توسيع دائرة الأسر المستهدفة بالمساعدات الغذائية: 600 ألف عائلة على دفعتين: رلى إبراهيم

«بدنا ناكل جوعانين»… «ما تحجرونا طعمونا»، شعارات رددها عدد من الشبان الذين انطلقوا مساء أمس ضمن مسيرة راجلة في شوارع طرابلس. كذلك نفذ بعض الشباب تظاهرة دراجات نارية في حيّ السلم وهم يصرخون: «بدنا ناكل بدنا نعيش». فبعد مرور شهر على التزام غالبية المواطنين منازلهم وتركهم أشغالهم، علت صرخة الجياع الذين لم تلحظهم الدولة اللبنانية بأي خطة إغاثة حتى اليوم. فالعمل لا يزال جارياً لتأمين مساعدات عينية للبنانيين، وسط عدم وضوح الآلية التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية. لكن، بات واضحاً للحكومة أن «حصر المساعدات بـ 100 ألف عائلة لن يتسبب سوى في تزايد عدد الجائعين ومبادرتهم تالياً الى خرق الحظر وفتح محالّهم أو العودة الى أشغالهم». لذلك يجري الحديث اليوم عن توسيع دائرة الأسر المستفيدة من سلة المساعدات الغذائية والتعقيمية لتشمل 600 ألف عائلة، مقسمة على مرحلتين: 300 ألف أسرة في الدفعة الأولى للمساعدات، و300 ألف أسرة أخرى في الدفعة الثانية». ويتطلب ذلك بالطبع زيادة المبلغ المرصود لهذه المساعدات والذي سبق للحكومة أن حددته بـ 75 مليار ليرة.

الدفعة الأولى للمساعدات، وفق مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية، ستخصص للأسر التي حددها المدير العام لوزارة الشؤون القاضي عبد الله أحمد في خطّته والتي تعتمد على داتا مدروسة يمكن استخدامها مباشرة لأنها معتمدة مسبقاً في برنامج الوزارة: 28 ألف أسرة مصنفة ضمن الأسر الأكثر فقراً، 43 ألف أسرة واقعة ما بين خط الفقر الأعلى والخط الأدنى، بالإضافة الى أسر الأشخاص ذوي الإعاقات وأطفال الرعاية والأيتام والمسنّين المقيمين في الجمعيات، وأسر صيادي الأسماك وسائقي السيارات العمومية والباصات والسجناء ومصابي الألغام وعائلات الطلاب في المدارس الرسمية. من جانبه، يوضح القاضي عبد الله أحمد لـ«الأخبار» أنه أضاف على الخطة فئة جديدة هم أسر الأطفال ما دون الثلاث سنوات، مشترطاً إعطاءهم مبلغاً من المال لشراء الحليب، إضافة الى السلّة الغذائية. فيما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية خلال مقابلة له على شاشة الـ«ال بي سي» يوم أمس، أنه وقبيل تحديد الفترة الزمنية لتوزيع المساعدات، ثمة مشكلة تتمثل بغيات المواد الغذائية الكافية في البلد وينبغي للصورة أن تتوضح خلال 72 ساعة». وأشار الى أنه في حال تبين ذلك، «فسننتقل الى الخطة ب وهي توزيع مبالغ مالية»، مؤكداً أن المساعدات ستكون بشكل شهري طالما الأزمة مستمرة.

    سيكلَّف الجيش بمهمة شراء السلل الغذائية والتعقيمية

أما الأسر الأخرى التي ستشملها مساعدات الدفعة الثانية، فيفترض أن تكون حصيلة داتا تجمعها البلديات والمخاتير وفق استمارة صادرة عن وزارة الداخلية. وبحسب مصادر «الشؤون»، فإن الداتا كاملة ستحوّل الى رئاسة الحكومة حيث تخضع للتدقيق. وعند الانتهاء من هذه العملية، يزوَّد الجيش اللبناني بكل الأسماء ليوزع المساعدات، على أن يكلَّف الجيش أيضاً بمهمة شراء السلل الغذائية والتعقيمية. ولهذا الغرض، تعقد جلسة اليوم في السرايا الحكومية لمتابعة النقاش في الخطة ووضع آلية تنفيذية. إلا أن المشكلة الرئيسية، بحسب مصادر مطلعة، هي في غياب ورقة تطبيقية شفافة تنشر أمام المواطنين وتتضمن كل الخطوات المتبعة إن من الشؤون الاجتماعية أو البلديات والمخاتير، وتتيح للمواطن الشكوى إذا ما شعر بالغبن أو تم التعامل معه باستنسابية أو لأي سبب آخر.

(الاخبار)