من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: هدوء نسبيّ على جبهة كورونا أمس بانتظار اليوم… زيادة 35 ألفاً بدلاً من 100 تبعث التفاؤل الحكومة 10/10 في حملة العودة الأولى… ويبقى ارتفاع الأكلاف عقبة أمام النجاح وزارة الاتصالات تتابع نهج شقير… واللقاء التشاوريّ صاحب التسمية لا يمُون

كتبت البناء تقول: هدأت نسبياً جبهة كورونا عالمياً، مع تسجيل 25 ألف إصابة جديدة في أميركا بدلاً من 60 ألفاً أول أمس، وتسجيل أوروبا أقل من عشرة آلاف بدلاً من 30 ألفاً أول أمس، وتترقب الأوساط الأممية نتائج اليوم لتحسم ما إذا كان هدوء الأمس عابراً قبل موجة صعود جديدة، ام بداية مؤشرات السيطرة على الوضع، بينما لبنان يسجل زيادات لا تتعدًى العشرين إصابة يومياً لليوم الثالث على التوالي، وقد جاءت نتائج الحملة الأولى للمغتربين العائدين خالية من الإصابات، ما زاد من تفاؤل المعنيين في وزارة الصحة بالسير نحو السيطرة على الموقف إذا تحقق الالتزام بالإجراءات الوقائية وفي مقدمتها العزل المنزلي، مع دخول إجراءات السير الجديدة حيز التنفيذ، وسط انقسام الرأي العام بين تأييد واعتراض.

ملف أكلاف العودة على الراغبين بقي في الواجهة مع تصريحات مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، الذي خلط فيه بين آلية عمل كل الشركات التي تعمل وفقاً لأحكام قانون التجارة، وتملكها الدول، وهو ما علقت به مصادر قانونية على كلام الحوت، مضيفة أن كون مصرف لبنان صاحب 99% من أسهم الشركة، وهو ملكية عامة، فهذا لا يعني أن الشركة ليست مملوكة للدولة، بل يعني أن طريقة إدارة الشركة لا تمرّ بسلطة وصاية حكومية، لكن مدير عام الشركة يسميه مصرف لبنان في جمعية عمومية للشركة بتوصية من مجلس الوزراء، باعتبار أموال المصرف ليست ملكاً شخصياً لحاكم المصرف، بل ملك عام للدولة. وقالت المصادر، إن منح الشركة امتيازات في الحقوق السيادية للدولة لا يتم مقابل امتياز قامت بتسديد قيمته، أو نسبة من بدلات خدماتها تسددها للدولة، بل لأنها مملوكة من الدولة، ولذلك قالت المصادر إن الحكومة تستطيع أن تطلب من مصرف لبنان أن يغطي خسائر الشركة المفترضة من أي تسعير لبطاقات السفر من حساب أرباحها وينتهي الأمر، أو تستطيع الحكومة التعاقد، بالإضافة لما تقوم به الشركة وفقاً للتسعيرالمعتمَد من قبلها، مع شركات أخرى متوفرة وكثيرة ومستعدّة لاعتماد أسعار أقل بكثير، خصوصاً من بلدان كثافة الاغتراب، حيث الأحوال المادية لا تتيح لجميع الراغبين اعتماد خيار العودة مع الشركة.

بالتوازي برزت مظاهر أخرى للجزر المالية في الدولة، التي تتصرف خارج منطق الدولة، وترسم سياساتها وفقاً لحسابات، لا تشبه ولا تخدم سياسات الحكومة، فما يتصل بمسعى وزير الاتصالات طلال حواط لتجديد عقود شركتي الخلويّ لم يعد خافياً في تأكيد على مواصلة نهج الوزير السابق محمد شقير، وما كشفه مدير عام شركة ألفا عن رفض الوزير لمقترح من الشركة بتقديم خدمة الإنترنت مجاناً للمشتركين في فترة أزمة كورونا، وضع مواقف الوزير على طاولة البحث السياسي بانتظار أن تسحم الحكومة الأمر، خصوصاً أن مصادر في اللقاء التشاوري الذي قام بتسمية الوزير تقول إنه لا يردّ على اتصالات أعضاء اللقاء ولا يتشاور معهم في أي مواقف مطروحة على جدول أعمال الحكومة. وقالت مصادر قانونية إن بمستطاع الحكومة إلزام الوزير بسياساتها بالتصويت عليها، وإذا رفض الالتزام يسهل تعيين بديل عنه، في حال استقال أو توافق رئيسا الجمهورية والحكومة على إقالته.

بقي ملف المغتربين اللبنانيين في الخارج في واجهة المشهد الداخلي بعدما تمكّنت الحكومة من إنجاز إجلاء الدفعة الاولى من المغتربين بنجاح حيث أثبتت التحاليل المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة للعائدين انها سلبية، فيما من المتوقع ان تنطلق المرحلة الثانية الاسبوع المقبل.

 أما ملف إجلاء الطلاب اللبنانيين في الخارج فلا يزال قيد المعالجة بسبب عجز الطلاب عن تأمين ثمن بطاقات تذاكر السفر بسبب أوضاعهم المادية الصعبة. وأمس، ناشد الطلاب العالقون في مصر المسؤولين «العمل على تسهيل عودتهم الى لبنان، بعد مرور اكثر من شهر على تخرّجهم من جامعة الإسكندرية».

وأكد الطلاب ان «وضعهم صعب وحرج جداً، ولا تحويلات مالية يمكنها ان تأتي من لبنان والوضع الصحي أصبح هنا في مهب الخطر». ولفتوا الى انهم «قدموا كافة المعلومات، التي طلبتها القنصلية اللبنانية منهم، وأماكن الحجر بعد عودتهم»، واشاروا الى ان «هناك حوالي 260 من الطلاب والمغتربين، يريدون العودة الى لبنان، وأن السفارة أنهت كل الإجراءات اللازمة لعودتهم، بانتظار تأمين وزارة الخارجية طائرة لهم، وهناك خشية فعلية من أن تمرّ المرحلة الأولى من عودة المغتربين من دون أن تشملهم، وبالتالي سيضطرون للبقاء شهراً آخر». وتوقعت مصادر «البناء» أن يصل عدد العائدين الى لبنان ضمن المرحلة الاولى الى 2000 مغترب، مشيرة الى أن عدد الراغبين بالعودة تراجع كثيراً بسبب رفع ثمن البطاقات وعدول شركة طيران الشرق الأوسط عن قرارها منذ البداية بإعادتهم مجاناً، فيما لفتت المصادر الى أنه تمّ رفع ثمن البطاقات بشكل مقصود للحد من عدد العائدين لخفض الأعباء المالية واللوجستية عن كاهل الدولة والتقليل من نسبة المخاطر الصحية على لبنان».

وأشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم عودة المغتربين اللبنانيين، منوّهاً إلى القدرة الطبية لاستقبالهم في لبنان.

وفي تصريح لوكالة «سبوتنيك» أشار حتي إلى أن الطائرات مجهزة بكافة التجهيزات الضرورية لتوفير الحماية المطلوبة للمواطن، ومن بعد ذلك يصل إلى بيروت من أجل استكمال الفحوصات والذهاب إما إلى الحجر الصحي في المناطق المحددة لذلك أو في المنزل أو في المستشفى.

وعن أبرز العقبات التي تواجه الحكومة في عملية الإجلاء قال: «هنالك عدد كبير جداً من الراغبين بالعودة، وأنا أفهم قلق الأهل والمواطن والرغبة في العودة لكن علينا أن ننظمها لحماية المواطن، النقطة الثانية المقلقة هي أن هناك مواطنين يعيشون في دول وضعها الصحي بما يتعلق بانتشار الكورونا يزداد خطراً وننبههم أن يتوخوا الحذر وعدم الخروج، والمشكلة الثالثة هي مالية، الكثير من اللبنانيين خاصة الطلاب في كثير من الدول يعملون ليوفروا جزءاً من مصاريفهم، وبالتالي عندما توقف العمل في كافة هذه الدول وأصبح الوضع الاقتصادي صعباً جداً، نحاول عبر السفارات وعبر المقتدرين في الجاليات اللبنانية توفير ما يمكن توفيره لهؤلاء ضمن منطق التضامن الوطني والإنساني والأخلاقي لتأمين الحد الأدنى للعيش بكرامة إلى أن يأتوا إلى لبنان، ومشكلة أخرى نحاول أن نعالجها كحكومة تتعلق بتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج».

الاخبار: الحكومة تصرّ على «اقتصاد الريع»! خطة إنقاذية من دون زراعة وصناعة

كتبت الاخبار تقول: غُيّب وزيرا الصناعة عماد حب الله والزراعة عبّاس مرتضى عن المشاركة في وضع «خطة الإنقاذ الاقتصادية» على الرغم من أن الخطّة عنوانها الاقتصاد المنتج. مفارقة، لا يفهمها إلّا متتبّع «عشاق صندوق النقد الدولي» في لبنان

بعد طول انتظار، قرّرت حكومة الرئيس حسّان دياب مناقشة ما سمّته «خطّة الإنقاذ الاقتصادية» في جلستها اليوم في السراي الكبير، بعدما وعد رئيس الحكومة، وقبْله رئيس الجمهورية ميشال عون، اللبنانيين، بالعمل على نقل «الاقتصاد» اللبناني إلى الاقتصاد المنتج.

وهذه الخطّة، كما هو متوقّع أو مطلوب لإنقاذ البلاد، تمثّل واحدة من الفرص القليلة لعمليّة تغيير فعلية في اقتصاد لبنان، الذي قام منذ نشأته على «الخدمات» بكل ما تحوي من أصناف، وتحويله إلى اقتصاد يرعى الانتاج الزراعي والصناعي لتقليص الاتكال على الخارج، الذي لم يعد متاحاً أصلاً، مع تراجع موجودات لبنان من القطع الأجنبي وتراجع الاستهلاك وأزمة التصنيع التي بدأت تعصف بالعالم من جراء كورونا.

إلّا أن ما حصل في الأيام الماضية في أروقة السراي الحكومي بشأن «خطة الإنقاذ» لا ينبئ بالخير، ولا يعطي أملاً بأن الحكومة الحالية تسعى لإحداث أي تغيير عن سابقاتها. فبحسب المعلومات، كان من المفترض أن تؤلف الحكومة لجنة وزارية واسعة تتشارك في وضع خطة إنقاذية فعلية للبنان، بحضور الوزراء المعنيين، لا سيّما وزيري الزراعة عبّاس مرتضى والصناعة عماد حب الله، اللذين من المفترض أن حقيبتيهما هما أبرز حقيبتين معنيتين بالخطّة المنشودة. لكنّ حتى يوم أمس، لم يكن مرتضى أو حبّ الله جزءاً من الخطّة الحكومية التي أُعلن أنها ستناقش اليوم، بل اكتفى رئيس الحكومة بعقد اجتماعات مع نائبته وزيرة الدفاع زينة عدرا ووزير المال غازي وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة ووزير البيئة دميانوس قطّار. فعلى أي أساس تقوم خطّة إنقاذ اقتصادية لا يشارك فيها المعنيون ويقتصر فريق العمل على فريق محدد من الوزارات والأشخاص، كما على المستشارين المعجبين بنظريات صندوق النقد الدولي ومؤيديها، بما لا يمكن أن ينتج إلّا خطّة مشابهة لخطط العقود الماضية؟

ولدى معرفة الوزيرين، حب الله ومرتضى واحتجاجهما على الأمر لدى رئيس الحكومة، تقرّر أن ينعقد اجتماعٌ اليوم في السراي يحضره الوزيران واللجنة الوزارية التي صاغت الخطّة الأولى، قبل جلسة مجلس الوزراء. وكأن إعداد خطّة عمادها الصناعة والزراعة يُحلّ بفنجان قهوة في اجتماع صباحي مستعجل قبل جلسة حكومة تحمل طابع «المصيرية»!

حال قطاع الاتصالات ليس أفضل، مع إصرار الوزير طلال حوّاط على الحفاظ على تراث أسلافه وإبقاء شركتي الخلوي من دون تغيير أو استرداد للقطاع. واجتمع أمس رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج الحسن مع حواط، للبحث في موضوع استعادة الدولة لإدارة قطاع الاتصالات وتشغيله، بعد المعلومات عن اتخاذ حواط قراراً بالتجديد لشركتَي «أوراسكوم» و«زين» المُشغلتين لـ«ميك 1 – ألفا» و«ميك 2 – تاتش»، رغم عدم قانونية الخطوة. وحواط حسم توجّهه بطرح الموضوع على مجلس الوزراء، أملاً بالحصول على موافقة بقية الوزراء، لا سيّما مع الحديث عن تأمينه موافقة سياسية من عددٍ من القوى السياسية المؤثرة. وكان حواط قد قدّم الأسبوع الماضي «الخطة المستقبلية» للقطاع إلى رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، والتي نشرت «الأخبار» أنّه شاركت في وضعها شركةَ «زين»، مُمثلة بالرئيس التنفيذي لشركة «تاتش» أيمري غوركان. هي الإشارة الثانية إلى وجود «اتفاق» بين حواط ونائب رئيس مجلس إدارة «زين» ورئيسها التنفيذي بدر الخرافي. ولا يُمكن اعتبار إصرار حواط على التجديد للشركتين مُنفصلاً عن علاقته بأحد طرَفي العقد.

بعد الاجتماع، تحدّث الحاج حسن إلى قناة «المنار»، مؤكداً أنّه لا يوجد أي فريق سياسي «مع التمديد للشركتين». وقال إنّ رأي اللجنة أنّه لا خيار أمام الدولة، ممثلة بوزارة الاتصالات، غير تسلم القطاع وإدارته «بانتظار إعداد دفتر شروط لإطلاق مناقصة»، طارحاً قضية «موظفي «ألفا» الذين لا يقبضون رواتبهم، ووجود موردين مثل باعة المازوت لمحطات شركة «ألفا» لا يقبضون مستحقاتهم، وأموال الدولة التي لا تُحوّل إلى الخزينة. وأكّدنا ضرورة المعالجة في أسرع وقت ممكن». في المقابل، أشار الحاج حسن إلى أنّه «لم أسمع من الوزير أنّه يريد التمديد، هو شرح المعوقات، وتناقشنا بالعمق في كلّ القضايا».

بعيداً عن الكلام العلني، تُفيد معلومات «الأخبار» بأنّ اللقاء «لم يكن إيجابياً»، فوزير الاتصالات «لم يكن واضحاً في طرح الملفّ»، وهو ما أجّج الشكوك في وجود «ضغوط خارجية» تُمارس عليه للسير بالتمديد. حججه هي نفسها: عدم القدرة على استعادة الإدارة في ظلّ أزمة «كورونا»، ووجود رواتب وتحويلات يجب أن تتمّ. فأداة الضغط الجديدة حالياً هي باستغلال حاجات الموظفين والموردين إلى السيولة، علماً بأنّه بحسب خبراء اتصالات «تستطيع الشركتين، أو وزارة الاتصالات، أن تُراسل مصرفَي عودة (تتعامل معه «ميك 2») وفرنسا بنك (تتعامل معه «ميك 1»)، وتطلب في ظلّ الظروف الاستثنائية صرف المبالغ اللازمة. معروفٌ أين ستذهب هذه الأموال، كما أنّ هذا الإجراء عُمل به سابقاً حين كان ينتهي عقد الإدارة ويتأخّر التمديد».

الديار: مخاوف من موجة «كورونا» الثانية.. وتمديد حتمي «للتعبئة» الى أيار.. تبادل «الرسائل الساخنة» حول التعيينات مستمر بين واشنطن وحزب الله.. المجموعة الدولية تكتفي بالوعود «والخطة الاصلاحية» الشهر المقبل؟

كتبت الديار تقول: «فرملت» التطورات «الوبائية» القادمة من الصين، الاجواء التفاؤلية حيال امكانية السيطرة على «فيروس» «كورونا» قريبا مع عودة تجدد الاصابات في اماكن مختلفة من الاراضي الصينية ومنها ووهان «بؤرة» انتشار الوباء، هذه المعطيات فرضت على بكين العودة الى التشدد في الاجراءات على الرغم من عدم تجاوز الحالات الجديدة الـ36 اصابة، لكن ظهور اعراض على مرضى غير قادمين من الخارج، اثار مخاوف مقلقة من موجة ثانية من «كورونا» قد تكون اكثر خطورة من الموجة الاولى وذلك تزامنا مع ارتفاع عدد الوفيات مجددا في ايطاليا….والى ان تتضح معالم التفشي الوبائي عالميا مع استعداد الولايات المتحدة للاسوأ الاسبوع المقبل، لا تزال الاوضاع في لبنان «تحت السيطرة» رقميا، في ظل تساؤلات حول اسباب انخفاض الفحوصات المخبرية التي قد تعطي ارقاما مضللة عن الواقع، فيما تشير المعطيات الى حتمية تمديد حالة التعبئة العامة حتى نهاية ايار المقبل، مبدئيا، وهذا سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة في البلاد التي لا يزال المجتمع الدولي يشترط «الاصلاح» اولا، قبل الحديث عن

«مد يد» العون، وهو امر كان واضحا في لقاء بعبدا بالامس.. فيما وعد رئيس الحكومة حسان دياب عرض اول مسودة لخطة «الانقاذ» الاصلاحية في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

 «خطة» أم «نقص» في الفحوصات؟

ففي حين ارتفع مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة الى 1306بالامس مع بدء تطبيق اجراءات «المفرد والمجوز» في شوارع لبنان، وسط احتمالات لتوسيع الاستثناءات بعد رصد بعض الثغرات، جاءت الاخبار الايجابية من فحوصات المغتربين العائدين والتي جاءت «سلبية» حتى يوم امس بانتظار وصول دفعة جديدة اليوم آتية من باريس ومدريد وكنشاسا واسطنبول، فيما يبقى مصير نحو 470 لبنانياً في كندا سجلوا اسماءهم للعودة «مجهولا» في ظل عدم وجود رحلات مباشرة لطيران الشرق الاوسط.

وقد باتت الحالات المثبتة 541 حالة بزيادة 14 حالة عن أمس الاول، علماً أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 مع احتساب الفحوصات التي اجريت للمغتربين الذين كانت نتائجهم سلبية.

 نتائج «مضللة»؟

لكن المفارقة تبقى في انخفاض عدد الفحوصات المخبرية، وبالامس اجري 242 فحصا، ودون احتساب المغتربين، ترافق مع تراجع في تسجيل الإصابات، 14 اصابة، فيما كان مفترضاً أن تتضاعف الفحوصات بعدما أُعلن عن رفع أعداد المستشفيات المجهزة لإجراء الفحوصات،وتوسيع عدد المختبرات المعتمدة لإجراء الفحوصات، ووفقا لمعلومات «الديار» ثمة تقنين متعمد في اجراء الفحوصات بسبب النقص في معدات «البي سي آر»، ولذلك لا يمكن الركون للنتائج لانها قد تكون مضللة ويجب انتظار حتى منتصف الشهر الحالي لمعرفة المسار الذي سيتخذه «الوباء» خصوصا ان الارقام المقلقة تبقى في التصاعد المضطرد في اعداد الوفيات التي بلغت 19ومنها حالات دخلت مؤخرا الى المستشفى، بعد التأخر في اكتشاف اصابتها «بالفيروس» فيما تبلغ الحالات الحرجة 27، ويفترض «علميا»، او من خلال الحسابات الرياضية ان تتجاوز الاصابات 1200 اليوم، وهو الرقم الواقعي الذي سيبلغ ذروته منتصف الشهر المقبل. وثمة مؤشرات مقلقة في بعض المناطق «والعين اليوم» على قضاء بشري حيث ارتفعت اعداد الاصابات الى 34 اصابة بعد اجراء 124 اختباراً، وهو رقم يثير الكثير من المخاوف من تزايد الحالات وانتشارها، ولذلك اتخذ القرار بزيادة عملية اجراء الفحوصات ومن المقرر رفعها الى 300 اختبار الاسبوع المقبل.

ووفقا لتقرير مستشفى الرئيس الحريري وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 30 إصابة، وتم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. تماثلت 5 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص

الـ«PCR» سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 60 حالة شفاء.

الجمهورية: لبنان «يُذكِّر» الدول المانحة بأزمته.. ونصائح دولية باللجوء الى صندوق النقد

كتبت الجمهورية تقول: مع إتمام المرحلة الأولى من عودة اللبنانيين، يصبح الترقّب هو السيّد للمراحل اللاحقة ومواقيتها، فيما حركة الداخل تبقى مضبوطة على مجموعة عدّادات تشتغل في آن واحد؛ عدّاد الاصابات بفيروس «كورونا»، الذي سجل أمس 14 إصابة جديدة بما يرفع عدد الحالات الى 541، وعداد المخالفات للاجراءات والتدابير الوقائية التي ما زالت تسجّل خروقات فاضحة، وكذلك العداد السياسي، الذي يصعد ويهبط تِبعاً للعلاقات المتوترة بين المكوّنات الداخلية، إن على خط المعارضة والموالاة، أو ضمن المثلث الحاضن للحكومة، حيث ارتفعت فيه المتاريس الرئاسية والسياسيّة في مواجهة بعضها البعض.

وإذا كانت الحكومة تؤكد على انّ برنامج أولوياتها في هذه المرحلة، في ما يتصل بمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية، وكذلك في مجال مكافحة كورونا واعادة المغتربين اللبنانيين من الخارج، الّا انّ ذلك ينبغي ألّا يحجب واجب الحكومة على توفير «امن المواطن» على كل المستويات، وهي أولوية قد تفوق سائر الأولويات في هذه المرحلة، وتوجِب على الحكومة ألّا تبقى أمامها في موقع المتفرّج على ما يتعرّض له المواطن من لصوصية متعددة الاشكال والالوان، وأبطالها معروفون بأسمائهم وهوياتهم واماكن إقاماتهم، بدءاً من «لصوص كورونا»، الذين يتفرّع عنهم تجار الكمّامات ومزوّروها، ومزوّرو المطهرات والمعقمات، وتجار المواد الاستهلاكية ومحتكروها والغلاء الفاحش في أسعارها، ناهيك عن الصرّافين ورفع الدولار الى مستويات تَخطّت عتبة الثلاثة آلاف ليرة، وكذلك عن العصابات الكبرى التي أطلّت برأسها من فضيحة الفيول المزوّر، الذي يهدّد بتخريب القائم من معامل الكهرباء، التي تعاني أصلاً الترهّل والاهتراء. وحيال ذلك، وعدَ وزير الاقتصاد راوول نعمة «ببدء مرحلة جديدة من الردع ومكافحة الغش وأخذ اجراءات اكثر فعالية بحق التجار المخالفين».

اللواء: لبنان يستغيث.. والمجموعة الدولية: أين الإصلاحات؟.. نيران باسيلية على نجاحات «الميدل إيست».. وتجربة «مفرد-مزدوج» قيد المراجعة

كتبت اللواء تقول: سؤال قديم – جديد وجهه سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان إلى الرئيسين ميشال عون وحسان دياب والفريق اللبناني: أين الإصلاحات، التي اشترطها مؤتمر سيدر للافراج عن 11 ملياراً قررها المؤتمر الذي انعقد في 6 نيسان 2018، وما لبث يكررها في كل مناسبة، وذلك للاستجابة إلى طلب لبنان على لسان رئيسه من حاجة لبنان، نظراً لخطورة الوضع المالي وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين، وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الاصلاحي إلى دعم مالي خارجي.. لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعتنا الحيوية.

وعلمت «اللواء» ان ما سمعه السفراء دوّنوه، ولم يجدوا فيه جديداً.

وأكدت مداخلات بعض السفراء، ان المساعدات المالية تأتي عبر صندوق النقد الدولي، أو عبر مؤتمر سيدر.. وأنهم سيرفعون تقارير إلى بلدانهم حول الوضع المالي، والضغوطات في ضوء أزمة النزوح السوري وأزمة كورونا..

دعم المجموعة

الابرز دبلوماسياً، وقبل جلسة مجلس الوزراء اليوم، وبعد الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة لجهة تعليق «سداد اليوروبوندز» والسعي إلى مفاوضات مع حاملي السندات، كان الاجتماع اللبناني – الدولي، الذي انعقد في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وبدعوة منه، وحضور الرئيس حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وعدد من الوزراء والمستشارين عن الجانب اللبناني.

ومن جانب مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان شارك ممثل المجموعة المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، وسفراء دول المجموعة لدى لبنان، وهم سفراء: روسيا الكسندر زاسبكين، الصين وانغ كيجيان، فرنسا برونو فوشيه، بريطانيا كريستوفر رامبلينغ، الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا وجامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح، القائمة بأعمال السفارة الايطالية روبيرتا دي ليتشيه، القائم بأعمال سفارة ألمانيا ميكاييل روس، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي رالف جوزف طراف ومسؤول الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه.

وركز الرئيس عون في مستهل كلمته، بعد الوقوف دقيقة صمت عن روح فقيدة السلك الدبلوماسي سفيرة الفيليبين في لبنان على انه في حين كان لبنان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء «كوفيد 19» العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية استدعت التعبئة العامة، ما فرمل الى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة ونحن اليوم نجابه كل هذه الازمات والتداعيات ونرحّب بأي مساعدة دولية من أصدقاء لبنان.

وقال ان «برنامج الحكومة الاصلاحي يحتاج إلى دعم مالي خارجي».

وطالب الرئيس دياب بـ«دعم لبنان بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الاوضاع الدولية الصعبة للغاية.. مشيراً إلى أن «الحكومة تضع اللمسات الاخيرة على خطة متكاملة تعالج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمس الحاجة اليها»، وقال: «لقد عملنا بلا هوادة لإيجاد التوازن الصائب بين ما هو منصف وانساني لشعبنا وما هو مقبول في اطار المجتمع الدولي».

ولفت الرئيس دياب إلى أن الحكومة «خلصت الى ان لبنان يحتاج الى اعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية»، متعهدا «اجراء برنامج كامل لتعزيز اعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي»، وقال: «دعوني الفت انتباهكم ايضا الى ان فخامة الرئيس عون وحكومتي قررا اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وفاء منا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان».