اليوم الثاني من الجلسة التشريعية: إسقاط 5 قوانين وإقرار 3
شهد اليوم الثاني من الجلسة التشريعية إقرارًا وإسقاطًا لعدد من القوانين، التي لطالما أثارت جدلًا وخلافات داخل أروقة المجلس بين أعضائه خلال مناقشتها لدى دراستها من قبل اللجان.
السقوط بدأ أولًا، بما بتعلق بصفة العجلة عن اقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء، إذ اعيد هذا الاقتراح إلى اللجنة الفرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وسقطت الصفة نفسها عن اقتراح قانون تقصير ولاية مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة المقدم من النائب سامي الجميل.
كما أسقط مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراح القانون لوقف أعمال سد بسري وأحاله إلى اللجان، وسقطت الصفة نفسها عن اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء السرية المصرفية، والاقتراح الرامي إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات “كورونا“.
أما الإقرار فشمل اقتراح القانون الرامي إلى تعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف، بالإضافة إلى القانون الرامي إلى ضم قرية تل اندي إلى قضاء عكار، وتمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية لمدة سنة من تاريخ صدور هذا التعديل.
وقد شهدت الجلسة سجالا حادا بين نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والنائب سامي الجميل على خلفية كلام الفرزلي عن موضوع تقصير ولاية المجلس، إذ قال إن “البعض يحاول استرضاء الرأي العام على حساب مجلس النواب”، فرد الجميل عليه قائلا : “ما بسمحلك“.
ولاحقا غرد الفرزلي على حسابه على تويتر قائلا: “هناك وزراء يغرّدون مع الشارع اليوم وأنا أقول الثقة بكم وبالحكومة، هي من مجلس النواب وليس من أي مكان آخر“.
بدورها، قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم خلال الجلسة التشريعية إن “المشكلة الوحيدة هو الفاصل بين اختصاص القضاء العدلي والمحاكم الاستثنائية كالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، مضيفة أنه “يجب حصراً تحديد ما هي القضايا التي تحال إلى المحاكم الاستثنائية عدا عن ذلك يجب ان تعالج كل القضايا امام القضاء العدلي اي العادي“.
كما أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون خلال الجلسة أنه “إما أن نذهب للنهاية ونعدل الدستور في موضوع محاكمة الوزراء وإما أن نعترف بأننا أعجز من الاقتراب من أي مرتكب فيطمئن بأن أحدا لا يستطيع محاسبته“.
هذا وتقدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب على عمار خلال الجلسة باستقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
من جهته، قدم النائب جميل السيد اقتراح قانون متعلقاً بموضوع محاكمة الرؤساء والوزراء يقضي بإضافة فقرة الى المادة 66 من الدستور تقول بأن كل مخالفة للقوانين والأنظمة العامة تعتبر بمثابة فعل شخصي ويخضع مرتكبها لقانون العقوبات.
وقال السيد “تقدّمت باقتراح عفو عام بناء على المدّة لا على نوع الجريمة وباستثناءات خفيفة“.
وفي بداية الجلسة، أثار عضو تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان، موضوع مستحقات المستشفيات، وقال إنه “لا يمكن الاستمرار بالعمل التقليدي فنحن بوضع استثنائي ماليا واقتصاديا واجتماعيا وعلى شفير الانهيار ونطالب باعطاء الاولوية لما له علاقة بأوضاع الناس”، فرد عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري قائلا: “أنت تواصلت معي ومع رئيس الحكومة وسنضع ثقلنا لتمرير المشروع”.
