من الصحف الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان الشرطة الإسرائيلية فرضت إغلاقا كاملا على مدينة بني براك الحريدية في وسط البلاد، بعدما أقرت الحكومة، أنظمة طوارئ تسمح بفرض قيود مشددة على الدخول والخروج من مدن وأحياء من أجل منع انتشار فيروس كورونا، والإعلان عنها “مناطق محظورة“.

ونصبت الشرطة عشرات الحواجز في جميع ومداخل ومخارج بني براك، بعد الإعلان عن المدينة “منطقة محظورة”، ويتواجد في المدينة أكثر من ألف شرطي لضبط النظام الجديد، وهم مزودون بطائرات مسيرة صغيرة ووسائل مراقبة لرصد الذين يخرقون التعليمات، ولن يسمح للسكان بمغادرة المدينة باستثناء حالات معينة، وبإمكان مزودي المواد الغذائية وأفراد الشرطة وطواقم طبية الدخول إلى المدينة وفقا للحاجة.

وأقرّت الحكومة الإسرائيلية قيودًا جديدة للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بعد ازدياد نسب المُصابين والمتوفين جراء الفيروس، وسيكون بمقدور الحكومة وفق التقييدات الجديدة الحدّ وكذلك حظر الدخول والخروج من منطقة معينة في حالة تفشى فيروس كورونا فيها.

وبموجب التقييدات الجديدة التي تمّ إقرارُها، فإنه سيُعلَن عن “تقييد المنطقة (إغلاقها)” شريطة توفُّر إمدادات كافية من السلع والخدمات الأساسية داخل المنطقة التي ستُغلَق.

ذكر تقرير صحافي أن المفاوضات التي عُقدت بين الليكود و”كاحول لافان” خلال الليلة الماضية، أفضت إلى حل معظم المسائل الخلافية العالقة والتوصل إلى صيغة اتفاق ائتلافي، وسط ترجيحات بأن يتم توقيع الاتفاق ، على أن يتم تنصيب الحكومة قبل عطلة عيد الفصح اليهودي، يوم الإثنين المقبل.

وفي تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي (غاليي تساهل)، قال عضو الكنيست عن “كاحول لافان” حيلي طروبر، أن التوقيع على اتفاق ائتلافي بات وشيكًا، وأنه تم التوصل إلى تفاهمات حول الخلافات المتعلقة بتوزيع الحقائب البرلمانية.

بدروها، لفتت القناة 12 إلى أن الطرفين اتفقا على تعيين آفي نيسنكورين وزيرًا للقضاء، في حين سيتم تعيين عضو الكنيست عن الليكود، ميري ريغيف، في منصب وزيرة الأمن الداخلي الإسرائيلي، وتعيين عضو كنيست عن “كاحول لافان” وزيرًا للثقافة والرياضة.

وتركزت الخلافات التي ظهرت خلال المفاوضات على ثلاث قضايا رئيسية: هوية رئيس الكنيست المقبل، هوية وزير القضاء المقبل، ومسألة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، بموجب “صفقة القرن” الأميركية المزعومة.

والحلول المطروحة للتجاوز المسائل الخلافية وتشكيل حكومة وحدة صهيونية تتمثل بتعيين الوزير ياريف لفين رئيسا للكنيست، فيما يحظى يولي إدلشتاين بوزارة التعليم في حال عدم انضمام “يمينا” إلى الحكومة؛ وفي ما يتعلق بوزارتي القضاء الأمن الداخلي فسيتم تعيين الوزير من المعسكر ونائبه من المعسكر الآخر، على أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل المهمة بالتوافق بين الطرفين.

وتجددت المفاوضات بين الطرفين الليلة الماضية بعد أن توقفت لأيام. واستهلها الليكود بالمطالبة بإنشاء مقر إقامة لنائب رئيس الحكومة الإسرائيلية على نفقة الدولة، وأضافوا بندا يحمل هذا الشرط على مسودة الاتفاق. وبعد أن أثار ذلك ردود فعل غاضبة، زعموا في الليكود أن ذلك تم بناء على طلب من “كاحول لافان”، فيما أكدت الأخيرة أن غانتس سيستمر في الإقامة في منزله حتى توليه منصب رئيس الحكومة بموجب اتفاق التناوب.

وتقضي التفاهمات حول تشكيل الحكومة بوجود 30 وزيرا على الأقل، بينهم 15 من كتلة اليمين، الأمر الذي سيمنع تعيين أعضاء كنيست من تحالف أحزاب اليمين المتطرف “يمينا” في حقائب هامة. وحاول رئيس هذا التحالف، نفتالي بينيت، استيضاح وضع تحالفه في الحكومة الآخذة بالتشكل، خلال محادثة هاتفية أجراها مع نتنياهو، لكنه لم يحصل على إجابة شافية. وقال حزب الليكود إن نتنياهو لم يقرر بعد ما إذا سيكون “يمينا” جزءا من الحكومة.

وكان غانتس قد طالب في البداية حصول حزبه على حقيبة الصحة، فيما رفض ليتسمان بشدة بالغة التخلي عن منصبه وهدد بخروج كتلته من الائتلاف. وطالب مسؤولون كبار في المستشفيات بتعيين طبيب كوزير للصحة، لكن غانتس تراجع عن مطلبه بهذا الخصوص ووافق على بقاء ليتسمان في منصبه.

ويتوقع أن يحصل حزب الليكود على 10 حقائب وزارية، وأن يحاول توسيع الحكومة لتشمل 34 وزيرا، رغم الانتقادات لحكومة مضخمة كهذه. كما يتوقع حصول حزب غانتس على حقائب الخارجية، الأمن، القضاء، والاتصالات. وقالت مصادر في حزب غانتس إنه ليس مؤكدا أن هذا الحزب سيصرّ على تولي حقيبة الخارجية وسيطلب حقيبة بديلة.