أوروبا تفشل في التوصل لاتفاق على خطّة إنعاش مالية
لم ينجح وزراء المال الأوروبيون في التوصل إلى اتفاقٍ بعد ليلة طويلة من المباحثات حول خطة إنعاش بعد تفشي جائحة كورونا وفق ما أعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو الذي دعا إلى اجتماع آخر الخميس.
في السّياق ذاته أعلن البنك المركزي الأوروبي عن تخفيف “غير مسبوق” لشروط الضمان في مسعى لتعزيز الإقراض “للحد من صعوبة الأوضاع المالية في أنحاء منطقة اليورو” وتشمل استخدام القروض من الشركات الصغيرة كضمان إضافة إلى الديون السيادية اليونانية ذات التصنيف الائتماني الرديء.
ويعد إعلان المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي الخطوة الأخيرة ضمن سلسلة خطوات كبيرة اتّخذها المصرف للمحافظة على تواصل تدفق الأموال عبر المنظومة المالية في وقت يشكل وباء كوفيد-19 ضربة موجعة للاقتصاد العالمي.
ووصف المجلس الحاكم للمصرف الإجراءات الأخيرة بأنها “غير مسبوقة” و”مؤقتة خلال أزمة الوباء العالمي”.
ومن أبرز القرارات إعلان المصرف أنه سيقبل، استثنائيًا، بالسندات اليونانية كضمان، لأول مرة منذ عامين.
وتواجه المصارف اليونانية عادة صعوبات في جمع الأموال في أسواق المال، نظرًا إلى التصنيف الرديء للغاية والأكثر انخفاضا لسندات الحكومة المثقلة بالديون والذي يعني بأن المستثمرين قد يخسرون أموالهم.
وجاء الإعلان بعدما أفاد البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرًا له، الشهر الماضي، أن السندات اليونانية ستُشمل لأول مرة في سلسلة عمليات شراء للأصول، مصممة للمحافظة على تدفق الائتمان في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدًا.
وقد يقبل البنك المركزي الأوروبي في إطار القواعد المخففة القروض من الكيانات الصغيرة كضمانات، وأفاد أنه سيقبل “بالقروض ذات الجودة الائتمانية الأقل” والقروض بالعملات الأجنبية.
وأكّد على وجه الخصوص أنه سيقبل بالضمانات على شكل قروض مضمونة بدعم من الحكومات للشركات الصغيرة والمتوسطة والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص والعائلات، بعدما عرضت دول على غرار ألمانيا تقديم ضمانات لتغطية هذا النوع من القروض لمنع انهيار الشركات خلال الأزمة.
ووافق المجلس الحاكم كذلك على “رفع مستوى تحمّل المخاطر” عبر الموافقة على خفض قيمة الضمان الذي يحتاجه إعادة التمويل، ما يسهل على البنوك الاستدانة بمعدلات الفائدة المنخفضة للغاية التي وضعها البنك المركزي الأوروبي.
واتّخذ البنك المركزي الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة خطوات على غرار تلك التي اتّخذها غيره من المصارف المركزية لتقديم الدعم المالي في وقت يستعد العالم لأكبر أزمة مالية منذ أزمة 2008-2009.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو ستة بالمئة في الربع الأول من 2020، على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات نشرها بنك فرنسا.
ويعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945، وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع 0,1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب آخر بيانات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء، ما يعني تقنيا أن اقتصاد فرنسا بات يعاني من الركود جرّاء تراجع النمو لفصلين متتاليين.
وتراجع النشاط بشكل ملحوظ بنحو الثلث (-32%) عن العادة في الأسبوعين الأخيرين من آذار/مارس، مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، وفق تقديرات بنك فرنسا التي استندت إلى دراسة شملت 8500 شركة.
وأوضح البنك أن “الربع الثاني من العام 1968 الذي طبعته أحداث شهر أيار/ مايو (اضطرابات سياسية)، شهد تراجعا فصليا في النشاط بالحجم نفسه” وحتى أقل. وانخفض إجمالي الناتج الداخلي حينذاك 5,3 بالمئة.
ويتوقع بنك فرنسا بأن يتراجع الاقتصاد بنسبة 1,5 بالمئة لكل أسبوعين من الإغلاق بسبب الفيروس.
في الوقت ذاته حذّر من الاستنتاجات المبسطة للتقديرات نظرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور.
وبدأ الإغلاق الحالي في فرنسا في 17 آذار/مارس وتم تمديده لأسبوعين حتى 15 نيسان/أبريل، لكن السلطات أشارت إلى أن ذلك قد يستمر لفترة أطول، ما لم تظهر مؤشرات على تراجع وتيرة تفشي الفيروس.
وأشار بنك فرنسا إلى أن المقاولات والنقل والمطاعم والفنادق هي بين القطاعات الأكثر تأثرا.
