من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: 14 دولة أكثر من 1000 إصابة يومياً و50 فوق الـ 100 ولبنان في فئة ثالثة أقل من 100 الدولار لامس الـ 4000 ليرة… وأصحاب التحويلات ينتفضون… ومطالبات بتغيير سلامة الحكومة تُنهي اليوم ورقتها الاقتصاديّة… والتواصل بين برّي ودياب يُنهي مناخ التوتر

كتبت صحيفة “البناء” تقول: بقي نمو فيروس كورونا الحدث المهيمن عالمياً، مع بقاء التصاعد في دائرة القلق في ظل تسجيل 13 دولة زيادات يومية تفوق الـ 1000 إصابة، تتقدّمها أميركا بقرابة 30 ألف إصابة يومياً، وتضم إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران وتركيا وروسيا والبيرو والسعودية والمكسيك وسنغافورة وكندا والبرازيل، بينما تقع خمسين دولة في الدائرة الثانية التي تتراوح زيادة الإصابات فيها بين الـ 100 والـ 1000 يومياً، وأكثر من مئة دولة في الفئة الثالثة تقل الإصابات اليومية المسجلة فيها عن الـ 100 إصابة يومياً، ويقع لبنان في مرتبة متقدّمة بينها مع رقم الأقل من 10 إصابات يومياً.

متابعة الفحوصات اليومية أتاحت أمس، كشف ست إصابات جديدة وينتظر تواصلها، وصولاً لمحاصرة آخر بؤر ممكنة للفيروس، فيما الاستعدادات تكتمل للمرحلة الثانية لعودة اللبنانيين من الخارج، مع الإعلان عن الرحلات الجديدة، التي شملت العديد من الدول في القارات الأفريقيّة والأميركيّة والأوروبيّة بالإضافة لدول عربية كالسعودية والإمارات، ودول يتجمّع فيها الطلاب اللبنانيون كأوكرانيا وبيلاروسيا، وتمتد المرحلة الثانية من 28 نيسان إلى 8 أيار المقبل، تعقبها مرحلة تقييم لنتاج الفحوصات تمهيداً لتحديد المرحلة الثالثة.

على الصعيد الداخلي كان الحدث الأبرز أمس، ما شهدته مراكز تسليم الحوالات الآتية من الخارج من حشود تسعى للإفادة من آخر يوم يسبق تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمنع تسليم قيمة الحوالات بالعملات الصعبة، وتلزم أصحابها بقبضها بالليرة اللبنانية، وترافق ذلك مع بلوغ الدولار سعر الـ 4000 ليرة، وعودة الاحتجاجات التي تركّزت على مقر مصرف لبنان وفروعه، ترفع شعار المطالبة بمحاسبة الحاكم وإقالته، بينما شهدت بعض المناطق عودة لإغلاق الطرق تداخل فيها مناخ الاحتجاج على الغلاء وانهيار سعر الليرة، مع الاستثمار السياسي كما هو الحال في مناطق معروفة بولاء الجماعات التي تتولى قطع الطرق فيها لتيار المستقبل.

الحكومة التي خرجت بندوب واضحة من جلسة مجلس النواب التشريعية أول أمس، كان أبرزها توتر العلاقة بين رئيسها ورئيس مجلس النواب تعافت من هذا الجانب بعودة التواصل بين بري ودياب عبر المستشار السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل الذي زار دياب. وقالت مصادر متابعة عن اللقاء إنه أعاد المياه إلى مجاريها في العلاقة بين الرئيسين، والانفتاح المتبادل للتشاور حول الأمور العالقة، سواء ما يتصل باعتماد الـ 1200 مليار ليرة وسبل السير فيه، أو بما يتصل بالخطة الاقتصادية والمالية للحكومة، التي تحضر اليوم على جدول أعمال الجلسة التي تعقدها الحكومة في قصر بعبدا، فيما نفت المصادر أن يكون مشروع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان على جدول الأعمال، أو مطروحاً للتداول. وقالت المصادر إن الأولوية هي لوجود خطة مالية واقتصادية يتم التوافق عليها بين مكونات الحكومة، ووضوح سيناريوات السير بها وامتلاك أجوبة واقعية على كيفية التعامل مع سعر الصرف، وعندما يكون يكون ذلك واضحاً، وتكون عمليات التغيير في مصرف لبنان لتحقيق الأفضل يكون للبحث فائدة، أما إذا كان الأمر سينتهي بتفاقم الوضع في سوق الصرف دون امتلاك أدوات للتحكم والمعالجة، فيكون التغيير بدون خطة نوعاً من العبث لا تتحمّله الأوضاع.

وتصدر الارتفاع الجنونيّ لسعر صرف الدولار الذي تخطى مساء أمس، عتبة الـ 4000 ليرة الاهتمام الرسمي مع جملة استدعاءات رئاسية لحاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي زار قصر بعبدا والسرايا الحكومة أمس، تزامنت مع اجتماع عاجل بين رئيس الحكومة حسان دياب وموفد رئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل في السرايا الحكومية، ما بدا أن قراراً ما يحضر بشأن رياض سلامة. فيما دعا بعض النواب الحكومة الى إقالة سلامة لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي وتجنباً لمزيد من تفاقم الأزمة التي ستؤدي في نهاية المطاف الى اندلاع ثورة جياع تتوسّع رقعتها أكثر بعد انحسار وباء كورونا لن تنتهي كما انتهت احداث 17 تشرين الاول الماضي. فيما تداولت بعض المصادر الحديث عن توجّه حكوميّ اليوم لإقالة سلامة في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وقد تردّدت معلومات أمس، عن انتشار أمني في محيط منزل سلامة الكائن في الرابية.

وكان لافتاً تصريح النائب فيصل كرامي الذي يصبّ في هذا الاتجاه لا سيما أن دياب كان قد توعّد أمس الأول من قصر الاونيسكو باتخاذ إجراءات حاسمة اليوم الجمعة رداً على تفرد سلامة بإصدار التعاميم بلا تنسيق مع الحكومة. وقال كرامي عبر “تويتر”: “‏يا حسان دياب: سقطت كل الأقنعة. مؤامرة 92 على عمر كرامي تتكرّر ضدك وضد فرصة إنقاذ لبنان. لتكن اولويتك نسف كل الخطوط الحمر التي تحمي حاكم مصرف لبنان ومنظومة الفساد. إن لعبة الدولار هي المقدمة لانفجار اجتماعي وربما أمني، لا يردعهم عقل أو ضمير. اهجم والله معك، وحسبك به نصيراً”.

وقد باع بعض الصرافين الدولار أمس بـ 4000 ليرة وسجّل صباحاً ما بين 3500 ليرة لبنانية (شراء) و3600 ليرة (مبيع) للدولار الواحد.

الأخبار: سلامة لدياب: سأتفرج على الليرة تنهار!

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لم يعد هناك ما يخيف رياض سلامة، أو يردعه، وهو يتفرّج على تدمير الليرة ويجاهر بذلك أمام رئيس الحكومة ومراجعيه، تنفيذاً لقرار أميركي لا يخفيه وزير الخارجية مايك بومبيو. مهما كانت ضريبة إقالة سلامة من الغضب الأميركي، تبقى أقلّ كلفة من تركه لحظة واحدة في سدّة التحكّم بمصرف لبنان ومستقبل البلد واللبنانيين

وصل رياض سلامة إلى ذروة المشهد الذي رسمه مع منظومة كاملة داعمة له من المصارف والسياسيين والاعلاميين ورجال الاعمال والدين، طوال تولّيه حاكمية مصرف لبنان، بانهيار درامي يومي تعانيه الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، حتى وصل أمس إلى أكثر من 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في سوق الصرافة.

عن سابق إصرار وتصميم، ارتكب سلامة جريمته ببطء، وعلى مدى سنوات وعلى مراحل، بالاستدانة والهندسات المالية، وعمّدها قبل أيام بتعاميم تقضي بوقف دفع الحوالات المالية الجديدة إلا بالليرة، محدثاً ضربة قاصمة للعملة الوطنية، وخالقاً المزيد من التضخّم، ما اوصل أسعار السلع إلى أرقام قياسية، ودفع بالكثير من السكان إلى التموين خوفاً من غلاء إضافي للأسعار. ينفذ سلامة بكل أمانة، مع غيره من أبناء المنظومة، ما وعد به لبنان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل ثلاثة أشهر من انهيار مالي كبير. وهو الذي ترك تفشّي كورونا في كل ولايات بلاده، وذكّر الحكومة أمس في تصريح واضح ومباشر لجريدة “النهار”، بربط انفراج لبنان المالي ومساعدة أميركا له، بالموقف الرسمي من المقاومة.

في اليومين الماضيين، لم يترك سلامة مجالاً للشكّ بأنه ينفّذ مشروع إسقاط الليرة بطريقة ممنهجة، وقطع الطريق على أي التباس باعتبار خطواته الأخيرة متهوّرة أو غير مدروسة بسبب الضغوط. فهو بكلّ وقاحة وعنجهيّة، رفض توجيه رئيس الحكومة حسّان دياب له بالتدخل لوقف انهيار الليرة. وبحسب المعلومات، فإن دياب استدعى سلامة بعد جلسة مجلس النواب أول من أمس، وأبلغه بأن وضع الليرة لم يعد يُحتمل وعلى المصرف المركزي أن يتدخل فوراً لوقف الانهيار. سلامة رفض الأمر بكلّ بساطة، وقال لرئيس الحكومة: “ما فيي اتدخلّ، ما معي مصاري”. فذكّره دياب بإعلانه سابقاً أنه “لديك 21 مليار دولار. وقُلْت أيضاً إنّك ستُمَوِل استيراد النفط بحوالي 3 مليارات دولار، والآن سعر النفط هبط بشكل كبير، والفاتورة النفطية هبطت على الأقل حوالي 30% ولا تزال تهبط، استعمل المليار الوافر لديك لكي تجمّد الانهيار”. فما كان من سلامة إلّا أن حسم الأمر بالقول إن “هذه الإجراءات لن تنفع وهي هدر للمال، والحل الوحيد هو أن تحضروا 15 مليار دولار من الخارج”. وبكل هدوء، قال سلامة إن الناس سيعتادون على ارتفاع الأسعار، وسيتعايشون معه، و”ما حدا رح يجوع”، قبل ان يدافع عن استقلالية المصرف المركزي القانونية!

سلامة كان أكثر وضوحاً في الكشف عن خلفياته خلال اتصال أجراه معه أحد السياسيين، محذّراً إياه من خطورة سياساته ونتيجة الانهيار الكارثية وما سينتج عنها من ردود فعل شعبية تصل حتى الفوضى، مذكّراً إياه بأن الناس ستجعله هدفاً لها هذه المرّة. وطلب السياسي من سلامة أن يتدخّل بسرعة لوقف الانهيار، فرفض أيضاً التدخل ولو بمبلغ 50 مليون دولار لضبط سعر سوق الصرافة، الذي لا يتجاوز حجمه أربعة ملايين دولار يومياً (بعد انخفاضه من نحو 18 مليون دولار يومياً قبل تشرين الاول الماضي)، ويمكن السيطرة عليه إن وجدت النّية، بحسب تقديرات مصرفيين ممن لا يكنون لسلامة أي عداء. وهنا أيضاً ردّ الحاكم بأنه لا يملك “الكاش”. فاقترح السياسي بأن تُشحن النقود وفقاً للآلية المتبعة (تحويل مبلغ من حساب في لبنان إلى حساب في دولة مصدّرة للنقود، حيث يُستلم المبلغ “كاش”، ويُشحن إلى لبنان عبر إحدى شركات الشحن المعتمدة). جواب الحاكم كان بأنه لا يستطيع استخدام الأموال النقدية في سوق الصرافة بهذه الطريقة، لأن الأميركيين سيسألون عن وجهتها ويشككون بها عملاً بشروط الامتثال الأميركية. تابع السياسي اقتراحه: “لماذا لا تقوم أنت كمصرف مركزي بتوزيع الدولارات على الصرافين الذين تمون عليهم وتفرض عليهم أن لا يبيعوا أكثر من خمسة آلاف دولار للشخص الواحد وليستعلموا عن كامل هويّة الزبائن وتقدّم المعلومات إلى المصرف المركزي، حتى إذا ساءلك الأميركيون تقدّم لائحة بوجهة الأموال؟”. كل تلك الاستفاضة في الشرح والاستماع لوقاحة سلامة في إعلانه قراره الاكتفاء بالتفرّج على انهيار الليرة لم ينفع، وجاء ردّه صادماً ومن خارج سياق الاتصال بأنه “في أميركا الآن لا يستطيع الشخص أن يسحب أكثر من ثلاثة آلاف دولار نقداً”. وبمعزل عن عدم صحّة ما قاله سلامة، انتهى الاتصال على “لا وفاق”. رَفضُ سلامة شحن “الكاش” إلى البلد، يتطابق أيضاً مع قرار المصارف بعدم إدخال العملة الصعبة الورقية لزيادة الشّح في السوق المحلي وتصفية ودائع اللبنانيين، والحفاظ على أرباح البنوك في الخارج. وليلاً، صدر عن نقابة الصيارفة قرار بالإقفال حتى يوم الاثنين، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة! إضراب احتجاجاً على السعر ينفّذه من يحدّدون السعر، بالتكافل والتضامن مع “الحاكم”، ما يعني أن انهيار سعر الصرف سيتسارع أيضاً في الأيام المقبلة، وسلامة سيتفرّج.

تصعيد حاكم المصرف، قوبل أوّلاً بتحركات شعبية غاضبة في مختلف المناطق وأمام مصرف لبنان في بيروت وصيدا وطرابلس، مع إشارات قويّة بتوسّع حركة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، والمطالبة بإقالته ومحاسبته على رأس المطالب الأخرى. وثانياً على المستوى السياسي، بأجواء خرجت من محيط دياب ومقرّبين من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تؤشّر إلى توجّه بإقالة سلامة، على الرغم من أن الحاكم زار أمس رئيس الجمهورية ميشال عون ونُقل بأن “الاجتماع كان إيجابياً”. وبدا لافتاً الزيارة التي قام بها المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل إلى دياب، مؤكّداً دعم بري للحكومة ورئيسها، وجرى النّقاش في الأزمة المالية والاقتصادية، ولم يغب سلامة عن المشهد طبعاً.

الديار: رياض سلامة ليس مسؤولا عن سقوط الليرة بل الخلافات السياسية وعدم تطبيق الاصلاحات والبيان الوزاري توجيه التهمة للمركز الماروني الاول ماليا لن يمرّ… ورياض سلامة حقق انجازات كبرى لكل اللبنانيين

كتبت صحيفة “الديار” تقول: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس مسؤولا عن سقوط الليرة اللبنانية والذين يريدونه ان يكون كبش محرقة لن ينجحوا، والاخطر انهم يوجّهون سهامهم الى المركز الماروني الاول ماليا واقتصاديا، لان زمن ضرب رؤوس الحكام المسيحيين وخصوصا الموارنة انتهى.

رياض سلامة ليس طائفيا ابدا، وبالنسبة لانجازاته، فقد حقق انجازات كبرى لكل اللبنانيين خلال 26 عاما وانقذ الاقتصاد وحافظ على الليرة اللبنانية، كما انه اعطى اكثر من 16 مليار دولار دعما للزراعة والصناعة ولكل القطاعات حيث وصلت القروض لدعم هذه القطاعات الى 40 و45 مليار دولار مدعومة من مصرف لبنان ومن حاكمها رياض سلامة.

الحاكم المركزي ليس مسؤولا عن سقوط الليرة بل الخلافات السياسية بين الاطراف من بينها التعيينات وغيرها وقد ظهر واضحا ان الجيش اللبناني والقوى الامنية لم يعملوا على حماية مصرف لبنان اثناء التظاهرات وكان هذا خطأ كبيرا، حيث تعرّض لرجم بالحجارة وتكسير واجهات المصارف في الحمراء وشارع المصارف.

رياض سلامة ليس مسؤولا عن سقوط الليرة كما يدعون، بل ان الطبقة السياسية مسؤولة بنسبة 80% كما انه ليس مسؤولا عن الانهيار الاقتصادي بل الطبقة السياسية، رياض سلامة حافظ على الليرة خلال حرب 2006 والعدوان الاسرائىلي على كل لبنان وبعد استشهاد رفيق الحريري حيث انقسم البلد الى 8 و14 آذار.

لن يكون رياض سلامة كبش محرقة بل ستظهر الحقيقة والارقام كيف استدان لبنان مئة مليار دولار ويكفي عجز الكهرباء الذي وصل الى 40 مليار دولار كي نعرف كيف تكدّست ديون لبنان.

يا سعادة الحاكم الشعب اللبناني يحبك ويعرف انجازاتك ونظافة كفك، واذا كان البعض يأخذ عليك تنفيذ العقوبات الاميركية، لانك لو لم تنفذها لكان سيتم اغلاق كل الاتصالات بين المصارف اللبنانية والاميركية ولكانت الحركة المصرفية في حالة يرثى لها.

ولكن كان يجب الاهتمام اكثر بالمقاومة وحزب الله وتسهيل استيراد الادوية لمستشفياتهم ومساعدة اطفال الشهداء والمؤسسات الانسانية في ظل العقوبات الاميركية.

المطلوب الان ان يتم اعطاء سلامة الصلاحيات الاستثنائىة ليستطيع انقاذ الليرة والوضع الاقتصادي.

ولكن قبل اعطائه الصلاحيات على الحكومة ان تقوم بإجراء الاصلاحات وتحويلها الى لجنة المال واقرارها في المجلس النيابي.

رياض سلامة، لا تخف، كل الارقام واضحة، وانت صامت مثل الجبل لا تهزك لا رياح ولا عواصف، وستبقى حاكما قويا، وكل من يفكر في ازاحتك سيفشل لانك الناجح والمنتصر الاول والمنقذ الوحيد للاقتصاد اللبناني.

اللواء: إشتباك الدولار: رياض سلامة في عين العاصفة؟ “المركزي” يرفض تزويد عويدات بأصحاب الحسابات المحوّلة.. والتظاهرات تسقط التعبئة

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تمردت السلطات النقدية والمصرفية على توجهات الحكومة، او الدولة، في ما خصَّ تهدئة الاسواق والاسعار والدولار، والتعاون لمعرفة الاشخاص الذين هربوا اموالا، عبر تحويلات مصرفية الى الخارج، اذ امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الاشخاص، في سابقة، قد تكون لها تداعيات، بالتزامن، مع ضرب سعر صرف الدولار عرض الحائط، بالملاحقات والتعاميم المصرفية، والتفاهمات، فإذا هو يناطح سقف الـ4000 ليرة لبنانية، بعد اجتماع عقد في قصر بعبدا، بين الرئيس ميشال عون والحاكم رياض سلامة، تناول التعاميم الاخيرة للمصرف المركزي، والتي أتت غداة اجتماع مماثل عقد في السراي الكبير بين الرئيس حسان دياب والحاكم سلامة لتضع الحاكم في عين العاصفة، بين غضب او استقالة، او اقالة، او ما يتصل بذلك، على خلفية الاشتباك الواضح على جبهة الدولار، وارتفاع سعره الجنوني والمدمر للقوة الشرائية لليرة اللبنانية.

وكشفت مصادر سياسية النقاب عن حملة اعلامية منسقة عشية جلسة مجلس الوزراء لتحميل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة في البلد،في محاولة مكشوفة لتهرب رئيس الجمهورية والحكومة من هذه المسؤولية. وأشارت المصادر الى ان الحملة التي يشارك فيها التيار العوني وقريبون من حزب الله وتنطلق من تقاطع مصالح كلا الطرفين ضد سلامة وهذا الامر لم يعد خافيا على احد، باعتبار أن رئيس التيار جبران باسيل ومنذ بداية العهد الحالي لم ينفك على التصويب على الحاكم،وينظم الحملات عليه تارة لتغييره واستبداله بآخر من اتباعه وتارة بتحميله اوزار الازمة الحالية، ومن جهته حزب الله الذي ينظم حملات اعتراض وتجييش تحت يافطات معروفة في الشارع منذ انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي في اطار تصفية حسابات قديمة جديدة مع الحاكم لانه التزم بتطبيق العقوبات المصرفية الاميركية حماية للقطاع المصرفي ولم يتجاهلها ويترك لبنان منصة مصرفية مفتوحة للحزب ليمارس من خلالها الالتفاف على العقوبات لصالح النظام الايراني واطراف اخرى تشملها العقوبات الأميركية.

واعتبرت المصادر ان اجواء الشحن وإلصاق مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان بسياسة المصرف المركزي بهذا الخصوص لا يطابق الواقع لان هناك جهات حزبية معروفة تتولى المضاربة على العملة الوطنية لاهداف محض سياسية. وأشارت المصادر الى انه بدلا من تجييش الرأي العام على هذا النحو الذي يزيد من تفاعل الازمة،كان الاجدى قيام الحكومة بتسريع إنجاز خطة الانقاذ المالي والاقتصادي والمباشرة بالاتصال بصندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات المالية الدولية للبدء عمليا بالخطوات الفعلية للتخفيف من تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة عن الناس.

وترددت معلومات أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طالب الرئيس دياب، في اتصال مع وزير بارز مقرب منه، بعدم استعمال حاكم مصرف سلامة ككبش محرقة والإنقاذ لا يكون لهذه الطريقة، كما دعا الحكومة الى حلّ المشكلة الماليّة حيث هي لا حيث يرغب البعض في أخذها. في ضوء مما اشارت اليه دوائر عليمة عن توجه حكومي لإقالة سلامة.

وافيد ان لقاء الرئيس عون مع سلامة تناول الوضع النقدي والأجراءات التي يتخدها المصرف المركزي ومستقبل وضع الليرة، ومعلوم ان الحاكم طرف اساسي في معالجة الأوضاع ولذلك تطرق البحث الى الإجراءات التي يمكن ان يتخذها المصرف المركزي وماهية التدابير التي تصدر عنه والى اين ستؤدي .

النهار: الدولار الحارق يحرّك شهية التضحية بالحاكم!

كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع دولار لامس سعره الموازي او سعر السوق سقف الـ4000 ليرة في ارتفاع تصاعدي قياسي الى اين يتجه لبنان؟

هذا السؤال بل هذا الكابوس ارتسم امس فوق مجمل الأوضاع الداخلية في لبنان حاجبا كل الازمات بما فيها اخطار اتساع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، علما ان الأسوأ في ما يجري ان التسابق بين تداعيات الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وأخطار ازمة كورونا بات يشكل في ذاته مبعث قلق متعاظم من اتساع الاخطار الصحية خصوصا في ظل التفلت الواسع للمواطنين مع عودة الاعتصامات والتظاهرات بما يهدد باتساع الإصابات بفعل التداخل الجسدي وعدم امكان التقيد بالتباعد. وإذ بدا بيديهيا وطبيعيا ان ينفجر الشارع مجددا مساء امس في العديد من المناطق على خلفية الارتفاع الجنوني في سعر الدولار ليقفز سقف 3600 ليرة أولا ومن ثم ليحلق في ساعات بعد الظهر الى سقف قياسي غير مسبوق هو 4000 ليرة، فان هاجس الانفجار الشعبي كما السياسي عاد الى ايقاظ التجارب الخطيرة التي أدت الى احراق الأرض كما السياسة لتحقيق المآرب السياسية من خلال توظيف معاناة الناس. وما اثار الخشية من التهاب الشارع مجددا وربما اقتحام هذا الإلتهاب الوضع الحكومي والمصرفي كلا، هو المشهد المذهل الذي برز امس مع طوابير صفوف المواطنين امام شركات تحويل الأموال ليحصلوا التحويلات بالدولار قبل سريان مفعول التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتعلق ببدء السحوبات بالليرة اللبنانية من الودائع بالدولار على أساس سعر السوق. وهو المشهد الذي لا ينفصل عن انطلاق التجمعات والاعتصامات والتظاهرات وقطع الطرق الرئيسية مساء امس بعدما اشتعلت الاخبار بأنباء الصعود الناري للدولار. وازاء هذه التطورات النارية المتلاحقة، بدت حكومة الرئيس حسان دياب في مواجهة الاستحقاق الأخطر الذي يتهددها اليوم بالذات في ظل عوامل عدة من ابرزها ان الحملات العنيفة التي شنت على حاكم مصرف لبنان بدت كانها تمهد لهجوم فريق العهد “والتيار الوطني الحر” مدعوما من “حزب الله “ساعيا الى احراج الحكومة ورئيسها والضغط بقوة للاقتصاص من سلامة وعبره من قوى معارضة أساسية في مقدمها “تيار المستقبل” استنادا الى توظيف غضب الناس وغليان الشارع. واذا كان رئيس الحكومة تعهد عقب الجلسة التشريعية لمجلس النواب في قصر الاونيسكو باتخاذ سياسات متشددة حيال ازمة صرف الدولار والمعاملات المصرفية والتحدث عن الامر بعد جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم فان التساؤلات التي طرحت عشية الجلسة تناولت الحدود القصوى والدنيا لما يمكن ان يقبل به دياب والافرقاء الاخرين في الحكومة في حال جنح الفريق الطامح الى تسديد ضربات معنوية عنيفة الى حاكم مصرف لبنان وتحميله كل تبعات مجريات الازمة المالية والمصرفية لاهداف معروفة، اذ راحت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية الموالية للعهد ولبعض قوى 8 آذار تروج مساء امس لاتجاهات “إقالة” حاكم مصرف لبنان.

الجمهورية: الحكومة اليوم تُمدِّد التعبئة أسبوعين… والدولار “يــجنّ” والصرّافون ينسحبون

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: اضطربت البلاد اقتصادياً ومالياً أمس بنحوٍ مخيف نتيجة ارتفاع جنوني مفاجئ لسعر الدولار الاميركي كاد ان يتجاوز الـ 4000 ليرة وطرح تساؤلات عن أبعاده والخلفيات.

وتزامن هذا الارتفاع مع حملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإشاعات مفادها انّ مجلس الوزراء سيتخذ في جلسته اليوم قراراً بإقالته، الامر الذي لم يؤكده اي مصدر معني، خصوصاً انّ إجراء من هذا النوع لا يتخذ الّا بناء على اتهام بإساءة استعمال السلطة بحسب ما يقضي قانون النقد والتسليف، على حد قول مصدر حكومي.

وتحت وطأة هذا التطور إنطلق حراك شعبي في غير منطقة وفي محيط مقر مصرف لبنان تنديداً بالسياسة المالية وبارتفاع سعر الدولار، ما طرح تساؤلات كثيرة عمّن يقف خلف هذا الارتفاع والغاية منه في ظل الحديث عن مشاريع أحلاف سياسية لا يركب على قوس قزح في ظل الوباء الكوروني الذي يضرب البلاد، وقد سجل امس 6 إصابات جديدة رفعت عدد الحالات الى 688، بحسب وزارة الصحة التي أشارت إلى أنّ “العدد التراكمي للوفيات بلغ 22 حالة و140 حالة شفاء”.

ولوحظ انّ الجنون في سعر الدولار جاء غداة الجلسة التشريعية التي زحلقت فيها أكثرية نيابية مشاريع القوانين واقتراحات القوانين المعجلة وحتى غير المعجلة الرامية الى مكافحة الفساد ورفع الحصانات، في الوقت الذي ذكرت مصادر مطلعة انّ مجلس الوزراء سيتطرق من خارج جدول اعماله اليوم الى موضوع كشف الحسابات المالية لرؤساء الحكومة والوزراء السابقين وكل المسؤولين الذين يقدمون تصاريح بممتلكاتهم وبثرواتهم قبل دخولهم الى السلطة ولكن لا يقدمون تصاريح مماثلة عند خروجهم منها، بحسب ما يقضي قانون الاثراء غير المشروع.