من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تساؤلات تحيط بقرار قمّة الـ 20 الافتراضيّة ضخ 5 تريليونات دولار تتحمّل واشنطن نصفها/ أميركا في المركز الأول لكورونا وتقترب من 100 ألف مصاب… ونيويورك بؤرة عالميّة/ الحكومة تحظر التجوّل ليلاً وتمدّد التعبئة… والمستقبل يتوعّد دعماً لتعيين بعاصيري
كتبت البناء تقول: تتحدث الأرقام بقوة عن مكانتين مختلفتين في مواجهة فيروس كورونا، ترسمها مكانة كل من أميركا والصين، حيث يقارب مجموع مصابي البلدين ثلث مصابي العالم، ويقارب النصف إذا أضيفت إليهما إيطاليا فقط، ووفقاً للأرقام بلغ عدد المصابين في اميركا أكثر من 82 ألف مصاب مقابل 81 ألفاً في الصين، لكن ببساطة يتضمّن الرقم الصيني 74 ألف حالة شفاء و3 آلاف حالة وفاة و4 آلاف حالة إصابة حالية، بينما يتضمّن الرقم الأميركيّ 1800 حالة شفاء فقط و80 ألف إصابة حالية و1100 حالة وفاة؛ ونسبة المصابين الحاليين من عدد السكان في الصين هي 3 بالمليون بينما في أميركا هي 248 بالمليون، وفيما تقترب أميركا من رقم الـ 100 ألف مصاب فعلي مع مطلع الأسبوع، وفقاً لمصادر صحية متابعة لتطور الفيروس عالمياً، تتجه الصين نحو رقم 2000 مصاب فعلي فقط. وبالمقارنة تورد المصادر اتجاه ووهان الصينية التي كانت البؤرة العالمية الخطر لتفشي الكورونا، نحو استعادة الحياة الطبيعية، تحتل نيويورك مع 40 ألف مصاب من أصل 8 ملايين نسمة لتمثيل البؤرة الأشد خطراً، مع نسبة 0,5 % أي 5000 بالمليون مقارنة بإيطاليا الأعلى في العالم بنسبة 1133 بالمليون، بينما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل أمس وعوده بإرسال سفينة مستشفى إلى نيويورك، بعدما سبق وأعلن ذلك مراراً ونفى عمدة نيويورك وصولها.
السطوة العالمية لفيروس كورونا، حضرت في انعقاد قمة افتراضية لزعماء مجموعة العشرين، شارك فيها رؤساء أميركا وروسيا والصين وفرنسا، وترأسها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وفي ختام القمة أعلن عن تخصيص خمسة تريليونات دولار لمواجهة مخاطر الركود الاقتصادي، على أن يشمل ضخ هذا المبلغ المواجهة المطلوبة في القطاع الصحي لفيروس كورونا. ووفقاً للمعلومات التي قدّمتها مصادر تابعت القمة فإن أميركا يفترض أن تقوم بضخ نصف المبلغ المقرّر، وهو ما قالت المصادر إنه يبدو صعباً أو مستحيلاً في ظل انهيار البورصات وأسعار الأسهم، وتراجع القطاع المصرفي، وسيطرة مواجهة فيروس كورونا على الأولويات، وما سيستهلكه من الأموال التي خصصها الكونغرس استجابة لطلب الرئيس ترامب، بينما سيتكفل هبوط سعر النفط بتقييد قدرات دول الخليج على الإيفاء بمساهمات سخية، في ظل ما تعاينه من عجز مرتقب في ميزانياتها، ومن ضغط على حاجات مستجدّة لمواجهة فيروس كورونا.
لبنان في مواجهة كورونا، يحافظ على مرتبة ممتازة عالمياً، فسجل رقم 60 بين الدول الأكثر إصابة بعدما تخطته دول كثيرة صعوداً في أرقام الإصابات، بعدما كان في المرتبة 33 بين الدول الأكثر إصابة قبل شهر، مع عدد إصابات يعادل ربع العدد الحالي، الذي سجل 368 إصابة، وبقي عدد المصابين من كل مليون لبناني دون المعدل الوسطي العالمي، بنسبة 54 مصاباً لكل مليون مقابل 67 عالمياً، ومع التوقف أمام أسباب ارتفاع عدد المصابين وتأثير عدم تجاوب فئات شعبية مع الإجراءات الوقائية، مددت الحكومة العمل بحالة التعبئة العامة لأسبوعين مقبلين، بعد اجتماعها وأخذها بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع، فيما أعلن رئيس الحكومة بوجوب حال التعبئة العامة منع الانتقال، أو حظر التجوّل ليلاً.
الجديد الحكومي كان تخطي أزمة مشروع الكابيتال كونترول وعدم دستوريته، بالتراجع عنه لحساب البحث عن تدابير بديلة يمكن لمصرف لبنان القيام بها بتعاميم صادرة عنه، بينما تتجه الحكومة لتعيين نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف في جلستها الخميس المقبل، بعدما حسمت توجهها باعتماد ترشيحات جديدة، بدلاً من السير بتجديد تعيين النواب السابقين، بينما خرج تيار المستقبل بهجوم استباق على الحكومة متوعداً بالمواجهة، ما لم تؤخذ حساباته بالاعتبار دون الإفصاح عن مطلبه، الذي قالت مصادر مواكبة لملف التعيينات أنه يرتبط بتمسك المستقبل بإعادة تعيين نائب الحاكم السابق المنتهية ولايته محمد بعاصيري، مشيرة على وجود مطالبات خارجية بتسميته تتقاطع مع ضغوط المستقبل، ويأمل أن تحقق أهدافها.
واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب في دردشة مع الصحافيين، بعد جلسة مجلس الوزراء أن “ما يجري حالياً هو حال طوارئ في اطار التعبئة العامة، ولكن اعلان حال الطوارئ بحسب ما ينص القانون تستلزم إجراءات تستدعي حظر التجول والإقفال العام، ونحن لسنا في هذا الصدد وتجب موافقة مجلس النواب قبل 8 أيام”، مشيراً الى ان “حال الطوارئ التي يطالبون بها موادها صعبة لا يمكن تطبيقها في لبنان”.
وعلمت “البناء” أن تمديد التعبئة العامة تم بإجماع الحكومة ولم يطلب أحد إعلان حالة الطوارئ العسكرية”، إلا أن رئيس الحزب الاشتراكي سجل موقفاً أمس اعتراضياً على التهاون الحكومي فيما خص مواجهة المرض، وأكد جنبلاط في حديث الى أم تي في “أننا بحاجة إلى إعلان حالة طوارئ فالموت على الأبواب وكورونا أخطر من الغزو الإسرائيلي”، وأضاف: “هناك مناطق “فلتانة” أكثر من اللازم في هذه الظروف وأؤيد إصدار عفو عام لأن “كورونا” أخطر من الإرهاب”.
وأكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب د. بلال عبدالله لـ”البناء” أن الإجراءات الحكومية ووزارة الصحة مقبولة، لكنها غير كافية داعياً الى استنهاض النظام الصحي بكامله استعداداً للأسوأ لا سيما تجهيز المستشفيات الحكومية في المناطق وتخصيص فرق لرصد الوباء، داعياً الى إعلان حالة طوارئ عسكرية لضبط حركة المواطنين وتحديد ساعات لتأمين الحاجات الغذائية الأساسية، معتبراً أن أمن الناس الصحي أهم من حسابات اعلان حالة الطوارئ العسكرية، لان البلديات لا تستطيع ضبط الناس بشكل رضائي بل يحتاج الأمر الى قوة عسكرية رادعة.
وأوضح وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ»البناء» أن «حالة الطوارئ الصحية تختلف عن حالة الطوارئ العامة العادية التي تفرضها الحرب أو الظروف القاهرة ولها اجراءات محددة وخاصة غير تلك الموجودة في حالة الطوارئ الصحية»، مضيفاً أن «الحكومة مدّدت حالة التعبئة العامة مع رفع حالة التأهب والتشدّد لأقصى درجاتها وذلك في اطار الاجراءات المتبعة للحد من انتشار الوباء».
كما قرّر مجلس الوزراء الإقفال التام من السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً باستثناء الصيدليات والافران والمطاحن، إلا أن هذا القرار أثار تساؤلات حول نتائجه السلبية لجهة ازدياد اقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية وبالتالي الاكتظاظ في المحال»،
الاخبار: الحكومة تتخبّط: سحب الـ«كابيتال كونترول» وتأجيل التعيينات
كتبت الاخبار تقول: أعطت حكومة الرئيس حسان دياب في الأيام الماضية انطباعاً سيئاً عن إدارتها للمرحلة، نتيجة تخبّطها إزاء ملفات عدة، بدلاً من أن تُركّز جهودها على وضع خطّة تُحاكي حالة الطوارئ الصحية في البلاد
بعدَ أقل من شهرين على نيْل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة مجلس النواب، وإمساكِها بكرة النار المالية، مدشّنة خطواتها بوقف دفع جميع سندات «اليوروبوندز» بكل إصداراتِها، انزلقت إلى اشتباك سياسي على خلفية ملفات عدة، من التعيينات مروراً بمشروع القيود على الودائع والتحويلات («كابيتال كونترول»)، وصولاً إلى كيفية مُحاربة الوباء، مُعطية انطباعاً سيئاً عن إدارتها في مرحلة مُشرّعة على مخاطِر مالية وصحية. فبينما ترتِفع حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا»، ظهرت إشارات غير مُطمئنة يعكسها تخبّط الحكومة إزاء ملفات حسّاسة، وتظهر معها بأنها ليسَت على قدر المسؤولية. فهي بدلاً من أن تُركّز جهودها على وضع خطّة تُحاكي حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مع ما يرتبِط بها من تداعيات اجتماعية ومعيشية واقتصادية، تعاملت مع مسألتين مهمتين بقدر من الاستخفاف.
الأولى تتعلّق بالخلاف على مشروع «الكابيتال كونترول» الذي سحبه وزير المال غازي وزني عن طاولة مجلس الوزراء، على وقع الفيتو الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، لأن الصيغة المطروحة تهدف إلى حماية المصارِف لا المودعين.
أما المسألة الثانية، فتتعلق بطرح تعيينات نواب الحاكم الأربعة ولجنة الرقابة على المصارف من دون أي تفاهمات مسبقة، أو وفقَ تفاهمات ثنائية بين دياب وفريق رئيس الجمهورية، وهو ما عبّر عنه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، الذي أعلن أنه «يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وإمرار الصفقات، لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة»، ملوّحاً بالخروج من الحكومة.
وفي هذا الصدد، كانَت لافتة الزيارة التي قام بها دياب الى عين التينة، عشية جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، وذلك على إثر الحديث عن استياء رئيس المجلس من تراجع دياب عن تعهده بإعلان حالة الطوارئ، ولتوحيد الجهود للتصدي لمخاطر الوباء. كذلك للنقاش في أمر التعيينات والكابيتال كونترول. وعلمت «الأخبار» أن لقاء بري دياب، سبقه لقاء بين رئيس الحكومة ووزير المال السابق النائب علي حسن خليل الذي أبلغه موقِف عين التينة من مشروع الـ«كابيتال كونترول» مؤكداً أن «الرئيس بري لا يرى ضرورة منه بصيغته المطروحة، لأنه يقدّم خدمة للمصارف، ويحميها من الملاحقة القانونية».
وسأل دياب خليل: «لماذا لم يُكن الوزير غازي وزني واضحاً في هذا الأمر منذ البداية؟». وفيما جرى تجاوز «الخلاف» بين رئيس المجلس ووزير المال في عين التينة، قالت مصادر مطلعة إن «ملف التعيينات جرى طرحه من دون دراسة وعلى عجل من قبل دياب، وقد تم الاتفاق على سحبه من التداول الآن إلى حين درس بعض الأسماء». وأشارت المصادر إلى أن «حزب الله وحركة أمل لم يتفقا بعد على اسم لنائب الحاكم، وأن الأسماء التي تم تداولها في الإعلام هي من عوّمت نفسها»، لافتة إلى أن الاتجاه في شأن لجنة الرقابة على المصارف «هو اختيار اسم جديد بدلاً من عضو اللجنة أحمد صفا، على الرغم من تفضيل الثنائي إعادة تعيينه. لكن توجّه الأفرقاء الآخرين الى استبدال كل الأعضاء، دفع بحزب الله وحركة أمل إلى البدء بوضع مجموعة أسماء للاختيار من بينها».
في سياق آخر، كانت لافتة استفاقة كتلة «المستقبل» أمس التي حذّرت من «مخطط غير بريء لإمرار تعيينات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة تحت جناح الكورونا»، معتبرة أن «التعيينات تلبي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس». وقالت الكتلة في بيان لها إن «هناك مواقع في الدولة وفي مصرف لبنان تحديداً، لن نرضى أن تكون لقمة سائغة لأي جهة سياسية مهما علا شأنها، وإن أي محاولة للتلاعب فيها أو تقديمها هدايا مجانية لهذا الطرف أو ذاك لن تمر مرور الكرام، وسيكون لنا تجاهها ما تستحق من مواقف وقرارات». موقِف «المستقبل» لا يُمكن فصله عن حملة الضغوط الأميركية التي تمارس لإعادة تعيين النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري (المنتهية ولايته منذ أشهر)، باعتباره الوديعة الأميركية في المجلس المركزي لمصرف لبنان.
الجمهورية: تمديد “التعبئة” أسبوعين ومنع التجوّل ليالاً… وضحايا كورونا يتزايدون
كتبت الجمهورية تقول: تمخّض يوم أمس بأحداثه المتلاحقة، من المجلس الأعلى للدفاع، الى جلسة مجلس الوزراء، الى وباء كورونا وضحاياه الجدد، عن تمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين ينتهيان في 12 نيسان المقبل، مشفوعاً بالتشدُّد في تطبيق الإجراءات الخاصة بها في بيروت والمناطق على وقع الإستمرار في ارتفاع عدد المصابين بالوباء القاتل، حيث سجل أمس نحو 30 مصاباً، ليصبح العدد 368، إلّا أنّ الطبقة السياسية الفاسدة التي ما تزال تتحكّم برقاب البلاد والعباد من دون وازع ولا ضمير، وبدل الإتعاظ من المصيبة التي حلّت بالبلد، تراها تستمر في غيّها وتشتبك على تقاسُم جبنة التعيينات المصرفية، مستمرة في استئصالها والمحاصصات، وكأنّ شيئاً لم يكن، فيما اللبنانيون المحجورون في منازلهم يرددون مقولة «يَلّي استحوا ماتوا». فخلافاً لما كان مقرراً، لم يقرّ مجلس الوزراء تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، ليس لأنّ وزير المال غازي وزنة لم يُحضِّر السِيَر الذاتية للمرشحين لهذه المراكز، حسبما برّر رئيس الحكومة حسان دياب، وإنما لأنّ هناك اشتباكاً يدور حول هذه المواقع الأربعة بين تيار «المستقبل» وحلفائه من جهة، وبين «التيار الوطني الحر» وبعض حلفائه من جهة ثانية، ويتوسّع الخلاف ليشمل أيضاً أعضاء لجنة الرقابة على المصارف. وإنّ تَفجُّر الخلاف بلغة البيانات والمصادر بين الجانبين، التي تتوعّد بالويل والثبور وعظائم الأمور بلا حدود، يبعث على الخوف من أنّ هذه التعيينات لن تحصل ما لم يُقطع دابر المحاصصات والمتحاصصين، الذين خرج بعضهم من السلطة، أو أُخرج، لكنه ما زال موجوداً بأزلامه والأشباح.
وعلمت «الجمهورية» أنه، وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التشدّد في الإجراءات الوقائية، وأشار إلى أنه سجّل في المتن 53 إصابة بكورونا، وأثار هذا الأمر ذعراً في المنطقة، خصوصاً أن لا مستشفيات حكومية فيها باستثناء مستشفى ضهر الباشق، وطلب تجهيزه وتوفير كل ما يلزم له أسوة بالمستشفيات الحكومية الأخرى لكي يتمكن من معالجة حالات كورونا.
وتم اتخاذ قرار بتخصيص المستشفيات الحكومية بمساعدات من ضمن قرض البنك الدولي الذي يبلغ 120 مليون دولار، بالاضافة الى المساعدات والمساهمات التي تصل الى جهات حكومية.
ثم عرض وزير المال غازي وزنة للاتصالات التي يجريها بعد إعلان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنهما طلبا من الدول الدائنة للبلدان العاجزة عن سداد ديونها إعفاءها من هذه الديون ولبنان منها، وأكد انه سيجري الاتصالات اللازمة حول هذا الأمر.
اللواء: «الاشتباك السياسي» يهدّد المعركة الوطنية ضد الكورونا!.. برّي – جنبلاط – المستقبل يرفضون وضع يد باسيل على «القرار المالي».. وسلامة يلزم المصارف بالقروض
كتبت اللواء تقول: حكومات العالم وقياداته واقتصاده واطبائه وعلمائه وكيميائييه وصيدلييه وماله ونقده، وجيوشه، ما خلا حاملات الطائرات، والصواريخ البلاستيكية، وصولاً إلى الأسلحة الكيمياوية والنووية، في حرب مفتوحة مع فايروس، أطلق عليه اسم الكورونا، تنتشر في العالم، غير آبهة بحدود أو قيود، لتفتك بالاجساد، من الانف والحنجرة إلى الرئتين، من دون تمييز بين الألوان والاعراق والأجناس، بصرف النظر عن حرتقات سياسية دولية وإقليمية، وحتى لبنانية، لجهة الترف في التعاطي مع الإجراءات الضرورية، لتحويل الهجوم الجرثومي القاتل الى مقبرة له..
وفي اللحظة المتسارعة والمتهالكة، هذه استندت الحكومة، في جلستها أمس، التي سبقت باجتماع لمجلس الدفاع الأعلى والذهاب إلى سلسلة قرارات أبرزها اهمية:
1- تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل.
2- اجرائياً قرار صدر عن الرئيس حسان دياب، بعنوان: إجراءات إضافية في إطار التشدّد في مكافحة وباء كورونا، وذلك بتعليق العمل بين الساعة السابعة مساءً والساعة الخامسة صباحاً، للمحلات التجارية والسوبرماركت ومحلات تخزين المواد الغذائية باستثناء المطاحن والأفران والصيدليات.
3- وذلك بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار إليها، وتكليف القوى العسكرية والأمنية بمراقبة ذلك.
4- وغردت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد منوّهة باستثناء الإعلاميين من هذا المنع مع إبراز البطاقات الصحفية..
5- وقرّر مجلس الوزراء إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتغطية النفقات العائدة للعائلات المحتاجة والاسر الأكثر تأثراً بالأزمة الطارئة.
6- وشكل مجلس الوزراء لجاناً لمتابعة القضايا المتعلقة بالصحة والمساعدات والطلاب واللبنانيين العالقين في الخارج.
7- تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها ان تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفّر بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة للتعيينات في المراكز المالية والذي طرح من خارج جدول الاعمال، قالت وزيرة الإعلام ان وزير المال غازي وزني لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزوّدة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة.
أما بالنسبة إلى الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، أكد الرئيس حسان دياب أن الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام منذ الإعلان.
الديار: التعبئة العامة» تلامس «الطوارىء» وترجيحات باستمرار «الحجر» حتى الصيف؟
ارتفاع عدد الاصابات «تحت السيطرة» واعلان الاقفال العام مساءً تحسباً «للاسوأ»
دياب يباشر اتصالاته مع «مجموعة العشرين».. وتصاعد الخلافات على التعيينات
كتبت الديار تقول: لا مؤشرات «سلبية» في الارقام الجديدة المعلنة بالاصابات «بالكورونا»، فالارقام لا تزال تحت «السيطرة» حتى الان، لكن الخوف من «الاسوأ» دفع الحكومة اللبنانية الى ايجاد «المخرج» المناسب على «الطريقة اللبنانية» لتجاوز الخلافات بين الداعين الى اعلان حال الطوارىء والمعارضين لها، واتخذت اجراءات «تصاعدية» جرى من خلالها تطوير العمل بحالة التعبئة العامة «لتلامس» حالة الطوارئ، دون اعلانها، لان «موادها صعبة ولا يمكن تطبيقها في لبنان»، بحسب رئيس الحكومة حسان دياب الذي اعلن اننا ما نزال في حال الخطر الشديد. وبعد توصية المجلس الاعلى للدفاع، تم تمديد حال التعبئة العامة حتى 12 نيسان، واعلنت الحكومة الاقفال التام من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، باستثناء الصيدليات والافران والمطاحن، لكن السؤال المركزي الذي بقي دون جواب في المناقشات الحكومية بالامس، هو حول المدة المفترضة للابقاء على «الشلل» في البلاد، والتداعيات الاقتصادية التي بدأت تطل برأسها، خصوصا ان الاحتمالات الاكثر تفاؤلا تتحدث عن عدم الخروج من الازمة قبل مطلع الصيف، وقد تجسدت بالامس «بالفوضى» امام مراكز «الشؤون الاجتماعية» في المناطق حيث تجمع عدد من افراد الاسر الاكثر فقرا للحصول على المساعدات المقررة لها، وقد ترافق ذلك مع تخصيص الحكومة 75 مليار ليرة مساعدات اجتماعية، مع التوافق على اقفال مؤسسات اضافية..؟
هل يحصل لبنان على مساعدات؟
وفي هذا السياق، سيبدأ رئيس الحكومة حسان دياب اتصالاته مع سفراء دول قادة مجموعة دول العشرين اليوم، الذين اقروا بالامس في ختام قمة طارئة عبر الفيديو، التزامهم مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد بـ«جبهة موحدة»، متعهدين ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، خصوصا في الدول المتضررة والتي تعاني اقتصاداتها من ازمات عميقة..وسيحاول رئيس الحكومة فهم الآلية المعتمدة لصرف تلك المساعدات وكيفية استفادة لبنان من هذا الدعم، خصوصا ان الازمة تبدو غير قصيرة وتحتاج الى «نفس طويل»… ولفتت اوساط مطلعة ان الخطة الانقاذية لا تزال على «الطاولة»، وهي خطة ستكون واضحة في عملية الاصلاح ومحاربة الفساد وبناء عليها ستكون «الطريق» مفتوحة للحصول على مساعدة مالية سريعة، وفي هذا الوقت ستعمل الحكومة اللبنانية على طمأنة الدائنين وستسعى للتفاوض معهم، وستجري وزارة المال اليوم «تبياناً للمستثمرين لإطلاع حاملي سندات اليوروبوند على خطط الحكومة الاقتصادية ومبادئها لإعادة هيكلة الدين العام..
الاقفال باق حتى الصيف؟
«ففيروس كورونا المستجد، اصاب حتى اليوم ما يقارب نصف مليون إنسان في العالم، وأدى الى وفاة أكثر من 19 ألف مصاب، وهناك أكثر من ملياري إنسان في الحجر الصحي، والنموذج الاكثر نجاحا حتى الان في إجراءات التباعد الاجتماعي، كان في الصين وهو احتاج الى شهرين من الحجر الصحي الصارم كانا كافيين لتحقق الصين تقدما ملموسا في مكافحة الوباء، لا القضاء عليه، وباعتراف دياب فان «استنساخ» هذا النموذج الناجح ليس أمرا سهلا في لبنان، غير القادر على اعلان حالة الطوارىء في البلاد، واذا كان الصين قد نجحت في «الاحتواء» في مدة تقارب عشرة أسابيع، فان بلداً كلبنان سيحتاج على اقل تقدير إلى 14 أو 16 أسبوعا حتى تثمر النتائج، اي ان التعبئة العامة لن ترفع قبل مطلع الصيف على اقل تقدير، الا اذا انخفضت الاصابات بشكل دراماتيكي، او وجد «اللقاح» الملائم» للفيروس»،وهو ما يعني أن عزل الناس في بيوتهم سيكون أطول مما يعتقدون، فهل سيتحمل الاقتصاد اللبناني تداعيات استمرار الاقفال التام؟ فيما تسير الاقتصادات الكبرى الى اسوأ ركود اقتصادي تتعرض له منذ عقدين، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من ركود اقتصادي عالمي أسوأ من الركود الذي شهده العالم عقب الأزمة المالية عام 2008.
ارتفاع «مضبوط» للاصابات
طبعا هذه الارقام المخيفة، والصعبة، لم تمنع الخلافات اللبنانية على التعيينات التي رحّلت من جلسة الحكومة بالامس، بعدما تبلغ رئيس الحكومة من رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسلة من المواقف الاعتراضية، وهكذا تبقى التشكيلات القضائية «عالقة»، و«الكابيتال كونترول» في «موت سريري»، وتعيينات نواب حكام مصرف لبنان «مؤجلة» الى حين التوافق، اما «كورونيا«» سجل ارتفاع «مضبوط» بالاصابات حيث بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 368 حالة بزيادة 35 كما سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من امراض مزمنة احدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى رفيق الحريري الجامعي والاخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات..
