عن المجلس الوطني والمواقع الإلكترونية

غالب قنديل

منذ خمسة عشر عاما انتشر استخدام الأنترنت في لبنان على نطاق واسع وتزايد عدد المواقع الإلكترونية  في لبنان وهو ما شكل ظاهرة عالمية وقد تبنى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في نقاشات لجنة الإعلام النيابية حول قانون الإعلام الجديد منذ عام 2007 ضرورة تضمينه قواعد ناظمة للإعلام الإلكتروني بناء على ما تعرفنا عليه في تجارب عالمية عديدة وخصوصا من خلال المؤتمرات التي شارك فيها المجلس من خلال عضويته في  شبكة الفرانكوفونية وشبكة المتوسط للمرجعيات الإعلامية الناظمة.

 أولا تنص القوانين في سائر الدول على اعتبار مجالس الإعلام مرجعيات ناظمة مستقلة مسؤولة عن متابعة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والإلكتروني وهي طبعا تحظى بصلاحيات واسعة في سن القواعد الإدارية والمالية والبرامجية لعمل الوسائل الإعلامية وتعتبر قراراتها ملزمة كما تتقاضى الرسوم ومساهمات حكومية لتمول نشاطاتها ولتوفرمستلزماتها التقنية والمالية والإدارية في متابعة الاداء الإعلامي خلافا للوضع في لبنان حيث ومنذ انشاء المجلس حتى اليوم لا يمتلك جهازا تقنيا لمتابعة الأداء ولم يضع وزراء الإعلام بتصرفه ما ينبغي لذلك وفقا لنص القانون.

ثانيا عام 2012 وبناء على نص المادة الرابعة في القانون التي ينطبق تعريفها للمرئي والمسموع على الإعلام الإلكتروني ولتعويض غياب القواعد القانونية قرر المجلس المبادرة لفتح سجل مؤقت لديه لإصدار علم وخبر يكرس ويحمي حقوق المواقع الإلكترونية العاملة التي سارع معظمها للتجاوب مع مبادرة المجلس وتمت بناء على تلك الخطوة مباشرة وبالتفاهم المشترك آلية لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية ومحاولة دفعها لضبط ادائها من حيث المحتوى ومراعاة ما تنشره للقواعد الناظمة الوطنية والمهنية وتحقق جانب مهم من هذه الغاية بالنسبة لعشرات المواقع المسجلة لدى المجلس.

ثالثا تصرف المجلس كمرجعية قانونية معنية بمتابعة الأداء الإعلامي وقام عدة مرات بالتنبيه من الأخطاء والخروقات التي تسيء إلى الوحدة الوطنية والسلم الاهلي او ترويج للإرهاب وشدد على التقيد بالشروط الواردة في القانون 382 / 94 الذي ينظم عمل المؤسسات المرئية والمسموعة لاسيما في مسألة الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والصراع ضد العدو الصهيوني وامكن بالتعاون بين المجلس ومعظم المواقع محاصرة ثغرات كثيرة مسيئة للمصلحة الوطنية وللوحدة الوطنية.

دائما شدد المجلس على ان هذا السجل الذي يديره هو سجل مؤقت بانتظار صدور القانون وان العلم والخبر الصادر بموجبه عن المجلس هو تدبير مؤقت أيضا بانتظار صدور تشريع يحدد الشكل القانوني لتنظيم الإعلام الإلكتروني .

رابعا حاول جميع وزارء الإعلام المتعاقبين اعتراض دور المجلس في هذا الملف تحت عنوان الصلاحيات ولكن لجنة الإعلام النيابية كرست في نص اقتراح القانون الجديد مرجعية المجلس في متابعة اداء الإعلام الإلكتروني وبإجماع النواب من جميع الكتل هذا مع العلم ان المجلس رفض ويرفض الدخول في أي مناكفة وتمسك بروح التعاون الإيجابي مع وزراء الإعلام رغم محاولات محاصرته وخنقه ماليا وعدم التجاوب مع حاجته لوضع جهاز تقني وإداري بتصرفه لمتابعة اداء وسائل الإعلام وهو مضطر للتعاقد مع شركات خاصة من موازنته لتحقيق الغاية بينما تم استثناء اعضاء المجلس ورئيسه من سلسلة الرتب والرواتب وتعويضات اعضائه تعادل رواتب موظفي الفئة الرابعة من سلسلة موظفي القطاع العام خلافا لجميع المجالس والهيئات المستقلة التي يتقاضى اعضاؤها مبالغ كبيرة وأقلهم كلفة على الخزينة هو مجلس الإعلام المظلوم.

خامسا الضجة الأخيرة تقف خلفها جهات متعددة تريد اعتراض مبادرات المجلس لتنظيم الاعلام الإلكتروني بدوافع تحمل خلفيات متنوعة انطلاقا من الشعور بان المجلس تميز بمواقف صارمة من استعمال الإعلام اللبناني سياسيا في تعويم الإرهاب وفي استهداف المقاومة والجيش الوطني وسائر المؤسسات خلال المراحل الصعبة من المعركة ضد الإرهاب خلال السنوات الماضية والرعاة الخارجيون كما اللاعبون المحليون يشعرون بالضيق لاعتقادهم بانهم وجدوا في المواقع الإلكترونية التي يدعمونها ويديرونها خارج أي ضوابط وسيلة لتنفيذ خططهم  وأقل كلفة من الصحف والتلفزيونات والإذاعات.

سادسا بعد قرار مجلس الوزراء بإعلان التعبئة العامة اتخذ المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع قرارا بإصدار بطاقات تعريف مؤقتة للعاملين في المواقع الإلكترونية لتسهيل تنقلهم في اداء مهامهم وهذه حدود المسألة التي لم تستحق كل الضجة المثارة والمجلس كمرجعية ناظمة كان حريصا على تسهيل عمل الإعلام الإلكتروني والغريب ان المعترضين على الخطوة الذين كانوا يثيرون شكوكا في مالكي المواقع المستفيدة فإذا بهم أسندوا إليهم هم عملية التعريف بالعاملين لديهم.