ستراتفور: تراجع اقتصادي ينذر بزعزعة نظام السيسي
كشف موقع ستراتفور الأميركي عن أن النمو الاقتصادي في مصر شهد تباطؤا في الربع الأول من 2020 مقارنة بالنمو الايجابي الذي حققه خلال العام المنصرم مما يشكل عبئا سياسيا على الرئيس عبد الفتاح السيسي في حال استمراره.
ويفاقم وباء كورونا الوضع الاقتصادي -وفق توقعات تقرير ستراتفور- من خلال التسبب في تراجع النمو الصناعي الذي شهدته البلاد مؤخرا، وإلحاق أضرار خطيرة بقطاع السياحة الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري على المدى القصير.
وأشار الموقع إلى أن جائحة كورونا تهدد بزيادة معدل البطالة بعد التراجع الذي شهده خلال الأشهر الأخيرة، كما أشار إلى تباطؤ نمو الأجور في ظل التضخم الذي تشهده البلاد التي يعيش ثلث سكانها في فقر مدقع وفقا لإحصائيات أصدرتها وكالة الإحصاء بالقاهرة في أغسطس/آب 2019.
وقد شرعت الحكومة -يقول التقرير- في تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تساعدها على كسب المزيد من الإيرادات غير النفطية، وذلك بالرغم من المخاوف بشأن تأثيرها على المواطنين. وتشمل فرض ضرائب على بعض المواد كالضريبة على منتجات التبغ التي تمت المصادقة عليها في فبراير/شباط الماضي، مما أدى إلى رفع أسعار السجائر بنسبة تصل إلى 16%.
وأشار ستراتفور إلى أن تفشي جائحة كورونا وعوامل خارجية أخرى -من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- باتت تهدد مكاسب مصر الاقتصادية كما تهدد بتقويض قدرة نظام السيسي على الاستمرار في التسويق لنفسه على أنه الركن المنيع للاستقرار الاقتصادي والسياسي بلا منازع.
ورجح التقرير أن تتخذ التأثيرات المترتبة على العوامل الخارجية تلك مسارا تدريجيا ما لم تحدث بعض التطورات التي قد تزيد المخاطر ومنها:
– استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2012.
– إقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا.
– استمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021.
وخلص ستراتفور إلى أن تلك العوامل من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته، مرجحا أن يساهم العدد المتزايد من الضباط المتقاعدين والحاليين المنخرطين في القطاع الخاص بمرور الوقت في تسريع هذا السيناريو، من خلال إثارة الخوف في صفوف المستهلكين والمستثمرين الأجانب من تأثير الدور المتنامي للجيش على فرص المنافسة بالقطاع الخاص.
