من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: العالم تخطّى المليون إصابة: 80% من الإصابات و85% من الوفيات في أميركا وأوروبا دياب: أنقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني… وهناك كورونا سياسيّ أيضاً عودة المغتربين تبدأ الأحد… والفحوصات في بيروت… والجيش ينتشر في طرابلس

كتبت البناء تقول: مع تجاوز العالم عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا، رفعت منظمة الصحة العالمية من مستوى التحذير من خطورة المزيد من انتشار الفيروس، خصوصاً أن أرقام الوفيات لا تزال مقلقة مع تجاوزها عتبة الـ50 ألف حالة، وما يربك منظمة الصحة العالمية هو أنها اعتادت التعامل مع تفشي أوبئة أشد فتكاً، لكن في البلدان الأشد فقراً والأقل قدرة على مستوى الإمكانات الصحية والمالية، ولذلك كانت المعالجة التقليدية تتم عبر مناشدة الدول المقتدرة على تخصيص موازنات لمساعدة الدول المصابة، وتقديم الأجهزة والأدوية واللقاحات، واستنفار الجسم الطبي للتطوّع في حملات الإنقاذ، لكن الجديد والمفاجئ للمنظمة كما يقول القيّمون عليها هو أن النسبة الكبرى من الإصابات هي في البلدان الأكثر تقدماً والأشد اقتداراً، فـ 80% من الإصابات الفعلية التي تمثل 780 ألف إصابة من اصل إجمالي المليون الذي شفي منهم أكثر من 200 ألف وتوفي منهم 50 ألفاً، هي في أميركا وأوروبا، حيث سجلت 600 ألف إصابة فعلية، كما سجلت فيها 43 ألف حالة وفاة أي 85% من حالات الوفاة، بينما لا تشكل حالات الشفاء فيها أكثر من 30% من إجمالي حالات الشفاء، وذلك على عكس الصين التي سجلت 8% من العدد الإجمالي للمصابين المليون، منهم 2% من الإصابات الفعلية، و30% من حالات الشفاء، و6% من حالات الوفيات، بحيث توزعت إصابات الصين المسجلة الـ80 ألفاً بين 75 ألف حالة شفاء و2000 إصابة فعلية و3000 حالة وفاة، بينما عدد سكان الصين يعادل ضعف مجموع سكان أوروبا وأميركا.

لبنان الذي لا يزال في مستوى مقبول من التعامل مع الفيروس بمكانة جيدة بين دول العالم، وفق معدل 72 إصابة بكل مليون نسمة، مقابل معدل وسطي عالمي بـ 125 إصابة للمليون، وبرقم تسلسلي بين الدول هو الـ 74 من حيث عدد الإصابات، والـ 88 من حيث عدد الإصابات بكل مليون نسمة، لكن هذا لم يمنع من تسجيل مصدرين للقلق على خسارة هذه المكانة، الأول هو درجة التفلت التي تمّ رصدها في تطبيق حالة التعبئة العامة، بسبب عدم انضباط فئات عديدة بإجراءات العزل، والثاني هو تعثر تطبيق آلية عودة المغتربين عبر إجراء الفحوص المخبرية قبل السفر، بسبب رفض عدد من الدول لهذا الترتيب، ما استدعى من الحكومة التي عقدت جلستها أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكليف الجيش والقوى الأمنية المزيد من التشدد في تطبيق الإجراءات، وتلويح الحكومة على لسان رئيسها الدكتور حسان دياب بالمزيد من التشدد، وقد سجل أمس انتشار للجيش في مدينة طرابلس، بينما أعلن وزير الصحة الدكتور محمد حسن عن بدء تطبيق آلية العودة للمغتربين من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولتين أفريقيتين، ومراقبة النتائج بعد إجراء الفحوصات في لبنان وتطبيق إجراءات العزل بعدها.

القضية الأبرز على المسار الحكومي كانت أزمة تعيينات مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية، التي كادت تعرض الحكومة لأزمة سياسية مع تلويح تيار المردة بالانسحاب من الحكومة، ما لم ينل التيار حصة تناسب حجمه من التعيينات، وفشل محاولات الوساطة التي قام بها حزب الله بين التيار الوطني الحر وتيار المردة لتسوية النزاع حول التعيينات، وكان في بداية الجلسة الحكومية موقف لرئيس الحكومة، أعلن خلاله سحب البند الخاص بالتعيينات عن جدول الأعمال، قائلاً “أنقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني”. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن الرئيس دياب قوله، “من الواضح أن المصاعب التي تواجه البلد تتزايد وتكبر، وتهدّد اللبنانيين بمستقبلهم وصحتهم ومعيشتهم. قدر هذه الحكومة أن تحمل أعباء هذه التحدّيات دفعة واحدة، وأن تخوض هذه الأمواج العاتية من المشكلات، وأن تتحمّل المسؤولية من أجل تخفيف الأضرار عن لبنان واللبنانيين. هذه التحديات الوطنية، تفترض من المسؤولين، وخصوصاً من القوى السياسية، حدّاً أقصى من الحجر الصحي على المصالح والحسابات والمزايدات، لأن الوضع في البلد، وعلى كل المستويات، لا يحتمل مزيداً من التناحر السياسي وتناتش الحصص، خصوصاً أنه لم يعد هناك شيء في البلد يمكن تناتشه”.

وأضافت عبد الصمد نقلا عن دياب قوله “بكل أسف، لم نشعر أن هناك وعياً وطنياً أو تخلٍّ عن السلوك السابق الذي يتحمّل مسؤولية رئيسية وأساسية في الانهيار الذي نعيشه، أو ارتقاءً إلى مستوى المخاطر الوطنية. هناك من يعتقد أن شيئًا لم يحصل، وأن انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول انتهت، ويحاولون طمس حقيقة أن البلد يعيش تداعيات كل السياسات الماضية. نحن لطالما قلنا وردّدنا أننا لا نريد منافسة أحد في السياسة، وأنه ليست لدينا طموحات سياسية، وأننا نريد العمل بصمت كي ننقذ البلد من الانهيار الشامل. لكن، وبكل أسف، هناك من يصرّ على عرقلة الحكومة ورميها بالحجارة، لأنه يعتقد أن نجاحها يؤدي إلى كشف عورات السياسات السابقة، وأن البلد لا يمكنه أن يعيش من دون الدوران في فلكهم. في كل الأحوال، يبدو أن فيروس كورونا كان مرضاً منتشراً في مختلف مفاصل الحياة في لبنان قبل أن يتحوّل إلى وباء مرضي في الصحة. حظّ هؤلاء المتحاملين أننا في هذه الحكومة مصرّون على مواجهة الأوبئة المالية والصحية والاجتماعية والمعيشية. وهي أوبئة تكاد مكافحتها تكون مستعصية، بسبب عمقها وتجذّرها. ومسؤوليتنا تحتّم علينا أن نستمر في مهمتنا وأن نتحمّل وأن نصبر… فنحن حكومة مواجهة التحديات… نعم حكومة مواجهة التحديات.”

لم ينجح مجلس الوزراء بتمرير سلة التعيينات المالية والمصرفية بسبب الخلاف السياسي على الحصص والأسماء لا سيما بين التيار الوطني الحر وتيار المردة بغياب وزرائه عن الجلسة التي عقدت أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. فيما يرفض الرئيس سعد الحريري ايضاً تغيير نائب الحاكم السني او تجاهله في تعيين مرشح آخر.

وقد استمرّت الاتصالات الى ما قبل الجلسة في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية بين التيارين الحر والمردة، لكن وصلت الجهود الى طريق مسدود ما دفع بوزراء المرده لمقاطعة الجلسة تعبيراً عن رفضهم للتعيينات ما دفع برئيس الحكومة حسان دياب الى انقاذ الموقف وحماية الحكومة من اي انقسام وتضعضع، بادر الى سحب ملف بند التعيينات من جدول الأعمال، وتحدث مطولاً في مستهل الجلسة ورد على الحملة التي استهدفت الحكومة والتعيينات مؤكدًا رفضه لمنطق المحاصصة السياسية في التعيينات. وشدد دياب على أنّ حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة. وأعلن سحب بند التعيينات من الجلسة.

وطلب مجلس الوزراء تخفيض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية. وافادت المعلومات ان “الاتصالات لم تتمكّن من تذليل العقبات امام التعيينات في ظل اصرار تيار المردة على الحصول على مقعدين بينما رفض التيار الحر الامر، اما العقدة الثانية فهي سنية مع عدم رغبة بالتصادم الكامل مع الحريري”، فيما افادت مصادر “البناء” أن دياب لم يقتنع بالاسماء المطروحة بعد اطلاع على سيرهم الذاتية تبين انهم لا يتمتمعون بالكفاءة المطلوبة لهذه المواقع. ولم يقرر مجلس الوزراء بحسب المعلومات إدراج بند التعيينات على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

الاخبار: الحكومة تلزم المصارف: تحرير 750 مليون دولار لصغار المودعين

كتبت الاخبار تقول: يتوقع أن ينجز اتفاق أولي يحرّر 61% من الحسابات المصرفية تحوي على 606 ملايين دولار بالليرة اللبنانية، و350 مليون دولار بالعملات الأجنبية. الاتفاق يتضمن تسديد الودائع بالليرة كلها، وتسديد نصف الودائع بالدولار نقداً، ونصفها الثاني بالليرة لكن وفق سعر السوق، لا السعر الرسمي.

وكشف مرجع حكومي بارز لـ«الأخبار» إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق أوّلي يحرّر قسماً من ودائع الدولار المسجونة لدى المصارف، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية بشأن هذه المسألة ستفضي قريباً إلى صدور تعميم عن مصرف لبنان يحدّد آليات المعالجة ويفرضها على المصارف. وأكد المرجع أن المصارف التي ستخالف التعميم ستواجه بالإجراءات القانونية المناسبة.

وبحسب المعلومات، فإن النقاش يدور حول فكرة أساسية تتمثّل في إقفال جميع الحسابات المصرفية التي يقل حجم الودائع فيها عن 5 ملايين ليرة، أي تسديد المصارف قيمة الودائع المتوافرة في هذه الحسابات مباشرة وفوراً، رغم أن في الحكومة من يريد رفع السقف لتكون شاملة لمن يملك حسابات فيها حتى عشرة ملايين ليرة لبنانية (ونحو 6600 دولار)، الأمر الذي رفضته المصارف.

بالعودة الى الفئة الأولى التي تخص من هم دون الخمسة ملايين ليرة ونحو 3300 دولار. فإن إحصاءات لجنة الرقابة على المصارف تشير إلى أن عدد هذه الحسابات بلغ في نهاية 2019 نحو مليون وسبعمئة ألف حساب (1725030 حساباً)، أي ما نسبته 61٪ من مجمل عدد الحسابات المصرفية. وفي هذه الحسابات ودائع بالليرة اللبنانية بقيمة 606 ملايين دولار (نحو 910 مليارات ليرة)، وودائع بالدولار بقيمة 350 مليون دولار أميركي (قيمة المجموع نحو مليار دولار أميركي). ووفق الإحصاءات نفسها، فإن الأموال المودعة في هذه الحسابات توازي 0.6% فقط من مجموع الودائع.

ومن المرجح أن يفرض التعميم على المصارف دفع كل الحسابات المقوّمة بالليرة اللبنانية دفعة واحدة. أما الحسابات المقوّمة بالدولار، فسيتم تسديد نصفها نقداً بالدولار، ونصفها الثاني سيدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الدولار في السوق. لكن ألا تُعد هذه الخطوة تحريراً لسعر الصرف الرسمي لليرة؟ تنفي المصادر ذلك، مؤكدة أن «هذا إجراء خاص ولمرة واحدة فقط».

إذا صحت هذه الترجيحات، فإن معالجة مشكلة الحسابات بالمقوّمة بالدولار لا تتطلب أكثر من 175 مليون دولار. وسيؤمن مصرف لبنان نصف هذا المبلغ بالدولار للمصارف، على أن تعمل هي على تأمين النصف الباقي من سيولتها، أي أن حصّة كلّ منهما ستكون 87.5 مليون دولار. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام قد تخضع لبعض التعديلات بعد مرور أكثر من 3 أشهر على الإحصاءات المستعملة في هذه الحسابات.

على أي حال، يلاحظ أن معالجة المشكلة لم تكن تتطلب الكثير، بل هو مبلغ يعدّ زهيداً بالنسبة إلى مصرف لبنان والمصارف، إلا أنه يعالج مشكلة عدد كبير من المودعين. هؤلاء المودعون، هم صغار الكسبة الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو يدخّرون ما أمكنهم من رواتب ضئيلة أصلاً. لكن هذا الإجراء لا يؤمن معالجة مشكلة ما تبقى من صغار المودعين. فبحسب إحصاءات لجنة الرقابة على المصارف، فإن عدد الحسابات التي تتراوح قيمة ودائعها بين 5 ملايين ليرة و30 مليون ليرة، تبلغ 481602 حساب، ونسبتها من مجمل عدد الحسابات المصرفية تبلغ 17.1% وليس فيها أكثر من 2.9% من مجمل الودائع. ففي هذه الحسابات، ودائع بالليرة بقيمة 2139 مليون دولار وودائع مقوّمة بالعملات الأجنبية قيمتها 2317 مليون دولار.

ما تقدّم يعني أنه يمكن معالجة 78.4% من حسابات صغار المودعين بمبلغ يقل عن ثلاثة مليارات دولار.

على أي حال، فإن المرجع الحكومي يشير إلى أن الخطوة التي يتم التحضير لها، أي تسديد حسابات فئة الـ 5 ملايين ليرة وما دون، ستُفرض بالقوة على جميع المصارف، بما فيها تلك التي تحاول ”التشاطر“ من خلال بعض الألاعيب لتجنّب تسديد الودائع. لكن النقاش الجاري حالياً متصل بالأطر القانونية التي ستتبع لتنفيذ هذه الخطة وفرض تنفيذها على المصارف من دون أي تأخير.

الجمهورية: سحب التعيينات المالية ينقذ الحكومة… وارتكابات المصارف على الطاولة

كتبت الجمهورية تقول: قلبَ رئيس الحكومة حسان دياب طاولة المحاصصة على تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية في وجه القوى السياسية المُتحاصصة، بسَحب هذه التعيينات من جدول اعمال مجلس الوزراء لعدم مراعاتها الكفاية والاختصاص، تاركاً السؤال عن مدى قدرته على الصمود في مواجهة هذه القوى التي كانت في غالبيتها سبب خراب البلد وما آل اليه، وما تزال تتصرّف وكأنّ شيئاً لم يكن لا في حراك 17 تشرين الاول الشعبي وما تلاه ولا في ظل وباء كورونا الذي ما زال واضعاً لبنان في عين العاصفة وفي خطر شديد. وقد بلغ عدد المصابين به حتى أمس 494 مصاباً والمتوفّين 16.

فهذه التعيينات وجدها دياب، كما قال «مخالفة لقناعاته وقراراته»، وانها «بالطريقة التي تحصل لا تشبهنا جميعاً كحكومة تكنوقراط»، مؤكداً انه غير مرتاح إطلاقاً «ان يتقدّم المعيار السياسي على معيار الكفاءة»، ومشدداً على «وجوب أن تكون هذه التعيينات مبنية على الكفاءة والخبرة، خصوصاً اننا على وشك الدخول في مرحلة حساسة ودقيقة تتضمن اعادة هيكلة القطاع المصرفي وكذلك اعادة هيكلة مصرف لبنان»، مشيراً انّ «التحديات الوطنية تفترض من المسؤولين، خصوصا من القوى السياسية، حداً أقصى من الحجر الصحي على المصالح والحسابات والمزايدات»، محذّراً من «أنّ الوضع في البلد وعلى كل المستويات لا يحتمل مزيداً من التناحر السياسي وتناتش الحصص، خصوصاً أنه لم يعد هناك شيء في البلد يمكن تَناتشه».

وقد استتبع دياب خطوته هذه بقرار مجلس الوزراء الطلب من وزير المال «مراسلة حاكم مصرف لبنان بهدف البحث في إمكانية خفض الرواتب والمخصّصات في المصرف وفي هيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية»، في الوقت الذي تساءل المراقبون عمّا استند اليه دياب حتى يتخذ هذا الموقف في مواجهة الطبقة السياسية التي تحاصصت وتقاسمت مغانم البلد على مرّ السنين، وهل انه سيتصدى لجمعية المصارف التي تمارس الاذلال و»الهيركات» المقنّع ضدّ المودعين والموظفين الذين تحتجز أموالهم، في الوقت الذي تمرّدت المصارف على قرار مجلس الوزراء يوم إعلان التعبئة العامة لدرء خطر كورونا بالاقفال وتطيل معيشة المواطنين في تَحدّ سافر للسلطة التنفيذية ساهم في تعميق الازمة اكثر فأكثر، خصوصاً في خطر كورونا الذي يتهدد اللبنانيين جميعاً.

ولكن بَدا من بعض المواقف انّ دياب ربما يكون قد استند في قراره الى دعم قوى وكتل سياسية ونيابية، اذ كان الملفت صَمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الجلسة وعدم تعليقه على كلمته ما اعتبره البعض علامة رضى، في الوقت الذي كانت كتلة «الوفاء للمقاومة»، التي تجمع نواب «حزب الله» مع حلفائه، تؤكد انّ «على الحكومة، ازاء ملف التعيينات المالية المطروحة، ان تجهد لاعتماد آلية نوعية من اجل اختيار اصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة بعيداً عن المحاصصة المعتادة، وذلك لضمان رقابة دقيقة على أداء المؤسسات النقدية والمصرفية في البلاد».

اللواء: سحب بند التعيينات: إنقاذ الحكومة ووقف مسار الإنهيار.. إعادة النظر بخطة عودة المغتربين.. وتخفيض الرواتب يسبق آلية جديدة للمراكز المالية

كتبت اللواء تقول: بصرف النظر عمّا إذا كان وراء الاكمة ما وراءها، في ما خص طلب الرئيس حسان دياب سحب بند التعيينات من جدول الاعمال، الذي كان مدرجاً عليه، لاعتبارات التكنوقراطية (هوية الحكومة) والاستثنائية (ظروف البلد) وعدم الاقتناع (فالتعيينات لا تشبهنا كحكومة تكنوقراط) ورفض ان يتقدّم «المعيار السياسي على معيار الكفاءة».. ومن زاوية ان «المسار العام لا يتوافق مع تطلعاتنا»، بصرف النظر عن الاكمة، وما يقال عن تدخلات وتباينات سياسية، تعدت الإطار المحلي إلى ما هو أبعد، لجهة التغطية الدولية للحكومة، أو لجهة عدم اغضاب الشارع الإسلامي، وشارع النائب السابق سليمان فرنجية، أو ربط المساعدات المالية، بإبقاء الفريق المالي الحالي، الذي يتواصل مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن الاعتبار المالي، فكيف «يمكن أن نعين في مواقع برواتب مرتفعة، وخيالية والبلد يمر بأزمة مالية كبيرة».. و«الاحرى مشروع قانون لتخفيض رواتب هذه المواقع»..

بصرف النظر عن كل ذلك، أتاحت هذه الخطوة الفرصة إلى التقاط انفاس سياسي، يسمح بالعمل على تحقيق انفراجات، ولو محدودة، في ما خص:

1- المعركة الجارية بوجه الكورونا، بعد تشكيل لجنة وزارية، نقابية (صحة وعدل وأمن) لتطوير الخطة الوقائية وخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في السجون وأماكن التوقيف عامة.

2- مواجهة الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة، سواء ما خص المصارف والاسعار والاجور أو «جسّ نبض» حاكم المصرف المركزي لجهة تخفيض رواتب ومخصصات المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية.

3- إعادة النظر بخطة إعادة المغتربين، في ضوء رفض عدد من الدول استقبال الطواقم الطبية والادوية، على متن الطائرات التي ستقلهم إلى لبنان، ولا يمكن إعادة أكثر من أربعة آلاف، من خطة العشرة آلاف، على ان يتم فحص جميع الوافدين قبل التقرير بالمباشرة بنقل أي مجموعة ثانية.

الديار: الدولار تجاوز الـ3000 ليرة ومطلوب حالة طوارئ مالية لأن الأمن الوطني والسلم الاهلي مهددان.. كيف يستطيع اللبناني تحمّل سعر الدولار 3000 ليرة و90000 مصروف من عمله والاقتصاد يسقط أمام اغلاق الكورونا… لا إصلاحات وضياع فرصة مؤتمر «ارز ــ1» والتفاوض مع صندوق النقد الدولي

كتبت الديار تقول: لبنان تجاوز الخط الاحمر في الافلاس واقتصاده متوقف كلياً منذ ان بقي لبنان دون حكومة لمدة سنة و8 اشهر ولم تتألف اي حكومة طوال هذه الفترة الى ان توصلوا اخيرا الى حكومة خبراء صالحة للنهوض بلبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا لولا تدخل الاحزاب السياسية والمرجعيات واصحاب النفوذ في الحكومة ومحاولة تعطيل عملها واجراء الشلل فيها بسبب التعيينات.

كيف يمكن ان تفكر هذه الطبقة السياسية بصراع التعيينات ولبنان على شفير الافلاس والانهيار؟ كيف تتصارع القوى السياسية على موظف هنا ومدير من هناك وهنالك 90000 مصروف من العمل وكل الاقتصاد مجمد الان بسبب الاغلاق نتيجة وباء الكورونا والسيولة تفقد بين ايدي الناس والجوع يدق ابواب الفقراء ولم يعد يهمهم الكورونا بقدر ما يهمهم لقمة العيش وان يستطيعوا اطعام عائلاتهم ليبقوا على قيد الحياة. من يسمع ويقرأ آراء الجهات السياسية والمرجعيات واصحاب النفوذ وهم بنسبة 90% و10% منهم خارج هذا الاطار لانه يكتشف ان هذه الجهات السياسية مجرمة بحق لبنان وبحق الشعب اللبناني ويا ايها الشعب اللبناني المصلوب على الصليب تنزف دماً ويطعونك بالحراب ومع ذلك تتحمل وتسكت عن هذه الجرائم السياسية من طبقة سياسية فاسدة سرقت اموالك ايها الشعب اللبناني وهي حتى هذه اللحظة ولبنان يسير نحو الهاوية والكارثة وهم ما زالوا يفتشون على حصة بالتعيينات من مدير عام الى نائب مدير الى مراكز اخرى وكأن لبنان وضعه مثل وضع سويسرا او المانيا او كندا او الصين او السعودية او الدول الغنية. لا ضمير عند هذه الطبقة السياسية ولا وجدان بل هم جهلة اغبياء ومجرمون يذبحون الشعب اللبناني من اجل مصالحهم الشخصية بعدما ذبحوه 40 سنة من اجل مصالحهم الشخصية وحروب المناطق والمتاريس ثم تحويل الدولة الى دولة مزارع وميليشيات ومراجع نفوذ ومراجع قوى وعدم وضع خطة اقتصادية ثابتة. ورغم كل ذلك السياسيون لا يتوافقون على تأليف حكومة فقط، بل يختلفون على التعيينات الادارية. وما قيمة التعيينات الادارية في لبنان اذا كان لبنان يغرق نحو القعر ونحو الموت لا سمح الله اذا استمرت الحالة كذلك. اي مواطن لبناني يستطيع تحمل سعر صرف الدولار بـ3 الاف ليرة، اي ضابط ورتيب وجندي يستطيع حسم من راتبه 50% والاتي اعظم وذلك على كل الاصعدة الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية وموظفو الادارات وموظفو القطاعات العامة وموظفو القطاعات الخاصة وكل يوم تقفل شركة ابوابها وتحضّر للرحيل الى الخارج وتصرف موظفيها ومع ذلك تقوم الطبقة السياسية بذبح الحكومة وذبح قراراتها ولا تتركها تقوم بالتعيينات اللازمة بل تريد هي الحصص بعد ان حولت لبنان الى دولة محاصصة سياسية ودولة مزارع ودولة اصحاب نفوذ ودولة سارقين من اموال الشعب، وحولت لبنان الى دولة قصور ملكية وقصور اغنياء ومناطق نفوذ يسيطر عليها قادة فرضوا انفسهم على الشعب اللبناني بسبب الحرب اضافة الى سيطرة هذه الطبقة السياسية على لبنان كله وجميع موارده، وفرض خوات على شركات ومشاريع والتسبب بعجز كبير بالموازنة اضافة الى استدانة 100 مليار دولار دون تنفيذ اي مشروع له قيمة في لبنان وسرقة خزينة الدولة على مدى 30 سنة من هذه الطبقة السياسية. الفوضى آتية، السلم الاهلي مهدد، الدولة على حافة الانهيار، الشعب اللبناني يتحضر للثورة الجوع سيهدد الجميع، حتى ان اي موظف في القطاع المدني او العسكري راتبه مليوني ليرة لبنانية اصبح مدخوله 400 الف ليرة فكيف سيعيش مع عائلته بعد انخفاض راتبه من مليوني ليرة الى 400 الف ليرة. المطلوب خطة طوارئ مالية ووقف تصاعد الدولار، المطلوب وضع خطة طوارئ مالية تضع حدا لسقف ارتفاع الدولار وذات يوم بعد ان وصل الدولار الى 2500 ليرة و2800 ليرة قال دولة الرئيس عصام فارس بعدما اجتمع مع فريق علمي لبناني- اميركي – فرنسي – بريطاني ان سعر الدولار الحقيقي هو 5000 ليرة ويجب ترك سعر الدولار يرتفع الى 5 الاف ليرة وعندها سيرتكز الاقتصاد اللبناني على هذه القاعدة وعندها يبدأ النمو الاقتصادي الفعلي ويرتفع الى 6 و7% ويجري بناء الرواتب على هذا الاساس بدل تثبيت الدولار على سعر 1500 ليرة مثل الدول الشيوعية التي الغت السعر المفروض الواحد للعملة عندها وتركت سوق عملتها الوطنية حرة فكان الرد ان دولة الرئيس عصام فارس مجنون بقوله بأن الدولار سعره 5000 ليرة فتم فرض سعر الدولار 1500 ليرة طوال 26 سنة مما كبد لبنان ديوناً بقيمة مئة مليار دولار وأضاع 400 مليار دولار هي قيمة الموازنات طوال 30 سنة مع استمرار العجز في الموازنات وعدم تنفيذ مشاريع في لبنان. اليوم ليس المطلوب ان يكون سعر الدولار 5 الاف ليرة اليوم المطلوب خطة طوارئ مالية تضع حداً على اي سعر يكون الدولار مقابل الليرة اللبنانية وعلى هذا الاساس يرتكز الاقتصاد اللبناني بشكل نهائي وان تقوم المصارف وخاصة المصرف المركزي بترك الحرية لسعر الدولار بعد خطة طوارئ يتم فيها ضخ اموال مؤتمر «ارز -1» الـ 11 مليار ونصف المليار وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي بمبلغ 30 مليار دولار وصندوق النقد الدولي جاهز لمبلغ 20 مليار دولار وما فوق. لكن كل ذلك يتطلب اجراء الاصلاحات خلال 10 ايام من قبَل الحكومة وارسالها الى المجلس النيابي لاقرارها وتوقيعها من فخامة رئيس الجمهورية.