مجلس النواب اقر في الجلسة الصباحية 16 مشروع قانون.. بري: الامور الى تفاقم من دون المحاسبة
أقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية النهارية التي تمتد لثلاثة ايام، 16 مشروع قانون من أصل 66 بندا موزعة بين مشروع واقتراح مدرجة على جدول الاعمال.
وأعاد المجلس الى الحكومة اتفاقية القرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز انتاج المواشي بعدما سحب رئيس الحكومة حسان دياب المشروع لتحديد آلية الصرف ودرسه.
كما اقر المجلس اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان بقيمة 40 مليون دولار يوزع منها لموضوع الكورونا.
وأقر أيضا اقتراح يرمي الى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين.
وانعقدت الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو وسط تدابير أمنية ووقائية مشددة فيها ثم تجاوز مسألة الاوراق الواردة بسبب الاوضاع والمستجدات الراهنة.
وأكد الرئيس بري ان “الحرية لها حدودها وترك الامور هكذا من دون ان تتحول الى محاسبة وقضاء وأمن بالنسبة لارتفاع سعر الدولار قد يدفع الامور الى التفاقم فيجب ان يتابع الصيارفة وقد نستفيق على ارتفاع للدولار لدرجة لا يتحملها اللبنانيون”. فيما لفت رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الى انه بالنسبة لموضوع الصيرفة فمنذ اكثر من شهر “هناك عدد كبير من محال الصيرفة قد اغلقت وكان هناك مخالفات يجب معالجتها. وهذا موضوع نعالجه وهناك اجراءات جديدة سنقوم بها“.
الجلسة
بدأت اعمال الجلسة التشريعية، عند الحادية عشرة والدقيقة الخامسة في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي خصص له كرسي الرئاسة على المسرح، محاطا بأمناء السر والمقررين، فيما توزع النواب على المقاعد التي كتبت عليها اسماؤهم، مع ترك مسافات بينهم التزاما بالتدابير الوقائية المطلوبة. وقد جلس رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والاعضاء على مقاعد بالقرب من النواب.
بري
استهلت الجلسة بكلمة للرئيس بري الذي بارك فيها للبنانيين جميعا بعيد الفصح وببداية شهر رمضان المبارك، وقال: “بعد الترميم الذي لحق بقصر الاونيسكو كان التدشين اليوم عبركم”. ودعا الى الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب الراحل الدكتور اسامة فاخوري.
اضاف: “أتمنى على الزملاء الكرام فردا فردا تجاوز الاوراق الواردة هذه المرة، حرصا على جلسة فعالة ومنتجة ولتشريع نحتاج اليه، واذا لم تكن هناك ممانعة فلنبدأ بالمشروع الاول.
ثم تليت أسماء النواب الغائبين بعذر وهم: مصطفى الحسيني، البير منصور، فايز غصن وستريدا جعجع.
يعقوبيان
وقالت النائبة بولا يعقوبيان: “هناك عدد من النواب يفترض ان يسجلوا اسماءهم في مجلس النواب، فالبلد على مفترق خطر ومن واجب النواب المساءلة ومنع الكلام بالاوراق الواردة.
ورد بري بالقول: “كل الناس يحق لهم التحدث الا انت، كونك من اكثر النواب الذين تقدموا باقتراحات قوانين“.
الجميل
وقال النائب نديم الجميل: “كأننا دخلنا الى وكر ميليشيا وليس الى جلسة، بسبب هذا الانتشار الامني الكثيف والمسلح“.
ورد الرئيس بري قائلا: “من هم في الخارج قوى الامن الداخلي.
فقال الجميل: “منظر مرعب“.
وقال بري: “في الخارج قوى أمن داخلي، وداخل القصر عناصر حرس مجلس النواب“.
قرض النظام الصحي
ثم تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6199 المتعلق بابرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.
وطلب النائب ابراهيم كنعان الكلام، فقال: هناك مشروع قانون يتعلق باعتماد اضافي للمستشفيات الخاصة“.
فرد بري: “هذا سيناقش لاحقا“.
وقال النائب جهاد الصمد: “ان أداء وزير الصحة الدكتور حمد حسن في مواجهة وباء كورونا يلزمنا الاشادة به، وقد ترك ارتياحا كبيرا وطالب باضافة المبلغ المخصص لسد بسري في معالجة وباء كورونا“.
واشار النائب جميل السيد الى الموضوع المتعلق باقتطاع مبلغ من القرض المقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير، والى تفاصيل وضعها المقرض علينا.
وأيد النائب هادي حبيش ملاحظة النائب السيد، وقال: “هذا القانون سيوزع أموالا لتجهيز المستشفيات، وعلينا اصدار توصية تتعلق بتوزيع عادل لكل المستشفيات“.
وقال النائب بيار ابي عاصي: ” في الاتفاقية 40 مليون دولار، الرقم لا يعني شيئا اذا لم يرتبط بخطة“.
وقال النائب سامي الجميل: “مع كل الاجراءات الوقائية، هذا الميكروفون الذي ينتقل بيننا ينقل الميكروب.
ورد بري: “يجري تعقيمه“.
وقال الجميل: “لم نعقد جلسة الكترونية لان بعض الزملاء لا يعرفون هذه التقنية”، مشيرا الى ان التصويت الالكتروني كان قد طالب به مرارا“.
وقال بري: “طلبنا ذلك من الشركة المتعاقدين معها، من اجل هذا الموضوع. ومع ذلك قررت عقد هذه الجلسة. وبانتظار ان تنهي الجلسة عملها.
واشار الجميل الى العناصر المدنية المسلحة، وقال: “هذا غير مقبول“.
وكرر الرئيس بري: “هذه عناصر أمنية“.
وقال النائب اسامة سعد: “في ما يتعلق بالمشروع، اؤكد كلام الزملاء حول موافقة البنك الدولي على هذا التعديل”، وسأل: “وفق اي معيار تحدد مبلغ 40 مليون دولار، وكيف سيوزع على المستشفيات”. وأثنى على جهود وزير الصحة، وقال: “منذ ايام كانت زيارة لرئيس الحكومة الى المستشفى التركي في صيدا، وقد حدد للمستشفى مبلغ من هذا القرض، مع العلم ان هذا المستشفى مقفل، والى اليوم لا قرار بتشغيله. نطالب الحكومة بتشغيل المستشفى في أسرع وقت. فعلى اي معايير سوف يصرف مبلغ الـ 40 مليون دولار“.
وأعلن النائب بلال عبد الله “اننا مع الاقتراح، لاننا سنقتطعه من الميزانية الاولية. وبما اننا نواجه ازمة كورونا بقوى المجتمع المدني والخيرين، يمكن للحكومة وضع اجراءات اكثر. ووزير الصحة، بما ان اداءه وطني فان توزيع المبلغ يجب ان يكون عادلا“.
وقال النائب جورج عدوان: “الجميع اكدوا ضرورة اقرار المشروع، ومتوافقون على أمر وهو خطة التوزيع. ونطلب من وزير الصحة ان يحدثنا عن هذا الموضوع“.
واوضح وزير الصحة حمد حسن، “ان المراسلات بيننا وبين البنك الدولي 45 مليون دولار. 5 مليون دولار لبناء الخدمات، 40 مليون دولار لمواجهة كورونا. ونحن نوزع على المستشفيات بشكل عادل. فالمستشفيات في كل المناطق أبدت القدرة على مواجهة كورونا. وبناء على الدراسة التي وضعت، وهي دراسة مبدئية، حددنا احتياجاتنا، واستدراج عروض عبر مؤسسات دولية وفق المواصفات، حتى لا تكون ازمة كورونا بابا للهدر“.
وقال النائب مروان حمادة: “نحن حرصاء على التخصيص، ولنا الثقة بوزير الصحة. المهم ان تكون هناك اشارة في توزيع المبالغ، وأوافق الزميل اسامة سعد بتشغيل المستشفى التركي في صيدا. وبالاشارة الى التوزيع المتوازن والاخذ باحتياجات الاقضية، يجب ان يكون هناك تحديد للتوزيع المتوازن مع الاخذ بعين الاعتبار المستشفيات في جميع الاقضية“.
وقال النائب عاصم عراجي: “انا فخور بأن لجنة الصحة النيابية كانت طوال الفترة الماضية على تنسيق مع وزير الصحة، وتعاون معنا بشكل جيد وتمكنا من وضع خطة لحظت 15 مستشفى حكوميا في كل المناطق. واقول ان المستشفيات الحكومية كانت مهملة وعلى حساب القطاع الخاص، وقد توصلنا الى وضع 12 مستشفى في المناطق. وأتمنى، على الدوام، استمرار التعاون بين الوزراء واللجان النيابية. انا فخور ان كل اعضاء اللجنة كانوا مواكبين، وجالوا معنا في المناطق. 40 مليون دولار معروف الى اين ستذهب. اتمنى ان نكون شفافين، ونحن شفافون معكم في هذه المرحلة.
ثم أقر المشروع دون معارضة اي من النواب.
تعليق المهل القانونية
بعد ذلك، طرح مشروع القانون المعجل المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
فقالت النائبة يعقوبيان: “لم يرد في المشروع المهل، واقترحت إلغاء عبارة مهل الاسقاط، واقترحت عدة امور منها ما يتعلق بموضوع الايجارات“.
وردت وزيرة العدل ماري كلود نجم: “بالنسبة لمشروع الحكومة، المهل العقدية جاءت بطريقة شاملة. كان لدينا اقتراح تعديل، ان تحذف عبارة الجزائية واضافة عبارة اقتراح“.
وقال النائب جورج عقيص: “هناك مسببات مشروعة لتعليق المهل، ما يجب استثناؤه يجب ان يذكر صراحة لا سيما في ما يتعلق بمهل الايجارات”، مشيرا الى “تعويض المتضررين عن تدني قيمة العملة، وانه من 17 تشرين الى الان قفز سعر صرف الليرة اضعافا مضاعفة. علينا ان نضع هذا النص وان يترك للمحاكم تعويض المتضررين عن قيمة تدني النقد الوطني“.
واعلن النائب ابراهيم كنعان، ان “في الجدول اكثر من بند يتعلق بموضوع واحد، اقترح في هذا الاقتراح ان تكون هناك استثناءات. وما حكي عن موضوع الايجارات يبحث. ما نقترحه هو المهل المتعلقة بشؤون العائلة واقترح اضافتها على بند الاستثناءات“.
وطلب النائب غازي زعيتر شطب “منظر مقرف”. وقدم اقتراحات تعديل.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “برأيي، ان يترك النص كما هو، على ان يصار الى دراسة كل الاقتراحات القوانين في اللجان وان تعاد الى الهيئة العامة للمجلس“.
وقال الرئيس بري: “القانون الذي يمر على المطبخ النيابي سيأخذ نقاشا أفضل من ألا يأتي المشروع مباشرة، وقبلت الرئاسة بعدة قوانين بسبب الظروف. كل الامور يجب ان نذكرها في القانون، أفضل ان نتركها الى آخر الجلسات وتؤلف لجنة تعد صياغة له“.
وطالب النائب زعيتر بتجديد المهل.
اما النائب ايوب حميد، فشدد على “تمديد المهل، لانه مر شهر من ورود المرسوم حتى اليوم“.
وقال النائب علي حسن خليل: “لا مصلحة في ان نعود وندخل باستثناءات، وان نقول المهل القانونية لانعقاد الهيئات. هناك نقابات اجروا انتخابات في هذه الفترة علينا ان نستثنيهم. وقدم اقتراحه في هذا الشأن“.
وقالت النائبة بهية الحريري: “كتلة المستقبل، عندما درست مشاريع القوانين أخذت بالاعتبار مشروع الحكومة واقتراحات الزملاء. ووضعت ورقة واحدة وقدمتها الى وزيرة العدل وفق طلب الرئيس بري.
اما النائب حسن فضل الله، فقال: “كسبا للوقت، اقترح وقف النقاش في هذا المشروع وتشكيل لجنة من لجنة الادارة والعدل تقوم بصياغة الموضوع وتقدمه الى المجلس“.
وأعلن الرئيس بري تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الادارة والعدل مع وزيرة العدل تقدم صياغة خلال يومين.
مساعدات لمواجهة كورونا
وطرح مشروع القانون المتعلق بتمكين الاشخاص المشمولين باحكام المادة 32 من قانون موازنة 2020 من تقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس كورونا.
وقال النائب اسامة سعد: “ما نراه على الارض مختلف، فمن يضبط هذه المسألة. هناك مواطنون مسجلون على قيود مدينة او قرية وهم قاطنون في مكان آخر، وتأتي البلديات وتقدم مساعدات للمسجلين في نظامها البلدي“.
وقال النائب جهاد الصمد: “ان بعض الاتحادات البلدية تمتلك الامكانات المالية، ومطلوب من اتحادات البلديات الميسوره اعطاء البلديات المنضويه فيها المساعدة“.
حسن فضل الله: “هذا الاقتراح الجديد الذي جاء اليوم كان مطلوبا، وليحصر في اتحادات البلديات. فمن سيقدم من المؤسسات العامة تبرعات، عليه ارسالها الى مجلس الوزراء. واقترح شطب ان تقتصر تلك المساعدات على القاطنين ضمن النطاق البلدي، ونسير بالمشروع كما ورد من الحكومة“.
هادي حبيش: “المشروع الوارد من الحكومة جيد، على ان تضاف اليه القاطنين خارج النطاق البلدي او خارجه“.
وصدق المشروع.
ضريبة على القيمة المضافة
وانتقلت الهيئة العامة الى المشروع المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات المقدمة من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بعقد المساعدة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا.
فقال النائب جبران باسيل: “نحن في وضع استثنائي وطارىء، هناك قوانين تتعلق بكورونا والفساد، وهي واردة. وأقترح من اجل العمل الاستثنائي ان نجعل من كل هذه الاقتراحات الواردة اقتراحا واحدا“.
وقال النائب كنعان: “هناك هبات تأتي ويوضع عليها رسوم جمركية. والاقتراح الذي تقدمنا به لا يشمل فقط الضريبة على القيمة المضافة بل اعفاء كل ما يتعلق بكورونا من الضرائب وان يعمل بالقانون لمدة 6 اشهر، فهناك مؤسسات ومستشفيات لا يمكنها ان تدفع ضرائب“.
وقال النائب عدنان طرابلسي: “نحن في وضع استثنائي واؤيد ما قاله زميلي ابراهيم كنعان“.
ووافق الرئيس حسان دياب على المشروع وتعديلاته.
فقال النائب اسامة سعد: “جيد التضامن الاجتماعي اليوم، ولكن في هذا المشروع أسأل أين دور الدولة، ونحن نكرس ثقافة الصدقة والاحسان وهذا امر استثنائي، أو ليس دور الدولة ان عليها اقرار قوانين تؤمن حاجات الناس في كل المجالات. لم نر الحكومة قدمت مشاريع قوانين قالت فيها سأفرض ضريبة كذا وكذا، ولم تأخذ بالاعتبار الاوضاع الاجتماعية مع كل التأييد للاجراءات التي اتخذتها“.
وقال النائب عقيص: “مشروع الحكومة يحدد الاعفاء من ضريبة TVA، نحن مع ان يكون الاعفاء شاملا لكل شيء“.
فرد الرئيس بري: “الحكومة موافقة ايضا“.
وقال النائب حسن فضل الله: “في اجواء كورنا يجب ان نسهل. مثلا، اذا كانت هناك باخرة أرز لتاجر سجلها باسم جمعية، نحن مع الاقتراح. انما مع وضع ضوابط له. فمن يحدد واي جهاز، ولا احد يقول هيئات رقابية“.
وأيد التعديل لمدة ستة اشهر.
اما النائب بلال عبد الله، فقال: “اذا كان المطلوب وضع ضوابط لا يجب ان يكون فرش البيت على حساب كورونا“.
وقال النائب علي حسن خليل: “نحن نوافق على اقتراح رئاسة الحكومة. أما الامر الثاني فيحتاج الى تدقيق، وهو انقلاب على نظامنا الضريبي، واليوم الهبات الخارجية معفاة“.
وطرح المشروع على التصويت مع التعديل الذي اقترحه تكتل “لبنان القوي”، وهو ان تعفى الهبات والمساعدات المقدمة من الداخل وتلك من الخارج من الضرائب والرسوم لمدة ستة اشهر.
وتم التصويت على المادة كما وردت في مشروع الحكومة، مع اقتراح تكتل “لبنان القوي” مع الابقاء عليه مادة وحيدة وقد صدق.
تحويل سلاسل رواتب القضاة
وطرح على النقاش مشروع تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 تحويل سلاسل الرتب والرواتب للقضاة.
وقال النائب عقيص: “هذا المشروع أشبع درسا وهو يحقق عدالة ومساواة لقضاة حرموا من درجات. وأشير الى حساسيتنا المفرطة على الانفاق، وأتمنى الا يدفعنا عدم الانفاق الى ظلم الناس، وهذا يجب ان يسجل في المحضر“.
الرئيس بري: “الامر لا يحتاج الى تسجيل“.
وقال النائب نعمة افرام: “علينا ان نعي الموضوع جيدا، ونتمنى تأخيره الى وقت آخر“.
الرئيس بري: “لا يجوز ذلك“.
وقال النائب فريد هيكل الخازن: “نقدر الصعوبة التي تنعقد فيها الجلسة، وعند اقرار مادة قانونية يجب قراءتها قبل التصويت عليها. بالنسبة لموضوع القضاة، هناك اجحاف فقد كانوا في المعهد وجاءت ترقيات لزملائهم الذين سبقوهم، وهم مازالوا في معهد القضاة ولا مانع من اقراره اليوم“.
وقال النائب نديم الجميل: “هذا الموضوع أشبع درسا في لجنة الادارة والعدل، وحصل خطأ تقني عندما اعطيت اضافات للقضاة وهم استثنوا لاسباب تقنية، وعلينا تصحيح الخطأ“.
وقال النائب علي فياض: “نحن موافقون على المشروع، ولكن هناك قطاعات اخرى تعاني من اختلالات تقنية، بالنسبة لاخطاء في اعطاء الدرجات، كالاساتذة مثلا“.
ورد النائب جميل السيد: “القضاة 2009-2010، حتى وهم في معهد القضاة هم قضاة متدرجون وعددهم 48. وفي الاقتراح لا مفعول رجعيا بالراتب، وعلينا تصحيح الخطأ“.
وقال النائب حسن عز الدين: “احقاق الحق لا يعني منعه عن حقوق الاخرين، هؤلاء هم قضاة وهناك قضاة اصليون وقضاة متدربون، وحصل تفاوت بينهم وعددهم 48 وهذا حق لهم“.
النائب جورج عدوان: “هذا الاقتراح أشبع درسا“.
وقالت وزيرة العدل: “لقد صدر مرسوم التعيين، ومجلس القضاء الاعلى أعطى رأيه في الموضوع.
وصدق المشروع.
تنظيم ممارسة الكايروبراكتك
وطرح على النقاش مشروع تنظيم ممارسة الكايروبراكتك في لبنان.
وقال الفرزلي: “هناك مشاريع أشبعت درسا وشكلت لها لجان، وارجو التصويت عليها بمادة وحيدة.
وقد صدق واعترض النائب نديم الجميل مشيرا الى موضوع امتحان الكولوكيوم، فأوضح النائب عراجي ان هذا الموضوع مدرج في بنود المشروع.
شركات التوظيف الخاص
وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 الذي يرعى شركات التوظيف الخاص، بمادة وحيدة فصدق.
مكافحة الفساد
وطرح المرسوم رقم 5272 الرامي الى اعادة القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واقترحت النائبة يعقوبيان تعديلا للفقرتين من البند “ج” في المادة السادسة، واقترحت ادخال محام وخبير محاسبة في الهيئة.
وتطرق النائب السيد الى المادة 13 المتعلقة باجماع الهيئة، وان تعتبر مستقيلة عندما تتمنع ثلاث مرات عن الاجتماع الا لاسباب قاهرة، وقال: “يجب ان نلزمها“.
واكد النائب سامي الجميل اننا “مع اقراره كما عدلته اللجان المشتركة“.
وأبدت النائبة رولا الطبش تحفظها على الفقرة 2 من المادة السادسة، “ألا يكون عند التعيين“.
وقال الفرزلي: “كان الموضوع محل نقاش من قبلكم، وعندما طرحت الفكرة ان لبنان لا يخلو من شخصيات نظيفة الكف اصروا على ان تكون قبل 5 سنوات، وأصروا على ان تكون الهيئة هيئة خاصة“.
فقالت الطبش: “نتحفظ“.
وقال النائب محمد خواجه: “الفساد المالي أموال تورث، اذا فتحنا المهلة اي لا مرور للزمن لان المال المسروق يورث“.
واشار النائب حكمت ديب الى ان “اللجان المشتركة عدلت هذا الامر، وان التعديل يقترح ان مجالس النقابات اربعة ومجلس الوزراء يختار، وانا مع تعديل اللجان المشتركة“.
وقال النائب سمير الجسر: “في ما يتعلق باختيار المحامين والحقوقيين، نقترح ان يختاروا من نقابتي بيروت وطرابلس، وهما جسمان، كل نقابة لوحدها.
ورأى النائب حسن فضل الله ان “ما أنجزته اللجان المشتركة هو دراسة متكاملة، الانتخابات عملية تأخذ وقتا. واقترح التصويت على المشروع بتعديلات اللجان المشتركة“.
وقال النائب عقيص: “بالنسبة للنقاش حول انتخاب المحامين، لا نريد ان تصبح هذه الهيئة كغيرها من الهيئات مثل هيئة الوقابة من التعذيب، هل المطلوب ان تكون “ديكورا”. أقترح اضافة فقرة في المادة 16. لا نريد ان نجعل عمل الهيئات مرهونا بمزاجية السلطة التنفيذية وبمضمون عمل الهيئة. نقول ان هذه الهيئة، ليتفعل عملها بأقصى درجات، ان تجري التسويات للذين يطلبون الضمان ومن الذين يكشفون حالات الفساد“.
وتناول النائب ايوب حميد الاسباب الموجبة المتعلقة باعادة القانون من رئيس الجمهورية، واقترح ان يكون العدد 7 اعضاء، وان يضاف عضو من نقابة المهندسين، وقال: “وفي نفس الوقت نكون قد أعطينا حق المشاركة“.
ورأى النائب اغوب ترزيان “ان الهيئة بستة اعضاء هو عدد قليل جدا في موضوع مكافحة الفساد، واقترح زيادة العدد ليعملوا بشكل اسرع“.
وقال النائب ميشال معوض: “هذا الموضوع اساسي، وفكرة الخمس سنوات هي لاعطاء اشارة للاستقلالية. وفي موضوع الانتخاب اؤيد اقتراح النائبة بولا يعقوبيان، اي مع الانتخاب“.
الرئيس بري: “هناك اقتراح بالانتخاب”، سائلا اذا كانت هناك موافقة مع تعديل الانتخاب، فسقط الاقتراح.
وطرح اقتراح التصويت عليه بمادة وحيدة فصدق.
استبدال عبارة المعوقين
وطرح مشروع القانون الرامي الى استبدال عبارة المعوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقالت النائبة يعقوبيان: “عدد من الجمعيات تواصل معنا بان تصبح العبارة ذوي الاحتياجات الاضافية، وليس الخاصة، ويعتبرون ان هذا اكثر دقة“.
وقالت النائبة ديما جمالي: “عدد من الجمعيات مع سحب هذا المشروع، الامم المتحدة تسير بتسمية المعوقين وليس الاحتياجات الخاصة“.
الرئيس بري: “استبدال الخاصة بالاضافية ليس مشكلة“.
وقال النائب معوض: “مع موافقتي على هذا المشروع، يجب ان يوقع لبنان على اتفاقيته الامم المتحدة للاحتياجات الخاصة“.
وقالت النائبة عناية عز الدين: “لنذهب الى تسمية الاشخاص ذوي الاعاقه بمعزل عن الاتفاقية“.
وزيرة العدل: “أقترح السير بتعديل الاسم“.
وصدق المشروع كما ورد.
كما صدق مشروع قانون استبدال اسم قرية عين القبو ودير سمعان ليصبح عين القبو قضاء المتن- محافظة جبل لبنان لتصبح عين القبو محافظة جبل لبنان شير حميرين.
وطرح مشروع طلب الموافقة على اتفاقية قرض ومنحه بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” لتمويل مشروع الاعمال المنسقة لتعزيز انتاج المواشي والانتاج والتصنيع HALEPP.
وقال النائب كنعان: “هذا المشروع ردته اللجان المشتركة، وهو عبارة عن قرض. وايضا موضوع النازحين المخصص لهم وانا مع رده“.
وقال النائب محمد الحجار: “بغض النظر عن أسباب الرد، وعندما نرفض القروض نكون نرفض دخول اموال جديدة للبنان نحن بحاجة لها“.
وقال النائب سامي الجميل: “ليقل لنا احد كيف سندفع، واي قرض في الوقت الراهن ونحن على حافة الافلاس. كيف نستدين من جديد بمعزل عن الضرورة وعدم الضرورة. المشكلة هي في القدرة على الاقتراض“.
وقال النائب ادي ابي اللمع: “وضعنا صعب، وكل ما يرهق الخزينة نحن لا يجب ان نرضى به حاليا“.
اما النائب ايهاب حمادة، فقال: “هناك مساهمة مقدمة من الدولة، هذا القرض رغم حاجتنا له، انما يخالف قانون العمل، وهو يجيز للنازحين اللاجئين العمل دون الالتفات الى شروط قانون العمل. اقترح تعديل في بنية هذا القرض، اولا برفع المنحة المقدمة الى اللبنانيين. ليس هناك من عدالة، فاللبناني عندما تعطيه قرضا عليه ان يرده، وغير اللبناني معفى خصوصا وان الفائدة متدنية“.
وقال النائب زعيتر: “أخالف الزملاء، هذا المشروع جرى العمل عليه منذ ثلاث سنوات وهو تعزيز الانتاج للبنانيين. هذا الموضوع يمكن ان ينظم بين وزارة الزراعة والمعنيين بالنسبة لعمالة السوريين“.
وعلق النائب الياس حنكش: “بخصوص القرض، ما ذهب بالبلد هو هذا الموضوع، والذي راكم علينا ما راكم. في الوضع القائم والممارسات السابقة الزبائنية التي حصلت، والمطلوب رقابة شفافة“.
وقال النائب السيد: “النقاش على اربعة ملايين دولار، والحديث عن المزاحمة مع السوريين، هذه القروض 90 بالمئة بسبب النازحين، ولبنان يستفيد منها. عندما نتحدث بـ 4 ملايين في مجال الالبان والاجبان، الحكمة تقول ان جزءا يفيد مزارعي الالبان في البقاع والشمال، والمبلغ غير محرز“.
وسأل النائب سعد: “وفق أي سياسة نطلب هذا القرض فضلا عن الهبة. فما هي خطة الحكومة للنهوض الزراعي، وهل هو جزء من خطة، هذا غير ظاهر. ما هي الدراسات التي اجرتها وزارة الزراعة، تقول لنا حاجتنا للمال وآلياته، ونحن نخاف من توزيعه وفق المحسوبيات“.
وقال النائب خليل: “نتحدث عن التحول نحو الاقتصاد المنتج ودعم القطعات، وعندما نصل الى نقاش لدعم الزراعة والانتاج الحيواني في المناطق الاكثر فقرا نتحدث عن المالية العامة. فمنذ 2011 كل القروض التي تأتي لها علاقة بالمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، وفي هذا المشروع نتحدث عن مربي المواشي اللبنانيين وبطريقة غير مباشرة يستفيد النازح السوري كونه يعمل عند هذا المربي، فلنسرع بالمشروع“.
وقال النائب حميد: “بعد اكثر من اتصال مع وزير الزراعة أتمنى العودة عن قرار اللجان المشتركة واقراره“.
النائب عدوان: “ازمة كورونا وما تبعها، انما هناك ازمة اخطر وهي ازمة الوضع المالي والنقدي. واتمنى على دولة الرئيس والحكومة الاسراع بالخطة المالية والنقدية وباسرع وقت، ونحن كمجلس سنتعاون“.
وقال النائب طارق المرعبي: “اليوم، نمر بثلاث ازمات نقدية اقتصادية وسياسية، وألفت الى اننا في ظل هذا الوضع نحتاج الى قرش من غيمة، واي قرض هو انعاش للوضع الاقتصادي“.
واعلن النائب حمادة انه “عندما ردت اللجان المشتركة المشروع، تصرفت في اجواء كانت سائدة لدى الرأي العام ان القروض هي اصل البلاء. ولكن اليوم للاعتبار النقدي والاعتبارات التنموية والاعتبار الاقتصادي العام كله يميل الى القبول بالمشروع، خصوصا ان العلاقة مع البنك الدولي ستكون متواصلة، كقرض الصحة وقرض سد بسري وقرض على 18 سنة، وهناك ثلاث سنوات سماح. لذلك لا نعرف على “اي خازوق سوف نركب”. واتمنى ان نحسم هذا الامر، لان بين شروطه واهدافه ومنافعه كله نميل الى اعتماده“.
واوضح النائب حسين الحاج حسن ان “هذا المشروع عمره سنوات، وهو ضمن خطة التنمية”. وقال: “هذا القطاع لم يعد هناك له تمويل محلي. والتمويل الاجنبي هو المتاح، وكلنا يبحث عن الفرص لتعزيز ميزان المدفوعات. اما موضوع النازحين السوريين، فكل الدول المانحة تعطينا منحا، واصحاب المزارع هم لبنانيون، والتدريب يطال السوريين، والقطاع الزراعي يحتاج الى تمويل لا يقل سنويا عن 60 مليون دولار“.
فريد البستاني اتمنى على المجلس انتظار الخطة المالية والاقتصادية للحكومة واتفهم النواب عن حاجة القطاع الزراعي للدعم، نتحدث عن مواشي والبلد راح والناس موجوعة، فلنتحدث كيف سننقذ البلد“.
اكرم شهيب: “هذا المشروع جرى العمل عليه منذ سنوات وموضوع “الفرش ماني” مهم، وهناك انسان سوري من حقه ان يعيش ولم يأت قرش لا على التربية ولا على الزراعة لولا السوريين ولا يقتصر الموضوع على الزراعة بل يطال الصناعة وقطاع الاجبان والالبان مهم جدا“.
جهاد الصمد: “انا من منطقة زراعية وهذا القطاع مدمر، وقبل الحرب وفي الستينيات تحديدا كان من القطاعات المهمة، انا لست ضد القرض، انما هناك كلام ان القروض تأتي بحجة السوريين وهناك مساعدات اتت الى تركيا، القروض هي للسكوت وانا مع القرض“.
قيصر المعلوف: “في تركيا هناك 75 مليون انسان ولم تتحمل 4 ملايين سوري فلا يجوز ان نقبل بقرض ليؤمن “فرش ماني” ونحن 4 ملايين ولدينا مليونا سوري“.
نقولا نحاس: “بعد التعثر المالي لا يمكن التعامل مع اي قرض الا بمقاربة جديدة والحكومة مضطرة في هذا القرض ان تقول اولوياتها في القروض“.
جبران باسيل: “اقترح امرا محددا وحان الوقت ان نحدد سياستنا وموقف لبنان الرسمي من مردود النزوح، فهل علينا ان نكمل في السياسة ذاتها، اما ان نؤيد الحكومة او هي تفاوض لتعديل شروط القرض ولنؤجل هذا الموضوع الى حين ان تفاوض عليه الحكومة“.
الياس بو صعب: “المزارع بحاجة الى هكذا قرض وليس جائزا ان نضع كل القروض في ذات التصور، وعلى الحكومة ان تعيد النظر لناحية اعطاء المزارع اكثر مما تعطي رواتب“.
ميشال ضاهر: “انا ضد اي قرض، فمجلس النواب في مكان والناس في مكان اخر، واتمنى طرح موضوع الامن الغذائي، ونحن دولة مفلسة، واتمنى ان يستعمل القرض لسد الفجوة الغذائية ولا يجوز رفض قرض يعزز الامن القومي الغذائي“.
واوضح وزير الزراعة عباس مرتضى قائلا: “كنا منذ ما قبل كورونا نعمل على دراسة الوضع الزراعي، وقد وضعنا خطة طوارىء زراعية ورفعناها الى رئاسة الحكومة نحن في مرحلة صعبة فالقرض الذي يستهدف 1600 مربي اغنام و 2400 ابقار يعزز الانتاج ويخدم المزارعين“.
واقترح جورج عدوان ان “يؤجل القرض لحين تحسين شروط التفاوض“.
وقالت بولا يعقوبيان: “ان ما ورد في الاسباب الموجبة لاعادة القانون المتعلق بالـ BOT هو وكأنه توبيخ للمجلس النيابي”، وتلت ما جاء في الاسباب الموجبة.
فرد الرئيس بري بالقول: “ما ورد في اسلوب الرد هو اسلوب المستشارين والمجلس النيابي صاحب الصلاحية المطلقة، وهذا الكلام لا يساعد على التعاون، ويشطب هذا الكلام من المحضر، وشطب كل كلمة تلحق اي اذى، تصريحا او تلميحا للمجلس النيابي“.
واقترح الرئيس حسان دياب “سحب المشروع لمزيد من الدرس واعادة التفاوض به“.
وطرح مرسوم إعادة القانون المتعلق بالاجازة للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة الـ BOT، فقالت يعقوبيان: “لا اعرف اذا كنت قد اطلعت على مطالعة الحكومة بالرد يا دولة الرئيس؟”، فرد بري: “المجلس صاحب الصلاحية المطلقة ضمن الاصول في التعاون، والفقرة الواردة والمتعلقة بالاسباب سوف تشطب، وفخامة الرئيس غير مسؤول عما ورد“.
سليم عون: “هذا الطريق هو الوحيد الذي يصل لبنان مع غيره من الدول العربية، وهو طريق لكل لبنان، ويستفيد منه الاقتصاد اللبناني، واطلب من الحكومة اعطاء هذا الموضوع الاهمية“.
هادي ابو الحسن: “هذا الاقتراح وقعنا عليه كـ”لقاء ديمقراطي” نظرا لاهميته الحيوية ونحن مع انشاء النفق السريع مع الاخذ بعين الاعتبار الكلفة الاقل“.
بكر الحجيري: “ناقشنا الموضوع مرارا واعتبر انه اهم مشروع وطني على الاطلاق، وهو ليس فقط مشروعا للبنان بل مفتوح باتجاه المنطقة العربية، وثلث المجلس النيابي من البقاع وقد شاهدوا الذل طوال العام على هذا الطريق وهو امام المجلس وعلى الحكومة اخذه على محمل الجد“.
قيصر المعلوف: “هذا النفق لا يكلف الدولة اي مبلغ، خاصة ان منطقة البقاع هي منطقة زراعية اكان البقاع الاوسط او الغربي وطريق ضهر البيدر هو طريق الموت ولا نقبل ان يبقى هذا الطريق يقتل ابناءنا“.
حسين الحاج حسن: “اما وان المرسوم قد رده فخامة الرئيس وعمل المجلس على دراسته، اطالب بوضع دفتر شروط وهذا المرسوم هو جزء من الانتعاش الاقتصادي والطريق اليوم هو مجموعة من الحفر وليس طريقا“.
عاصم عراجي: “ادعو وزير الاشغال للصعود الى طريق ضهر البيدر الذي لم يعد صالحا للسير، اما الاوتوستراد العربي فهناك انهيارات في منطقة جديتا“.
ياسين جابر: “هذا مشروع وطني كما قلت يا دولة الرئيس، ولكن نحن ناقشنا مشروعا ينظم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ونحن نحتاج اليوم الى مشاريع الشراكة“.
ميشال ضاهر: “هذا المشروع غير واضح، فهل هناك مشروع قطار ام للسيارات فلا شركة سوف تأخذه على طريق الـ BOT، فاذا كان للسيارات او لخط قطار يربط المرفأ والمنطقة الحرة في البقاع“.
نزيه نجم: “نتمنى على وزير الاشغال انشاء ميناء جافه في البقاع وهو مشروع حيوي ينعش الاقتصاد“.
جميل السيد: “هذا مشروع هام وهو يربط المرفأ بالبلاد العربية ويخفف من الازدحام في بيروت وكل البنية البشرية تخف عن بيروت، انما في المشروع المقدم للحكومة والذي ردته لا يتضمن المهلة الزمنية ويجب وضع مهلة ثلاث سنوات“.
جورج عقيص: “نحن سنشرع تمنيا ولا يوجد مهلة زمنية، فكيف احاسب الحكومة اذن، على الاقل امهلها بمدة زمنية في الدراسات فكيف نصدر تشريعا دون موجب. أقله ان تبدأ بدراسة المشروع في مهلة سنة والتنفيذ في مهلة كذا“.
سامي الجميل: “على الحكومة ان تحضر مشروعا متكاملا يتضمن الكلفة الكاملة مع تفاصيل المشروع كيف يبدأ او من سيدفع الاستملاكات، فلا يجوز اقراره، وعلى الحكومة ان تقدم مشروعا متكاملا مع الخريطة والكلفة وشروط العقد مع استعمال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص“.
وصدق المرسوم معدلا.
وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظام الاراضي.
ابراهيم كنعان: “هناك ارتفاع قياسي للدولار اليوم 3300 ل.ل“.
بري: “يا دولة الرئيس، الحرية لها حدودها، ترك هذه الامور دون ان تتحول الى محاسبة قضاء وأمن قد يدفع الامور الى التفاقم، يجب ان يتابع الصيارفة وقد نستفيق على مدارك لا يتحملها اللبنانيون“.
كنعان: لو الوضع طبيعي قصة “الفرش ماني” لا تمشي، الاولوية هي خطة الحكومة والامور المتعلقة بالكورونا، اطلب رده.
حسان دياب: “بموضوع الصيرفة منذ اكثر من شهر هناك عدد كبير من الصيارفة اغلق، كان هناك مخالفات تمت معالجتها، هذا موضوع نعالجه وهناك اجراءات جديدة ستقوم بها“.
وقال: “ان البنك الدولي نفسه تراجع عن تقديم القرض نظرا للظروف المستجدة وشطب المشروع من المحضر نظرا لان المقترض عاد عن قرضه“.
وطرح مشروع القانون الرامي الى احداث محمية شاطىء العباسية الطبيعية فصدق.
وصدق مشروع القانون الرامي الى احداث محمية النميرية الطبيعية في بلدة النميرية قضاء النبطية.
بري: “بالنسبة لمحمية جبل الريحان اقترح ان تستأخر ليكتمل الامر مع الوزارة ومع البلديات“.
وطرح مشروع القانون الرامي الى تنظيم الانتاج العضوي كما عدلته اللجان النيابية“.
وطرح المشروع بمادة وحيدة فصدق.
وطرح مشروع القانون الرامي الى انشاء محمية طبيعية في جبل الريحان فأعيد الى الحكومة مع اعطاء مهلة 3 اشهر.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين المقدم من النائب حسن فضل الله
بلال عبد الله تمنى “السماح للموظفين ان يكون لديهم نقابات“.
وزيرة العدل طرحت تعديلا ليشمل كل الاحوال ويوحد الاحكام القانونية، لافتة الى “تعديل المادة 61 من اصول المحاكمات الجزائية“.
حسن فضل الله: “هناك مجموعة حصانات موجودة بعدة قوانين والحصانات تمنع ملاحقة اي موظف متهم او مرتكب”، وشرح وجهة نظره خصوصا انه “مقدم الاقتراح وهذا الاقتراح هو لمكافحة الفساد ورفع الحصانات وهو من الخطوات الاصلاحية“.
جورج عقيص: “الاتجاه ذاهب لاسقاط حصانة الوزراء واقترحنا تعديلات جذرية على قانون المجلس الاعلى للرؤساء والوزراء واقول بالظرف الحاضر لنتبنى وجهة نظر النائب فضل الله الاساسية، اما اذا اردنا ان نبقى على هذا النص اظن انه اشبع درسا“.
سمير الجسر: “هذا القانون مهم جدا، هناك قوانين اعطت حصانة للموظف“.
محمد الحجار: “الاقتراح يجب ان يترافق مع استقلالية القضاء لكي لا يصبح هناك تعسف“.
ابراهيم كنعان: هناك مجموعة قوانين حولت من اللجنة الفرعية ويتم درسها، نحن مع هذا الاقتراح طالما هناك منظومة متكاملة تضم كل هذه الاقتراحات، هذه اللجنة الفرعية تضم كل هذه القوانين اذا ترون مناسبا، تقديرنا صار فينا ان نصدره خلال اسبوع“.
وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.
