من الصحف الاسرائيلية

طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسن قوانين في الكنيست لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحذره من تبعات استمرار التعامل بموجب أنظمة الطوارئ.

وفيما يسعى نتنياهو إلى الالتفاف على الكنيست، أوضح مندلبليت له بأنه منذ أن تم تشكيل اللجان المؤقتة في الكنيست، الأسبوع الماضي، فإن القوانين ينبغي أن تُسن في الكنيست.

وقال مندلبليت إن “الحكومة تمتنع، منذ عدة أيام، عن المصادقة على مشاريع قوانين أخرى، ذات أهمية بالغة لتعامل الدولة في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد”. وأشار إلى أن مسودات قوانين ملحة لا تقدم إلى الكنيست، رغم أن لجان الكنيست المؤقتة تعمل منذ أكثر من أسبوع وبإمكانها مناقشتها والمصادقة عليها، تمهيدا لسنها.

أكدت معطيات نُشرت أن إسرائيل فشلت بشكل نهائي في شراء أجهزة تنفس اصطناعي من دول أخرى، وفي أعقاب ذلك تقرر وقف محاولات شراء أجهزة كهذه وتركيز جهد في حلول محلية، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس، كذلك اعترف مسؤولون في جهاز الصحة الإسرائيلي بالفشل في زيادة عدد الفحوصات لتشخيص إصابات بفيروس كورونا، وأن العدد لم يصل إلى 10000 يوميا، علما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعهد بالوصول إلى 30 ألف فحص يوميا.

وكانت التوقعات في جهاز الصحة تشير إلى استيراد عدد كبير من أجهزة التنفس الاصطناعي، التي تم طلبها في إطار الاستعداد لمواجهة احتياج عدد كبير محتمل من مرضى كورونا لهذه الأجهزة، لكن مصنعا في ألمانيا أبلغ الجهات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بأنه تراجع عن تعهده بتزويد ألف أجهزة التنفس هذه، ولن يتمكن من تزويدها بموجب جدول زمني تم الاتفاق عليه.

كذلك أعلنت شركة “جنرال إلكتريك” الأميركية، مطلع الأسبوع الحالي، أنها لن تتمكن من الإيفاء بتعهدها بتزويد إسرائيل بألف جهاز تنفس اصطناعي. وفي هذه الأثناء، تم إلغاء إمكانية أجهزة تنفس من الصين، بعدما أعلن وكيل محلي، كان يفترض أن يزود إسرائيل بألف جهاز، أن هذه الأجهزة اشتراها زبون آخر.

يشار إلى أن قسما من مرضى كورونا يخضعون لتنفس اصطناعي لفترة طويلة نسبيا، تمتد إلى ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. ووفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، قبل أسبوعين، فإنه يوجد في البلاد 2,864 جهاز تنفس، ونصفها فقط شاغرة. وأعلنت الوزارة، قبل أسبوعين، أنها تستعد لاحتمال أن تطالب المستشفيات، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بمعالجة حوالي 15 ألف مريض في حالات متوسطة وخطيرة، وأن يحتاج 5000 بينهم إلى تنفس اصطناعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدد المرضى في حالة خطيرة والخاضعين لتنفس اصطناعي، في الأيام الأخيرة، يدل على أن وتيرة ارتفاع عددهم معتدل ويوحي بتفاؤل حذر.

ووفقا لهآرتس فإن أحد المعطيات الرسمية يقول إنه من المتوقع، حتى فصل الصيب المقبل، أن تنتهي أزمة كورونا، وأنه يتوقع، بدءا من آب/أغسطس المقبل، حدوث انخفاض حاد في عدد المرضى الذي يخضعون لتنفس اصطناعي، وحتى العودة إلى وضع طبيعي. إلا أنه لم يُرفق بهذا المعطى تصريح واضح حيال انتهاء أزمة كورونا.

لكن الرسالة التي يرددها بشكل متواصل جهاز الصحة الإسرائيلي وجهات أخرى ضالعة في مواجهة الأزمة، تقول إن الحديث ما زال عن وضع هش، قد يتطور بسرعة باتجاه سيناريو متطرف وارتفاع عدد المرضى الخاضعين لتنفس اصطناعي.

وأضافت الصحيفة أن إلغاء التزود بآلاف أجهزة التنفس الاصطناعي، سيلزم إسرائيل بإعادة التفكير مجددا بمواجهة الأزمة، خاصة وأن “إسرائيل لا تملك القدرة لإنتاج أجهزة تنفس بكميات كبيرة“.

كما تكشف المعطيات عن وجود ضائقة بما يتعلق باحتياطي متاح بمعدات وقائية للواقم الطبية. واحتياطي الكمامات بلغ 20 مليون ويفترض أن يكفي حتى نهاية نيسان/أبريل الحالي، فيما تجري حاليا محاولات لشراء كميات أخرى. كذلك يوجد نقص الملابس الوقائية التي يستخدمها الطواقم الطبية وبالنظارات الوقائية.

ادعى نتنياهو إنه “في الفترة القريبة سنرفع عدد الفحوصات لأكثر من عشرة آلاف فحص، وهذا سيضع إسرائيل في المكان الثاني عالميا من حيث الفحوصات للفرد”. لكن موقع يديعوت أحرونوت إلى أن معطيات الفحوصات لكورونا في العالم تدل على أن “إسرائيل ليست موجودة في ذروة الفحوصات العالمية، ولا يتوقع أن يرتفع عدد الفحوصات اليومية إلى مستوى ذروة الفحوصات في العالم”، وثمة أهمية بالغة لهذه الفحوصات من أجل معرفة حجم انتشار الفيروس في البلاد وتمكين صناع القرار من إقرار الأنظمة الضرورية لمواجهة انتشار الفيروس.

ولفت الموقع إلى أنه خلافا لتعهدات سابقة أطلقها مسؤولون إسرائيليون وبينهم نتنياهو، برفع عدد الفحوصات إلى 30 ألف يوميا، فإن نتنياهو لم يكرر ذلك. ومن جانبها اعترفت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة، البروفيسور سيغال سادتسكي، بأنه “لن نصل إلى 30 ألف فحص لكورونا حتى يوم الجمعة المقبل“.

وتأتي أقوال سادتسكي في الوقت الذي لم تتمكن فيه السلطات الإسرائيلية من رفع عدد هذه الفحوصات إلى 10 آلاف يوميا أيضا. فقد تسبب النقص في مادة الكاشف الكيميائي إلى تقليص كبير في عدد الفحوصات. وخلال الأيام الأربعة الماضية، لم تنشر وزارة الصحة أي معطيات عن عدد الفحوصوات اليومية.

وونقل موقع يديعوت عن معطيات رسمية أنه تجري فحوصات في إسرائيل لأقل من 13 شخصا من كل ألف شخص، بينما في آيسلندا على سبيل المثال، يتم إجراء فحوصات لثمانين شخصا من بين كل ألف شخص، وفي لوكسمبورغ 39 فحصا، والنرويج قرابة 20 فحصا، وسويسرا 19 فحصا، كما أن عدد الفحوصات في هونغ كونغ أعلى من عددها في إسرائيل، وتبين أنه عندما تحدث نتنياهو عن رفع عدد الفحوصات إلى الذروة العالمية، فإنه ذكر ثماني دول فقط، وتجاهل الدول التي عدد الفحوصات فيها مرتفع.

ويأمل المسؤولون في إسرائيل بزيادة عدد الفحوصات بواسطة استخدام مادة بديلة للكاشف الكيميائي وتم تطويرها في البلاد. لكن مديرة دائرة المختبرات في خدمات صحة الجمهور، روتي يشاي، قالت إنه توجد أزمة في القوى العاملة، وأن 3 مختبرات من أصل 24 مختبرا تعمل 24 ساعة يوميا وعلى مدار أيام الأسبوع.