وزني: النموذج الاقتصادي اللبناني يتطلب إصلاحاً عاجلاً

لفت وزير المال غازي وزني إلى أن “النموذج الاقتصادي اللبناني مكسور ويتطلب إصلاحاً عاجلاً كاملاً مع خطة انتعاش تمكن لبنان من البدء من جديد”، لافتاً إلى أن ذلك “يحتاج خطة شاملة للتعافي تقوم على 4 ركائز أسايسية، أولها الإصلاح المتعمق للقطاع المصرفي يشمل كلا من البنوك التجارية ومصرف مصرف لبنان الذي يهدف إلى إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم اللازم لتنمية الاقتصاد الإنتاجي“.

وفي تبيان للمستثمرين لإطلاع حاملي سندات اليوروبوند على خطط الحكومة الاقتصادية ومبادئها لإعادة هيكلة الدين العام بعد الإعلان الذي أصدرته الحكومة اللبنانية في 23 آذار 2020، شدد وزني على ضرورة وضع “خطة إصلاح مالي تهدف إلى تحقيق فائض أولي معقول على المدى المتوسط إلى الطويل”، توازياً مع “إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو ولا سيما من خلال تطوير الاقتصاد المنتج والاستثمار لإعادة بناء البنية التحتية“.

كما أوضح ضرورة “إعادة هيكلة كاملة للديون الحكومية المقومة الليرة اللبنانية والدولار، بهدف تخفيف وزنها بشكل دائم على الميزانية واستعادة القدرة على الاقتراض الطبيعي”.