من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: العالم يتجاوز اليوم المليون إصابة… ولبنان يتراجع في الالتزام بالتعبئة من 70% إلى 30% عدوان على سورية من الأجواء اللبنانية… و«القوميّ» يطالب الحكومة باعتباره انتهاكاً ملف التعيينات إلى التأزم… بين التأجيل والتصويت… أو نصف تعيين ونصف تأجيل
كتبت البناء تقول: مع تسجيل العالم أمس، رقم 920 ألف إصابة بات أكيداً بلوغ رقم المليون إصابة اليوم، بينما كانت التوقعات الأممية ببلوغه يوم السبت، ما دفع بمنظمة الصحة العالمية لرفع مستوى تحذيراتها من مخاطر تفشي فيروس كورونا، بنسب عالية رغم المؤشرات التفاؤلية التي أشاعها تسجيل عدد وفيات وإصابات أقل في كل من إيطاليا واسبانيا عن أمس الأول، لكن الخطر الداهم يبقى داهماً، طالما أن ثلاث دول هي أميركا وإيطاليا واسبانيا سجلت 350 ألف إصابة مستمرة تحت العلاج من اصل 640 ألف إصابة مستمرة في العالم، أي اكثر من نصف الحصيلة العالمية، بينما سجلت هذه الدول الثلاث أقل من 50 ألف حالة تعافٍ من أصل 200 ألف في العالم مقابل 75 ألف حالة شفاء في الصين وحدها. وسجلت هذه الدول الثلاث أكثر من نصف الوفيات مع 27 ألف حالة من أصل 46 ألف وفاة عالمياً.
في لبنان مع الاستعداد لوضع خطة عودة المغتربين موضع التنفيذ نهاية الأسبوع، وما يرافقها من حاجة للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية التي يشكل البقاء في المنازل عنوانها الأبرز، زاد منسوب القلق رغم بقاء الأرقام في مستويات مريحة ومطمئنة، بسبب ارتفاع خطير في نسبة التفلت حملها اليوم الأول من الشهر، بحيث قدرت مراجع معنية بالشأن الأمنيّ نسبة الانضباط بالـ 30% قياساً بنسبة 70% سجلت خلال الأيام الماضية من حال التعبئة العامة. وقالت المراجع إن خروج الناس لقبض الرواتب تسبب بتضييع الكثير من منجزات الحجر التي أمضاها اللبنانييون، خصوصاً أن الإجراءات المطلوبة للعزل لم يتم احترامها مع حالات الزحام التي شهدتها نقاط الصرافات الآلية، ودعت لإضافة ترتيبات تنظيمية جديدة لعمليات تلقي الرواتب في مرات لاحقة إذا بقي العزل ضرورياً، لأن ما جرى أمس كافٍ لإطاحة كل العناية اللازمة لتفادي كوارث تصعب السيطرة عليها، وإذا لم يتم ضبط الوضع، فإن الأمور توشي بتدهور تصعب السيطرة عليه، خصوصاً مع ظهور بعض حالات التمرد المقصود على قرارات الامتناع عن التجمعات، في بعض المناطق وخصوصاً في الشمال، وبدا أن الغياب السياسي عن الضغط للحفاظ على حال الالتزام ليس مجرد صدفة.
في ملف التعيينات تقف الحكومة اليوم أمام مفصل دقيق، مع تعثر مساعي الحلحلة للتعيينات المالية، حيث لم تنجح الوساطات التي أدارها حزب الله بين التيار الوطني الحر وتيار المردة بالتوصل إلى تسوية تتصل بمنصب في هيئة الأوراق المالية من بين الأسماء التي قام بترشيحها تيار المردة، بعدما حسم أمر مرشحه لعضوية لجنة الرقابة على المصارف، فيما أكد تيار المردة بلسان رئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية أنه لا يناور بالحديث عن عزمه الانسحاب من الحكومة ما لم تؤخذ طلباته بالحساب، أسوة بما يحدث مع سائر المكونات الحكومية، وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن الأمور باتت بين خيارَيْ تأجيل البت بالتعيينات في جلسة اليوم، وهو ما أكدت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب رفض المبادرة إليه لأنه لا يعتبر أنه طرف بالتفاهمات على حصص بين الأطراف، فهو سيكتفي بطرح الترشيحات التي استوفت الشروط على التصويت، وليقرّر الوزراء وفقاً للأصول التي ترعى مثل هذه القرارات في الحكومة. وتضيف المصادر أنه مع عدم إقدام رئيس الحكومة على التأجيل تبقى احتمالات، أن لا تنال بعض المناصب في التصويت الأغلبية اللازمة، وهي الثلثين في تعيين مناصب الفئة الأولى، بحيث تنهى الجلسة بتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وتبقى هيئة الأوراق المالية معلقة. وهذا ربما يكون المخرج الأمثل لتفادي البديل الأصعب وهو تعريض الحكومة لخطر التصدّع.
لبنان الذي هزّه صوت هدير الطائرات «الإسرائيلية» المعادية التي شنت عدواناً على سورية ليل أول أمس، مكررة استعمالها للأجواء اللبنانية في استهداف سورية، شهد تداعيات لهذا العدوان وسط التساؤلات حول خطورة الصمت أمام هذا التمادي الإسرائيلي في العبث بالسيادة اللبنانية، واعتبار الأجواء اللبنانية أجواء آمنة لطائرات العدوان، وكان موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي حاملاً لهذه التساؤلات في دعوته للحكومة للتعامل مع هذا العدوان كانتهاك سافر للسيادة اللبنانية والتوجّه بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي.
وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي العدوان «الإسرائيلي» المتكرّر على سورية، واعتبر أنّ قيام طائرات العدو، باستهداف مناطق في ريف حمص انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، إنما هو عدوان مزدوج على لبنان وسورية في آنٍ واحد.
الاخبار: فرنجية «مصمّم» على الاستقالة و5 وزراء يعترضون على التعيينات: هل ينقذ دياب الائتلاف الحكومي؟
كتبت الاخبار تقول: سيغيب وزيرا تيار المردة اليوم عن جلسة مجلس الوزراء، اعتراضاً على ما يراه التيار «استئثاراً» من النائب جبران باسيل بالحصة المسيحية في التعيينات المالية المقترحة. أما الرئيس سعد الحريري، فعاد إلى التهديد بالاستقالة من مجلس النواب دفاعاً عن «الوديعة الأميركية»، فيما يلوّح خمسة وزراء بالاعتراض على الأسماء المقترحة للتعيين
باكراً جداً، وفي عزّ جائحة وباء تهدّد لبنان والعالم، وقعت حكومة ما بعد 17 تشرين الأول ضحيّة تنازع الحصص وجشع الأطراف التي شكّلتها، فتحوّلت ميداناً لصراع على رئاسة جمهورية، على وشك الانحلال، قبل الانتخابات الرئاسية المفترضة!
ولئن كانت حكومة الرئيس حسّان دياب تشكّل حكومة «الفرصة الأخيرة» لقيام أحد ما بتحمّل مسؤولية إدارة البلد، ليس من باب الثّقة طبعاً بل لغياب البديل في هذه الحمأة، فإن ما تتعرّض له هذه الحكومة، بوصفها سلطة بالمعنى القانوني المجرّد، هو تآمر ثلاثي المصادر. المصدر الأوّل، متوقع، هو الرئيس سعد الحريري ومعه من تبقّى من 14 آذار، ومن ضمنهم وليد جنبلاط. مع أن الحكومة حتى الآن لم تخالف قواعد العمل الحريري، وملتزمة بالنهج والعدّة.
وهذا الفريق يخوض معركة تحسين شروط مع الحكومة وتثبيت الإدارة الحريرية كما هي، على قاعدة التحاصص المعهودة، وفي الوقت نفسه، شن الحملات على الحكومة وتصويرها فاشلة لكي يبقى الحريري خياراً وحيداً دائماً. ولا يخوض فريق «14 آذار» السابق معركته فحسب، بل يجهد للحفاظ على أدوات النفوذ الأميركي بأي ثمن، كما يفعل الحريري الآن. فبعدما تراجع قبل يومين عن تهديده بالاستقالة من مجلس النواب في حال عدم إعادة تعيين «الوديعة الأميركية» محمد بعاصيري نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علمت «الأخبار» أنه عاد أمس وأبلغ حركة أمل وحزب الله تصميمه على الاستقالة، إذا تمّ تعيين أحد غير بعاصيري في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مع ما يعنيه الأمر من استخدام لكلّ أدوات الانقسام المذهبي والطائفي، الذي لم يبرع الحريري بغيره منذ 2005.
المصدر الثاني للتآمر على حكومة دياب، هو التنازع على الحصص بين أطرافها، ولا سيّما بين التيار الوطني الحرّ وتيار المردة، لتقاسم المقاعد المسيحية في التعيينات المالية المنتظرة اليوم لنواب حاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية.
فالاهتزازات الخطيرة التي أصابت لبنان في الأشهر الأخيرة، وخروج اللبنانيين في 17 تشرين الأول الماضي وتهديد وباء كورونا، لم تمنع النائب جبران باسيل من الإصرار على سياسته السابقة في الإمساك بالمواقع الرسمية المسيحية في الدولة ضمن المحاصصة، وإصراره على رفض تمثيل الآخرين ضمن حصة الطائفة الواحدة، وخصوصاً سليمان فرنجية، هذه المرّة بذريعة نزع السلطة المطلقة من يد رياض سلامة. في المقابل، يصرّ رئيس المردة على تمثيله في موقعين اثنين من هذه المواقع السبعة، بعدما اشتكى طويلاً من احتكار باسيل، مهدّداً بالانسحاب من الحكومة. فرنجية الذي نجح في انتزاع مقعدين وزاريين قبيل تشكيل الحكومة مقابل دعم كتلته لها، لم ينجح أمس في دفع عون وباسيل لإعطائه ما يريد، إذ بقيا حتى ليل أمس مصرّين على الأسماء المطروحة من دون أي تعديل. مساعي حزب الله لم تفلح في إقناع عون وباسيل بالقبول بالشراكة، ولا فرنجية في التراجع عن موقفه. ويرى رئيس المردة أن «باسيل لم ولن يتغيّر وهو يريد الاستئثار»، وهو طالب حزب الله بأن «يعفيه من مهمّة البقاء في هذه الحكومة، فأنا قدّمت ما لديّ وأعطيت دعم كتلتي لكي تتشكّل حكومة ولا يقع البلد في الفوضى»، فيما ردّ ممثّلو الحزب بأن «الوقت ليس مناسباً لفرط الحكومة والظروف دقيقة». وبحسب معلومات «الأخبار»، أن قرار انسحاب فرنجية من الحكومة سيترجم اليوم بشكل أوّلي بغياب وزيريه عن الجلسة التي من المفترض أن تطرح فيها التعيينات. من جهتها، أكّدت مصادر بارزة في قوى 8 آذار، لـ«الأخبار»، أن «كل الجهود فشلت، للأسف، والمعارك لا معنى لها. وفي ظلّ كورونا وكل ما يحصل تُخاض معركة رئاسة الجمهورية».
أمّا المصدر الثالث لتهديد حكومة دياب، فهو دياب نفسه، الذي دخل شريكاً مضارباً مع الأطراف السياسية، ووافق على أن تستمر السياسات الماضية في توزيع المناصب. ولم يتضح سبب إصرار دياب على إجراء التعيينات الآن، في عزّ أزمة كورونا، وقبل إنجاز الخطة الاقتصادية والمالية والنقدية المفترض بالفريق الذي سيتمّ تعيينه أن ينفّذها. فعلى أي أساس يتمّ اختيار الأشخاص؟ الأسئلة تتزايد، في ظل المعلومات عن اعتراض خمسة وزراء، إضافة إلى وزيري المردة، على التعيينات المقترحة، ما يعني إمكان سقوطها، وتعريض الائتلاف الوزاري لتهديد إضافي. فهل يتدخّل دياب لينقذ حكومته من الاهتزاز، وصورتها من التهشيم نتيجة تقاسم حصص بلا أي معايير سوى الولاء والطاعة؟
الديار: رئيس الوزراء «مظلوم» او يتحمل المسؤولية عن «التصدعات» الحكومية؟.. دياب متهم «بمسايرة» العهد… غياب «الشارع» اضعفه… ويتكل على حزب الله.. عداد «كورونا» «مضبوط» تعقيدات لاعادة المغتربين والجيش يقمع المخالفات
كتبت الديار تقول: فيما لا يزال لبنان في «عين عاصفة» «كورونا»، وسط قرار حاسم للجيش للتشدد مع الخروقات المقلقة في اكثر من منطقة، «تصدعت» حكومة «مواجهة التحديات» خلال الايام القليلة الماضية حيث سيكون الاختبار الاهم اليوم في ملف التعيينات وسط انقسام سياسي واضح داخل الحكومة وخارجها حول توزيع المسؤوليات، وتحميل «التبعات»…
فهل يلام رئيس الحكومة حسان دياب وحده على الملاحظات الكثيرة التي تحيط بعمل حكومته بعد نحو شهر ونصف على نيلها ثقة المجلس النيابي؟ من «الظلم» تحميل الرجل المسؤولية، فرئيس الحكومة لديه «ركاب» ويشهد له صموده في وجه «الاعاصير» المذهبية التي حاولت منعه من تولي رئاسة الحكومة في ظروف اقتصادية واجتماعية هي الاكثر صعوبة في تاريخ لبنان المعاصر حتى قبل اجتياح «كورونا» للكرة الارضية، لكن مشكلته ربما انه دون «انياب» ولا يملك ترف الدخول في مواجهة مفتوحة مع «نادي» الاغلبية النيابية التي منحت «الحياة» للحكومة، ولو قرر ذلك لاصبح بين «ليلة وضحاها» رئيس حكومة تصريف اعمال لان بعض «المجانين» في هذه الاكثرية قد يغادرون «السفينة» دون الاكتراث لا بوجود لبنان في قاع «الحفرة»، ولا بمخاطر «وباء» يتمدد حاصدا المزيد من الضحايا والارواح ويدمر اقتصاديات العالم.
«عنيد» ويواجه..؟
وعلى الرغم من ذلك، اثبت انه «يعاند» وضعه الصعب في الكثير من المحطات، ومن الظلم بحسب مصادر متابعة، اتهامه بأنه «يعيش» في «ظل» العهد او يأتمر بأوامر جبران باسيل، او يعيش في «كنف» الاكثرية، فهو شخصية مستقلة نجحت اكثر من مرة في اثبات حضوره بالحفاظ على موقع الرئاسة الثالثة، وحافظ على «هامش» في علاقته مع الرئاسة الاولى حتى ان رئيس التيار الوطني الحر اشتكى اكثر من مرة ان التفاوض معه «صعب»، فيما نجح مؤخرا في ترجيح «نظريته» في اعادة المغتربين اللبنانيين بطريقة منظمة لا فوضوية او «شعبوية» كما كان يضغط البعض، وهذا التروي هو ما دفع رئيس مجلس النواب الى التهديد علنا بتعليق المشاركة في الحكومة، لكن دياب «امتص» التصعيد بمساعدة حزب الله، واعاد برمجة العودة بطريقة منظمة لا عشوائية…
دياب يراهن على حزب الله؟
ولذلك يبدو من «الظلم» مطالبته «بالاصلاح» في بلد لا يتعظ «كبار القوم» فيه من معارضة او موالاة، حتى من «رائحة الموت» القادم من عدو غير مرئي، وكل «العيب» المرتكب تحت عنوان المحاصصة، لا يتحمل هو مسؤوليته، لانه لا «رأي لمن لا يطاع»، وليس قادرا الا على محاولة «تدوير الزوايا» قدر المستطاع لاكمال مهمة يصر على اكمالها، خصوصا انه كان يدرك منذ اليوم الاول ان طريقه لن تكون «مزروعة بالورود»، وهو لم يفاجئ بالمعركة الدائرة اليوم، وواقعيته لا تسمح له بادعاء دور اكبر منه، وهو يعول منذ اليوم الاول لانطلاقة حكومته على «حكمة» حزب الله وقدرته على ادارة «لعبة التوازنات» بين «الاغلبية» الحاكمة، ما سيطيل عمر الحكومة العتيدة، وعندما يعلن الحزب «استسلامه» لاسباب او لاخرى، سيدرك حينها ان كل شيء انتهى، لان الله لم يكلف «نفساً الا وسعها»، وهذا اليوم لم يأت بعد…
غياب الشارع يضعف دياب؟
الجمهورية: قطوع التعيينات صعب.. «التيار»: نستغرب اتهامنا.. «المردة»: لسنا كبش محرقة
كتبت الجمهورية تقول: … ودخل اللبنانيون في شهر جديد من المعاناة، وليس في الأفق المجهول وميض ضوء يلوح في عتمته، وما عليهم سوى البقاء معلّقين بحبل الأمل، لعلّ العناية الالهية تلطف بالبلاد والعباد، وتزيح الكابوس الجرثومي الجاثم على صدورهم، والذي جعلهم جميعاً مشاريع ضحايا لهذا الوباء الخبيث الذي يغزو العالم بأسره.
على الضفّة الداخليّة المقابلة، يبقى الوباء السياسي ماضياً في عبثه، دون اي اكتراث لما آل إليه حال البلد في ظلّ «كورونا»، وطاقم السلطة منصرف الى مناكفاته على حلبة المصالح والمكتسبات الذاتية، بما حوّل التعيينات المفترض ان تتمّ اليوم، مسرحاً للإبتزاز حول هذا المركز او ذاك، معرِّضا الحكومة، التي يُفترض انّها إصلاحية وإنقاذية، الى مزيد من التصدّع الداخلي، ويضعها تلقائياً في مرمى التصويب عليها من قِبل المعارضة لانحرافها عن مبدأ الحيادية والكفاءة والنزاهة.
في جديد الوباء، اعلنت وزارة وزارة الصحة أنّه حتى تاريخ 1/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم امس الاول الثلاثاء، مشيرة، انّه لم تُسجل أي وفاة جديدة بفيروس «كورونا»، حيث استقرّ عدد الوفيات حتى تاريخه على 12. فيما اعلنت مستشفى الحريري، انّ مجموع الحالات التي شُفيت تماماً من فيروس «الكورونا» منذ البداية 43 حالة شفاء.
إلى ذلك، قال وزير الصحة حمد حسن: «ما زلنا في عين العاصفة وفي دائرة الخطر والإنزلاق سيكون سريعاً جداً إن لم نُدر المعركة جيّداً في مواجهة فيروس «كورونا». والإعتبارات كافّةً تسقط عندما نكون أمام نتيجة كارثيّة».
ولفت الى انّ الخطر يكمن في تحوّل الوضع إلى عدوى مجتمعيّة، وذاهبون إلى مرحلة ستبدأ يوم الأحد بالنسبة للبنانيين المغتربين، وهو تحدٍّ جديد. واقول للبنانيين، إنّ علينا أن نربح المعركة بإصرارنا اللامحدود».
يأتي ذلك بالتوازي مع الدعوات المتتالية للمواطنين بالالتزام بإجراءات الحماية المطلوبة، وهو ما عاد وشدّد عليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي أسف خلال صلاة مسبحة الوردية امس، «لما نشهده من عودة الحركة في الطرقات والمؤسسات، الأمر الذي قد يتسبّب بانتشار الوباء»، مناشداً اللبنانيين التزام منازلهم. ومؤكّداً أنّ «الوضع حرج، وبالتكاتف والتضامن، يمكن تخطّي الأزمة».
سياسياً، يبدو انّ الحكومة ما تكاد تخرج من قطوع، حتى تدخل في آخر، فبالامس ملف المغتربين، الذي كان قطوعاً صعباً تمّ تداركه في آخر لحظة بعد تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعليق مشاركة وزيريه فيها، واليوم عودة متوترة الى قطوع التعيينات المصرفيّة المحتدم من جهة على خطي تيار المردة والتيار الوطني الحر، والمشتعل اكثر على ضفة الإعتراضات على التوجّه الذي تعتمده الحكومة، والذي بدا فيه انّ منطق المحاصصة السياسية، هو الغالب على كل الشعارات الإصلاحية التي رفعتها الحكومة.
اللواء: نكبة الليرة: مَنْ يردع التسلط المصرفي عن تخريب حياة البلاد والعباد!.. التعيينات المالية تحسم اليوم وفرنجية على موقفه.. وإشكال بين الجياع والجيش في طرابلس
كتبت اللواء تقول: لم يكفِ لبنان الانغماس على نحو خطير في عين عاصفة فايروس كورونا (Covid-19) مع ارتفاع العدد المصاب إلى 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم أمس، وسط تصاعد المخاوف من ان يؤدي «الاستلشاء» من قبل بعض المواطنين، المحقين وغير المحقين، إلى ما لا تحمد عقباه، لأن المعركة ليست محسومة مع هذا الفايروس، وفقاً للأوساط الصحية، فإذا بضغط المصارف، لا يقل خطورة، عن ضغط الكورونا على مجالات الحياة والمجتمع ككل، لدرجة ان الليرة اللبنانية التي تعرّضت لنكبة، هي الأولى منذ بدايات التسعينيات من القرن الماضي، دفعها «الحراك المصرفي» (أصحاب المصارف وأصحاب محلات وشركات الصيرفة) الى درجة يصعب معها ضبط الوضع، إذا ما آذنت كورونا بالانصراف، مع تمنع المصارف عن تزويد المحتاج لحفنة من الدولارات، بذريعة الشح، مما دفع سعر صرف الدولار في الأسواق الى 2850 ليرة لبنانية.
ومضت المصارف إلى ضروبات مبتكرة من التسلط، كإيقاف اصحاب الحسابات والحقوق خارج أبوابها، إذلاء بمعاملات مهينة، الأمر الذي يطرح السؤال الخطير: مَنْ يغطي هؤلاء، ومن يردع هذا العمل الذي يندى له الجبين، في بلد كانت المصارف تشكّل «الدرة على رأسه» ومفخرة اقتصاده؟!
فإنقاذ العباد والبلاد من التسلط المصرفي، الذي لم يتوقف عند حدّ وضع اليد على أموال المودعين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين، وصولاً إلى المضمون (راجع صرخة مدير عام الضمان الاجتماعي بوجه أصحاب المصارف الذين رفضوا تغطية مرض السرطان)، بل ذهب إلى حجب الدولار الشحيح حتى اعدمه، وفق خطة محكمة، من الاقفال، إلى استغلال أزمة الكورونا، بات أولوية تعادل إنقاذ حياة النّاس من جائحة الكورونا.
وإذا كانت الحملة القضائية على الصيارفة المخالفين لتعاميم حاكم مصرف لبنان توقفت، بعدما اغلقت بعض مكاتب الصرافة أبوابها، ومضت مكاتب أخرى إلى رفع السعر، مما زاد في صعوبة الحصول على الدولار.
وتعلق البنوك الآن عمليات السحب المحدودة أصلا بمقدار منخفض يصل إلى 100 دولار أسبوعيا.
