من الصحف البريطانية

ناقشت الصحف البريطانية الصادرة اليوم أبعادا أخرى لآثار وباء كورونا، ومخاطر سياسة ترامب الجديدة بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة، ومعايير استفادة الشركات من برامج الإنقاذ المالي غير المسبوقة التي فرضها الوباء، وتطورات تأثر صناعة كرة القدم بتفشي الفيروس.

نشرت صحيفة “آي” مقالا بعنوان “فيروس كورونا يميز بالفعل.. اتباع نهج عمى الألوان لا يفيد أي شخص”، تقول ياسمين ألباهي- براون “يجب أن نحزن على جميع الذين أخذ هذا الفيروس أرواحهم ، لكن بعض المجموعات تمرض أكثر من غيرها“.

تنطلق الكاتبة من الإشارة إلى شعور كثير من البريطانيين بالضيق كلما أثيرت خلال السنوات الماضية مسألة الفروق العرقية في سياق أي نقاش عام في المجتمع البريطاني. وتشكو من أنها وأمثالها يواجهون اتهامات بأنهم يتربحون من إثارة هذا الموضوع.

واشارت ياسمين إلى أن أزمة وباء كورونا الحالي يطرح الموضوع مرة أخرى، رغم هذا الضيق. وتضيف “يقولون إن فيروس كورونا لا يميز بين الطبقات والأعراق والأجناس. ليس الأمر كذلك”. وتستشهد بموقف صديق خان، عمدة لندن، الذي يرى أنه رغم أن كوفيد 19 يستهدف الجميع، فإن هذا لا يعني أن الشعوربتأثير الأزمة متساو بين الجميع.

وتلفت الكاتبة إلى حديث صحيفة نيويورك تايمز عن أن الأبحاث في الولايات المتحدة تكشف عن معدلات أعلى من المتوسط للعدوى والوفيات بين الأمريكيين السود وذوي الأصل الإسباني.

يجب أن نحزن على جميع الذين أودى الفيروس الخفي الخبيث بحياتهم، لكن بعض الجماعات تمرض أكثر من غيرها وتنتهي حياتها بأعداد كبيرة بشكل مأساوي، وأثيرت هذه القضية في بريطانيا أخيرا، ما طرح تساؤلات عن أسباب تضرر السود والآسيويين وغيرهم من ذوي الأصول غير الانجليزية بقدر أكبر من غيرهم.

تقول ياسمين “هنا في المملكة المتحدة ، الأشخاص الملونون يصابون، بأعداد غير متناسبة، بالفيروس ويحتاجون إلى رعاية مكثفة ويموتون. 14 في المئة من السكان هم من الأقليات. و5 في المئة من هؤلاء فوق سن 65. ومع ذلك فإن الأشخاص غير البيض يشكلون 34 في المئة من المرضي ذوي الحالات الحرجة المصابين بكوفيد 19، وهم أيضا الثلثان من أول 100 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية الذين لقوا حتفهم“.

تنصح ياسمين بأنه “ما لم نفهم الأسباب المتعددة والمعقدة لهذا التفاوت، فإننا لا نفهم شيئا”. وتضيف “بالنسبة لمناهضي العنصرية، فإن العوامل الخارجية – مثل عدم المساواة والعنصرية والأجر المنخفض والعجز – هي المحددات الوحيدة الصالحة” لفهم أسباب ظاهرة تضرر ذوي الأصول غير الانجليزية أكثر من غيرهم“.

وتنهي الكاتبة مقالها قائلا “يجب أن نحزن على جميع الذين أودى الفيروس الخفي الخبيث بحياتهم”، لكنها تستدرك مضيفة أن “بعض الجماعات تمرض أكثر من غيرها وتنتهي حياتها بأعداد كبيرة بشكل مأساوي. فعمى الألوان يخون أرواح هؤلاء ويعرض الجميع للخطر.”

في الشأن الاقتصادي حذرت خبيرة قانونية من أن الرئيس دونالد ترامب يخاطر “بإغراق” الاقتصاد الأمريكي لو منع الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وذهب ألكسندرا دوفريسن في مقال بصحيفة “الإندبندنت أونلاين”، لأبعد من ذلك قائلة ” إذا علّق ترامب جميع أشكال الهجرة، فستعاني الديمقراطية الأمريكية ـ والاقتصادـ لعقود“.

هناك أسباب تبرر عدم إصدار قانون الهجرة ( في الولايات المتحدة) بمرسوم رئاسي. فنحن نعيش في ديمقراطية دستورية، وقوة قوانيننا تنبع من شرعية العملية التي سنت بها.

ومنذ غرد ترامب معلنا بأنه بصدد توقيع أمر تنفيذي بتعليق كل أشكال الهجرة مؤقتا ثم إعلانه لاحقا البدء في التنفيذ، ضُخ مزيد من عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي، حسبما تقول الكاتبة الأمريكية. وتضيف أن “الشروط والأسباب والسلطة القانونية للأمر التنفيذي غير واضحة، حيث لم يتم نشرها بعد” مشيرة إلى أنه “يبدو أن إعلانه قد فاجأ مسؤولي وزارة الأمن الوطني.”

ولقي إعلان ترامب انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في الولايات المتحدة التي وصفت الخطوة بأنها تعكس عداء للأجانب وغير رشيدة وغير فعالة.

غير أن مصدر قلق الكسندرا مختلف وهو “أكثر جوهرية ويتمثل في افتقاره إلى الشرعية الديمقراطية.”

وشرحت طرحها قائلة “بموجب نظامنا الدستوري، الكونغرس، وليس الرئيس، هو الذي يسن القانون. يمكن للرئيس أن يقرر ما هي مجالات إنفاذ القانون التي توجه إليها الموارد المحدودة ، وبذلك، يمكنه أن يقرر أن تطبيق قوانين الهجرة ضد فئات معينة من الناس ليس له ما يبرره في إطار السياسة الموضوعة. لكن العكس غير صحيح: إذ لا يمكنه عادة أن يقيد من تلقاء نفسه الحقوق أو إرساء أسس جديدة للتنفيذ.”

وتمضي ألكسندرا قائلة “هناك أسباب تبرر عدم إصدار قانون الهجرة بمرسوم رئاسي. فنحن نعيش في ديمقراطية دستورية، وقوة قوانيننا تنبع من شرعية العملية التي سنت بها. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يخطئ شخص بمفرده، تحت ضغط الخوف أوالوقوع في مأزق بسبب أزمة ما.”

وتحذر الكاتبة من أنه إن لم يشعر المهاجرون المحتملون بالترحيب في الولايات المتحدة، فإن “العديد منهم سيقرر الهجرة إلى كندا أو أوروبا أو دول ومناطق أخرى ذات حكومات يمكن التنبؤ بأفعالها“.

وتضيف أن “المهاجرين ذوي المهارات العالية يتحملون صعوبة نظام الهجرة لدينا ( لأنه) في المقابل، هناك فوائد للهجرة إلى الولايات المتحدة كبيرة للغاية… لكنهم سوف يذهبون إلى مكان آخر لو كنا غير مرحبين بهم، أو لا يمكن التنبؤ بسياساتنا“.

وتوجز الكاتبة وجهة نظرها قائلة “بصفتي خبيرة قانونية ، أشعر بقلق من تصرف بلادي المحتمل الذي يتسم بالتدمير الذاتي الهائل“.

يسأل الكثيرون في مختلف الدول عن سبل التعامل مع الركود المتوقع أن يعصف بالاقتصادات نتيجة وباء كورونا. ويُطرح السؤال بإلحاح في الدول التي تدخلت حكوماتها ببرامج إنقاذ مالي غير مسبوقة لتعويض الشركات والمؤسسات التي تلتزم بالإغلاق لتفادي تفشي الوباء، بعض قراء صحيفة الغارديان، يجيب على السؤال.

ويقول القارىء إن “الإعلان عن زيادات ضخمة في دخل” المؤسسات المذكورة وغيرها “يجب أن يجعلنا نتساءل عما إذا كان الوقت قد حان للنظر في فرض ضريبة غير عادية على الشركات التي تحقق مكاسب جيدة من الإغلاق“.

ويقارن القاريء أرباح هذه الشركات بـ ” بالخسائر الكبيرة التي يتكبدها آخرون”. ويعبر عن اعتقاده بأن الضريبة المقترحة “يمكن أن تمول الانتعاش” الاقتصادي بعد انتهاء الجائحة الذي يقترح بعض نواب مجلس العموم البريطاني التفكير فيه من الآن.

في السياق الاقتصادي نفسه، تشير قارئة أخرى إلى مدى صواب استفادة بعض الشركات المسجلة في الملاذات الضريبية في الخارج من برامج الإنقاذ الحكومية. وتبدى القارئة ثناء على موقف حكومة الدنمارك “الرافض للتدخل المالي لإنقاذ تلك الشركات”. وتسأل “لماذا لا يتم النظر في هذا الأمر في بريطانيا؟“.

وتضرب القارئة مثالا بشركة فيرجين أتلانتك للطيران التي يملكها ريتشارد برنسون. وكان برنسون قد طلب الحكومة البريطانية تقديم مساعدة مالية لإنقاذ الشركة. وقال إنه قد يرهن جزيرة خاصة يملكها في البحر الكاريبي لإنقاذ شركته. وتعرض برنسون لانتقادات متزايدة لطلب المساعدة المالية من دافعي الضرائب ، بدلاً من أن يستخدم ثروته لإنقاذ شركة الطيران. وقد قال المنتقدون إن رجل الأعمال الشهير لم يدفع للخزينة أي ضريبة دخل شخصية منذ انتقاله إلى جزر فيرجن البريطانية المعفاة من الضرائب قبل 14 عامًا.

غير أن برنسون يجد مدافعين عن طلبه. ومن بين هؤلاء أليكس برومر الذي يعتقد بأن برنسون “قد يكون متهربا من الضرائب، لكن (شركة) فيرجن لا تزال تستحق مدها بشريان حياة“.

يعترف برومر، في مقال بصحيفة “ديلي ميل” بأن طلب برنسون مبلغ نصف مليار جنيه استرليني لإنقاذ شركة فيرجن أتلانتك مستفز، وبأن رجل الأعمال الشهير ربما يُصوَّر على أنه يسعى لعدم دفع الضرائب، ويعيش حياة مترفة في منطقة البحر الكاريبي، وتلاحقه سمعة معاملة النساء بلا مبالاة.

إلا أن الكاتب لا يرى كل ذلك مبررا لحرمان الشركة الشهيرة من الاستفادة من خطة الإنقاذ المالي الحكومية. والسبب،حسب رأي برومر، هو أن ” الشركة التي يملك برنسون نسبة 51 في المئة منها (والنسبة الباقية وهي 49 في المئة مملوكة لشركة دلتا ومقرها الولايات المتحدة) غيرت السفر الجوي المليء بالفساد”. ويضيف “لعدة عقود حتى الآن ثبَّتت فيرجن أقدام شركة خطوط بي آيه الجوية (البريطانية) لتواصل عملها على الخطوط الجوية عبر الأطلسي والرحلات الطويلة“.

ويضيف الكاتب أن الشركة توظف أكثر من 8500 بريطاني تعرض مورد رزقهم لخطر مباشر بسبب مرض كوفيد 19.