من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
البيان: الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد
كتبت البيان: تعرضت مناطق قرب العاصمة السورية دمشق، أمس، لعدوان جوي إسرائيلي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وذكرت «سانا»، أن الدفاعات الجوية، اعترضت «أهدافاً معادية» فوق دمشق. وأضافت أن الدفاعات الجوية، تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية، وأسقطت عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها.
وأكدت «سانا»، في خبر عاجل، بعد ذلك «استشهاد ثلاثة مدنيين، وجرح أربعة آخرين، بينهم طفل، جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي، في بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشق».
وأكد محللون أردنيون، أن إسرائيل تكرر هجماتها على سوريا، بهدف إضعاف القوات السورية، وأن هذه الغارات تعد اعتداءً صارخاً على سوريا، وانتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.
ورأى وزير الإعلام الأردني الأسبق، د. محمد المومني، أن كل عدوان أو تدخل في سوريا، يدفع ثمنه السوريون من دمائهم، مؤكداً أن الأوضاع في سوريا لن تهدأ، قبل أن تبسط الدولة كامل سيطرتها على كل شبر من أرضها، وتخرج قوات الدول الأخرى.
وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، د. محمد مصالحة، إن هذه الخطوات «لا تساعد أبداً في استقرار المنطقة، التي هي بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار والسلام والبعد عن النزاعات»، مشدداً على ضرورة مراعاة إسرائيل حرمة سيادة سوريا.
ووصف الخبير الأمني، مأمون أبو نوار، العدوان الإسرائيلي على سوريا، بأنه خرق للقانون الدولي، وجريمة حرب، لكنه «يحمل في طياته رسائل محددة إلى قادة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، بعدم اختراق الخطوط الحمراء، أو الاقتراب من الحدود الإسرائيلية». وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية، مارستها إسرائيل لسنوات عديدة، ولكنها فاشلة وغير مجدية.
حيث لم تتغير الموازين، فإسرائيل لم تستطع التوسع في العمليات، إسرائيل تعتقد أن مواصلة توجيه الضربات، سيردع الميليشيات الإيرانية، ويقلص من قدرات القوات التي تشكل بالنسبة إليها خطراً.
وهذا هو الهجوم الثالث في غضون أقل من شهر، من جانب إسرائيل، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية مناطق في محيط دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان. إلا أنه ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الإدلاء بأيّ تعليق.
ونقلت سانا عن مصدر عسكري، قوله إنه «في تمام الساعة 4,55.. قام الطيران الحربي الإسرائيلي، من فوق جنوب لبنان، بإطلاق مجموعة من الصواريخ، باتجاه الأراضي السورية»، مضيفاً «على الفور، تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت غالبيتها». وكان المصدر تحدث عن خسائر مادية فقط.
وأوضح المرصد أن الغارات استهدفت «مقرات ومواقع للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، والميليشيات الموالية لها، من جنسيات سورية وغير سورية، جنوب وجنوب غربي دمشق»، مشيراً إلى أنها «أسفرت عن مقتل أربعة مقاتلين من تلك المجموعات»، من دون أن يتمكّن من تحديد جنسياتهم.
الخليج: جونسون يدعو البريطانيين إلى مواصلة برنامج العزل.. أمريكا تتعدى المليون إصابة بـ «كورونا»
كتبت الخليج: خطت الولايات المتحدة حاجز المليون مصاب بفيروس «كورونا»، وهو ما يعادل ثلث عدد الإصابات في العالم، فيما تقدمت النرويج خطوة أخرى باتجاه تخفيف الحظر العام، وقررت استئناف الدراسة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، وقررت نيوزيلندا عودة 400 ألف شخص إلى أعمالهم، اليوم الثلاثاء، وقالت رئيسة الوزراء: إن بلادها انتصرت في المعركة ضد فيروس «كورونا» مع استقرار معدلات الإصابة والوفيات.
وتستعد دول أوروبية عديدة لاتخاذ إجراءات أكثر مرونة باتجاه تخفيف العزل العام مع تباطؤ تفشي الوباء على أراضيها، ومن بينها إسبانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، كما قررت الصين أيضاً استئناف الدراسة لطلاب الثانويات في مدينتي بكين وشنجهاي. وقال حاكم نيويورك آندرو كومو إن من المحتمل أن يتم تمديد أمر البقاء في المنازل إلى ما بعد 15 مايو في أجزاء كثيرة من الولاية، ولكن يمكن تخفيف القيود في بعض الأجزاء إذا كانت لديها سعة كافية في المستشفيات، وسجلت الولاية أمس معدلات متدنية للإصابات والوفيات. من جانبه، انتقد الرئيس دونالد ترامب المدن والولايات الأمريكية التي تسعى للحصول على مساعدات اتحادية لتعويض الخسائر الفادحة التي مُنيت بها جراء جائحة كورونا، واتهمها بأنها «سيئة الإدارة».
من جانب آخر، عاد رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى مزاولة عمله داعياً مواطنيه إلى التحلي بالصبر والالتزام بالعزل. وقال جونسون: «إذا كان هذا الفيروس مهاجماً ومعتدياً غير متوقع ولا يمكن رؤيته، ويمكنني أن أخبركم من تجربتي الخاصة أنه كذلك، فسيكون هذا الوقت المناسب الذي بدأنا فيه بالسيطرة عليه، لكنه أيضاً وقت المخاطر القصوى». وسجلت بريطانيا، أمس الاثنين، تراجعاً كبيراً جديدا للارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن الفيروس مع رصد 360 حالة جديدة في حصيلة هي الأقل منذ 4 أسابيع.
وفي روسيا تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة مثيله في الصين بعد أن بلغت الحصيلة ما يزيد على 87000 حالة، في حين تصاعد الضغط على الحكومة الروسية للنظر في تخفيف قيود الإغلاق للشركات للمساعدة على دعم الاقتصاد.
القدس العربي: لبنان: ناشطو «ثورة الجياع» يقطعون الطرقات من جديد وسط إرتباك حكومي أمام «سلامة»
كتبت القدس العربي: أبرز تطوّر شهده الوضع في لبنان ليل الأحد الاثنين هو عودة مشهد قطع الطرقات من قبل بعض شبان الانتفاضة احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وما نتج عنه من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية التي في معظمها مستوردة من الخارج.
وقد تصادم المحتجون في منطقة الزلقا – جل الديب مع القوى الأمنية التي حاولت فتح الأوتوستراد الساحلي بالقوة، في حين كان شبّان يقفلون الطريق في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس وجسر البالما ومستديرة العبدة وأوتوستراد شكا وأنفه في الشمال، وانتقلت الاحتجاجات إلى بيروت حيث تمّ قطع طريق قصقص وتقاطع الشيفروليه وصولاً إلى الدامور والسعديات جنوب بيروت امتداداً إلى تعلبايا والمرج في البقاع.
وواصل المحتجون تحركهم أمس الاثنين فحاول عدد منهم على مدى ساعات طويلة قطع اوتوستراد زوق مصبح في منطقة كسروان احتجاجاً على الاوضاع المعيشية تحت شعار «ثورة الجياع»، غير أن القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي كانت تتدخّل بقسوة لفتح الطريق في حركة كرّ وفرّ، وقطع البعض أوتوستراد الناعمة في الشوف وطريق البيرة في عكار، كما حاول محتجون إعادة قطع الطريق في ساحة الشهداء في وسط بيروت لكن القوى الأمنية كانت لهم بالمرصاد.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان «نؤكد احترامنا حقّ التظاهر وندعو المتظاهرين إلى عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والـخاصة».
وأوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بناء لإشارة القضاء، اللبناني (خ.ب) بعد نشره رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب يحرّض فيها على استخدام السلاح ضد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى تحريض طائفي. وأشارت المديرية، في بيان، إلى أنه «وبتفتيش منزل الموقوف في محلة الكسليك عُثر على كمية من الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد وذخائر عائدة لكل منها واجهزة اتصال. وقد تم إيداعه مع المضبوطات القضاء المختص بناء لإشارته». وقالت «إن الدستور اللبناني كفل حرية التعبير والتظاهر، غير أن التحريض والاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والتحريض الطائفي والمذهبي، كل ذلك يرتّب على صاحبه مسؤولية جزائية» وفقاً لمواد قانون العقوبات. وأكدت «أنها لن تتوانى عن تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء، وتهيب بالمواطنين الالتزام بتوجيهات كافة الأجهزة العسكرية والأمنية ومعاونتها حفاظاً على أمن مجتمعنا ووطننا».
من جهتها، أوقفت قوى الأمن الداخلي أكثر من 10 صرّافين لم يلتزموا بتنفيذ مضمون تعميم حاكم مصرف لبنان الذي أصدره في محاولة لضبط الوضع، طالباً من مؤسسات الصرافة كافة التقيّد استثنائياً بحد أقصى لسعر لبيع الدولار مقابل الليرة اللبنانية هو 3200 ليرة لبنانية تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية. إلا أن هذا التعميم لم يُترجَم على الارض، وتكرّر السيناريو الذي حصل منذ نحو شهرين، فتمّ التداول بالدولار بسعر 4 آلاف وأكثر. فعمدت القوى الأمنية حسب بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامـة إلى «توقيف الصرافين غير المرخّصين، والصرافين المرخّصين الذين يخالفون هذا التعميم وختم محلاتهم بالشمع الأحمر».
ويأتي التصعيد على الأرض لجهة قطع الطرقات وإشعال الاطارات مترافقاً مع تصعيد سياسي وحملة ردود على «المحاكمة السياسية الإعلامية» التي أجرها رئيس الحكومة حسّان دياب في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واتهام أدائه ب «المريب»، من دون أن يتمكّن مجلس الوزراء من إتخاذ قرار بإقالة الحاكم الذي يستعد للرد على الملفات التي فتحها الرئيس دياب، الامر الذي فسّره البعض بانتهاء الجولة الاولى من المعركة لصالح رياض سلامة خصوصاً بعد موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المحذّر من تداعيات أي «إقالة عشوائية» في هذا التوقيت، وبعد موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المنتقد لما سمّاه «الحكم المبرم» من رئيس الحكومة الذي يندرج في إطار مخطط لتغيير وجه لبنان، إضافة إلى ما نُقل من تحذير أمريكي من خلال سفيرة واشنطن في بيروت دوروثي شيا لجهة حجز أموال المصرف المركزي والذهب في نيويورك في حال إقالة رياض سلامة، وهو ما جعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يرجع خطوة إلى الوراء بعدما كان رأس حربة في مشروع إقالة سلامة، عندما قال إن ليس سلامة وحده المسؤول بل الطبقة السياسية.
واللافت أن الرئيس دياب الذي يستعد لترؤس جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء في السراي الحكومي، زار رئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الأوضاع علماً أن على جدول أعمال الجلسة الذي تسرّب قصداً هذه المرة إجراء تحقيق لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، إضافة إلى مشروع قانون معجّل يتعلق باسترداد تحاويل إلى الخارج التي جرت بعد 17-10-2019.
في المقابل، يستعد حاكم البنك المركزي لإطلالة إعلامية غداً الأربعاء من داخل مصرف لبنان لكشف العديد من الأوراق والأرقام التي بحوزته بعد موقف رئيس الحكومة.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وصف رئيس الحكومة بأنه «لا شيء بل خلفه الحلف الثنائي التيار الوطني الحر وحزب الله، وهم يبنون لبنان الجديد وقد يكون ولاية إيرانية أو سورية، وسنقاوم هذا المشروع، ولن نقبل بإلغائنا من قبل »حزب الله» أو غيره».
“الثورة”: الجعفري يجدد مطالبة سورية بوضع حد للإجراءات القسرية أحادية الجانب: مواجهة جائحة كورونا تتطلب تضامناً عالمياً جماعياً
كتبت “الثورة”: جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري مطالبة سورية بوضع حد نهائي وغير مشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا مشدداً على أن مواجهة هذا الوباء تتطلب تضامناً جماعياً عالمياً.
وخلال اجتماع افتراضي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم للبحث في مختلف المبادرات ومشروعات القرارات التي يجري تقديمها إلى الجمعية العامة في إطار تعزيز دور ومهمة المنظومة الأممية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد قال الجعفري في بيان إن جميع الدول الأعضاء تتفق نظرياً اليوم على أن مواجهة وباء كورونا تتطلب تضامناً جماعياً عالمياً غير أن الخلافات التي برزت مؤخراً داخل الجمعية العامة حول مضامين مشروعات القرارات أثبتت أن أفعال وسياسات البعض لا تتطابق دائماً مع الالتزامات والكلمات.
وشدد الجعفري على أن الشاغل الأول لسورية اليوم هو التوصل إلى نتائج ذات مصداقية وتوازن بين مختلف المبادرات التي تطرح أمام الجمعية العامة لتحقيق الاستجابة الأمثل في مواجهة كوفيد 19 وبما يتسق مع الدعوات والتقارير والنداءات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة والتي أكدت جميعها على أن التضامن العالمي في مواجهة هذا الوباء لا يمكن أن يتحقق طالما بقيت قدرات بعض الدول مقيدة بشروط وإجراءات وعقوبات اقتصادية أحادية الجانب.
وأشار الجعفري إلى أن سورية انضمت إلى الإجماع على أول قرارين صدرا عن الجمعية العامة لمواجهة كوفيد 19 بناء على تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء على أن الجمعية العامة ستتعامل في المستقبل القريب مع مختلف القضايا والتفاصيل والإجراءات اللازمة لضمان التضامن الجماعي العالمي في مواجهة هذه الحالة الصحية الطارئة وفي مقدمتها الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب على قدرة بعض الدول وشعوبها على مواجهة آثار هذا الوباء دون قيود أو تمييز.
وذكر الجعفري بالعديد من المراسلات الرسمية التي جرت مؤخراً بين الدول المتضررة من هذه الإجراءات غير الشرعية وبين الأمين العام للأمم المتحدة وآخرها الرسالة الجوابية التي وجهها أنطونيو غوتيريس إلى سورية وكرر فيها موقفه المبدئي في رفض هذه العقوبات الاقتصادية غير الشرعية وتأكيده على أنه يبذل مساعيه مع الحكومات التي تفرض مثل هذه الإجراءات على الشعب السوري وعلى شعوب أخرى في العالم والتي يبلغ عددها نحو ملياري شخص من أجل التخفيف من هذه العقوبات أو النظر في رفعها.
وانتقد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة رفض مقدمي بعض مشروعات القرارات إلى الجمعية العامة التعامل بشكل إيجابي ومرن مع المقترحات المقدمة من سورية وعدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تضمين قرارات الجمعية العامة فقرات تعالج التأثير السلبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب على القدرات الوطنية للبلدان المتضررة وعلى التضامن العالمي الجماعي في مجال الاستجابة لكوفيد 19.
وشدد الجعفري على حاجة الأمم المتحدة إلى التحرك في اتجاه يؤدي إلى توافق الآراء ولكن بالتوازي مع تحقيق التضامن العالمي في مواجهة هذه الجائحة العالمية وكشف أن وفد سورية الدائم تصدى مؤخراً لإصدار بعض القرارات عن الجمعية العامة بعد أن استجاب مقدمو هذه القرارات للضغوط الغربية وفي مقدمتها الضغوط الأمريكية ورفضوا إدراج أي لغة تتعامل مع التأثير السلبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب ومع الدور المطلوب من المؤسسات المالية الدولية في دعم البلدان التي تكون في أوضاع هشة بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي.
وجدد الجعفري التأكيد على التزام سورية بالميثاق والقواعد الإجرائية التي تحكم عمل الأمم المتحدة مع بقائها مخلصة لمصالحها الوطنية ولحق الشعب السوري وتطلعاته مع العديد من شعوب العالم في وضع حد للعقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.
وقال: سنستمر في التمسك بحقوقنا غير القابلة للتصرف والتي يحميها القانون الدولي والميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ودعوات الأمين العام من أجل وضع حد نهائي وغير مشروط لهذه الاجراءات الاقتصادية القسرية الانفرادية مشيرا بهذا السياق إلى مطالبة سورية بحرية الوصول إلى التجارة العالمية والنظام المصرفي العالمي حتى نتمكن من تأمين احتياجات الشعب
السوري والتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذا الوباء ومشدداً على أن هذه الحرية حق راسخ لجميع شعوب العالم وليست منة من أحد.
كما أكد الجعفري على تطلع سورية إلى قرار شامل وواحد يصدر عن الجمعية العامة يؤكد على الدور المركزي والرائد للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وخاصة منظمة الصحة العالمية في معالجة هذا الوباء والقضاء عليه في نهاية المطاف وفي ضمان التمويل المستقر والمستدام لهذه المهمة العالمية مشدداً على أن هذا الوقت هو للتضامن والعمل وليس للمواجهات والخطابات السياسية ولا لفرض العقوبات على الشعوب وعلى الأمم المتحدة في سبيل تسجيل انتصارات سياسية أو خدمة معارك انتخابية.
الشرق الاوسط: تشديد عربي ـ أممي على العودة إلى «اتفاق الرياض».. خالد بن سلمان: المملكة تضع الشعب اليمني في أعلى أولوياتها
كتبت الشرق الاوسط: برزت أمس مواقف عربية وخليجية وأممية وإسلامية ترفض الخطوة التي أقدم عليها «المجلس الانتقالي الجنوبي» اليمني بإعلان «إدارة ذاتية»، مشددة على العودة إلى «اتفاق الرياض»، فيما أكدت السعودية أنها تضع الشعب اليمني في أعلى أولوياتها.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان فجر أمس، ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي لحالة الطوارئ، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث، وسرعة تنفيذ اتفاق الرياض المرحب به دولياً فوراً، مشدداً على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.
إلى ذلك، أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي أن السعودية والإمارات تعملان باستمرار على أمن اليمن واستقراره وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، مشددا على أن السعودية تضع الشعب اليمني في أعلى أولوياتها.
بدوره ، أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن «الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق يجب ألا يكون سبباً لتغيير الأوضاع من طرف واحد»، مؤكداً أن «ثقتنا بحرص السعودية الشقيقة على تطبيق (اتفاق الرياض) مطلقة».
من جانبه، أوضح مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي مخيب للآمال، داعياً إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، مذكرا أن الاتفاق «ينص على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بشأن الحل السياسي النهائي لإنهاء الصراع في اليمن وخدمة مصالح اليمنيين في عموم البلاد».
