من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء:بني غانتس يحظى بالتكليف لحكومة الكيان بعد دعم ليبرمان والقائمة المشتركة… والتحدّي بالتأليف / الحكومة تعلن التعبئة العامة: إقفال شبه شامل… والاستثناءات لتأمين دورة الحياة / عون ودياب يدعوان اللبنانيّين للتكاتف وراء الدولة… والسياسيين لتغليب المصلحة العليا /

كتبت البناء تقول: العالم الذي يتّجه نحو نصف شهر من العزلة، لضمان أعلى درجات الفاعلية في مواجهة فيروس كورونا، لم ينعزل عن تطورات سياسية إقليمية تمحورت حول مشهد عراقي مرتبك ومتوتر تحت تأثير المواجهة بين قوى المقاومة والاحتلال الأميركي، في ظل سعي حثيث للتوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة، وبالتوازي مشهد سوري يُظهر التموضع التركي وراء روسيا في خطوات إجرائية نحو إجلاء الجماعات المسلحة من مناطق تعطيل فتح طريق اللاذقية حلب، فيما تدخل سورية السنة العاشرة في مواجهة الحرب التي بدأت تحت شعارات ثورة ملفقة وظهرت كمشروع لتفتيت سورية وإسقاطها ووضع اليد عليها، سجّل الجيش السوري ومن ورائه شعبه ودولته معجزة الانتصار فيها، بقيادة رئيسه الذي كان كلمة سر هذا الانتصار؛ بينما بدت نتائج نمو قوى المقاومة التي شكل العراق تطورها الأبرز في السنوات الماضية، وشكل النصر السوري إنجازها الأكبر، بمثل ما ظهرت على تراجع دور تركيا، تأزماً في المشهد السياسي الداخلي لكيان الاحتلال، الذي صار النجاح بتكليف أحد رموزه بتشكيل الحكومة يُعدّ إنجازاً بعد إخفاق لسنة مرات متتالية شهدت ثلاث دورات انتخابية مبكرة من دون أن تشهد ولادة حكومة جديدة. وجديد أمس كان تكليف زعيم تيار الوسط بني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما حاز دعم تكتل أفيغدور ليبرمان الذي يحوز 7 أصوات، والقائمة المشتركة التي تضمّ 15 صوتاً بالإضافة إلى 40 صوتاً لتكتل أبيض أزرق الذي يترأسه ليتفوّق على مجموع الـ 58 صوتاً المؤيدة لترشيح رئيس حكومة اللحتلال بنيامين نتنياهو، الذي سيواجه مخاطر التصاعد في ملفه القضائي كلما ابتعد عن فرص ترؤس الحكومة. وهو ما يطمح بالعودة إليه مع الرهان على فشل بني غانتس بتشكيل حكومة تستند إلى دعم الذين قاموا بتسميته، فضمّ التيارات الدينية من تكتل بني غانتس سيحول دون تصويت القائمة المشتركة، واستبعاد هذه الجماعات سيفقده الأغلبية اللازمة لتأليف حكومة، وهو ما سيواجه نتنياهو إذا أعيدت تسميته، لتعود الأزمة للظهور مجدداً، إلا إذا ارتضت القائمة المشتركة التي تضم النواب العرب دعم حكومة تلتزم شروط كتل دينية متطرفة معادية للعرب وتطلب تضمين برنامجها العنصري للحكومة التي تشارك فيها.

كورونا الذي سيطر على العالم بتسجيل قرابة 170 ألفاً من الإصابات و6500 وفاة نصفها في الصين التي بدأت رحلة التعافي من الفيروس مسجلاً ليوم أمس، فقط 25 إصابة جديدة، و10 وفيات جديدة، انتقل حصاده إلى الدول الأوروبية التي تصدّرتها إيطاليا التي سجلت أعلى رقم عالمي للحالات الفعالة بين المصابين فبلغت ضعف أعداد المصابين الحاليين في الصين برقم 20 الف مصاب، منهم 3500 مصاب جديد، مع فارق عدد السكان حيث نسبة المصابين في الصين 56 مصاباً لكل مليون مواطن، بينما في إيطاليا 409 مصابين بين كل مليون، وتلت سويسرا والنروج وفرنسا وإسبانيا والمانيا موقع إيطاليا المتقدم، بحيث ضمت أكثر من نصف الإصابات الراهنة في العالم كله، بينما تراجع مجموع الإصابات الراهنة في الصين وإيران معاً إلى أقل من ربع هذه الإصابات عالمياً. وفي مواجهة الفيروس المستجدّ استنفر العالم نحو اعتماد سياسة العزل وما تتضمنه من إقفال الحدود والمطارات والجامعات والمطاعم وتوقف الإدارات العامة عن العمل إلا في ضرورات الأمن والصحة والغذاء، وبدا رقم الأسبوعين مناسباً حيث تظهر خلاله أعراض الفيروس، ويتوقف مع الإقفال خطر الانتشار والتسرّب.

في لبنان عقد المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء اجتماعين استثنائيين تباعاً ترأسهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضرهما رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وبحصيلة الاجتماعين أعلنت التدابير التي جرى ضمها تحت عنوان التعبئة العامة وفقاً لمندرجات قانونية في إعلان حالة الطوارئ، وأهمها إقفال المطار والمعابر لأسبوعين، وخلالهما تشديد الإقفال العام للدوائر والمؤسسات خصوصاً ما لا يتصل منها بدورة الحياة الضرورية الأمنية والمالية والغذائية وخصوصاً الصحية، بينما ركّز الرئيسان في كلمتيهما على التوجه للبنانيين لمزيد من التكاتف وللسياسيين لمزيد من الترفع، فبدون تجاوب الشعب مع الإجراءات لا يمكن ضمان نجاحها، وبدون ترفع السياسيين عن الحسابات الضيقة لحساب المصلحة العامة، لا يمكن ضمان تجاوب شعبي شامل.

توصّلت جلسة مجلس الوزراء التي التأمت أربع ساعات في قصر بعبدا لنقاش مقررات المجلس الأعلى للدفاع، الذي رفع لها توصية برفع التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ، الى اتخاذ القرار بإقفال المؤسسات من السادس عشر من آذار إلى التاسع والعشرين منه.

وأعلن مجلس الوزراء التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة». بالإضافة إلى التأكيد على جميع القرارات المتخذة بشأن فيروس «كورونا» وإقفال مطار الحريري وجميع المعابر البحرية والبرية، ابتداءً من الأربعاء وحتى 29 آذار، وتُستثنى منه قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسيّة وطائرات الشحن مع السماح للبنانيين، وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون هوية لبنانية أو ليس لديهم بطاقات إقامة، كما ولحاملي بطاقات الإقامة في لبنان، بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 آذار 2020 ضمناً وشرط أن تكون نتيجة الـ PCR سلبية (الفحص المخبري للكورونا) وعلى أن لا يشمل هذا القرار الوافدين من الدول التي سبق وأن تم حظر السفر منها وإليها وهي التالية: فرنسا، مصر، سورية، العراق، المانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إيران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية) وكوريا الجنوبية.

وتقرر إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل، وفق آلية تصدر عن الوزارات المعنية». إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها، إضافة إلى إقفال المؤسسات الخاصة باستثناء المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بالمواد الغذائية الأساسية. كما تستثنى المؤسسات الخاصة بنقل البضائع. ويستثنى من قرار الإقفال، مصرف لبنان وجميع المصارف وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين سير العمل. وتنصّ المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني، على أنه «إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر»، يمكن إعلان:

أ– حالة التأهّب الكلي أو الجزئي للحدّ من تعرّض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.

ب – حالة التعبئة العامة أو الجزئيّة لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.

ويشير البند الثالث من البند نفسه إلى إمكانية إعلان أحكام خاصة تهدف إلى:

أ – فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب – فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج – تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د – مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين. وفي هذه الحالة، تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ.

ولفت رئيس الحكومة حسان دياب الى أن الإجراءات والتدابير التي نتّخذها لحماية اللبنانيين، هي المستوى الأعلى الذي يمكننا اعتمادها دستورياً، ولم يسبق في تاريخ لبنان أن تمّ وضعها قيد التنفيذ، ولا معنى لكل كلام خارج هذا السياق. وقال إن المطلوب اليوم من جميع القوى، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وتقديم الدعم والمؤازرة، كي نستطيع إنقاذ اللبنانيين. وأشار إلى أن الإجراءات التي نتخذها ستؤثّر على اقتصادنا لا شك، كما تأثّرت اقتصاديات دول العالم، لكن حياة الناس وصحتهم أغلى، وهي أولوية مطلقة.

وأعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انّ كلّاً منّا مدعو الى أنبل وأرقى مظاهر الالتزام الانساني ببعضنا البعض، مع التقيّد بالمطلوب منّا لتأمين اقوى درجات الحماية، فنبتعد عن الاختلاط، ونلتزم منازلنا. ليست هذه الأيام الصعبة التي نجتازها، مهما طالت، سجناً ولا هي عقاباً، كما انّها ليست في الوقت عينه فرصة للتوقّف عن دورة الحياة والاستسلام للفراغ. فكلٌّ منّا مدعو ان يواصل عمله، من منزله، بالطريقة التي يراها مناسبة فتستمر عجلة التحصيل للطالب، والعمل للعامل، وتبقى المؤسسات حيّة وفاعلة قدر المستطاع. فلنغتنم هذه الايام، مهما طالت، وشدّد على أن وحدتنا الوطنية كانت وتبقى مصدر قوّتنا ودرع حمايتنا. بها حقّقنا منعتنا، واليوم ستدعم صلابتنا وستؤكد غلبتنا على هذا الوباء، لكي نستعيد في اقرب وقت انتظام حياتنا المعتادة وعشق الحياة الذي يميّزنا.

الاخبار: التعبئة العامة «تحجر» اللبنانيين… ليست حالة طوارئ؟

كتبت الاخبار تقول: حالة تعبئة عامة ستُفرض في لبنان ابتداءً من تاريخ صدور القرار وحتى 29 آذار. سيتوسّع مدى عمل الأجهزة الأمنية والرسمية، وتُرفع مدى جهوزيتها، على أن يلتزم المواطنون منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى

تفشّي وباء «كورونا» في لبنان، ترافق مع حالة خوفٍ عامة، تمثّلت في الطلب والضغط على وزير الصحة ومجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ. تنقسم هذه المطالبات إلى قسمين: الأول، يُعبّر عنه مواطنون «هلعون» من مرضٍ فتك بدول كثيرة، ولم يُكتشف علاجٌ له. أما القسم الثاني، فاندرجت مُطالباته بإعلان حالة طوارئ عامة وحظر تجوّل، في سياق «المُزايدات السياسية» ومحاولة توظيف «كورونا» في إطار المعركة ضدّ الحكومة والوزراء فيها. وما بين الاثنين، اختلطت المفاهيم لدى قسمٍ من الرأي العام، وتحديداً في ما خصّ حالة الطوارئ. فتنوّعت «مطالب الطوارئ» بين من يريد تعطيلاً شاملاً لكلّ الدورة الاقتصادية والاجتماعية، والدعوات لبقاء الناس في منازلهم (قام بها «مؤثرون» في المجتمع، قبل أن ينشروا صوراً لأنفسهم يُشاركون في مناسبات عامة أو يُمارسون حياتهم الطبيعية) ثمّ يُحمّل الحكومة مسؤولية «الفراغ» في الشوارع، ومن يطلب من القوى الأمنية والعسكرية فرض قيودٍ والإمساك بالقرار، ومن ثمّ تصدر اعتراضات على تدخّل الجيش اللبناني واستخباراته وقوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية بيروت، لإخلاء الكورنيش البحري في بيروت من روّاده.

على هذا الإيقاع «المُتوتّر»، انعقد اليوم المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة الرئيس ميشال عون، مُقرّراً بناءً على توصية الأخير أنّ «الحالة أصبحت تؤلّف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الإجراءات التي تنصّ عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة». وبناءً عليه، رفع المجلس الأعلى للدفاع «إنهاءً» (تبليغاً) إلى مجلس الوزراء.

على الأثر، اجتمعت الحكومة وقرّرت إعلان التعبئة العامّة من يوم صدور القرار ولغاية منتصف ليل 29 آذار. وتضمّن القرار التأكيد على وجوب التزام المواطنين منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى. إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات والمصالح الخاصة، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل وفق آلية تصدر عن الوزارات المعنية. وتُمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، والسفر من وإلى لبنان من بعض الدول. كما تقرّر إقفال المطار وجميع المرافئ البرية والبحرية ابتداءً من الأربعاء المقبل وحتى 29 آذار الجاري. وستُقفل كلّ المؤسسات الخاصة، باستثناء المطاحن والأفران وكلّ ما يرتبط بالأمن الغذائي، كما تُستثنى المؤسسات الخاصة بنقل البضائع.

ويُستثنى من قرار الإقفال مصرف لبنان وجميع المصارف، وذلك بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين سير العمل. ومن ضمن المقررات، إعفاء المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا» من الرسوم الجمركية، وتكليف وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الصحة إجراء الاتصالات اللازمة لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والأدوية بموجب هبات أو مساعدات مادية أو عينية. على أن يهتم وزير المالية بما يختصّ بالاعتمادات في حال كان هناك حاجة.

وصرّح رئيس مجلس الوزراء، حسّان دياب بعد الجلسة، «احتواء الموجة الأولى من الفيروس. لقد نجحنا حتى اليوم في إبطاء انتشاره، والمطلوب اليوم من جميع القوى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية». ولم يُخف دياب أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة «ستؤثّر، لا شكّ، على اقتصادنا»، مُعتبراً أنّ الأولوية هي لصحة المواطنين.

وكانت الجلسة قد استُهلّت بكلمة لرئيس الجمهورية، نُقلت مباشرةً على الهواء، أكّد فيها أنّ «ليس الوقت مطلقاً لتسجيل نقاط وتبادل الاتهامات، كما أنّه ليس الأوان للاستثمار السياسي أيّا كان. فهذا الوباء لا يُميّز بين موالٍ أو معارضٍ، بين مُطالب بحقّ أو لامبال… إنّها ساعة التضامن الوطني بالنسبة إلينا جميعاً». كما دعا إلى «الالتزام بالوعي والتوجيهات الطبية المطلوبة أولاً، التي تتولّى مختلف الجهات الرسمية والطبية والإعلامية، نشرها وتعميم كيفية التقيد بها. كما أننا مدعوون إلى أنبل وأرقى مظاهر الالتزام الإنساني ببعضنا البعض، مع التقيد بالمطلوب منا لتأمين أقوى درجات الحماية، فنبتعد عن الاختلاط، ونلتزم منازلنا (…) وكل منا مدعو أن يواصل عمله، من منزله، بالطريقة التي يراها مناسبة، فتستمر عجلة التحصيل للطالب، والعمل للعامل، وتبقى المؤسسات حيّة وفاعلة قدر المستطاع».

ما هي المادة 2 من قانون الدفاع الوطني؟

تنصّ المادة 2 من المرسوم المذكور على أنّه إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر، يُمكن إعلان:

1 -أ- حالة التأهب الكلّي أو الجزئي للحدّ من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.

ب- حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.

2- تُعلن التدابير المذكورة بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع.

3- يُمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:

أ) فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب) فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج) تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د) مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين. وفي هذه الحالة تُراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ.

هل يعني ذلك فرض حالة طوارئ في البلد؟

غرّد الوزير السابق، المحامي زياد بارود على «تويتر» موضحاً أنّ الهدف من التعبئة العامة «رفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الرسمية وتوسيع دائرة مهامها، وقد تشمل إشراك القطاع الخاص ببعض الأنشطة والمهام لمواجهة حالة استثنائية، وهي تختلف عن إعلان حالة الطوارئ التي تتطلب قراراً في مجلس الوزراء والتي تتضمن تدابير أقسى قد تصل إلى تقييد بعض الحريات».

الديار: سباق أميركي ألماني على إيجاد اللقاح ولا حلّ قبل 4 أشهر.. السلطة تُحاصر الكورونا وتحوّل الشعب الى جبان.. وجريمة إغلاق مطار بيروت… المعنويّات العالية ترفع المناعة والخوف يُضعفها والكورونا قابل للعلاج والشفاء بسرعة

كتبت الديار تقول: زادت الحكومة اللبنانية في محاصرتها لوباء الكورونا الذي هو وباء قابل للعلاج والشفاء خلال 14 يوماً، لكن خطورته هي في سرعة انتشاره لكن الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الحكومة مزدوجة فأولاً تحويل الشعب اللبناني إلى شعب جبان مع إن إستنفار الدولة أمس والإجتماع الأمني عمل ممتاز لكن هنالك خطة في لبنان هو زرع الخوف والرعب من مرض قابل للعلاج والشفاء بسرعة خلال 14 يوماً رغم خطورة انتشاره بسرعة وأكثرية العلاج تجري في الحظر المنزلي إلا لأصحاب الأمراض مثل السكري والضغط والكليتين والكبد وأمراض القلب ومع ذلك يمكن السيطرة على هذه الأمراض والشفاء من وباء الكورونا.

المعنويات العالية هي التي تزيد من مناعة الجسم ضد المرض وهذه أخر ما جاء من منظمة الصحة العالمية كما جاء في جوجل وانه لا داعي لهذا الخوف من هذا المرض لأن 90% من علاجه هو في المنزل.

هو ليس مرض السيدا أو السرطان الذي يستعصي على الادوية رغم إن الطب تقدم كثيراً في معالجة السرطان وإستطاع محاصرته والشفاء منه إذا اكتشف باكراً في بداية مرض السرطان.

أما وباء كورونا وهو وباء جديد خطير يعالج بسهولة وقابل للشفاء بسرعة أما الخطورة الوحيدة هو سرعة انتشاره بين الناس والحل الوحيد هو منع التجمعات والحظر المنزلي لكن ليس بهذا الشكل وأفضل مثال على ذلك اليابان التي اتخذت اجراءت لعدم إنتقال العدوى من خلال لبس الكفوف ووضع الكمامات ومنع التجمعات مع إستمرار العمل في أكثرية الوزارات ومؤسسات الدولة والشركات الخاصة رغم قربها من الصين.

الجريمة الكبرى هي أن الحكومة أخذت قراراً بإقفال مطار بيروت وإلغاء رحلات طيران الشرق الأوسط التي يمكنها السفر إلى أفريقيا وأوروبا مثل مطار جنيف ورومانيا ولتوانيا وفرنسا يمكن أن يكونوا خط ترانزيت للبنانيين الذين يريدون العودة إلى لبنان ومنهم 63 ألف طالب ليس معهم أموال ليس لاقساط الجامعة بل لمصاريفهم ويمكن نقلهم عن طريق المطارات الأربعة التي ذكرناها وخاصة مطار سويسرا. إن وقف طيران الشرق الأوسط هو قطع الأوكسجين عن لبنان وعزله دولياً مع إن الفريق الطبي في مطار بيروت ممتاز ويأخذ الحرارة ويفحص إذا كانت هناك عوارض وباء الكورونا ويوجه المسافرين نحو المستشفيات أو الفحوصات ونرجو من الحكومة إعادة فتح المطار وفتح خط عودة اللبنانيين إلى بلادهم لأن أكثر من 20 طائرة جاهزة للسفر إلى أوروبا وأفريقيا وإلى الدول الآمنة وتسير رحلات مع تعزيز الفريق الطبي في مطار بيروت والفريق الطبي في بيروت اختبرته شخصياً فهو فريق ممتاز.

اللواء: «الكورونا» تفرض على اللبنانيين «الإقامة الجبرية».. إقفال المطار 11 يوماً والإدارات والمؤسسات ما عدا الأفران ومحلات التغذية.. وإرباك لدى المصارف

كتبت اللواء تقول: مضى 24 يوماً على «غزو الكورونا» لبنان، وبعد الإعلان عن العجز على الاحتواء، ومضي الفايروس الوبائي، بإصابة اللبنانيين، الوافدين أو المقيمين، شربت الدولة حليب السباع، وحوّلت يوم أمس الأحد 15 آذار الجاري إلى يوم ماراثوني، وقررت إعلان التعبئة العامة الصحية، والتأكيد على وجوب التزام المواطنين في منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة القصوى..

وقضت الإجراءات بـ: اقفال المطار وكل المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتباراً من يوم الأربعاء حتى 29 آذار، ويستثنى منه «قوات اليونيفل» والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن.

كما قرّر مجلس الوزراء: اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل، وفقاً لآلية تصدر عن الوزارات المعنية، باستثناء مصرف لبنان وجميع المصارف، وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين سير العمل.

وسارعت جمعية المصارف إلى التراجع عن قرار سابق، أتى غداة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وقضى بالاقفال أسبوعين، أي خلال الفترة التي حددها مجلس الوزراء، وأعلنت في آخر بيان لها انها ستقفل اليوم «ريثما يتسنى للادارات العامة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، تنظيم العمل في المصارف طوال الفترة الواقعة بين 16 و29 آذار الجاري».

لذلك، وبعد عرض لتطور الموقف، وبالرغم من تفهم خوف اللبنانيين، خلال الأسابيع الماضية، أكّد الرئيس حسان دياب قبل الكشف عن التدابير انها «المستوى الأعلى الذي يمكن اعتماده دستورياً، ولم يحصل في وقت سابق من تاريخ لبنان ان تمّ وضعها قيد التنفيذ».

الجمهورية: الدولة تستنفر وتمهِّد لإجراءات وقائــية.. والرهان على وعي اللبنانيّين

كتبت الجمهورية تقول: إستدعى تفاقم أزمة الكورونا أمس اعلان مجلس الوزراء التعبئة العامة في البلاد بدءاً من اليوم وحتى التاسع والعشرين من الجاري، لمحاصرة هذا الوباء والقضاء عليه، وتقرّر إقفال للإدارات العامة والخاصة والمدارس والجامعات والحضانات والمرافق الجوية والبرية والبحرية، لمنع تسرّب اي مصابين جدد الى الاراضي اللبنانية ومعالجة المصابين المحجّر عليهم.

وقد إستثنى القرار مجموعة من الإدارات العامة للإبقاء على سير العمل ومصرف لبنان والمصارف الخاصة والصيارفة وكهرباء لبنان وقطاع النفط والمرافق الصحية، وإتخذ بعد يوم طويل من اللقاءات والاجتماعات في القصر الجمهوري، والتي تُوّجت أولاً باجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، ثم بجلسة طارئة لمجلس الوزراء وتخلّلت الجلستان كلمة لرئيس الجمهورية ميشال عون الى اللبنانيين، دعا فيها الى التعبئة العامة والتعاون مع الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء، مؤكّداً أنّ الوقت هو للتضامن الوطني ببعديه الانساني والمجتمعي «أمام اي خطر يهدّد سلامة حياة اي من اللبنانيين». وكذلك كانت كلمة لرئيس الحكومة حسان دياب، دعا فيها اللبنانيين الى «أعلى درجات الاستنفار» لمحاصرة وباء «الكورونا» والانتصار عليه، مشيراً، انّ الاجراءات المُتخذة في هذا الصدد ستؤثر على الاقتصاد «لكن حياة اللبنانيين هي الاغلى».

 كان اللافت أمس، انّ اصابة واحدة جديدة سُجلت فقط، بعثت الامل ببدء تراجع عدد الاصابات في قابل الايام، وتبيّن انّ المصاب هو أحد العاملين في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، كما اعلن محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر، حيث إكتُشف المصاب في تلك المحافظة اثناء تمضيته عطلة نهاية الاسبوع مع عائلته، في وقت سارعت الاجهزة الامنية والعسكرية والبلدية الى التشدّد في اجراءات منع التجمعات في الاماكن العامة ومراكز التسوق، وتدخّلت في بيروت تحديداً بنحو عاجل لتفريق جموع من المتنزهين على كورنيش المنارة، اثارت الخوف من التسبّب بمزيد من تفشي الوباء القاتل.