من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : حاكم المصرف يشرح اليوم مسار الأزمة ملقياً المسؤوليّة على الحكومات ومجلس النواب طرابلس تشتعل… تشييع السمان ومواجهات مع الجيش وقوى الأمن… وبيروت تلتحق الحكومة تحظى باهتمام فرنسيّ وبدعم حزب الله… ودياب: «اللاشيء أفضل من أشياء ملطّخة
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : مع نزف الدماء في طرابلس وضع اللبنانيون أيديهم على قلوبهم، خوفاً من انفلات المشهد نحو المزيد من الدماء والخروج عن السيطرة، ومع مشاهد التعرّض العنيف للجيش اللبناني والقوى الأمنية، زاد الخوف والقلق من وجود أيدٍ مبرمجة لدفع البلاد نحو الفتنة والفوضى، خصوصاً أن ما شهدته المدينة قبل تشييع فواز السمان وبعده الذي سقط في مواجهات أول أمس مع الجيش اللبناني، تزامن مع تحركات في مناطق نفوذ تيار المستقبل وعلى خلفية سقف سياسي يلوح بنية المواجهة في الشارع، صدر عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وتبعته مواقف مشابهة في رفع سقوف المواجهة عن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وبنسبة أقل رئيس حزب القوات اللبنانية.
مشهد طرابلس وبيروت الذي غابت عنه حشود انتفاضة 17 تشرين، وخرج فيه المئات من مجموعات الحراك ومئات من أنصار الزعامات، أشار إلى أيام ساخنة مقبلة تتزامن مع وضع مالي يزداد تعقيداً ووضع اقتصادي يزداد صعوبة ووضع اجتماعي يزداد تفاقماً، ما يعني ضخّ المزيد من الغضب في الشارع، ما لم تنجح الحكومة في تظهير سياسات قادرة على لجم ارتفاع سعر الصرف من جهة، والسيطرة على الغلاء الفاحش في الأسعار من جهة موازية، وإطلاق خطة اقتصادية مالية واقعية تعيد إنتاج الأمل لدى اللبنانيين، بأن الخروج من النفق المظلم ممكن ومتاح، وأن التضحيات والمزيد من الصبر لن يذهبا هدراً، خصوصاً أن الجزء الأكبر من الناس التي تمتنع عن النزول إلى الشوارع والساحات لا تفعل ذلك لأنها مرتاحة لأوضاعها، بل لمخاوفها من الإسهام في توسيع الشقوق في خطة مواجهة كورونا الذي لا يزال الخطر الأول رغم أنّه لم يعُد الخبر الأول. وهذه الشريحة الأوسع من الناس والتي اختبرت المشاركة في المواجهة الأولى من التحركات في الشارع في الخريف الماضي متردّدة في المشاركة في الموجة الثانية لعدم يقينها بجدوى ذلك، في ظل ظهور أجندات خفية للكثير من منظمي التحركات وقادتها، ومشاهد الفوضى وقطع الطرقات وتداعياتها، وبالتالي فإن قابلية تفاعل هذه الشرائح مع إجراءات حكومية فاعلة في ضبط سعر الصرف وتحريك قدرات الناس في التصرف بودائعها ولجم وحش الغلاء وإطلاق الأمل بالنهوض، سيتمكن من إبقاء الشارع محدود الاستقطاب، وبالتالي تمكين القوى الأمنية من جهة ونداءات الحكومة المشفوعة بالأفعال من جهة أخرى لفصل الناس الغاضبين عن الجماعات التي تخدم مشروع الفوضى.
بانتظار ذلك، تفرّغت الحكومة لإقرار المزيد من خطوات التدقيق والتحقيق التي تطال الأموال المهرّبة إلى الخارج وملفات الفساد، وستنهي قراراتها وخطتها الاقتصادية والمالية في جلسة غد الخميس، بينما يسود الترقب على جبهة علاقة الحكومة مع حاكم مصرف لبنان، الذي سيطل الليلة ليترافع عن دوره ومسؤولياته، مظهراً الموازنات دليلاً على مسؤولية الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب عن الإنفاق غير المحسوب، وطلبات تمويله بالمزيد من الدين، وتوقعت مصادر متابعة أن يعلن الحاكم في إطلالته عن إجراءات سيبدأ بها للسيطرة على سوق الصرف، من جهة، وتمويل الاستيراد الصناعي لتخفيض الطلب على الدولار من جهة موازية.
على صعيد السجال السياسي كان ردّ الرئيس دياب على وصف النائب السابق وليد جنبلاط له بـ«اللا شيء
هو الأبرز، حيث قال دياب، في كلمته للحكومة، «نحن لا شيء يثنينا عن مواصلة مسارنا، ولا شيء في السياسة يعنينا، لأن المتقلّبين من أهل السياسة يكابرون في مواجهة اللا شيء في الفساد، واللا شيء في المصالح، واللا شيء في الحسابات، اللا شيء هنا شهادة أفضل بكثير من أشياء ملطّخة لم تعُد تستطيع المساحيق تنظيفها أو إخفاءه، بينما كان اللافت الاتصال الذي أجراه وزير خارجية فرنسا برئيس الحكومة بالتوازي مع اتصال وزير المالية الفرنسية بوزير المالية اللبناني، تنويهاً بدعم فرنسا للبنان ولخطة الحكومة، واستعداداً للتعاون مع الحكومة في الحصول على مساعدة الهيئات الدولية المانحة، بينما كان لحزب الله موقف قويّ داعم للحكومة وإشارة إلى امتلاكها خطة اقتصادية متكاملة، ورد على لسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
وبينما تتجه الانظار الى إطلالة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، لتفنيد الواقع المالي بالوقائع والأرقام وتقديم جردة مفصلة حول ما طالبه به رئيس الحكومة حسان دياب، في وقت لم يتم البحث في جلسة مجلس الوزراء في استقالة الحاكم التي لم تطرح بشكل جدي في الجلسة السابقة، لا سيما أن هذا الأمر يتطلب جملة من المعطيات التي تتم دراستها بتروٍّ في مجلس الوزراء. وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية الطلب من مصرف لبنان إعداد لوائح تتضمن: أولاً: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها إلى الخارج اعتباراً من تاريخ 1/1/2019 ولغاية تاريخه مع تبيان نسبة المبالغ التي جرى تحويلها من قبل أفراد يتعاطون الشأن العام وتلك التي حوّلت لأسباب تجارية. ثانياً: مجموع المبالغ التي سحبت نقداً في الفترة عينها المومأ إليها. ثالثاً: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها في فترة إقفال المصارف استناداً إلى قواعد الامتثال والتعاميم ذات الصلة.
وبرزت أمس، سلسلة مواقف لنائب الأمين العام لـ«حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أن حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه، لكن ليس وحده، مشدداً على أن «موقف حزب الله من موضوع الحاكم واضح وهو ضرورة مناقشة مسألة المصرف المركزي داخل الحكومة وليس في الإعلام حتى يتخذ القرار المناسب في هذا الإطار، على أساس تقديم مصلحة البلد على أي شيء آخر. وأشار إلى أن «وصول الدولار إلى مستويات قياسية يعني أن هناك أخطاء متراكمة وأداء سلبياً من مصرف لبنان، أوصلنا إلى هذه النتيجة، معتبراً أن «المتابعة يجب أن تكون بتشخيص العلة ومحاولة تصحيحها لوضع حد لهذا الفلتان. وهذا ما تعمل عليه الحكومة. ولفت إلى أن «الخطة الاقتصادية للحكومة كبيرة ومفصلة، وإذا ما أقرّت مرفقة بخطط إضافية متكاملة سوف نتلمس حينها بداية حلول للأزمات الراهنة. وأكد أن «هناك أطرافاً تريد إسقاط الحكومة لكنَّ إمكاناتها والظروف الموضوعية لا تسمح لها بالوصول إلى هذا الأمر، مشدداً على أن «الحكومة قوية وثابتة ومتماسكة وهي بدأت خطوات عملية من أجل وضع البلد على الخط الصحيح.
الأخبار : هندسات سلامة لم تقتصر على المصارف: المال العام في خدمة محظيين
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : من المنتظر أن يطل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في كلمة متلفزة اليوم، يتحدّث فيها عن واقع مصرف لبنان، والاحوال النقدية والمالية. الكلمة تأتي تحدياً لطلب رئيس الحكومة حسان دياب، الذي اتهم الحاكم بانتهاج سلوك مريب وغامض إزاء تدهور سعر صرف الليرة. وقياساً على إطلالاته السابقة، من المتوقع ان يُكثر سلامة من استخدام الأرقام والمصطلحات التي “تضيّع” المشاهد. كما من المتوقع ان يتحدّث عن كلفة سلسلة الرتب والرواتب، وعن الدين العام، والعجز في ميزان المدفوعات، وأثر الحرب السورية على الاقتصاد اللبناني، وتراجع السياحة، والأزمات السياسية والامنية التي أثّرت سلباً على لبنان واقتصاده وماليته العامة ومصارفه… ربما سيأتي على ذكر كلمة فساد. لكنه بالتأكيد سيبتعد عن لبّ الأزمة في مصرف لبنان، أي، منهجه وطريقته في إدارة الأمور، والتعامل مع المال العام المؤتمن عليه كمال خاص يوزّعه كيفما يشاء، وعلى من يشاء.
الهندسات المالية التي اشتهرت في السنوات الأخيرة، لم تكن سوى واحدة من عمليات إعادة توزيع الثروة، عبر تحويل المال العام، وأموال المودعين، إلى أرباح تصب في جيوب أصحاب المصارف وكبار المودعين. جرت تلك العمليات بذرائع عدة:
– الدفعة الأكبر كانت بذريعة اجتذاب دولارات يحتاجها الاقتصاد اللبناني لتمويل الاستيراد، ومنَح بموجبها المصارف أكثر من 5 مليارات دولار كأرباح (راجع “الأخبار”، 13 كانون الثاني 2017).
– الدفعة الثانية كانت بذريعة الحفاظ على مصارف مهددة بالإفلاس، وجرت على مدى سنوات طويلة (“الأخبار”، 21 شباط 2017).
– الدفعة الثالثة كانت لتمويل عمليات توسّع لمصارف، انتهت بتوزيع أرباح على مالكيها (راجع “الأخبار”، 4 نيسان 2017).
كُل تلك “الهندسات” كان يجريها سلامة مع مصارف. لكن الجديد الذي كشفته وثائق حصلت عليها “الأخبار”، تكشف أن “هندسات” سلامة لم تقتصر على القطاع المصرفي، بل تعدّته إلى شركات مالية. يكفي ان يكون صاحب الشركة من المحظيين لدى سلامة، ليمنحه قرضاً من مصرف لبنان، يشتري به سندات خزينة (أي أن الشركة تقترض من مصرف لبنان مالاً لتقرضه إلى وزارة المال). وتحقق الشركة نتيجة لذلك ربحاً صافياً، من دون أي جهد. تدفع الشركة لمصرف لبنان فائدة سنوية قدرها 5 في المئة، وتحصّل من الخزينة العامة فائدة على السندات تبلغ 7.11 في المئة (بحسب معدلات الفوائد عند تنفيذ هذه “الهندسة”). هذه العملية تحقق ربحاً صافياً للشركة قدره 2.11 في المئة، من المال العام. وفي الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، تقريش هذه النسبة من الربح تعني نحو مليار ليرة سنوياً. ما الدافع وراء ذلك؟ لا وجود لأي دافع قانوني. لا مصلحة عامة تُرتجى. ثمة حاكم يمارس ألعاباً تشبه “السحر”، تجعل المحظيين أثرياء على حساب دافعي الضرائب.
الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار” كناية عن عقد موقع بين مصرف لبنان، وشركة “اوبتيموم إنفست”، ممثلة برئيس مجلس إدارتها – مديرها العام انطوان سلامة. والاخير معروف في الأوساط المالية والمصرفية باسم طوني سلامة، وبأن شركته تتولى جانباً من عمليات تسويق سندات اليوروبوندز.
وفي هذا العقد، لا يخفي سلامة الهدف المكتوب بوضوح: “بما أن المقترض بحاجة إلى سيولة لتغطية بعض الالتزامات المتوجبة عليه”. وبناءً على ذلك، قرر منحه اعتماداً بقيمة 48 ملياراً و600 مليون ليرة لبنانية، ”لشراء سندات خزينة من فئة 84 شهراً”. وينص العقد على ان يتعهّد المقترض بأن يرهن لصالح مصرف لبنان، عندما يطلب الأخير، السندات التي سيشتريها، ضماناً لتسديد القرض وفوائده.
هذا العقد الموقع في 21-6-2017، يستند إلى مواد من قانون النقد والتسليف، اهمها الفقرة الاولى من المادة 102، التي تنص على الآتي: “يمكن المصرف (مصرف لبنان) ان يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر شهرا قابلة التجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة على ان تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة، او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم”. لكن اللافت ان العقد لا ينص على كفالة، بل على تعهّد بالرهن، فضلاً عن ان المتعهَّد برهنه هو سندات تستحق بعد 84 شهراً، لا بعد مدة سنة التي تنص عليها المادة القانونية.
ولا بد من الإشارة إلى ان ما حصلت عليه “الأخبار” ليس وثائق بكل “الهندسات” التي اجراها سلامة. بل هي هندسة واحدة، من أصل عدد مجهول، وسيبقى مجهولاً إلى ان يجري تدقيق جدي في كل ما ارتُكِب في مصرف لبنان المركزي، على مدى 27 عاماً من حُكم سلامة. فالدافع وراء العقد، والوارد في عبارته الاولى “بما أن المقترض بحاجة إلى سيولة لتغطية بعض الالتزامات المتوجبة عليه”، يكشف طريقة عمل الحاكم. سلامة تصرّف مع اموال مصرف لبنان كما لو انها مال خاص. فحاجة المقترض إلى تغطية التزامات متوجبة عليه، لا تمنح أحداً، أي أحد، حق استخدام المال العام لتغطية تلك الحاجة.
الديار : هل تتجه السلطة الى اعلان حالة الطوارئ العسكرية بعد بدء الانفجار في طرابلس؟ ماذا ينتظر دياب وحكومته لاقرار اصلاحات “سيدر” والتفاو ض مع “صندوق النقد” وبدء المشاريع؟ اشتعال الوضع في طرابلس ووقوع جرحى في صفوف الجيش والمتظاهرين واحراق آليات عسكرية
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : البلاد تسير نحو ازمة خطيرة والمواجهات في طرابلس بين القوى الامنية والمتظاهرين تنذر بالخطر. وقد سقط 40 جريحا من الجيش اللبناني وتمّ احراق آلية عسكرية له كما سقط 20 جريحا من المتظاهرين… والآتي اكبر واعظم… وقد تمتدّ هذه الاشكالات الى بيروت وصيدا.
وفي ذوق مكايل، اغلق المتظاهرون الطريق العام، وقد فتحها الجيش اللبناني بعد صدام جسدي مع المتظاهرين.
اما طريق الناعمة، فقد تمّ اغلاقها لساعات على الخطين، ويبدو، انه اذا استمرّ الوضع كذلك فالآتي اعظم… وسيتم اعلان حالة طوارئ عسكرية على كل الاراضي اللبنانية اذا استمر اشتعال الشارع واحراق المصارف والمحلات التجارية.
وتبدو حكومة الدكتور حسان دياب في مأزق، اذا لم تعلن عن خطتها الاقتصادية وتبدأ بالعمل بجدية.
وزير المالية غازي وزني تلقى اتصالا من وزير المال الفرنسي الذي اكد دعم فرنسا للبنان والاستمرار في مقررات سيدر -1 اذا تمت الاصلاحات كذلك ينتظر الصندوق الدولي الاصلاحات ليقدّم للبنان قرضا يصل الى 15 مليار دولار.
ان حالة غليان تسود لبنان، وما لم تتخذ الحكومة قرارات سريعة للانقاذ فحالة الطوارئ العسكرية ستسبق الحكومة ولن تنتظرها.
الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي قادرون على فرض الامن في حالة الطوارئ العسكرية او من دونها، واذا استمرّ سقوط قتلى وجرحى واستمرت الاوضاع “فلتانة” فالآتي اعظم بكثير وعندها سيتم اعلان حالة الطوارئ العسكرية يحكم بموجبها الجيش اللبناني كامل الاراضي اللبنانية، وستكون الاوامر صارمة بمنع التظاهر والتجوّل.
عديد الجيش اللبناني 87 الف ضابط وجندي ورتيب، وعديد قوى الان الداخلي 34 الف ضابط وجندي ورتيب، يضاف اليهم عديد الاجهزة الامنية الاخرى ليصل الى 150 الف يقابلهم مليونان ونصف مليون متظاهر الذين سينزلون الى الشوارع ضدّ الجوع والغلاء.
السفارة الاميركية حذرت من التعرض للمتظاهرين بشكل سري، كذلك فعل سفراء الاتحاد الاوروبي، اما اللبنانيون فقد طالبوا رئىس الجمهورية العماد ميشال عون بدعوة السياسيين الى طاولة حوار في قصر بعبدا كي يتمّ ضبط الشارع، وضبط الفلتان الحاصل.
النهار : الإنتفاضة ثورة جياع… تحرق المصارف أولاً
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : الجوع كافر. عبارة صحيحة قد تجد تجلياتها الكاملة قريبا في الشارع اللبناني المنتفض بقوة قد تجنح الى العنف والفوضى، فما كان بالأمس محسوباً، وربما مبرمجاً، وما اعتبرت القيادات السياسية ان في امكانها الامساك به تارة، او ترهيبه تارة اخرى لضبطه، لن يكون كذلك غداً مع ازدياد الغلاء المعيشي، واستمرار الدولار في الصعود في مقابل سقوط الليرة اللبنانية من دون القدرة على ضبط انهيارها، وتعثر المؤسسات وقطاعات الاعمال المختلفة، في ظاهرة عالمية، وقعها الأشد على الدول الاكثر فقراً، او التي في ازمات خانقة، ومنها لبنان.
امس كان يوماً حارقاً، اشتعلت فيه نيران الغضب الشعبي فأحرقت المصارف اولا، واليات للجيش والقوى الامنية ثانيا، في مشهد جديد سقطت معه المحرمات والخطوط الحمر، ما ينذر بتصعيد يذكر ببدايات الحرب الاهلية العام 1975 وما قبلها باعوام، عندما بدأ الفلتان الامني يتسلل الى كل المواقع والاماكن.
طرابلس كانت امس قبلة الانظار، لكنها ليست الوحيدة، ولن تكون كذلك، مع تمدد حالات الفقر تباعا الى كل المناطق. لكن الانفجار بدأ في الاحياء الاكثر فقرا، والتي لن يكون ضبطها ممكنا في الايام المقبلة. وبرز خوف من الانزلاق الى الشارع المحترق، ما لم توفر السلطة السياسية الحلول الانسب للمرحلة المقبلة. ويتحدث وزير سابق لـ”النهار”، وقد التقى اخيرا، وقبيل اقفال المطارات، مسؤولين اميركيين، فيحذر من موجة عنف مقبلة على لبنان، ويتخوف من ان يؤدي الامر الى مواجهات حقيقية مع الجيش تهدف الى اغراقه في المستنقعات، وبالتالي اضعافه، كما يحصل حاليا مع مصرف لبنان وحاكميته، بعد الانقضاض على القطاع المصرفي، لضرب كل اسس التركيبة والصيغة والنظام الاقتصادي للبنان، لدفعه الى المحور الاخر الايراني – السوري. ويعتبر ان هذه المعطيات والتي بلغت البطريرك الماروني، هي ما دفعته الى موقفه التصعيدي الاخير، محذرا من ممارسات هدفها ضرب النظام لتغييره في ظل عدم تكافؤ في القوى مرحليا، ما يدفع البلد الى احضان “حزب الله” وشركائه الاقليميين. ويرى ان تصريحات رئيس الحكومة عن موت النظام الاقتصادي الذي قام عليه لبنان يحمل في طياته هذا المعنى، سواء كان مقصودا منه بالمعنى السياسي ام غير مقصود.
ويمكن تسمية امس بـ”يوم الغضب على المصارف” التي تشكل مرآة السياسات التي دفعت الى الواقع الراهن وعلى تماس مباشر مع المواطن، خصوصا بعد سريان “اخبار” او ”شائعات” عن تهريب المصارف في الاشهر الاخيرة نحو خمسة مليارات دولار بعضها بالتحويل المصرفي، وبعضها الاخر نقدا عبر مرفأ سياحي في العاصمة، وامتناعها عن اعطاء المودع القليل من دولاراته المؤتمنة عليها. وتتطلب هذه الشائعات التي يتناقلها المواطنون توضيحات صريحة وواضحة من جمعية المصارف، تماما كما سيفعل مبدئيا حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اليوم، اذ لم تثمر الضغوط عليه لتأجيل مؤتمره الصحافي، في ظل اتصالات ووساطات عمل عليها اكثر من طرف، ابرزها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.
اللواء : المشهد القاتم: الشارع يقتحم الخط الأحمر.. والحكومة تخترق التشريع!حرائق المصارف في طرابلس تشعل بيروت والمناطق.. و”هيركات” ضمني في الخطة الإقتصادية غداً
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بدت طرابلس، كأنها تحترق، منذ ليل أمس الأوّل، ومعها، بدا ان الوطن، بعاصمته، التي رفعت راية التضامن مع المدينة المنكوبة، الفيحاء عاصمة الشمال، بمؤسساتها ومصارفها، وشبابها وشاباتها وأهلها أجمعين، إذ لا عمل، ولا مال، ولا حتى أموال تسد الرمق الأخير، من ماء وطعام وكساء، حتى في شهر الخير والبركات شهر رمضان المبارك.
اندلاع الاحتجاجات العنيفة تجاوز الخط الأحمر، ليرسم مشهداً قاتماً، إذ بدا ان الشعب الجائع والذي تذله المصارف كل يوم، ويفقد قدرته الشرائية حتى في أبسط الحاجيات الضرورية، كالخبز والخضروات وسواها، مع ارتفاع مستوى البطالة وتجاوز أكثر من 44% من المجتمع خط الفقر، قرّر المضي قدماً، بصرف النظر عن النتائج السياسية لهذا الحراك الواسع وغير الاعتيادي، الذي جعل الأطراف الدولية تتحرك، إذ اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش ان احداث طرابلس “اشارة تحذير للقادة السياسيين في لبنان“.
وللتو تحرّكت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي تشي، وقابلت الرئيس دياب، ودعت لعدم التعامل بشدة مع المحتجين، ورأت ان أعمال التدمير والتخريب خاصة بالنسبة للممتلكات يجب ان تتوقف.
دولياً، تلقى الرئيس دياب اتصالاً من وزير الخارجية الفرنسي جان – ايف لودريان أبلغه خلاله استعداد بلاده لدعم لبنان، عبر صندوق النقد الدولي، ودعوة مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان للاجتماع فور التمكن، بعد رفع إجراءات الحجز والعزل التي فرضها فايروس كورونا على العالم.
الجمهورية : باريس لدياب: سنجمع مجموعة ”سيدر”.. . وواشنطن للتعاون مع ”الصندوق”
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : بَدا من المواقف والتطورات أمس أنّ بعض عواصم القرار الغربية بدأت تتحسّس خطورة ما آلت إليه الأوضاع اللبنانية في ضوء الأزمة الإقتصادية والمالية وتفجّر الغضب في الشارع وما يرافقه من اعمال عنف، في الوقت الذي اقتربت الحكومة من إقرار خطتها الإصلاحية حيث ستضع اللمسات الأخيرة عليها في جلسة استثنائية اليوم تمهيداً لإقرارها في جلسةٍ لمجلس الوزراء غداً، والذي كان انعقد أمس باحثاً في هذه الخطة. في الوقت الذي ينتظر الجميع ما سيعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم من مواقف في ضوء الحديث عن إقالته، وكذلك في ضوء ما طلبته الحكومة منه من ارقام ومعلومات حول موجودات المصرف والاموال التي حُوِّلت الى الخارج بعد 17 تشرين الاول الماضي وقبله، وساهمت في الازمة المالية والاقتصادية الراهنة.
توقف المراقبون باهتمام أمس عند استقبال رئيس الحكومة حسان دياب السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا على وقع الغضب الشعبي الذي يشهدها الشارع في بيروت ومختلف المناطق إحتجاجاً على تدهور قيمة العملة الوطنية إزاء العملات الاجنبية. وبحسب معلومات رسمية انّ اللقاء تخلله بحث في “آخر المستجدات المحلية”، وانّ شيا عبّرت عن استيائها من الطابع غير السلمي الذي يطغى على التظاهرات، وجددت “التأكيد على وجوب التعاون مع صندوق النقد الدولي”. وأعلنت عن مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة للبنان لمساعدته في مكافحة وباء كورونا، وذلك عن طريق الجامعة الأميركية في بيروت.
ولاحقاً، غرّدت شيا عبر حساب السفارة الأميركية في بيروت على ”تويتر” حيث اعتبرت أنّ “الإحباط الذي يعيشه الشعب اللبناني بسبب الأزمة الإقتصادية أمرٌ مفهومٌ، وما يقومون به له مبرّراته. لكن حوادث العنف، والتهديدات، وتحطيم الممتلكات هي أمور مقلقة للغاية وعليها أن تتوقّف”. وقالت: “انّنا نشجع الجميع على السلوك السلمي وضبط النفس، وكذلك اليقظة المستمرة في التباعد الاجتماعي في سياق جائحة فيروس كورونا”، وأرفقت شيا تغريدتها بهاشتاغ “في ذلك معاً”.
لودريان
وكان سبق زيارة شيا لدياب اتصال تلقّاه من وزير الخارجية الفرنسي جان – إيف لودريان، الذي أعرب له عن “تأييد فرنسا لبرنامج الحكومة الإصلاحي، واستعدادها لمساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي”، مؤكداً “نية فرنسا عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان فور انتهاء إجراءات الحظر المتعلقة بوباء كورونا”.
وفي هذا السياق غرّد وزير المال غازي وزنة، عبر “تويتر”، الآتي: ”تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير المالية والاقتصاد الفرنسي Bruno Le Maire الذي أكد دعم فرنسا للبنان في خطته المالية والاقتصادية، مشدداً على ضرورة تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة منه”.
