُكم، وهو الآمر الناهي، انطلاقاً من الأكثرية النيابية والوزارية التي يتمتع بها. وبالتالي، هو يتحمّل مسؤولية الكارثة التي حلّت بلبنان”.
إنطلاقاً من هذا الواقع، ترى هذه المصادر “أنّه يجب ترك هذا الفريق والعهد يتخبّطان بالوضع الذي هما فيه، وعدم منحهما حبل نجاة سياسي من خلال إحياء التحالفات القديمة التقليدية”.
