من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: أميركا تتخطّى الـ 150 ألف إصابة وإيطاليا الـ 100 ألف… ولبنان في المرتبة 70 / خطة إجلاء المغتربين تقرّ اليوم… والعلاقات الرئاسيّة… وصحة برّي بخير / التعيينات للأسبوع المقبل… ورؤساء الحكومات السابقين يشنّون حرب المصارف /

 

كتبت البناء تقول: العالم الحائر رغم التطمينات اليومية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن فيروس كورونا تحت السيطرة، يقترب من رقم المليون إصابة قبل نهاية الأسبوع، يتوقع أن يكون ربعها في أميركا وحدها، التي بلغت رقم الـ150 ألف إصابة، بينما تتوقع مصادر صحية أممية أن يصل عدد الإصابات في أوروبا إلى نصف مليون، بعدما بلغت إيطاليا وحدها رقم الـ100 ألف مصاب أمس؛ ورغم التجربة الصينية التي أوحت بالأمل بالقدرة على تجاوز الأزمة، ورغم ما تقدّمه الجهات المختصة بإنتاج الأدوية من معلومات حول التقدم في بلورة بروتوكولات دوائية تتيح التحكم بالفيروس، يبقى التحذير من قدرة هذا الفيروس على النمو والانتشار، وتبقى الإجراءات الوقائية هي الحل الأمضى بانتظار ظهور علاج محسوم ومتفق عليه.. وبالانتظار يراقب الناس عدادَ الإصابات.

في لبنان سجّل عداد الإصابات رقم 446 إصابة، احتل لبنان معها المرتبة 70 في السلم العالمي لعدد الإصابات، مقارنة بالمرتبة 66 ليوم أمس، والمرتبة 33 قبل شهر، ما يعني أن دولاً كثيرة تشهد نمواً وانتشاراً للفيروس أسرع من لبنان، الذي حافظ أيضاً على بقاء نسبة المصابين بالمليون عنده تحت المعدل الوسطي في العالم بمعدل إصابة 65 من كل مليون مقابل معدل وسطي بلغ 99 عالمياً، فيما سجلت النسب الموازية في البلدان الخمسة الأولى التي ينتشر فيها الفيروس، 1800 بالمليون في إسبانيا و1600 في إيطاليا و800 في ألمانيا و700 في فرنسا و500 في اميركا.

القلق اللبناني في التعامل مع الفيروس يحضر اليوم في جلسة مجلس الوزراء التي سيستحوذ عليها البحث بخطة إجلاء المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة، والمتوقع أن تكون أعدادهم بالآلاف، والذين سيصلون تباعاً بالمئات ضمن خطة أعدّتها وزارة الصحة، تتضمن فصل الحالات المصابة لنقلها بعيداً عن الحالات غير المصابة، بعد إجراء الفحوصات اللازمة قبل النقل وتوفير شروط تعقيم مناسبة، وضمان الحجر للعائدين، وفق ترتيبات بدأ العمل عليها باستئجار فنادق قريبة من مناطق سكن العائدين ليمضوا فترة الحجر الصحيّ فيها، بانتظار دفعة ثانية من العائدين كل 14 يوماً.

ترتيبات عودة المغتربين الراغبين ضمن توازن حماية حقهم بالعودة وحق المقيمين بعدم التعرّض لمخاطر انفلات الفيروس وانتشاره، وفرت الفرصة لاستعادة العلاقات الرئاسية قدراً من الحرارة التي افتقدتها خلال الأيام الماضية، فتراجعت المواقف السلبية، ونشطت الاتصالات تمهيداً لترتيب لقاءات تضم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، يتوقع أن يفتح كلام إيجابي للرئيس بري عن موقف الحكومة بعد إقرار الخطة، الطريق نحوه، بعدما اطلع بري على الخطة من وزير الصحة، فيما نفى مكتبه الإعلامي ما تمّ تناقله حول وضعه الصحي، بعدما أكد زواره أنه مارس يومه بصورة عادية وعقد اجتماعات ولقاءات، وهو بصحة جيدة وبخير.

العلاقات الرئاسية ستكون على موعد مع استحقاق لا يقل أهمية عن عودة المغتربين، هو تعيينات مصرف لبنان، التي تمّ التوافق على أن تكون بأسماء جديدة، واستبعاد خيار التجديد للموظفين الحاليين المنتهية ولاياتهم، وفقاً لمصادر معنية بملف التعيينات، أكدت أن الاتفاق تمّ أيضاً على اعتماد آلية تقوم على ترشيح ثلاثة أسماء لكل منصب، من أصحاب الكفاءات، تشبه صيغة اختيار الوزراء للحكومة، يختار مجلس الوزراء منها واحداً لكل منصب بعد سماع ترشيح وزير المالية واعتباراته في الترجيح، بينما كان لافتاً اجتماع رؤساء الحكومات السابقين وإصدارهم بياناً تحذيرياً لرئيس الحكومة، من تعيينات وصفوها بمشروع السيطرة على السلطة، ووصفتها مصادر معنية بالملف المالي بحرب استباقية نيابة عن المصارف التي تخشى تشكيل مجلس مركزي في مصرف لبنان يمارس صلاحياته، فينتهي زمن الدلع الذي عاشته المصارف خلال ثلاثين عاماً.

وفي مؤشر إيجابي سجل أمس، انخفاضٌ في عدد الإصابات الذي استقرّ على ثماني اصابات. وأعلنت وزارة الصحة انّ «عدد الحالات المثبتة مخبرياً في المستشفى الحكومي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس، كما سجلت حال وفاة في المستشفى الحكومي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضاً مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11». لكن مصادر طبية اوضحت أنّ انخفاض عدد المصابين لا يعني بدء العدّ العكسي لتراجع عدد الإصابات وبدء مرحلة السيطرة على الوباء بل علينا الانتظار أسابيع إضافية والى 12 نيسان المقبل كحدّ أدنى للبناء على الشيء مقتضاه. وأوضح مدير المستشفى الحكومي أنّ عدد الإصابات الضئيل بكورونا أمس الأحد، سببه أنّ معظم المختبرات لا تعمل أيام الأحاد أو تكتفي بنصف دوام.

وسجلت امس، سلسلة خروقات للتعبئة العامة عبر حركة مرور، لافتة لا سيما الإقبال على ماكينات الصراف الآلي في المصارف لقبض الموظفين رواتبهم وشراء الحاجيات، ما اعتبرته مصادر طبية خطراً على حياة المواطنين ومصدراً لانتشار العدوى فيما سجّل تساهل ملحوظ بالإجراءات الأمنية، قبل ان يبادر الجيش اللبناني الى التحرك حيث أقفل طريق الأوّلي مدخل صيدا الشرقي، بالاتجاهين، وذلك تنفيذاً لقرار حظر التجوّل الذي أعلنته الحكومة من الـ 7 مساءً وحتى الـ 5 صباحا.ً ووضع الجيش لافتات عند حاجز الأولي أعلمت المواطنين بذلك. كما سيّر الجيش دوريات مؤللة في عدد من شوارع العاصمة بيروت.

وفي غضون ذلك برزت إشكالية الى السطح رفض المستشفيات الخاصة لمرضى الكورونا، ما دفع بوزارة الصحة للجوء الى القضاء، وأعلن وزير الصحة حمد حسن أننا «حوّلنا بعض المستشفيات إلى التحقيق بسبب رفضها استقبال عدد من الحالات المرضية»، متمنياً على المواطنين «ابلاغ وزارة الصحة عن أي حالة يتم رفض استقبالها». وبعد لقائه مسؤولي ثماني مستشفيات حكومية في مكتبه في الوزارة، طمأن حسن إلى أنّ «كلّ المستشفيات الحكومية ستكون الأسبوع المقبل في خدمة المواطنين على الأراضي اللبنانية كافة إذا دعت الحاجة». واشار الى «أننا أطلقنا المناقصات وستصلنا الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة في الأيام والاسابيع المقبلة».

إلى ذلك أشرف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، في حضور الملحق العسكري في سفارة جمهورية مصر العربية العميد أحمد الشحات، على وصول طائرة المساعدات المصرية التي حطت ظهر أمس على أرض المطار، والمخصّصة للمركز الاستشفائي المصري في بيروت والتي تحمل على متنها شحنة من الأدوية ليستفيد منها المواطنون اللبنانيون وتأميناً لاستمرارية عمل المركز في بيروت.

 

الاخبار: الحكومة تبحث في دفع 200 ألف ليرة لكل عائلة: الحريري يهدّد بالاستقالة من البرلمان

كتبت الاخبار تقول: استعادة اللبنانيين من الخارج تضعها الحكومة اليوم على سكة التنفيذ، وتناقش فكرة الدعم المالي للسكان في ظل أزمة كورونا. أما الرئيس سعد الحريري، فقرّر أن يتقدّم «حزب المصارف» للدفاع عن بعاصيري، مهدّداً بـ«إطلاق النار على نفسه» عبر الانسحاب من المجلس النيابي!

تناقش الحكومة اليوم في جلستها الإجراءات اللوجستية والطبية وخطّة خليّة أزمة كورونا الحكومية لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان والعالقين في الخارج. وتأتي الجلسة بعد واحدة من العثرات التي عرّضت الحكومة لاهتزاز، وبعد تدخّل حثيث من حزب الله لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، في ظلّ المخاطر التي تواجه البلاد من كورونا إلى الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية.

وإن كان تحدّي استعادة اللبنانيين من الخارج قد وُضع على سكّة التنفيذ والحلّ، فإن أزمة التعيينات في المواقع المالية، في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، لا تزال مستعرة، مع تصعيد «حزب المصارف» حربه، ودخول توتيري للرئيس سعد الحريري على الخط، مستنفراً كلّ عدّته المذهبية التقليدية لمنع المساس بالمنظومة القائمة.

الحريري، كأبرز وجوه حزب المصارف، وضع عدم إعادة تعيين النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان، المنتهية ولايته منذ أشهر، محمد بعاصيري، في خانة المحرّمات، مستخدماً أمس بيان رؤساء الحكومات السابقين (الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة)، للدفاع عن بعاصيري (من دون تسميته)، الذي يُعدُ إحدى الودائع الأميركية في النظام المصرفي اللبناني، إلى جانب الحاكم رياض سلامة.

البيان الذي استنكر اتجاه الحكومة إلى «القيام بتعيينات يُشتَمّ منها الرغبة في السيطرة على المواقع الادارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الإطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة»، يثير الاستغراب من مواقف الرؤساء السابقين. الاستغراب من دفاعهم المستميت عن موقف الحريري وموظّف محسوب عليه، على الأقل بالنسبة إلى الرئيس ميقاتي. كذلك يؤكد البيان أن ما يجمع هؤلاء هو خدمة الأميركيين والمصارف والمنظومة القائمة منذ عقود، والتي تسمح لرياض سلامة بالتحكّم، منفرداً، في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للبلاد. ويأتي التأكيد مضاعفاً، عندما ينضمّ إلى جوقة المدافعين عن بعاصيري رئيس القوات سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط.

أما ما يتقدّم به الحريري على سواه، فهو مسارعته إلى الضغط على المفتي عبد اللطيف دريان لاستصدار بيان تصعيدي لحماية بعاصيري، ثم تلويحه أخيراً بالاستقالة مع نوابه من مجلس النواب، في موقف وصفته مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار بـ«غير المهم بعد كورونا». وعلّقت المصادر على تهديد الحريري بالقول: «إنه أمر جيّد إن كان جدياً. هناك بعض الأشخاص مستعدّون لفعل أي شيء لإرضاء الأميركيين، وهناك أشخاص يهربون في الحروب ويتركون شعبهم في أزمات هم سبق أن ورطوه بها». وعن بيان رؤساء الحكومة السابقين، قالت المصادر لـ«الأخبار» إن «بيان الرؤساء السابقين يشبه بيانات العصور الوسطى، وقد مرّ الزمن على هذه المواقف، في ظلّ ما يحصل في البلاد والعالم».

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن نقاشاً مفتوحاً بين دياب وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتشجيع من حزب الله للوصول إلى تعيينات مهنيّة، إلّا أن هذا الأمر يبقى ناقصاً مع غياب الخطّة المالية والاقتصادية والاستعانة بجيوش المستشارين ووجوه المنظومة المالية التقليدية. ومع استمرار غياب الخطّة، والبحث عن بدائل جديّة وحلول عميقة للأزمة، يسير دياب وحكومته على الطريق الموصل إلى وصفات صندوق النقد الدولي الجاهزة، والمعروفة النتائج.

وفيما تزداد الأزمة حدّة وتعلو الصرخات في البيوت والشوارع من انعكاسات الإغلاق الشامل الآتي بعد الانهيار الاقتصادي المتراكم، لا تزال النقاشات في الحكومة حول تقديم مساعدات مالية للسكان تدور حول حجم المبالغ المنوي دفعها لكل عائلة. وبينما يطرح عدد من الوزراء تخصيص 200 ألف للعائلة، يبدو المبلغ ضئيلاً جداً مقارنة مع أسعار السلع في الأسواق والحالة الاقتصادية بشكل عام. فالدولة سبق لها أن حدّدت ما يسمّى الحد الأدنى للأجور، بـ675 ألف ليرة، وهو ما لم يكن عادلاً يوماً، وهذا طبعاً قبل التراجع الكبير الذي أصاب سعر صرف الليرة أمام الدولار، والذي يكاد يصل إلى النصف، مع تراجع هائل في القدرة الشرائية، فكيف يمكن أن تعيش عائلات لمدّة شهر كامل بأقل من ثلث المبلغ المحدّد للحد الأدنى للأجور؟ من هنا، فإن أي بحث جديّ في دعم العائلات المحتاجة والذين فقدوا أعمالهم يجب أن ينطلق من الحد الأدنى للأجور وصعوداً، مع مراقبة صارمة وضبط لأسعار السلع والبحث عن بدائل سريعة لنقص الأغذية في الأسواق.

المرشحون للتعيين

في ما يأتي، أسماء المرشحين الأوفر حظاً للتعيين في المناصب المالية الشاغرة:

نواب حاكم مصرف لبنان:

وسيم منصوري نائباً أول، حصة حركة أمل،

فؤاد أبو الحسن نائباً ثانياً، سمّاه النائب طلال أرسلان،

سليم شاهين نائباً ثالثاً، سمّاه رئيس الحكومة،

ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، سمّاه حزب الطاشناق.

مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية – التيار الوطني الحر)

لجنة الرقابة على المصارف:

موفق اليافي رئيساً، (سمّاه رئيس الحكومة)

الأعضاء: كامل وزني (حصة حركة أمل)، جوزف حداد (حصة رئيس الجمهورية – التيار)، مروان مخايل (تقاطع بين رئيس الجمهورية والمصارف)، عادل دراق (تيار المردة)

هيئة الأسواق المالية:

واجب قانصو أو يسار الحركة (حصة حركة أمل)

ربيع كرباج

وليد قادري (رئيس الجمهورية – التيار الوطني الحر)

 

الديار: «التعبئة» تترنح وتنذر بعواقب وخيمة… «والزواريب» السياسية لا تهدد الحكومة

تحذيرات من «ذروة» تفشي وباء «كورونا» في نيسان ــ أيار وتوقعات بـ1600 مصاب ؟

المصارف تواصل «التمرد» وتوقف الدفع بالدولار وحلول لتخفيف اكتظاظ السجون

كتبت الديار تقول: فيما يتلهى المسؤولون اللبنانيون «بزواريب» التعيينات والخلافات «التافهة»، وبينما تواصل المصارف احتجاز اموال المودعين عبر التحجج هذه المرة باقفال المطار لوقف الدفع بالدولار، يواصل «الوباء» الذي يهدد الانسانية بالتفشي، وحتى الان ليس هناك من علاج مثبت «لفيروس» كورونا، وعلى الرغم من تجربة بعض الأدوية حول العالم، فقد اعلنت منظمة الصحة العالمية انها لا تشجع على استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثوقة.

وفيما يواصل «الوباء» انتشاره السريع في الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية، لا يزال تمدده في لبنان مضبوطا بالارقام والحالات المثبتة، لكن دون ان يعتبر ذلك مؤشرا على ان البلاد تخطت مرحلة خطر الانزلاق الى المرحلة الرابعة، في ظل تفلت مثير لعلامات الاستفهام خلال الساعات القليلة الماضية من حالة «التعبئة العامة» حيث شهدت الكثير من المناطق زحمة سير شبه عادية اضافة الى «طوابير طويلة» للموظفين امام الصرافات الآلية، ما دفع مسؤول صحي بارز للتنبيه عبر «الديار» من هذا التراخي «غير المقبول» والذي ينذر بعواقب وخيمة في البلاد اذا لم تتخذ اجراءات عاجلة للحد من هذا الاستهتار غير المقبول، الذي يجب ان يترافق مع تسريع الحكومة لوضع آلية تنفيذية لتوسيع تقديم المساعدات للاسر الفقيرة، مع ضرورة اجراء مراجعة شاملة للخطة القائمة بما يسمح لبعض القطاعات من العودة الى العمل ضمن اجراءات مشددة.

متى ذروة «التفشي»؟

ولفتت تلك الاوساط الى ان الخامس عشر من نيسان تاريخ شديد الاهمية لمعرفة مدى نجاح الاجراءات المتخذة،حيث تراهن وزارة الصحة على عدم تجاوز عدد المصابين الالف، وعندها يمكن القول انه تمت السيطرة على تفشي «الوباء»، ومن المتوقع ان تبلغ الذروة في العشرين من أيار المقبل حيث يمكن ان تصل الاصابات الى 1600، وهذا الرقم سيكون مؤشرا على ضرورة الذهاب الى المزيد من التشدد لان القطاع الصحي سيصبح مهددا بعدم القدرة على «ربح المعركة»…

 آلية عودة المغتربين…

وعشية جلسة الحكومة التي ستبحث في آلية اعادة المغتربين اللبنانيين من الخارج، قدم وزير الصحة حمد حسن لرئيس مجلس النواب نبيه بري، شرحا مفصلا حول التوقعات والمخاوف، ولفت خلال لقائهما في عين التينة الى ان الامور لا تزال تحت السيطرة حتى الان، لكن يبقى الخوف الاكبر من ازدياد اعداد المصابين بعد عودة اللبنانيين من الخارج وخصوصا من الدول «الموبوءة» وهو امر يحتاج الى تدابير وتحضيرات غير عادية لمواكبة عودتهم، خصوصا ان التجربة الصينية تشير بوضوح الى ان غالبية العائدين من الخارج حملوا «الفيروس» معهم الى البلاد…

وقال حسن بعد اللقاء أنه ناقش مع بري موضوع المغتربين وعودتهم الآمنة ضمن الضوابط التي تضعها وزارة الصحة العامة وقد لمس حرص بري على حماية المجتمع المحلي كما على عودة المغتربين الى وطنهم لكي يتسنى للفرق الطبية والصحية الاهتمام بالمواطن المقيم والمغترب.

وفي هذا الاطار، اتفق وزير المالية غازي وزني، ووزير الخارجية ناصيف حتي مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، على زيادة المبلغ الذي يحول من الاهالي الى اولادهم لمساعدتهم على العودة وفقا للاجراءات الوقائية المعتمدة في هذا الوضع الاستثنائي، وقد تعهد صفير بأن تباشر المصارف بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من يوم امس.

 

الجمهورية: دعوات للتشدّد بالإجراءات .. والمغتربون يمتحنــون الحكومة .. و»الشيطان» يغطي المصارف!

12كتبت الجمهورية تقول: 12 يوماً تفصل عن 12 نيسان؛ موعد انتهاء فترة التعبئة العامة الممدّدة، وما بينهما بلدٌ يحاول ان يصل الى هذا الموعد، وقد تجاوز مرحلة الخطر، وبلغ لحظة إعلان الانتصار في معركة احتواء فيروس «كورونا»، وعندها فقط، يخف ثقل هذا الكابوس الضاغط على جميع اللبنانيين، وتصدق مقولة «الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق»، التي تتردّد منذ اليوم الأول لتفشي الوباء الخبيث في الأرجاء اللبنانية. هذه المعركة، وعلى صعوبتها وخطورتها، وفيروس «كورونا» نفسه وكل ما يعادله من فيروسات وأوبئة، لا تستطيع ان تحجب الوباء المصرفي الممعن في جريمته المتمادية ضد اللبنانيين، واستيلائه على مدخّراتهم وحرمانهم منها في ظرف لا سابق له في صعوبته، وباتوا معه في أمسّ الحاجة إليها، او على الأقل، الى جزء يسير منها.

الشيطان الاخرس

لقد بات السكوت على هذه الجريمة التي توازي، أو بمعنى أدق، تفوق خطر الوباء الجرثومي، هو جريمة بحدّ ذاتها. فقد اثبتت المصارف بإجراءاتها العدائيّة باستيلائها على ودائع اللبنانيّين، افتقادها ولو الى الحدّ الأدنى من المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية. والجريمة الاكبر هو سكوت السلطة الحاكمة، التي تبدو كشيطان أخرس على لصوصية المصارف وهروبها بودائع اللبنانيّين؛ صغارهم وكبارهم على حد سواء. من دون ان تُقدِم على اجراء رادع يُلزم هذه المصارف، ولو بالإكراه، بالإفراج عن حقوق المودعين. والطامة الكبرى، إن كان سكوت السلطة على المصارف هو علامة الرضا. وهذا معناه الشراكة الكاملة بهذه الجريمة. وثمة سؤال يتردّد على ألسنة الكثير من ضحايا اللصوصية المصرفية، ويبحث عن مصرف لبنان الغائب الاكبر امام ما يجري، وعن سرّ امتناعه عن المبادرة الى ايّ إجراء عملي – وهو قادر على ذلك – يوقف جريمة المصارف، ويثبت من خلاله انّه بريء من تهمة تغطية جريمتها؟

الإنفجار الخطير

لقد اثبتت التجربة انّ مقولة انّ المصارف في لبنان تشكّل عامل النهوض والاستقرار والأمان في لبنان، هي مقولة كذّبتها حقيقة انّ هذه المصارف، وبإجراءاتها ضد المودعين، تشكّل بلا أدنى شك، عامل التدمير للبلد، وتمهّد لانفجار اجتماعي خطير، وقد لا يتأخّر الوقت ويصبح اشتعاله حتمياً في أي لحظة، حتى ولو في زمن “كورونا”، طالما أنّ حقوق الناس مصادرة، وأنّ اموالهم مكدّسة في خزائن البنوك، او مهرّبة الى الخارج ومخزّنة بأسماء اصحاب المصارف، وطالما انّ “الشيطان الأخرس” لم يبادر الى الاثبات بأنّه عكس ذلك؟!

وما يزيد على وجع المودعين، أنّهم، مع سائر اللبنانيين، ضحايا “مافيا” صرّافين وتجار العملة، تمتد خيوطها الى بعض المصارف، والسلطة الحاكمة ساكتة لا تحرّك ساكناً، سوى إجراءات شكلية عبر إلقاء القبض على صرّاف صغير هنا وهناك، ومغمضة عينها على الجريمة التي تُرتكب بحق العملة الوطنية، التي ذابت نصف قيمتها مع الارتفاع الجنوني في سعر الدولار، الذي بدأ يلامس الثلاثة آلاف ليرة، والحبل على الجرار، بالتوازي مع الفلتان التجاري والارتفاع الرهيب في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية الضرورية. والنتيجة الموجعة لكل ذلك، انّ نحو 70 % من اللبنانيين، وعلى ما يُجمع الخبراء الاقتصاديون، صاروا تحت خط الفقر! وهنا يضع اللبنانيون سؤالاً برسم السلطة الحاكمة: أيّ لبنان سيبقى اذا ما استمر هذا الوضع على ما هو عليه من بلاء مصرفي واستهتار رسمي؟ وهذا الاستهتار يضع هذه السلطة في موقع المتهمة بالتواطؤ الى ان يثبت العكس، علماً انّ هذا التواطؤ ظهر جليًّا من بعض مراكز هذه السلطة، الذي كان وما زال يسعى الى تشريع خطيئة المصارف واعطائها صك براءة على سلبها اموال المودعين؟

 

 اللواء: رؤساء الحكومات يسحبون الغطاء عن التعيينات .. وباسيل يجر البلد إلى أزمة!

إشتباك حول صرف الـ75 مليار يجمّد القرار.. والمصارف «تكورن الدولار والمطار»

كتبت اللواء تقول: ماذا يجري على الجبهة السياسية؟ ولماذا تسارع القوى السياسية إلى التباعد بدل التضامن، في غمرة المجابهة القاسية مع فايروس الكورونا، الخطير على حياة النّاس؟

قبل أيام قليلة من جلسة بعد غد الخميس، الحافلة بجدول أعمال ثقيل، ومعقد هو التعيينات في نواب حاكمية المصرف، ولجنة الرقابة على المصارف، ولجنة الأسواق المالية، التي تحظى بخلاف سياسي، من شأنه ان يضاعف الإنقسام..

بدا الموقف بالغ التعقيد والاشتباك يحتدم، ما يهدّد بأزمة إضافية تهدّد البلد المشحون بالأزمات:

1 – رؤساء الحكومات السابقون: سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام أكدوا بإصدار بيان يحذر من تعيينات تتجه إليها الحكومة «يشتم منها الرغبة في السيطرة على المواقع الإدارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الأطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة، وكذلك متغافلة عن المطالب الإصلاحية لشابات وشباب الانتفاضة.

2 – والتقى رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية مع موقف رؤساء الحكومات، وغرَّد معلناً رفضة الاجتماع مع جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، للاتفاق على أسماء نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة، والأسواق المالية من المسيحيين، متوقفاً عند استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات، مؤكداً لا نريد حصة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري.. وسيبنى على الشيء مقتضاه في ما خصَّ المشاركة في الحكومة.