من الصحف البريطانية

ناقشت الصحف البريطانية ملف صادرات الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية، علاوة على قفر شوارع العاصمة النمساوية، فيينا، من الناس رغم رفع الحكومة بعض القيود على المتاجر، وتعد فيينا من أوائل الدول الأوروبية التي أقدمت على تخفيف قيود الإغلاق، في ظل تفشي وباء كورونا.

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا حول مبيعات شركة “بي إيه إي سيستيمز” البريطانية، المختصة بالطائرات والمقاتلات، بعنوان “بي إيه إي سيستيمز باعت أسلحة للسعودية بأكثر من 15 مليار إسترليني خلال حرب اليمن“.

ويشير التقرير إلى أن المبيعات تمت على مدار خمس سنوات، وهي المدة التي ضلعت فيها المملكة في عمليات قصف مميتة في اليمن. ويضيف التقرير أن النشطاء حللوا التقرير الحكومي السنوي لمبيعات الشركة البريطانية الرائدة في صناعة الأسلحة ليكشفوا أنها تمكنت من تحصيل عائدات فاقت 2.5 مليار جنيه استرليني من مبيعات الأسلحة للسعودية، خلال العام المنصرم فقط؛ ليرتفع عائد الصادرات للسعودية، بين عامي 2015 و 2019، إلى نحو 15 مليار استرليني بزيادة سنوية تبلغ نحو 17.3 في المائة.

ويضيف التقرير أن ” الآلاف من المدنيين لقوا مصرعهم، منذ بداية الحرب في اليمن، في شهر مارس/ أذار عام 2015، حيث شن التحالف الذي تقوده السعودية حملات قصف دون تمييز، بعد حصوله على السلاح من شركة بي إيه إي سيستيمز وشركات غربية أخرى، وتواجه القوات الجوية السعودية اتهامات بالمسؤولية عن مقتل ما يصل إلى 12 ألفا وستمئة شخص في هجمات استهدفتهم“.

ويوضح التقرير أن المملكة اتخذت قرارا أحاديا بوقف إطلاق النار في اليمن، في ظل تفشي وباء كورونا، والتداعيات التي قد تترتب على ذلك في البلاد.

ويقول التقرير إن “المعلومات المنشورة تكشف أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، منذ بداية حرب اليمن، تفوق بكثير مبلغ 5.3 مليار جنيه استرليني، الذي يمثل القيمة القصوى المسموح بها حسب رخصة التصدير القانونية“.

ويضيف أن “الفارق في القيمة يعود إلى صادرات السلاح التي ورّدتها بريطانيا إلى السعودية، عبر ما يسمى بالرخصة المفتوحة، والتي تسمح للندن بتصدير أسلحة ومعدات وذخائر مختلفة للمملكة، دون التقيد بضرورة ذكر قيمتها المالية”. لافتاً إلى أنه “في أوقات سابقة كان الدعم البريطاني للسعودية يتم ولكن تحت غطاء، فقبل خمس سنوات، وقبيل بدء الصراع في اليمن، قام فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، بإعلان مساندة بلاده للحملة التي تقودها المملكة ضد المسلحين اليمنيين بكل الأشكال الممكنة، باستثناء التورط في الاشتباكات العسكرية“.

ويشير التقرير إلى أن الصادرات العسكرية البريطانية للسعودية تم تعليقها، في يونيو/ حزيران 2019، بقرار من محكمة الاستئناف البريطانية. ولكن الحكومة لم تجر تقييماً رسمياً لمعرفة ما إذا كانت قوات التحالف السعودي قد ارتكبت خروقات لقانون حقوق الإنسان الدولي، مضيفا أن “الحكومة البريطانية استأنفت قرار المحكمة وطلبت إلغاء تعليق المبيعات لكن المحكمة رفضت، واستمر تعليق بيع الأسلحة سارياً حتى تنتهي أعلى محكمة بريطانية من مراجعة القضية البارزة“.

ويضيف التقرير أن السعودية هي ثالث أكبر مشترٍ لمنتجات الشركة، بعد وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، وأن ما يقرب من ثلث صادرات الشركة للسعودية كانت مقاتلات تورنادو ومرفقاتها من أسلحة وأنظمة وبرامج.

نشرت الإندبندنت أونلاين تقريرا لمراسلها في العاصمة النمساوية، فيينا، دينيس هيربي، بعنوان “الناس خائفون: النمسا تخفف قيود الإغلاق لكن الشوارع فارغة“.

يقول هيربي إن شارع ماريالفار شتراس، معقل التسوق الشهير في العاصمة النمساوية، فيينا، بدا فارغا سوى من أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة، يرتدون الكمامات، ويحثون الخطى بين المتاجر، التي بدأت فتح أبوابها من جديد، بعد قرار الحكومة تخفيف القيود عقب شهر من الإغلاق بسبب وباء كورونا، ورغم ذلك لزم أغلب المواطنين منازلهم خوفا من الوباء.

وأورد المراسل أن أحد متاجر الحلوى الشهيرة خصصت إحدى العاملات للوقوف خلف زجاج الواجهة والتلويح للمارة القلائل، لتعلن أن المتجر مفتوح. بينما بقي صاحب المتجر وحيدا في الداخل. ينقل التقرير عن الأخير القول إن “الناس لايزالون يشعرون بالخوف، انظر إلى الشارع لتعرف“.

ويوضح التقرير أن قرارات الحكومة الجديدة سمحت للمتاجر، التي تقل مساحتها عن 400 متر مربع، بفتح أبوابها مجدداً، تمهيداً لإعادة فتح بقية المتاجر، مع فرض قيود على أصحابها تستوجب إلزام العاملين والعملاء بارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على مسافة فاصلة لا تقل عن متر ونصف بين كل شخصين، مضيفا أن النمسا تعتبر من أولى الدول الأوروبية التي قررت تخفيف القيود على المتاجر، إلى جانب الدنمارك التي قررت عودة المتاجر والمدارس إلى النشاط المعتاد.

ويضيف هيربي أن هذه القرارات التدريجية عززت الآمال في عودة الأمور إلى مجراها في البلاد. غير أن بعض الخبراء حذروا من التعجل في رفع القيود، لافتين إلى أنه قد يؤدي إلى تزايد عدد الإصابات، وهو ما قد يدفع إلى اللجوء، مرة أخرى، إلى الإغلاق الكامل كحلٍ أخير لوقف تفشي الوباء من جديد.