من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: كورونا إلى 3 ملايين بـ 70 ألف يومياً: أميركا ثم أوروبا… وتركيا وروسيا والبرازيل عدوان إسرائيليّ جديد ينتهك الأجواء اللبنانيّة… و«القوميّ» يدعو الحكومة للتحرّك دياب زار الحص ويتحدّث الليلة مدافعاً عن الحكومة… وسط هجمة جنبلاطيّة حريريّة

كتبت البناء تقول: حافظ تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا عالمياً على مستوى الـ 70 ألف إصابة يومياً، خلال الأسبوعين الماضيين، مع الانتقال من رقم 950 ألفاً إلى مليونين خلال خمسة عشر يوماً، ما يعني وفقاً للخبراء، ما لم تحدث طفرة مفاجئة، بلوغ رقم ثلاثة ملايين إصابة نهاية الشهر الحالي، وهي نتيجة في منتصف الطريق بين فرضية الاحتواء التي كانت ترتبط ببلوغ المليوني إصابة، والتفشي التي ترتبط بفرضية الأربعة ملايين إصابة، ومع الاستقرار الأميركي على زيادة 25 ألف إصابة يومياً، ومثلها أوروبا على رقم موازٍ، دخلت الزيادات في كل من تركيا وروسيا والبرازيل على المشهد، حيث قاربت المثال الأوروبي في الزيادة بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف إصابة يومياً، وهو معدل فرنسا واسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، وسط قلق تركيّ وروسيّ وبرازيليّ من طفرات مقبلة في الزيادات.

لبنان الذي يحافظ على وتيرة تزايد تبقيه في مرحلة الاحتواء والسيطرة، يواصل إجراءات التعبئة العامة، وتحاول الحكومة ترميم الثغرات التي ظهرت في التطبيق، خصوصاً ما يطال ملف المساعدات المالية للمتضررين من التوقف عن العمل، وتأتي إطلالة رئيس الحكومة حسان دياب الليلة في رسالة يوجّهها للبنانيين، بدلاً من حوار كان مقرراً أمس، في محاولة لشرح الموقف الحكومي، سواء في مواجهة كورونا، أو في الدعوة للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية، وخطط التعبئة العامة. وقالت مصادر إعلامية إن رسالة رئيس الحكومة ستتضمن إجابة على التساؤلات التي أثيرت حول الهيركات، إضافة لما قاله أمس في لقائه مع الهيئات الاقتصادية بهذا الخصوص، ويقدّم رؤية الحكومة لما ورد في الخطة المالية ونظرتها لمعالجة الملفين الاقتصادي والمالي وسط اتساع المطالبات بخطة واضحة للنهوض. وقالت المصادر الإعلامية إن رئيس الحكومة سيوضح قضايا المساعدات المالية ومشكلة اللوائح الاسميّة، كما سيجيب على الأسئلة المتداولة حول عودة المغتربين، وسيتفادى الدخول في ردود على الهجمات التي تتعرض لها الحكومة، معتبرة أن عدم رغبة دياب في الدخول بسجالات مع مهاجميه هو سبب استبدال الحوار بالرسالة، خصوصاً مع الهجمة التي شنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وتبعه النائب مروان حمادة في تناول دياب بالاسم بلغة قالت المصادر الإعلامية إن دياب لا يستطيع أن يجاريها، ففضل مناقشة مضمون الاعتراضات والانتقادات سواء التي سبق وتحدّث عنها جنبلاط أو تضمنها بيان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ومواقف تيار المستقبل ونوابه، من دون الدخول في الأسماء. ورأت المصادر في زيارة رئيس الحكومة لرئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص وما قاله بعد اللقاء عن مكانة ومدرسة الرئيس الحص نوعاً من الجواب الضمني على الحملات التي استهدفته، في تحديد تموضعه بين رؤساء الحكومات في الضفة التي يمثلها الرئيس سليم الحص.

في مناخ المواجهة مع كورونا، بدا الرهان «الإسرائيلي» على انشغال المقاومة بمهام المواجهة التي تلعب مؤسسات المقاومة دوراً محورياً فيها، كما سبق الرهان على انشغال المقاومة في مسؤولياتها بدعم سورية في مواجهة الحرب التي تستهدفها، فحاول عبر طائرة مسيّرة استهداف مجموعة من المقاومين على الحدود اللبنانية السورية، وفشلت العملية في تحقيق أهدافها، ونجا المقاومون من الغارة، بينما كانت الطائرة المسيّرة قد انتهكت الأجواء اللبنانية وصولاً لخط الحدود مع سورية، ما أعاد فتح ملف هذه الانتهاكات المتكررة، وهو ما تناوله الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيانه حول العدوان الجديد، الذي رأى أنه لن ينجح بتغيير المعادلات، لكنه دعا الحكومة إلى التعامل بجدية مع تكرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وبعد أيام من تحليق كثيف للطيران والمسيَّرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، أطلقت طائرة استطلاع معادية صاروخاً في اتجاه سيارة من نوع «جيب شيروكي»، في محلة جديدة يابوس على الحدود اللبنانية – السورية. وقد اشتعلت النيران في السيارة ولم يبلغ عن إصابات. واقتصرت الأضرار على الماديات.

ودان الحزب السوري القومي الاجتماعي العدوان، ودعا الحكومة اللبنانية إلى القيام بكل الإجراءات المطلوبة وعلى كل الصعد، من أجل إجبار العدو على وقف انتهاكاته وخروقاته اليومية للسيادة اللبنانية، واعتبر الحزب، أن تمادي العدو الصهيوني في استباحة الأجواء اللبنانية من خلال التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع المعادية، واستخدام الأجواء اللبنانية لتنفيذ عمليات عدوانية داخل الأراضي السورية، يكشف عن اتجاه «إسرائيلي» نحو المزيد من التصعيد، في محاولة جديدة لتعديل «قواعد الاشتباك»، غير أن هذه المحاولة مصيرها الفشل كما سابقاتها.

ورأى أن العدوان محاولة من العدو لخرق معادلة الردع التي كرّستها المقاومة، غير أن تداعيات هذه المحاولات ستكون موجعة للعدو، لأن المقاومة بكل قواها، حاضرة، وعلى أتمّ الجهوزية للردّ على كل احتمالات العدوان.

وفيما يستعد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لإلقاء كلمة متلفزة مساء اليوم في السرايا الحكومية للرد على الحملات السياسية على الحكومة والاتهامات التي تساق ضدها ووضع الرأي العام اللبناني في حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، عاد التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية اللبنانية ليطفو على سطح الخلافات السياسية والحكومية على وقع الأزمات الاجتماعية التي خلفها وباء الكورونا. ما يطرح علامات استفهام عدة حيال تمادي الأميركيين في الخرق المتكرر للسيادة اللبنانية في مقابل صمت أميركي مريب حيال الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وسورية.

وعشية إطلالة الرئيس دياب لإطلاع المواطنين على حقائق الأوضاع المالية والاقتصادية، أشارت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في حديثٍ لـ«ام تي في» إلى أن «للعلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية على المستوى الرسمي جذوراً عميقة، ولكن إذا أردنا ازدهار هذه العلاقات وتدرجها إلى مستوى أعلى نريد أن نرى إصلاحات لجذور الفساد وما كان يطالب به الثوار في 17 تشرين».

وعلّقت على جهود الحكومة وإجراءات التعبئة العامة وإغلاق المطار وحظر التجوّل وإغلاق محال تجارية غير الضرورية، وقالت: «بالطبع يتوجب علينا التزام المنازل».

الاخبار: 25 إصابة جديدة: الارتفاع «مبرّر»!

كتبت الاخبار تقول: 25  إصابة جديدة بفيروس كورونا هي «حصيلة» أمس. وفق مصادر معنية، ارتفاع الأرقام مُجدّداً «مُبرر» نظراً الى زيادة عدد الفحوصات وإلى عامل قدوم اللبنانيين الوافدين. يشير ذلك، مجدداً، الى أهمية الإسراع في رفع عدد الفحوصات المخبرية في المناطق من جهة، ورفع منسوب التأهب والحذر في التعاطي مع ملف المغتربين

عادت أرقام الإصابات بفيروس كورونا الى التصاعد بعدما سلكت في الأيام الماضية مساراً شبه ثابت. فبعد إعلان وزارة الصحة، ظهر أمس، تسجيل 17 إصابة جديدة (12 منها تعود لمُقيمين من أصل 771 فحصاً و5 إصابات في صفوف وافدين من أصل 170 فحصاً)، أعلن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، مساءً، تسجيل سبع إصابات جديدة، وأُعلن في بشري ليلاً تسجيل إصابة جديدة (من أصل 72 فحصاً)، فيما لم تُعلن نتائج 53 فحصاً. بذلك، يكون مجموع الإصابات المُسجّلة، أمس، 25 ليُقفل عدّاد كورونا على 666 إصابة، شُفي منها 84 (أعلن مُستشفى رفيق الحريري شفاء ثلاث حالات مساءً) وتوفي 21.

في المبدأ، يعود الارتفاع إلى عاملين أساسيين: الأول زيادة عدد الفحوصات المخبرية مُقارنة مع الأيام الثلاثة الماضية (تراوحت بين 240 فحصاً ولم تتجاوز الـ 527 فحصاً)، والثاني عامل عودة المغتربين، ما يؤثر حُكماً على المنحنى العلمي لأعداد الإصابات. ويؤكد ذلك، مجدداً، أهمية الإسراع في رفع عدد الفحوصات المخبرية في المناطق، والتي من المُقرر أن تصل نهاية الأسبوع المُقبل إلى ألف فحص يومياً (للمُقيمين)، على أن تستكمل الفحوصات للوافدين الخاضعين للحجر من جهة، ورفع منسوب التأهّب بشأن ملف المغتربين من جهة أخرى. بحسب المُتخصّص في علوم الجزيئيات الذرية والنانوتكنولوجيا الدكتور محمد حمية، من المتوقع أن يُسجّل المنحنى الوبائي كل فترة (كل 14 يوماً) «قفزة علمية»، أي ارتفاعاً في أعداد الإصابات بشكل فجائي، «لكنه يعاود الهبوط»، لافتاً إلى أن الأرقام في لبنان حتى الآن «لا تزال تحت سقف تسجيل الإصابات الذي كان متوقعاً في منتصف نيسان»، ومُشيراً إلى أن المنحنى الوبائي مُتّجه نحو الثبات ما لم تطرأ أي عوامل فجائية.

وهذا ما أكده أيضاً وزير الصحة حمد حسن أثناء تفقده أمس مُستشفى معربس في عين الرمانة، مشيراً الى «أننا سجّلنا بالنقاط تفوّقاً على فيروس كورونا. لكن من دون ضربة قاضية (…) ومستمرون في الطريق الصحيح لنسجّل في المرمى النصر الأخير». كذلك وصف المُدير العام لمُستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض الوضع بأنه «مقبول مُقارنةً بدول ذات إمكانات مادية كبيرة»

وإلى حين توسيع مروحة الخاضعين للفحوصات، وخصوصاً في المناطق، تتولى بعض السلطات المحلية مهمة إجراء فحوصات الـ pcr بالتعاون مع جهات ومنظمات غير حكومية. وبعد تجربة بشري التي تبرع عدد من أبنائها بتكاليف الفحوصات في المُستشفى الحكومي في المدينة، أجرت بلدية بلاط في جبيل، أمس، فحوصات لنحو 35 مشتبهاً بإصابتهم من أبناء البلدة بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة اللبنانية الأميركية التي أطلقت منذ أيام عيادة نقالة تضم طاقماً طبياً.

ووفق الأرقام الرسمية، فإنّ 2458 شخصاً يخضعون حالياً في الحجر بسبب الاشتباه بإصابتهم.

إلى ذلك، يبحث مجلس الوزراء، اليوم، في مطالبة المُستشفيات الخاصة بتسديد المُستحقات المتراكمة على الدولة والمُقدرة بنحو ألفي مليار ليرة، «وإلّا فإنّ بين 20 إلى 25 مُستشفى منها تتجه إلى الإقفال»، وفق ما صرّح لـ«الأخبار»، أول من أمس، رئيس اتحاد المُستشفيات العربية النائب فادي علامة.

وفيما كان متوقعاً أن يقفل مُستشفى سيدة لبنان خلال الـ 15 يوماً المُقبلة، كان لافتاً أن يصدر عن إدارته، أمس، بيان يُعلن إقفال كافة الأقسام الاستشفائية «بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد منذ سنوات»، واعدةً العاملين باستئناف العمل معهم «في حال سمحت الظروف لممارسة أعمال المستشفى مُجدّداً».

الديار: تداول بين جنبلاط وبري والحريري وأفرقاء مسيحيين حول دور ضابط الأمن السابق وتأثيره في رئيس الحكومة.. الحكومة تتجه نحو استعمال القوة ضد الرأسماليين فهل يصبح لبنان دولة اشتراكية؟.. سوليدير قد تكون الهدف المقبل للحكومة وتتم اعادة النظر في قانونها كما تم انشاؤها

كتبت الديار تقول: يبدو انه قد حصل تداول بين الوزير جنبلاط بالواسطة مع الرئيس بري ومع الرئيس الحريري ومع افرقاء مسيحيين حول دور ضابط امن سابق وتأثيره الكبير في رئيس الحكومة والقرار الذي كانت تريد تنفيذه الحكومة، وهو قرار قسري وبالقوة باقتطاع اموال ودائع الاغنياء، كما يحصل في الدول الاشتراكية او الدول الديكتاتورية، اذ مهما كان القانون الذي ستعلنه الحكومة فلا يحق لها مصادرة اموال اي مواطن لبناني دون حكم من المحكمة، وهذا ما جعل اصحاب الودائع الكبرى يتخوفون وضع ودائعهم في لبنان. واذا استمر هذا الجو ضد مصرف لبنان وضد حاكمه الاستاذ رياض سلامه وضد اصحاب الودائع الكبيرة وضد اصحاب المصارف وضد المصارف بالذات، فإن لبنان قد يصبح دولة اشتراكية عن غير قصد وينتقل من دولة الاقتصاد الحر الكامل الى دولة اشتراكية ديكتاتورية تفرض انتزاع اموال المودعين ايا كانوا، بنسبة 30 بالمئة، وهو اخطر امر يجري. ويبدو ان رئيس الحكومة والحكومة اعلنت اتجاهها نحو هذا القرار واستعمال القوة عبر اقتطاع اموال من الودائع دون العودة الى نظام لبنان بالاقتصاد الحر وانه دولة ديموقراطية وليس دولة اشتراكية شيوعية او دولة ديكتاتورية.

تصريح جنبلاط اثار ضجة كبرى حول دور ضابط امن سابق لم يذكر اسمه لكن وجه انذار لرئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عن اي خطوة قد يتخذها دون مراجعة جنبلاط بشأن القرارات الكبرى. ذلك ان جنبلاط قد يقرر سحب اي وزير قريب منه من الحكومة ويعلن معارضة كبرى، وربما الرئيس بري يعارض قليلا، انما جنبلاط والحريري وافرقاء مسيحيون سيقيمون جبهة معارضة كبرى ضد الحكومة معتبرين ان الحكومة التي نشأت عن تحالف حزب الله ذي القوة العسكرية الكبرى، والعماد عون الذي يأمر الجيش اللبناني كله ووضع قوى الامن الداخلي بيد وزير الداخلية القريب من خط تحالف عون – حزب الله، لكن وزير الداخلية مستقل بقراره الى حد ما كما ان دخول ضابط امن سابق على الخط لم يقم جنبلاط بتسميته انما كل طرف نظر الى شخصية امنية سابقة دون ان تستطيع تحديد اسم الشخصية بالذات ومن تكون هذه الشخصية. وان امتلاك حزب الله قوة عسكرية ضخمة وامتلاك العماد عون قيادة الجيش والسيطرة على الامن الداخلي والاجهزة الامنية يجعل الحكومة والدولة تتجه نحو استعمال القوة في قراراتها. وأكثر قرار كانت تتجه اليه اقتطاع الودائع بالقوة مستندين الى معلومات يملكها ضباط امن سابقون اخذوا معهم معلوماتهم من مراكز عملهم ويقدمونها للحكومة ولحزب الله ورئيس الجمهورية كي يتصرفوا على هذا الاساس.

لكن الرئيس بري قطع الطريق على ذلك، كما ان رئيس اللجنة ابراهيم كنعان اعلن المعارضة الشديدة لهذه الخطوة، والرئيس بري اعتبرها خطرة، وقال انها ماتت نهائيا خطة اقتطاع الاموال بالقوة من المصارف. ثم ان الحملة على مصرف لبنان وحاكمه الاستاذ رياض سلامه والحملة على المصارف بعنوان انها هي التي سرقت البلاد واموال الناس عكس الحقيقة التي تقول ان الطبقة السياسية ومسؤولين اداريين وامنيين هم الذين سرقوا الاموال، فان ذلك سيحول لبنان الى دولة اشتراكية شيوعية عن غير قصد مع ديكتاتورية اتخاذ القرار، ولا توجد اي قوة تستطيع الوقوف في وجه تحالف القوى العسكرية للعماد عون والقوى العسكرية لحزب الل، وهما قادران على السيطرة على لبنان وعلى كامل الاراضي اللبنانية اذا اتخذت الحكومة قرارا يوافق عليه الرئيس الجمهورية. واذّاك يكون لبنان قد تحول الى دولة عسكرية بكل معنى الكلمة ودولة امنية.

وحده اللواء عباس ابراهيم يرفض تحول لبنان الى دولة اشتراكية – شيوعية ويحاول بالحلول الممكنة حل المسائل كما فعل حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية واستطاع حل مشكلة صغار المودعين بناء على طلب من سماحة السيد حسن نصرالله. لكن اللواء عباس ابراهيم يقوم بالخطوات الديموقراطية الكاملة على صعيد جهاز الامن العام ولا يعتقل احداً، حتى انه ليس عنده مواطن لبناني معتقل الا للتحقيق خلال يومين او ثلاثة ومن ثم يرسله الى القضاء فورا. واصبح جهاز الامن العام بقيادة اللواء عباس ابراهيم هو الضمانة الفعلية للدولة اللبنانية ولنظامها. وهو رغم ان الامن العام جهاز امني، فقد جعله وفق قانونه الاساسي للامن العام جهاز امن عام الدولة اللبنانية كلها وجهاز امن عام اللبنانيين كلهم، حيث يحافظ على مصالحهم ويقوم بالحلول التي يؤدي فيها دور يحفظ لبنان واقتصاد الحر وهو مؤمن بالاقتصاد الحر، وعندما يطلب منه المسؤولون رأيه يركز على ان لبنان اقتصاد حر ودولة قانون ولا يجب اللجوء الى القوة من قبل الحكومة لفرض قراراتها. هذا وكما استطاع حل مشكلة المهجرين سابقا وحل مشكلة جبهة النصرة في جرود عرسال بالحوار بين لبنان وجبهة النصرة وسوريا واستطاع حل كل المشاكل، فإنه ينصح المسؤولين بعدم الذهاب الى قرارات متطرفة. وقد اصبح اللواء عباس ابراهيم هو الضمانة لنظام لبنان على المستوى الامني طبعاً وليس على الرئاسات الثلاث، انما تأثيره في الدولة اكثر من تأثير عدة وزارات، فحزب الله له الثقة الكبرى في اللواء عباس ابراهيم والرئيس ميشال عون يحيل له اكثر الملفات.

الجمهورية: بديل «الهيركات» غير جاهز… ماذا يجري بين «المركزي» والمصارف؟

كتبت الجمهورية تقول: حتى الآن، يمكن القول انّ السلطة فشلت في اصطياد ودائع اللبنانيين، بعد سحب فكرة «الهيركات»، ولكن ثمة سؤالاً ما زال يشغل بال المودعين؛ هل هذا السحب نهائي؟ وهل السلطة خسرت معركة السطو على هذه الودائع نهائياً أم أنّها خسرت جولة جرّاء الاعتراضات على هذه الجريمة، وقرّرت التراجع التكتيكي المؤقّت، والتمترس خلف متراس ذهنيّتها تتحَيّن فيها الفرصة المؤاتية لها لأن تنقضّ من جديد، وتغرز سنّارتها في مدّخرات اللبنانيين؟

خشية المودعين مبرّرة، طالما انّ هذه السلطة لا تملك بديلاً عن «الهيركات»، وإرادة الاستيلاء على المدّخرات ثابتة في ذهنيتها، هي الاولوية بالنسبة اليها، وطالما انّ اصحاب الاموال لم يتلقّوا بعد التطمين المقنع له، لا من الحكومة، ولا من مصرف لبنان ولا من المصارف، بأنّ مدّخراتهم في أمان، وأنها ستعود إليهم، ولو بعد حين!

واذا كانت الحكومة قد ادرجت الاعتراضات على «خطيئة الهيركات» في سياق حملة سياسية تستهدفها، الّا انها في الوقت نفسه ما زالت تهرب الى الامام، على متن المقولة المَمجوجة التي لم تملّ من تكرارها بأنّ «ودائع اللبنانيين محمية، وتُمعن في التستّر على «المفتي» الذي أفتى بـ»الهيركات» بوصفه السبيل الوحيد المتاح امامها لمعالجة الازمة الماليّة التي تعصف بلبنان.

أين الخطة؟

ولقد تأكد من سحب «الهيركات» عن الطاولة الحكوميّة في الساعات الماضية ان لا بديل جاهزاً في يد السلطة من شأنه أن يحقق الغاية الأساس منه، أي الحماية الجدية لودائع اللبنانيين، ما يعني انّ «خطة الانقاذ المالي» – التي لطالما تحدثت عنها الحكومة واستبقتها من خلال تطويقها بهالة من الايجابيات حول الآثار التي ستترتّب عليها – ما زالت في علم الغيب، وهو ما يعترف به القيّمون على الشأن المالي. وهذا الأمر يلقي على الحكومة مسؤولية البحث الالزامي عن «البديل المجهول»، ما يعني انّ فترة انتظار هذه الخطة التي دخلها اللبنانيون منذ تشكيل الحكومة، ستُضاف اليها فترة انتظار اضافية وطويلة الأمد، ومعنى ذلك المزيد من المراوحة وما يستتبعها من اهتراء اقتصادي ومالي.

على انّ السؤال الذي يطرح نفسه حيال ما استجدّ: هل هناك إمكان للوصول الى خطة بديلة؟

اللواء: عودة إلى خطة ماكينزي: كسب وقت أم عبث سياسي؟.. «لازار» يستعجل الإنجاز لمفاوضة حاملي السندات .. وصندوق النقد يحذّر من كارثة الإنكماش

كتبت اللواء تقول: بينما تجهد الصحة والمؤسسات الرسمية والاهلية المعنية باحتواء وباء covid-19 المعروف بفايروس كورونا، ومنع تفشيه في المجتمع، تبدو الطبقة السياسية ماضية في تأزيم المعالجات، في ظل عجز رسمي وحكومي عن احتواء سلاسل الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء تفلت خطير في ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتباطؤ النمو، الذي يتمثل في انكماش الناتج المحلي بنسبة 12 بالمئة في 2020، بزيادة ملموسة عن العام 2019. فالمؤسسات الاستشفائية تطالب بمستحقاتها المالية من الدولة، للتمكن من الاستمرار أو دفع رواتب الممرضين والممرضات، والسائقون العموميون يطالبون بدفع تعويضات عن أيام التعطيل القسري عن العمل، بفعل إجراءات التعبئة العامة، والموظفون والمستخدمون في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية يشكون من الصرف التعسفي، فيما المصارف، تركب الموجة، وتطالب الدولة بايفاء قروضها وديونها لتتمكن من توفير ودائع المواطنين واعادتها إليهم، مع توصية جميعة المصارف للبنوك باحتساب الدولار بـ2600 ليرة لبنانية لدى تسديد الودائع التي لا تفوق الـ3000 دولار أميركي.

ويتحدث الرئيس حسان دياب عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، في كلمة عبر محطة الـL.B.C.I حول الملفات المالية والاجتماعية والسياسية.

«لازار» وخطة الانقاذ

وعشية مجلس الوزراء، حرص الرئيس حسان دياب على إرسال رسالة إلى حاملي سندات اليوروبوندز، داعياً اياهم للاطمئنان، عندما يبدأ المستشار المالي لـ«لازار» المفاوضات معهم، بهدف إعادة هيكلة الدين السيادي.. مؤكداً ان «لازار» بحاجة إلى خطة اقتصادية ليحملها معه إلى المفاوضات كي يطمئن المجتمع الدولي.

وكان دياب يتحدث في جلسة عمل رئيس الهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء المعنيين في السراي الكبير، مؤكداً أننا «في حاجة كحكومة اليوم إلى الموافقة على الإطار العام للخطة، وهذا لا يعني أننا إذا وافقنا عليها لن نستطيع التغيير بها، بل نترك هامشا للتغيير، لكن لازار في حاجة إلى برنامج أو خطة ليذهبوا إلى المشاورات ويستندوا إليها للمساعدة في موضوع إعادة الهيكلة التي تحتاج إلى ما بين 6 إلى 9 أشهر».

وحول الهيركات، أكد: «لا نتكلم بهيركات، وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيتم باستبدال السندات، مثلما يحصل في كل دول العالم، فنحن لسنا البلد الأول أو الأخير الذي يواجه التعثر. إننا بحاجة إلى إدارة البلد بشكل نستفيد منه على مدى السنوات المقبلة. وبالتالي، في حاجة إلى برنامج يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي. صحيح إننا في مرحلة إعادة هيكلة الدين العام، لكننا في الوقت نفسه عندنا اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمصرف المركزي يواجه فجوة كبيرة، كما رأيتم. ونحن الحكومة الاولى التي تجرأت وتحدثت عن هذه الفجوة الكبيرة، لأننا في اول الطريق قلنا إننا سنكون شفافين».