من الصحف البريطانية

سيطر الحديث عن وباء “كورونا” والتداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس حول العالم على الصحف البريطانية الصادرة اليوم.

نشرت الديلي تليغراف تقريرا لمراسلة الشؤون الاقتصادية هاننا أتلي بعنوان “الطلب العالمي على النفط قد يشهد تراجعا قياسيا“.

وتقول أتلي إن المحللين والمراقبين يتوقعون تراجعا كبيرا على حجم الطلب العالمي للنفط بسبب استمرار تفشي وباء كورونا حول العالم.

وتضيف المراسلة أن حجم التراجع السنوي المتوقع ربما يكون الأكبر في السجلات الحالية بسبب قيام العديد من الدول بغلق حدودها وفرض قيود صارمة على السفر لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وتشير إلى أن المراقبين يتوقعون أن يصل التراجع إلى 10 بالمائة من حجم مبيعات النفط اليومية، بما يعني تراجع بحجم 10 ملايين برميل يوميا بحلول الربع الثاني من العام المالي الحالي، وربما يتواصل التراجع أكثر من ذلك.

وتقول أتلي إن الخبراء يتوقعون أن معدل تفشي وباء كورونا وآثاره على حركة الطيران ستدفع إلى تراجع الطلب على النفط وتراجع أسعاره عالميا ربما إلى أقل مما كان عليه الحال خلال الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008.

نشرت الغارديان في نسختها الإلكترونية تقريرا لمراسلتها في العاصمة المصرية القاهرة روث مايلكسون بعنوان “مصر: معدل انتشار فيروس كورونا ربما يكون أكبر من الأرقام المعلنة“.

وتقول مايكلسون إن “مصر في الغالب تعاني من انتشار لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا أكبر من الأرقام التي أعلنتها الحكومة وذلك طبقا لدراسة أجراها مختصون بمكافحة الأمراض المعدية في كندا“.

وأشارت إلى أنه “على الأقل 97 سائحا أجنبيا زاروا مصر منذ منتصف الشهر الماضي وظهرت عليهم الأعراض لاحقا أو اتضح بالتحليل بعد عودتهم إلى بلدانهم أنهم أصيبوا بالفيروس، حسب المعلومات التي نشرتها مؤسسات صحية أو وسائل إعلام، كما أن أغلبهم قضوا وقتا في رحلات نيلية يعتقد أنها سبب تفشي الفيروس في مدينة الأقصر“.

وتشير الصحفية إلى أن “السياحة تعتبر حجر زاوية في الاقتصاد المصري لذلك حرص المسؤولون على استمرار النشاط بشكل معتاد مؤكدين أن المواقع الأثرية والسياحية في الأقصر ستبقى مفتوحة حتى بعدما أعلنت السلطات حظر التجمعات وأغلقت المدارس“.

كما تحدث التقرير عن تدابير جديدة أعلنها الجيش المصري من بينها تكليف إدارة شؤون الأسلحة الكيماوية بالمعاونة في إجراء اختبارات المشتبه في إصابتهم بالفيروس.وتضيف مايكلسون “رغم ذلك يرى مراقبون أن الإجراءات المصرية الطارئة لمواجهة الفيروس ربما تكون قد تأخرت، لاسيما في ظل قلة وسائل تشخيص العدوى والقبضة المشددة على الإحصاءات الرسمية وأرقام المصابين ومراكز تفشي المرض، علاوة على الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد أي شخص ينظر إليه على أنه ينشر أخبارا كاذبة أو شائعات حول المرض“.