من الصحف البريطانية

ناقشت الصحف البريطانية عدة موضوعات منها “تتبع المملكة العربية السعودية لمواطنيها في الخارج عبر شركات الهاتف النقال” وموقف الاتحاد الأوروبي من مساعدة أعضائه الأكثر تضررا من وباء كورونا علاوة على “ما يجب أن تتعلمه دول العالم من السيناريو الكارثي لتفشي وباء كورونا في إيطاليا”؟.

نشرت الغارديان تقريرا لمراسلتها في واشنطن ستيفاني كيرشنغايسر بعنوان “نكشف: الاشتباه في شن سعوديين حملة للتجسس الهاتفي في الولايات المتحدة“.

تقول ستيفاني إنه “يبدو أن السعودية تستغل نقاط الضعف والثغرات في شبكات الهواتف النقالة العالمية لتتبع مواطنيها أثناء سفرهم إلى الخارج وفي الولايات المتحدة وذلك حسب مصدر كشف للغارديان ملايين من الطلبات السرية المزعومة لتتبع مواقع أشخاص“.

وتضيف “المعلومات التي كشفها لنا المصدر، الذي يرغب في فضح هشاشة نظام التراسل النصي في الشبكات العالمية والذي يطلق عليه نظام (إس إس7)، توضح حملة ممنهجة من قبل المملكة للتجسس حسب الخبراء“.

وتضيف “وقال المصدر إنهم لم يعودوا قادرين على تفهم هذا القدر الكبير من طلبات تتبع الأشخاص التي تقدمها المملكة ولا يستطيعون إيجاد تفسير قانوني لها وبالتالي لا يوجد تفسير آخر فلا يوجد سبب تقني لفعل ذلك وهو ما يعني أن السعودية تستخدم تقنية الهواتف النقالة كسلاح حسب المصدر“.

وتقول الصحفية إن “خبراء مختصون في مجال تقنية الهواتف النقالة اطلعوا على المعلومات التي قدمها المصدر وأكدوا اعتقادهم أيضا أنها تشير إلى وجود حملة تجسس تنظمها السعودية“

وتنقل الصحفية عن أندرو ميللر، أحد خبراء الشرق الأوسط والعضو السابق في فريق الأمن القومي في عهد الرئيس باراك أوباما قوله “أعتقد أنهم لا يراقبون الأشخاص الذين يشكون في أنهم يعارضون النظام فحسب، ولكن أيضا أولئك الذين يخشون من أنهم قد يخالفون القيادة السعودية، إنهم يخشون مما قد يفعله السعوديون عندما يزورون الغرب“.

وتضيف ستيفاني أن “البيانات تكشف أن الهواتف النقالة السعودية تخضع للتجسس لمعرفة مواقعها بمجرد وصولها إلى الولايات المتحدة عبر طلبات لتحديد الموقع بمعدل يتراوح بين مرتين إلى 13 مرة كل ساعة“.

وتوضح الصحفية أن المعلومات التي تلقتها الجريدة لم تكشف هوية السعوديين الذين جرى تتبعهم مشيرة إلى أنها تقدمت بعدة طلبات للسفارتين السعوديتين في لندن وواشنطن للحصول على تعليق على هذه المعلومات لكنها لم تتلق أي رد.

نشرت الإندبندنت أونلاين مقالا للصحفي والكاتب هاميش ماكراي بعنوان “فيروس كورونا يطرح التساؤلات حول مغزى الاتحاد الأوروبي”.

يتساءل ماكراي في بداية المقال “هل يمكن لأي عضو في الاتحاد الأوروبي أن يقدم المساعدة لبقية الدول التي تواجه الضربات الأكثر قسوة في مواجهة وباء كورونا أم أن الدرس الذي يجب تعلمه مما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية هو أنه في أوقات الكوارث تبقى كل دولة بمفردها”؟

ويوضح ماكراي أنه خلال الأسابيع الماضية وفي الوقت الذي تزايدت فيه أعداد المتوفين بوباء كورونا في كل من إيطاليا وإسبانيا التقى قادة دول منطقة اليورو ليبحثوا إمكانية تقديم حزمة دعم مالي موحدة للدول الأعضاء الأكثر تضررا من الكارثة لكن الاجتماع انتهى دون أن يقرروا شيئا. مضيفا أن المقترح الذي كان مطروحا هو توفير الأموال لهذه الدول على أن تضمن بقية الدول الأعضاء سداد هذا الدين لكن المقترح قوبل بالرفض من جانب كل من هولندا وألمانيا.

ويوضح ماكراي أن رد الفعل في إيطاليا وإسبانيا كان عبارة عن إحباط شديد لكن ذلك الشعور لم يتوقف هناك بل امتد إلى دول أخرى مثل فرنسا التي قالت إيملي دي مونشالين وزيرة الشؤون الأوروبية في حكومة باريس “لو كانت أوروبا تعني فقط سوقا موحدة في أوقات الرخاء فلا حاجة لها“.

ويشير ماكراي إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي غوسيبي كونتي عبر عن نفس المضمون قائلا إن “مشروع الاتحاد الأوروبي بأكملة سيفقد مضمونه والغرض من وجوده“.

ويضيف الصحفي أن الناخبين في كل من ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي يشعرون بالغضب من اضطرارهم لتحمل الأعباء المالية لمواطني دول الجنوب الأوروبي الأضعف ماليا واقتصاديا ولو كان ذلك على حساب بقاء الاتحاد الأوروبي.

ويشير ماكراي إلى أنه في هذا الوقت قامت الصين بتقديم الدعم لإيطاليا كما فعلت روسيا الشيء نفسه، وقدمت إمدادات من المعدات الطبية وأجهزة التنفس، معتبرا أن الهدف من ذلك هو تقويض الاتحاد الأوروبي وإضعافه، ووضع المزيد من العراقيل على سبل التواصل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، ليختم قائلا “في هذا الوقت لاينبغي أن نشعر بالتعجب عندما يتساءل مواطنو الدول الأعضاء قائلين ما هو الغرض من وجود الاتحاد الأوروبي“.

نشرت التلغراف تقريرا لمراسلها في العاصمة الإيطالية روما نيك سكوايرز بعنوان “وباء كورونا: فيم أخطأت إيطاليا، وماذا يمكن أن تتعلم بقية الدول”؟

يقول سكوايرز إن الإيطاليين شاهدوا صورا ذكرتهم بزمن الحرب وصدمتهم بشدة وتظهر فيها قافلة من سيارات النقل العسكري تحمل عشرات التوابيت بعيدا عن مدينة بيرغامو التي انهار نظامها الصحي أمام وباء كورونا بحيث لم تعد المقابر كافية لاستيعاب أعداد المتوفين.

ويتساءل سكوايرز عما ارتكبته إيطاليا من أخطاء وما اتخذت من تدابير جيدة، وكيف يتسنى لبقية دول العالم التعلم من هذا النموذج الذي تغير خلال شهر واحد من وجود عشرات الإصابات فقط إلى أكثر من 9 آلاف وفاة وثمانين ألف مصاب؟

ويوضح سكوايرز أن هناك عاملا واحدا وضع إيطاليا على هذا الطريق الكارثي في مواجهة الوباء وهو أن الفيروس كان منتشرا في مختلف أنحاء البلاد قبل أن تنتبه إليه الحكومة بشكل رسمي وتتبع حالات الإصابة نهاية الشهر الماضي حيث يرى الخبراء أن الفيروس كان منتشرا في شمال البلاد منذ الأسابيع الأولى ليناير/ كانون ثاني على أقل تقدير ويرجح بعضهم أنه كان هناك منذ نهاية ديسمبر/ كانون أول، وبعد أسابيع من ظهوره في الصين، لكن الأطباء عندما اطلعوا على الحالات الأولى شخصوها على أنها نزلات انفلونزا موسمية.

ويشير سكواير إلى أن الحكومة الإيطالية تقلبت في قراراتها بين التأهب والرضا عن النفس في الأسابيع الأولى من الأزمة وحتى في الوقت الذي بدأ فيه ظهور حالات الوفاة كانت رسائل الحكومة للشعب متناقضة ولم يعرف الناس ماذا يفعلون هل يتابعون حياتهم بالشكل المعتاد أم يغيروا هذا السلوك.