الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الحكومة تفتح ملف الكهرباء… ومشروع الكابيتال كونترول… وتتشدّد في مواجهة الكورونا غارة أميركيّة تُهَرِّب الفاخوري من عوكر رغم منع السفر… ولجنة تحقيق برلمانيّة؟ نصرالله يطلّ اليوم… وبري متفاجئ وممتعض… و«القومي»: وصمة عار على الدولة

 

كتبت البناء تقول: شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس، ملفات اقتصادية وصحية، وبقيت بعيدة عن الحدث الصادم الذي تمثل بإقدام السفارة الأميركية في لبنان على تهريب العميل عامر الفاخوري بواسطة طائرة هليكوبتر يفترض أنها محصورة الاستخدام بضوابط بروتوكول التعاون العسكري بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي من جهة، وبالمواثيق الدبلوماسيّة من جهة موازية، ورغم تفادي الحكومة مناقشة ملف الفاخوري، قالت مصادر حكومية إن وزارة الخارجية ستتعامل مع الملف وفقاً للقواعد والأصول التي تفرض على الأميركيين احترام القوانين اللبنانية، بينما ركزت الحكومة في جلستها على إطلاق ملف الكهرباء عبر استبدال طرح مناقصات لتلزيم معامل التوليد بتكليف وزير الطاقة استكشاف إمكانية عقد اتفاقيات من دولة إلى دولة تتضمّن التمويل والبناء والتشغيل وتجهيز الشبكات. وأوضحت مصادر معنيّة بالملف أن مهمة الوزير محصورة بالاستكشاف والعودة بالأجوبة إلى الحكومة، التي ستقرّر البدء بالتفاوض بناء على الأجوبة الإيجابيّة المتوقعة على الأقل من أربع دول أبدت اهتماماً أولياً يفترض أن يصير موثقاً ورسمياً بعد جولة المباحثات التي سيُجريها وزير الطاقة. ونفت المصادر أن يكون قد تمّ تفويض الوزير بالتعهد بأماكن المعامل وطاقة كل منها، والتوصل لتفاهمات مع الدول، مرجّحة أن يكون الخيار على توزيع المعامل على أكثر من دولة. أما في الملف المالي فقد بدأت الحكومة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول، الخاصة بإدارة الودائع المصرفية بالعملة اللبنانية والعملات الأجنبية، وهي بداية سيحتاج إكمالها لأكثر من جلسة، كما قالت مصادر مالية تابعت المناقشات وفقاً للمسودة التي قالت إنها ستحتاج للكثير من التعديلات قبل أن يُقرّها مجلس الوزراء، وسيلحقها الكثير من التعديل أيضاً بعدما تنتقل إلى مجلس النواب.

الحدث بقي في تهريب جزار الخيام عامر فاخوري من السفارة الأميركية في عوكر، على متن طائرة تابعة للبحرية الأميركية، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو عن نجاح عملية إخلائه ونقله إلى الأراضي الأميركية، حيث توقعت مصادر إعلامية أميركية أن يحتفل به الرئيس ترامب في البيت البيض ويستثمر تهريبه في حملته الانتخابية. وطرحت العملية أسئلة أكبر من تلك التي طرحتها قضية تهريب القرار القضائي بإخلاء سبيله، حيث الأمر في القرار القضائي يسجل لصالح الأميركيّين بكونهم تمكّنوا من الاختباء وراء ما دبّروه داخل الجسم القضائي اللبناني، ليتحمّل أعباء الإفراج عن العميل، بينما عملية التهريب تمّت باعتداء أميركيّ علنيّ وسافر على السيادة اللبنانية، حيث قرار منع السفر بات نافذاً بحق الفاخوري، وملفه القضائي أعيد فتحه قبل تهريبه، والعملية قرصنة جوية مفضوحة، استُعمل فيها بروتوكول التعاون العسكري خلافاً لقواعده، ودون أي ستارة لبنانية يختفي وراءها الأميركي وتحمل عنه كما في حالة القرار القضائي أعباء المسؤولية. وبينما وضعت عملية التهريب أسئلة كبرى حول مستقبل البروتوكول الخاص بتسهيلات استخدام الأجواء اللبنانية من الطائرات العسكرية الأميركية وتحوّل السفارة الأميركية إلى قاعدة عسكرية غير شرعية تقيم معبراً جوياً غير شرعي يستخدم لتهريب المطلوبين للعدالة والفارين من وجهها، تساءلت مصادر سياسية، ماذا لو احتمى في السفارة السوريّة او الإيرانيّة مطلوب للعدالة اللبنانية، وتمّ تهريبه براً عبر الحدود في سيارات دبلوماسية، فكيف كانت ستتصرّف الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية والدبلوماسية، وماذا كانت ستقول الحكومة، ووزارة الخارجية؟

الصمت الرسمي طرح أسئلة كبرى حول حجم ونوع ومصدر الاطمئنان الأميركي للقدرة على تنفيذ عملية التهريب دون القلق على التسهيلات العسكرية، التي تشكل مكسباً لا يفرط به الأميركيون بسهولة لو كانوا يعتقدون أنه سيكون موضع إعادة نظر بعد عملية التهريب، بينما بقيت تردّدات العملية تطغى على المواقف السياسية والشعبية، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما نقل عنه زواره، بالمفاجأة والامتعاض، بينما وصفه الحزب السوري القومي الاجتماعي بوصمة العار على الدولة، داعياً لكشف كل الملابسات، ومطالباً بموقف رسمي يستردّ للبنان بعض سيادته التي انتهكت، فيما دعت مصادر نيابية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الملف برمّته من بداية حكاية وصول الفاخوري وانتهاء بتهريبه، بينما ينتظر الجميع في الداخل والخارج إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم، وما سيقوله حول الملف وأبعاده وتقييمه، والموقف الذي سيترتّب على التداعيات.

وكانت طائرة أميركيّة قادمة من قبرص هبطت صباح أمس، في السفارة الأميركيّة في عوكر لدقائق قليلة قبل أنّ تقلع من جديد لتعود من حيث أتت. وتبين أن الطائرة نقلت العميل عامر الفاخوري الى الولايات المتحدة الأميركية.

وسرعان ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إطلاق سراح الفاخوري. وشكر الحكومة اللبنانية لتعاونها في الإفراج عنه.

وستحضر قضية الفاخوري وملابساتها وتداعيلاتها في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الثامنة والنصف من مساء اليوم، عبر شاشة قناة “المنار”. حيث سيخصص الجزء الأكبر من كلمته للحديث عن هذا الأمر الى جانب مواكبة تطوّرات أزمة كورونا.

وفي سياق ذلك، عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن امتعاضه الشديد لما حصل واعتبرها مفاجأة من العيار الثقيل، وهو لم يكن على علم بكل ما تمّ تدبيره في ليلة ظلماء، بحسب ما نقل زواره عنه لـ”البناء”. وأشار الرئيس بري بحسب الزوار الى أن “الأمر كان بيد القضاء ولم يتدخّل هو في الأمر”، ودعا الرئيس بري الحكومة لاتخاذ موقف ضد انتهاك السيادة والقوانين ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية الى إجراء تحقيق في حيثيات وظروف اتخاذ القرار القضائي بإخلاء سبيل الفاخوري وفي ملابسات تهريبه الى السفارة الأميركية ومن ثم الى الولايات المتحدة الأميركية.

 

الديار: «كورونا» اللبناني يدخل في «البازار» الطائفي وتراجع منسوب «التفاؤل»

نهاية «مسرحية» الفاخوري والمتورطون يطالبون واشنطن «بالسرية»

الحكومة «صامتة» وترامب «يشكر» تعاونها… والسيد نصرالله يطل اليوم

كتبت الديار تقول: بينما يتنافس العالم لايجاد «لقاح» «للفيروس القاتل»، مع تجارب صينية واعدة على دواء «كلوروكين» المستخدم ضد الملاريا، وأعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مصادقة الولايات المتحدة على استخدامه بعد نتائجه الأولية المشجعة للغاية، دخل «الكورونا» «البازار» الطائفي والمناطقي في لبنان على خلفية اقتراح من وزارة الصحة لعزل منطقتي كسروان وجبيل بعد مؤشرات خطيرة تشير الى احتمال انتشار سريع «للفيروس»، لتنطلق بعدها كل «الموبقات» المذهبية «التافهة» التي اثبتت مرة جديدة ان البعض في لبنان يعيش في «كوكب آخر»..

في هذا الوقت، ووسط «صمت» مطبق من الحكومة اللبنانية التي تعمدت «دفن رأسها» في الارض «كالنعامة»، شكرها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على تعاونها في اطلاق العميل عامر الفاخوري، مسدلا «الستار» على «مسرحية» «رديئة» السيناريو والاخراج لبنانيا، فيما يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم لوضع النقاط على حروف هذا الملف الذي لم يمر مرور الكرام عند الحزب..

ففي سابقة في الحياة السياسية اللبنانية، تحول «ابطال» قصة «الهروب» الى «اشباح» لا يريدون الظهور العلني «للتبجح» بانجاز، لعلمهم ان الجمهور لن «يصفق» لهم، بل سوف «يبصق» في وجوههم، ولذلك «تمنوا» او توسلوا» الاميركيين عدم ذكر اسمائهم.. وفي «بلطجة» موصوفة، قامت طائرة اميركية قدمت من قبرص، باخراج العميل عامر الفاخوري من السفارة في عوكر حيث وصل لاحقا الى الولايات المتحدة الاميركية، بعدما نجحت واشنطن في فرض املاءاتها على الدولة اللبنانية التي اختار عدد من مسؤوليها السياسيين والقضائيين تجنب «مواجهة» «غضب» واشنطن وعدم المغامرة بمستقبلهم الشخصي في ملف لا يرون انه «محرز»..

ولذلك حصلت «التسوية»، وغادر «جزار الخيام» ساخرا «وضاحكا»على كل المعذبين في سجونه، بعدما سمحت له حفنة من «التافهين» «بالدوس» على «الكرامة الوطنية» دون اي ثمن، في خضم ازمة اقتصادية وصحية يعتقدون انها ستساعد في «طي» الملف، والمضحك المبكي ان بعض من ساهم في «التخريجة» «المعيبة» لم «يشترط» شيئا في المقابل «للصالح العام»، لكنهم، وبحسب اوساط دبلوماسية غربية «تمنوا» عدم شكرهم علنا بالاسم، كي لا يتسبب لهم ذلك بالاحراج داخليا، فيما يسوق البعض منهم في «الكواليس» لنظرية انقاذ لبنان في العقوبات الاقتصادية، ويتوهمون ان واشنطن ستعمل على الافراج عن المساعدات الاقتصادية المحجوبة عن لبنان، وهو امر تنفيه السفارة الاميركية في بيروت التي اكدت لعدد من «الاصدقاء» ان واشنطن لم تتعهد بشيء في المقابل، لا على مستوى المساعدات الاقتصادية ولا غيرها من الملفات المتصلة..

 

الاخبار: وزراء المصارف يطوّقون دياب.. القضاء يمنع الملاحقات وخطّة الطاقة تجمّدت والأرقام يصادرها سلامة

كتبت الاخبار تقول: يوم تشكّلت الحكومة، أراد الرئيس حسان دياب مهلة جدية لدرس ما يمكن إنقاذه. لم تكن الفرصة ليطلبها من خصومه المحليين. هو يعرف أن غالبية الطبقة السياسية ليست في وارد مساعدته. وجدت فيه ضيفاً ثقيلاً حملته رياح الانتفاضة الشعبية المترنّحة. لكن دياب كان يريد الفرصة من طرفين: واحد محلي، وهو الشركاء في الحكومة، وآخر خارجي، من العواصم التي تدّعي حرصها على قيام إصلاحات في لبنان.

الجانب الخارجي لم يتأخر كثيراً في إعلان موقفه. الصمت الأميركي والسعودي لم يكن علامة رضى. كان موقف الرافض، لكن المنتظر لكي يكون الفشل على يد غيره. الأوروبيون حاولوا لعب دور الشرطي الجيد. جاؤوا مع ابتسامات ووعود. لكن في لحظة الحقيقة، كرروا الكلام الأميركي: مطلوب إصلاحات تقوم على فكرة أن اللبنانيين غير مؤهلين لقيادة بلدهم. وأن الوصاية المباشرة من المؤسسات الدولية هي الحل الوحيد المتبقي أمامكم. والعبارة المفتاح في كل ما قاله الأجانب: اذهبوا الى صندوق النقد!

داخلياً، بدت الحكومة في أيامها الأولى واعدة. النشاط الكبير لغالبية العاملين فيها دليل عافية. رئيسها لا يظهر طموحات من النوع الذي يميّز السياسيين عندنا. الرجل لا تظهر عليه أي علامات فساد. سلوكه الشخصي في مبنى السرايا ومع فريقه، يدل على احترامه القوانين. يتعرف على الدولة العميقة للفساد المنظم. وجده في كل زوايا السرايا، وفي كل المناقشات الجارية من حوله. لكن دياب، الذي اضطر إلى التعامل مع وزراء اختارهم غيره، بدا مرتاحاً الى قسم منهم. يقول عنه الوزراء إنه ليس فردياً في القرار. وقد يكون المسؤول الأول الذي يؤمن بالتفويض للآخرين لإنجاز الأعمال. الضغط لإنجازات لم يدفعه الى قرارات متسرعة. وضع الوجهة السليمة، من خلال تشكيل فرقة طوارئ عامة، تفرّعت عنها لجان متخصصة في الشؤون العالقة. كان الحضور في هذه اللجان يقتصر على فريق اختاره هو من المستشارين والمعاونين، وعلى الوزراء الجدد. لكن ممثلي الدولة والإدارة يحضرون من تلقاء أنفسهم، باعتبارهم من يشغل المناصب في الإدارات والمؤسسات المعنية.

لم يكن حسان دياب ولا فريقه الوزاري بحاجة الى خريطة طريق للتعرف إلى ممثلي القطاع العام. لكن الذي تعرف دياب إليه سريعاً هو الفريق المزروع داخل حكومته، ومع ذلك، فهو لم يقع تحت الضغط، الى أن بدأت المشكلة:

في ملف الطاقة والكهرباء، تبيّن سريعاً أن اللوبي القوي داخل الدولة لا يزال عاملاً بنفس الأجندات. خلافات حول مراكز محطات التغويز وخلافات وشكوك حول الشركات التي تنوي إقامة معامل الكهرباء. وخلافات حول آليات العمل، وجمود بانتظار الدعم الخارجي. وعندما فتحت كوة من خلال رسائل إيجابية بعث بها الفرنسيون والألمان، جاءت المياه الباردة أخيراً لتقفل الأبواب: الأجانب يريدون ضمانات مالية لأجل تحصيل حقوقهم في مرحلة البناء وفي مرحلة التشغيل. وهم يبحثون ضمناً عن شركاء محليين يقدرون على تحمل المخاطر الناجمة عن ضعف إدارة الدولة في الجباية من جهة، وعن تراجع قوة العملة المحلية من جهة ثانية.

وقد أقرت الحكومة أمس تكليف وزير الطاقة القيام بحملة اتصالات تشمل سفراء عدد من الدول لأجل البحث معها في أمر العرض على شركات كبيرة فيها تقديم عروض لأجل إنشاء المعامل وإقامة محطات مؤقتة وتوفير التمويل مع فترات سماح وعملية جدولة للدفعات. ويفترض أن تتم هذه المفاوضات من دولة الى دولة وبإشراف رئيس الجمهورية ميشال عون بحسب ما يسمح له الدستور بإدارة عمليات التفاوض الخارجي، على أن يعود الوزير الى الحكومة خلال أسبوعين بأجوبة وعرض عام حتى يتخذ القرار المناسب.

في الملف القضائي وملاحقة الفساد، تبين أنه ممنوع المسّ بأحد من رجالات الدولة العميقة في كل القطاعات. ولم يقدر القاضي علي إبراهيم السير في مشروع استدعاء ومحاسبة المرتكبين بحق أملاك الدولة العامة والبحرية أو تهريب الأموال وإدارة القطاع المصرفي وملف المتعهدين العاملين مع الدولة أو الذين يتولّون استيراد النفط والمواد الأساسية من دواء وقمح، وراكموا ثروات بعشرات مليارات الدولارات. بينما تصرّف النائب العام التمييزي غسان عويدات، بطريقة مريبة عندما شجع القاضي إبراهيم على السير في إجراءات ضد المصارف، لكنه عاد وأنّبه وتراجع هو عن الخطوة، بعدما كان قد استردّ أصلاً كل الملفات الأخرى. وقبل بلعب دور الوسيط مع جمعية المصارف، وهو دور يمكن أن يتكرر مع رجال الأعمال والمتعهدين والمستوردين.

في مواجهة أزمة كورونا، تبذل الحكومة أقصى ما يمكنها القيام به. لكنها لا تقوى على ملاحقة قطاع المستشفيات والتأمين، حيث السرقات وقلّة الأخلاق معاً. ها هو المستشفى الحكومي يصارع وحده. لا تطوّع فعلياً من خارج الجامعة اللبنانية. والدولة لا تزال تعفي تلك المؤسسات الخاصة من بعض الضرائب بحجة أنها مؤسسات ذات منفعة عامة. ولا تزال تصرف المنح المدرسية للذين يرسلون أولادهم الى الجامعات الخاصة، تاركة التعليم الرسمي بلا حول وبلا قوة.

لكن المشكلة الأكبر متصلة بالوضع المالي، حيث تظهر الأيام الأخيرة أن الرئيس دياب وكأنه تعرض لعملية تطويق من تحالف الطبقة السياسية الفاسدة وحزب المصرف وجماعات الضغط العاملة مع المؤسسات المالية الدولية… فما الذي يحصل؟

عملياً، كان للقطاع المالي الخاص، أي المصارف حصتها الوازنة في الحكومة الجديدة. ثلاثة أعضاء ومديرين في مجالس إدارات القطاع المصرفي يتوزعون المقاعد الأمامية:

دميانوس قطار، (حصة الرئيس حسان دياب) المرشح الرئاسي وعضو مجلس إدارة مصرف الاعتماد اللبناني، ووزير المال الذي لم يترك بصمة لافتة في حكومة سابقة.

 

اللواء: الكورونا على «همّة الأجاويد».. وحزب الله يحمّل باسيل تبعات «الفاخوري»

عون لحصر مفاوضات الكهرباء بفريقه.. والتعديلات تؤخر «الكابيتال كونترول»

كتبت اللواء تقول: بين التوجه إلى «ترشيق» جلسات مجلس الوزراء، والمسارعة إلى وضع 100 مليون ليرة لبنانية من تعويضات الوزراء الخاصة لصالح حساب كورونا، والتوجه إلى الطلب من قوى الأمن إلزام النّاس بالبقاء في منازلهم، واجهت الحكومة، وهي تسير الرويدا، باتجاه مرور 100 يوم وهي المدة التي حدّدها الرئيس حسان دياب لمكاشفة الحكومة بالانجازات، سجلت أمس سقطتان، حملت مؤشرات سلبية في العمل الحكومي:

1- العجز عن اتخاذ قرار بعزل منطقتين، وهما كسروان وجبيل، على خلفية الإجراءات الوقائية، ومسارعة نواب المنطقة إلى الرفض، وسؤال وزير الصحة حمد حسن عن الوضع في مستشفى الرسول الأعظم.

ومع ذلك، فتح الباب على مصراعيه لاستكمال المعالجة في ضوء التبرعات ومسارعة بعض المواطنين المقتدرين لجمع التبرعات للصليب الأحمر اللبناني.

وفي خطوة عفوية وغير معلنة سابقاً، استطاع الزميل الإعلامي مارسيل غانم خلال برنامج «صار الوقت» على شاشة «MTV» فتح حملة تبرعات مالية لجمعية الصليب الأحمر اللبناني ومستشفى رفيق الحريري ونقابة الممرضات والممرضين ومستشفيات أخرى، حكومية وخاصة، جمعت أكثر من 3 مليارات ليرة لبنانية، تميزت بشمولية المتبرعين: مقيمين ومغتربين، ومن مختلف الطوائف والمناطق، وتوزعت على مؤسسات طبية واستشفائية، متنوعة المواقع والإدارات والمرجعيات مدنية وروحية.

وهكذا بدت التبرعات الأكبر على همة «الأجاويد» الذين سارعوا للتبرع في حملة مواجهة الكورونا، التي تقرر ان تستكمل الأحد المقبل.

 

نداء الوطن: “هلع” وزير الصحة ليس من عبث: الخافي أعظم. .”اللي هرب هرب”… نصرالله “مش بالعها” والمطلوب “أضحية عونية”!

كتبت نداء الوطن تقول: على قاعدة “يهتزّ تفاهم مار مخايل لكنه لا يقع”، يحاول “حزب الله” امتصاص نقمة جمهوره على “المؤامرة العونية” في قضية إخراج العميل عامر الفاخوري من لبنان كما يصفها الشارع الجنوبي الناقم على ما يعتبره دوراً لـ”التيار الوطني الحر” في تهريب وتسفير “جزّار الخيام”. فالقضية التي كان مخططاً لها أن تمرّ “على حين غرّة” بينما الناس منشغلون بأنفسهم في زمن الكورونا، لم تجرِ وفق المخطط بل جاءت تداعياتها بالغة الوطأة والحرج على “حزب الله” أمام قاعدته الشعبية إلى درجة بلغت مستوى “خدش” صورته المقاومة ربطاً بتحميل الحزب مسؤولية “غض النظر” عن عملية إطلاق عميل إسرائيلي نكّل بالجنوبيين وتقديمه مصالح رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل مع الأميركيين على حساب حقوق الشهداء والمعتقلين.

وبينما “التيار الوطني” يعيش حياته الطبيعية كأنّ شيئاً لم يكن على قاعدة “اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب”، لا بل إنّ قناة “OTV” حرصت على إظهار أسبقيتها في “سكوب” تأكيد مغادرة الفاخوري لبنان على متن طائرة أقلته من السفارة الأميركية بالتزامن مع توالي الأنباء الأميركية عن أنه بات “في طريقه إلى الولايات المتحدة”، فإنّ ما زاد “الطين بلة” هو توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً الشكر و”الامتنان” للحكومة اللبنانية على تعاونها في إطلاق الفاخوري، بموازاة إعلان خارجيته “الارتياح” لاستعادته بوصفه مواطناً أميركياً تم تحريره بعدما كان “محتجزاً في لبنان منذ أيلول”.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى