باسيل: لإسقاط الحمايات الطائفية عن المرتكبين والفاسدين

قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل “يحاولون تيئيس اللبنانيين من إصلاح الوضع المالي. وتابع “تراهم يطبلون فرحا لمجرد ورود بعض الأخبار عن عدم اكتشاف غازي تجاري في البلوك الرقم 4، على الرغم من اكتشاف الغاز فيه”، واضاف “هم يعتبرون ان التيار الوطني الحر وراء إنجاز دخول لبنان في العالم النفطي، أنها خسارة للتيار وينسون أنها خسارة للبنان إن وقعت، وأن الربح لكل لبنان إن حصل”.

وقال باسيل الاحد “هذه هي العقلية السياسية المريضة، التي لم تكتف فقط بتعطيل المشاريع المجدية للبلد، بل أكثر، نهبت البلد منذ التسعينات ووضعت سياسات نقدية مالية اقتصادية أفقرت الدولة والناس وظلت مصرة عليها الى اليوم، رافضة تغييرها وتغيير رجالاتها”، ولفت الى ان “الشراسة المتجددة أخيرا على الحكومة والعهد بسبب استشعار المنظومة مجددا أن شيئا ما سيتغير وممنوع التغيير لا تغيير السياسات ولا الأشخاص”.

واوضح باسيل “الآن هناك مجموعة وزراء بمعظمهم أوادم وذوي اختصاص، أتوا بضغط من الناس والشارع، وكل ذنبهم أنهم يريدون العمل أولا والإصلاح ثانيا”، واضاف “بدأت المنظومة بالحديث عن بيع الدولة وعقاراتها وعن هندسات عقارية للنهب بعد أن نهبوا سابقا من الهندسات المالية، وعندما رأوا أنها غير ماشية، بدأوا بالتهديد والوعيد بالحرب الأهلية إن استمر الحديث عن المس بأموالهم المنهوبة والموهوبة والمحولة، وسموا هذا انقلابا عليهم”.

وأشار باسيل الى ان “الحقيقة الساطعة اليوم هي أن هناك خسارة كبيرة، لن أدخل بأرقامها التي بدأت تصبح معروفة، هذا إذا لم يكن هناك من إضافات ومفاجآت أخرى غير معروفة ومخبأة”، وتابع “يجب تغطية وتسكير هذه الخسارة، لذا يجب أن يكون هناك توزيع عادل لهذه الخسائر، ويتوزع الذين يتحملونها على الشكل التالي: على الفاسدين، السارقين، والمستفيدين الجشعين، والمصارف وأصحابها والمساهمين فيها، والمصرف المركزي، والدولة بسياساتها ورجالاتها وليس بأصولها وأملاكها”.

ورأى باسيل أن “قاعدة التوزيع يجب أن تستند الى ثلاثة معايير: المسؤولية، الاستفادة والحجم”، وتابع “أنا أتحدى أن يثبت أحد أي أملاك أو أموال لي خارج ذلك في الداخل أو في الخارج”، وقال “تخيلوا ايها اللبنانيون، انه مع كل ما يحدث وعدم تمكنكم من سحب أموالكم الا بمقدار بضع مئات من الدولارات بالشهر، هناك من حول بضع مئات من الملايين لا بل مليارات الى الخارج”.

وقال باسيل “المصارف والمساهمون عليهم أن يتحملوا جزءا من الخسارة لأنهم هم طوعا اختاروا سياسة إقراض الدولة مع فوائد عالية أي مع مخاطر عالية بسبب علمهم عن عجز الدولة عن السداد”، وحذر “من أي نية لتدمير القطاع المصرفي أو لوضع اليد عليه بأي خلفيات سياسية، فهذا لن نرضى به وسندافع عن بقاء القطاع المصرفي حرا وركيزة أساسية للإقتصاد اللبناني ولتحريك دورته”، ولفت الى ان “المصرف المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم شفافية أرقامه، وبطمأنته المتمادية للشعب اللبناني مع إدراكه لفظاعة الأمور وخطورتها، ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية ولاستفراده بسياسات انتقائية في الاقتصاد والإقراض والدعم”، واعتبر ان “المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه بالتمادي في هذه الأخطاء دون التصحيح اللازم من جانبهم”، واوضح “لكن إذا قامت الحكومة الآن بتحمل مسؤولياتها فهذا لا يعني أنها تقوم بانقلاب على النظام المالي الحر ولا على استقلالية المصرف المركزي”.

وأكد باسيل ان “اهم الفرص لهذه الأزمة هي إسقاط الحمايات الطائفية عن المرتكبين والفاسدين”، وحذر أن “تفوت المرجعيات الدينية العليا، مسيحية واسلامية، على اللبنانيين هذه الفرصة وتسعى إلى تأمين الحماية بإسم الطائفة للمرتكبين، في الوقت الذي تطالب به هذه المرجعيات”، وشدد على ان “الشعب يرفض هذه الحمايات”.

وقال باسيل ان “الدولة، وهي المسؤولة أولا وأخيرا عما وصل اليه الوضع، ولا يحق لها اتهام المصارف أو المركزي أو المستفيدين والنأي بنفسها وكأن لا دخل لها، وطالب “بالاسراع في إقرار خطة الحكومة ويجب ألا يتعدى الأمر هذا الأسبوع كما وعدت، والتوجه بعدها الى المؤسسات الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي لمفاوضته قبل ألا يعود لنا دور مع طحشة كورونا العالمية”، وشدد على “وجوب اعتماد سياسة إنقاذية متكاملة فيها النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي ومقدرات الدولة وطاقاتها وثرواتها”، وأكد “نطالب الحكومة بأن تقدم ولا تتراجع”.