الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الإقتصاد الغربيّ والخليجيّ يواجه أضخم أزماته منذ عقود… ونتائج سياسيّة تعبّر عن التراجع كورونا وبدء التأقلم الوطنيّ… وتثبيت سعر الصرف ثاني إنجازات الحكومة دعوات قضائيّة لتوظيف مطالعة وزيرة العدل نحو ثورة قضائيّة لا طائفيّة

 

كتبت صحيفة “البناء” تقول: قفز الوضع الاقتصادي العالمي إلى الواجهة بقوة، تحت إيقاع ترددات زلزالين كبيرين: الأول القرار الروسي بزيادة إنتاج النفط لاستثمار الركود الاقتصادي الناتج عن تعطل الاقتصاد العالمي بتأثير انتشار فيروس كورونا، لجعل سعر البرميل تحت الـ30 دولاراً، كسقف سعر يحول دون مواصلة الاقتصاد الأميركي للرهان على النفط الصخري الذي يشكل ثلث الإنتاج الأميركي من النفط أي قرابة الخمسة ملايين برميل يومياً، فيما تكلفة البرميل تقارب الـ30 دولاراً، وقيام السعودية بزيادة إنتاجها لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع الأسعار ما زاد الأزمة وضرب الأسعار أكثر. والثاني هو حالة التسابق التي تشهدها البورصات العالمية للحفاظ على المكاسب النقدية والخروج من حمل الأسهم، بتأثير توقعات التراجع في الأسعار بنتيجة الركود المصاحب لانتشار فيروس كورونا، ما تسبّب بذاته بسقوط الأسعار بصورة مدوّية تخطت الـ10% في يوم واحد، وأدّى إلى تعليق التداول في وول ستريت لربع ساعة ريثما يتم التمكن من السيطرة على الموقف مؤقتاً، في ظل حال ذعر يعيشها المستثمرون ويتوقع أن ترتب مزيداً من الانهيارات، التي تظهر أوروبياً وأميركياً بقوة، لكن تداعياتها الخليجية تبدو الأسرع، حيث سعر النفط مصدر تمويل الموازنات الخليجية التي بات محسوماً وقوعها تحت عجز كبير للعام 2020. وتوقعت مصادر متابعة مالية تداعيات سياسية كبيرة للأزمة التي لا تزال في بداياتها، وتوقعت أن يتأثر مشهد السابق الانتخابي الأميركي كثيراً بهذا العامل، فاتحة الباب لاحتمال أن يصبّ الماء أكثر في طاحونة المرشح الديمقراطي بوب ساندرز، بينما يمكن للأزمة أن تحمل تطورات خليجية من نوع الدفع بقوة لوقف الحرب على اليمن بداعي العجز عن مواصلة تمويلها وسواها من المتغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها لكن الحاجة ضرورية لرصدها وتتبعها.

في مواجهة فيروس كورونا سجل تطوّران إيجابيان، الأول هو ظهور درجة اعلى من الأيام التي مضت من تأقلم المواطنين مع شروط الوقاية وأخذها على محمل أعلى من الجدية، بعد فترة ساد خلالها الاستهتار، وظهور تأقلم وطني أعلى مع الحاجة للفصل بين الوطنيّة والسياسة في التعامل مع الأزمة، والترفّع عن لعبة تسجيل النقاط فيها لحساب التضامن والتآزر الوطنيين لأن القضية اكبر من مجرد لعبة سياسية يخرج فيها منتصر ومهزوم. ومع تسجيل رابع الوفيات بالفيروس وتثبيت 66 إصابة في لبنان، حافظ لبنان على مكانته بين الدول المصابة بالفيروس مع تحسّن نسبي، بحيث بلغ رقم الـ42 من حيث عدد الإصابات، والرقم 23 من حيث نسبة المصابين لعدد السكان مع نسبة 10 بالمليون مقابل نسب فوق المئة بالمليون سجلتها دول كإيطاليا وكوريا الجنوبية والدنمارك والنروج وسويسرا.

إلى جانب هم كورونا المقيم، كان الاهتمام الحكومي بتثبيت سعر الصرف لدى الصرافين، وفقاً لتعميم مصرف لبنان، حيث عقد اجتماع مالي قضائي أمني برئاسة رئيس الحكومة، قالت مصادر متابعة للاجتماع إنه انتهى بقرار حاسم باتخاذ إجراءات رادعة لفرض التقيد الدقيق بالتعميم، وإن الحكومة تنظر للقرار التطبيقي للتعميم بوقف التلاعب بسعر الصرف لدى الصرافين واعتماد سقف الـ2000 ليرة للدولار، كثاني إنجازاتها بعد قرار الامتناع عن سداد سندات اليوروبوند ومنحها الأولوية لتأمين احتياجات اللبنانيين بما لديها من عملات صعبة، تراهن أن تتحسّن قدرتها على إدارتها مع تراجع سعر النفط، حيث تشكل المستوردات النفطية لحساب الكهرباء وتأمين حاجات السوق من المشتقات أكبر عبء مالي على الدولة ومصرف لبنان.

في السياسة، حضرت التشكيلات القضائية على السطح بعد كتاب وزيرة العدل الاعتراضي الموجّه إلى مجلس القضاء الأعلى، وفيه عملياً تركيز على غياب المعايير الموضوعية التي ترتبط بالدرجة القضائية وسنوات الخبرة من جهة والتحصيل العلمي في مجالات الاختصاص المدنية والتجارية والجزائية من جهة موازية، وربط الحديث عن النزاهة والأهلية بملفات التفتيش القضائي، وبالتوازي دعوة لتحرير المناصب القضائية من الحصرية الطائفية، وملاحظة شكلية تتصل بعدم عرض تشكيلات المحكمة العسكرية على وزيرة الدفاع، وقالت مصادر قضائية إن تفاعلاً إيجابياً يجري بين القضاة لجهة الاستثمار على المطالعة التي تضمنها كتاب الوزيرة للامتناع عن الدخول في لعبة محاصصة تنطلق من باب السعي لإرضاء التيار الوطني الحر بربط التشكيلات في المحكمة العسكرية بموافقة وزيرة الدفاع ومن خلالها رئيس الجمهورية، معتبرة هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث، بينما الفرصة متاحة لثورة قضائيّة تحاكي ما حدث في بلدان شهدت أزمات شبيهة اهتزت معها السلطة وضعفت قبضتها وفتح الشعب الباب للقضاة ليكونوا ضمير التغيير. وتساءلت المصادر لماذا لا يبادر مجلس القضاء الأعلى إلى الإعلان عن إلغاء طائفيّة القضاء وفي قلبه إسقاط المحميّات السياسية، ويضع معايير مهنية شفافة يفاجئ الجميع بها؟

وبقيت أزمة مرض “كورونا” في صدارة المشهد الداخلي نظراً لارتفاع مخاطر هذا الفيروس في العالم.

وتحوّلت المقار الرئاسية والحكومية أمس، خلايا نحل لمتابعة مستجدات الازمة وسبل مواجهتها بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 75 مع تسجيل 7 إصابات جديدة امس، وحالة وفاة واحدة.

 

الأخبار: الحكومة تثبّت سعر البنزين… وفتح بازار التعييينات المالية: حان وقت تحجيم رياض سلامة؟

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: التعيينات المالية لم تنضج بعد، لكن المعركة صارت معركة تحجيم رياض سلامة. فهل تنجح الحكومة في فرض أمر واقع في المجلس المركزي لمصرف لبنان وفي لجنة الرقابة على المصارف يسمح بإعادة تفعيل المؤسستين اللتين تحولتا، خلال الفترة الماضية، إلى منفّذ لسياسات الحاكم؟

لم يحل “حضور” وباء كورونا جلسة مجلس الوزراء، أمس، دون حضور الملفات المالية. رئيس الحكومة حسان دياب رأى أن “النتائج الإيجابية لتعليق سداد سندات اليوروبوندز بدأت تترجم سريعاً، وأبلغَنا معالي وزير المال غازي وزني انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24 %، ما يوازي تقريباً نحو 300 مليار ليرة. وهذا مؤشر إيجابي ومهم جداً”، لافتاً إلى “البدء بدراسة مشروع الكابيتال كونترول”، على أن يعرض على المجلس فور الانتهاء منه.

وفيما لم يتم التطرق إلى ملف التعيينات، ولا سيما المالية منها، أوضحت وزيرة العدل أنها وجّهت الى مجلس القضاء الأعلى بعض الملاحظات في شأن التعيينات القضائية، وعقدت اجتماعاً مثمراً مع رئيسه وأعضائه للتباحث بهذه الملاحظات، مع رفضها التام الدخول في طرح الأسماء. وأفادت بأنها تنتظر رد مجلس القضاء الأعلى في هذا الموضوع، آملة “أن تصبّ الجهود كافة في تعزيز قدرات السلطة القضائية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ البلاد”.

ويبدو أن الحكومة استعملت “كورونا” كقنبلة دخانية لتغطية قرار بتثبيت سعر صفيحة البنزين عند سعرها الحالي، ما يعني سلب المستهلكين الوفر الذي كانوا سيحققونه نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً. وخلّفت هذه الخطوة سجالاً قانونياً، لجهة ما إذا كان تثبيت السعر يُعتبر بمثابة فرض رسم جديد، وهو ما يحتاج إلى قانون، أم أن الأمر منحه القانون مسبقاً لمجلس الوزراء ووزارة الطاقة.

من جهة أخرى، يفترض أن تحط التعيينات المالية رحالها في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وخاصة أن ولاية أعضاء لجنة الرقابة على المصارف تنتهي في 25 آذار الحالي. لكن حتى اليوم، لا يبدو أن أي اتفاق بشأنها قد نضج، إذ لا يزال الخلاف على أسماء نواب حاكم مصرف لبنان مستمراً. ويبدو أن وزير المال غازي وزني لم يُعِدّ بعد لوائح المرشحين للمناصب (نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان). ويفترض بوزني أن يحمل أسماء ثلاثة مرشحين لكل منصب قبل عرض الملف على مجلس الوزراء الخميس المقبل.

ووسط حديث عن سعي الرئيس ميشال عون إلى عدم تغيير كامل أعضاء لجنة الرقابة، فإن الرئيس نبيه بري يريد إعادة تعيين النائب السابق للحاكم رائد شرف الدين وعضو لجنة الرقابة أحمد صفا في منصبيهما. بينما تواجه الحكومة سؤالاً حول مفوّض الحكومة الذي يقول العرف إنه من طائفة الروم الأرثوذكس. وتتضارب المعلومات بشأن نية دياب التعامل مع الملف. ففيما تجزم مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة يريد أن يختار النائب الثالث للحاكم بنفسه (موقع يشغله، عرفاً، مواطن ينتمي إلى الطائفة السنية) بما يناسب تطلعاته للمرحلة المقبلة، تشير مصادر أخرى إلى أنه مصرّ على عودة محمد بعاصيري كي لا يتستفزّ الأميركيين. فواشنطن سبق أن أبلغت لبنان، منذ الحكومة السابقة، تمسكها ببعاصيري، كونه متعاوناً معها في مجال “مكافحة تمويل الإرهاب”، و”يسهّل تبادل المعلومات معنا”، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون لوزراء لبنانيين. في المقلب الشيعي، أعيد طرح اسم طلال فيصل سلمان ليكون نائب الحاكم، بالتزامن مع كلام عن اتجاه الحكومة إلى إلغاء مكاتب “برنامج الأمم المتحدة للتنمية” (UNDP) في الوزارات، علماً بأن سلمان يدير “مشروع الإصلاح المالي” التابع للبرنامج المذكور في وزارة المال. لكن حتى هذا الطرح، اصطدم بمعلومات عن استمرار دعم الرئيس نبيه للنائب الأول المنتهية ولايته رائد شرف الدين. أما مصادر حركة أمل، ورداً على هذه الأنباء، فأكدت أنه لم يتم التواصل معها في ما يتعلق بالتعيينات. وأكدت أنها لم تعط أي موقف منها، وهي تنتظر طرح الملف من قبل الحكومة.

 

الديار: لبنان مشلول وحالة “طوارىء” غير معلنة: تحذيرات من ارتفاع المصابين الى 12 الف؟ السفارة الاميركية تعد “مضبطة” اتهام لحزب الله في هجوم معسكر “التاجي”… رد “التشكيلات” يزعج بري..لا خفض لاسعار النفط وملاحقة الصرافين اليوم

كتبت صحيفة “الديار” تقول: دخل لبنان حالة “طوارئ” غير معلنة لمواجهة خطر “فيروس” كورونا، ومع تريث الحكومة في الانتقال لمرحلة جديدة من الاجراءات الاحترازية، وسط انقسام واضح في تقييم استجابة الاجهزة الرسمية وتعاملها مع مخاطر “الوباء”، ومع ارتفاع عدد المصابين الى 73 والوفيات الى3، كانت الطرقات بالامس شبه خالية، الا ممن اضطر الى التوجه الى مركزعمله او تأمين احتياجاته الطبية او الغذائية، وسط مخاوف وتحذيرات طبية من فقدان السيطرة على انتشار “الفيروس” بالوتيرة الراهنة، ما يعني ان الاصابات في لبنان ستصل الى حدود 12 الف اصابة في نيسان المقبل، الا اذا نجحت الاجراءات الاحترازية الرسمية والشعبية في الحد من انتشار الفيروس واحتوائه، لان العدد المفترض لن تستطيع المستشفيات التعامل معه لانه يتجاوز قدرتها الاستيعابية في ظل وجود 12 الف سرير فقط في كل القطاعات الطبية اللبنانية…

“مضبطة” اتهام اميركية

وفي غمرة الانشغال بـ”فيروس” كورونا الذي تعامل معه الرئيس الاميركي دونالد ترامب كعدو “اجنبي” يجب محاربته، استهلت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا اولى مهامها العملية في بيروت، بعد ساعات على جولتها التعارفيةعلى المسؤولين، بتحصيل المعلومات حول امكانية “تورط” حزب الله بالاعداد لهجوم معسكر التاجي في العراق الذي ادى الى مقتل أميركيين اثنين وبريطاني واصابة أكثر من 12 آخرين بعد سقوط صواريخ كاتيوشا على المعسكر، ونقلت مصادر سياسية عن عدد من زوار “عوكر” تأكيدهم ان السفيرة الاميركية اجرت مروحة اتصالات خلال الساعات القليلة الماضية تمحورت حول نقطة محددة ترتبط بوجود معلومات استخباراتية اميركية تتحدث عن علاقة حزب الله المباشرة بمجموعات عراقية تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن الهجوم… وعلم في هذا الاطار، ان مسؤولين امنيين في السفارة الاميركية في بيروت تولوا ايضا الاستفسار عن شخصيات معينة في حزب الله تعمل على الساحة العراقية، فيما يبدو محاولة من الادارة الاميركية لاعداد “مضبطة” اتهام للحزب بمفعول رجعي يعود لتعهد السيد حسن نصرالله بعودة الجنود الاميركيين الى بلادهم “افقيا” بعدما دخلوا المنطقة “عاموديا”…

اسئلة اميركية حول حزب الله

ووفقا للمعلومات، تمحورت الاسئلة السياسية حول وضعية الحزب داخليا، سواء وضعه المالي او علاقته “بالبيئة الحاضنة”، وكذلك تأثيره على قرارات الحكومة الحالية، وما اذا كانت ظروفه الحالية تسمح له بالانخراط في عمليات مباشرة ضد المصالح الاميركية في لبنان والمنطقة… وكان من الواضح ان عملية التقييم الحالية تبدو اكثر تفصيلا من اي وقت مضى بعدما بدأ الاميركيون يشعرون ان تأثير السيد نصرالله قد تزايد في جبهات كانت مسؤوليتها المباشرة تتبع قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني قبل اغتياله، وهي ملاحظة وردت في اكثر من مراسلة اميركية مع قيادات عراقية، وتكررت خلال الساعات القليلة الماضية عبر السفارة الاميركية في بيروت…

مخاطر “الاتهامات” الاميركية

وفي هذا السياق، تأخذ مصادر معنية بهذا الملف الانشغال الاميركي بمحاولة البحث عن ادلة تورط حزب الله في عملية التاجي، وغيرها من الهجمات التي سبق وحصلت في سوريا والعراق بعد اغتيال سليماني، على محمل الجد، خصوصا ان ثمة تعاوناً بين السفارتين البريطانية والاميركية في بيروت على “تقاطع” المعلومات خصوصا في الهجوم الاخير، باعتباره الاكثر دموية، وحرفية، وعلى الرغم من وجود مستشارين ايرانيين لدى الحشد الشعبي العراقي، وتميز بعض وحدات “الحشد”، تبقى الاسئلة مفتوحة ومقلقة حول اسباب الاصرار على محاولة “توريط” الحزب باعتباره الاكثر قدرة على تنفيذ عمليات مماثلة بحسب تقييمات “التحالف الغربي” في العراق، ولذلك ثمة عملية تقييم في المقابل لاسباب الاندفاعة الاميركية التي تزامنت مع غارات جوية على الحدود السورية والاعلان عن الاصرار على محاسبة مرتكبي الهجوم وقول وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة في سبيل مثول الجناة امام العدالة ومواصلة الردع، متهما جماعات شيعية مسلحة تدعمها ايران بالوقوف وراء الهجوم دون الانخراط في “التسمية” مباشرة. وهذا ما يترك باب التكهنات مفتوحا على مصراعيه حيال “الخطوة” الاميركية المقبلة، خصوصا ان ما حصل في “التاجي” ليس الا بداية “دفع ثمن” اغتيال سليماني، وهذا يعني حكما ان مسرح العمليات سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات، لكن يبقى السؤال الجوهري في كيفية تعامل واشنطن مع “مضبطة” اتهاماتها ضد حزب الله بعد تحوله الى عدو “رقم واحد” في المنطقة “بتوصية” اسرائيلية، في المقابل لن يحصل الاميركيون على “اقرار” من الحزب بهجمات مماثلة على الرغم انهم يدركون بان ما حصل “شرف” بالنسبة اليه، ولكن لن “يدعيه”…

خطر “كورونا” يشل البلاد

وفيما عاشت البلاد حالة طوارئ غير معلنة، وسط حالة شلل في الشوارع وعلى النقاط الحدودية البرية التي ستقفل بعد 3 ايام لمدة اسبوع، اكد وزير الصحة حمد حسن في جلسة مجلس الوزراء ان اكثرية الاصابات غالبيتها من المخالطة لمسافرين اتوا من ايران وبريطانيا ومصر وفرنسا، مؤكدا ان اعلان حال الطوارئ يخضع لمعايير وهناك أشخاص يؤمنون عيشهم بما ينتجوه يوميا ولا يمكن أن نحرمهم من هذا الأمر، مؤكدا ان ما أعلنته اللجنة الوطنية لمكافحة وباء “كورونا” أشبه بطوارئ صحية مدنية، وفي هذا السياق شهدت بيروت والمناطق اجراءات مشددة فتم اقفال معظم المجمعات التجارية حتى إشعار آخر في اطار التدابير الوقائية، فيما التزمت معظم المطاعم والمقاهي بالاقفال، وفي جونية نظمت شرطة البلدية دوريات طلبت خلالها من المحال التجارية اقفال ابوابها… وفي السياق، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الموظفين الى الاستمرار بالبقاء في بيوتهم لحين تأمين الاجراءات الوقائية، كما استمر اتخاذ الاجراءات الاحترازية في المؤسسات الخاصة والعامة كافة لمنع تفشي الفيروس. اما مصرف لبنان فأصدر، بياناً أوضح فيه انه “وفقاً للتقرير الاخير لمنظمة الصحة العالمية، ان الاوراق النقدية لا تشكل في حد ذاتها خطر انتقال العدوى بل هي تعتبر كأي شيء يمكن لمسه خلال النهار، وبالتالي يفضل اتخاذ التدابير الوقائية وفقاً لإرشادات المنظمة”. واضاف “وفقاً لتقرير البنك المركزي الالماني، تعتبر الاوراق النقدية أقل خطورة بنقل العدوى مقارنةً مع باقي الأشياء التي يمكن لمسها خلال اليوم مثل مسكة الباب أو مفتاح الكهرباء.

 

النهار: العزل طوعاً: لبنان تحت طوارئ غير رسمية

كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان الشلل لم يصب معظم القطاعات الرسمية والخاصة كما الحركة العامة بعد، فان لبنان بدا أمس كأنه خطا بكل مناطقه وانحائه الى نقطة متقدمة نحو التزام العزل المنزلي الطوعي دونما حاجة الى قرارات رسمية وحكومية من شأنها ان تبلغ الذروة باعلان حالة الطوارئ الصحية. والواقع ان ما يجري في لبنان لم يختلف قط عن المشهد المعولم لاجتياح وباء كورونا معظم دول العالم بحيث تتصاعد معالم القلق والذعر أمامه وتبدو الحكومات في سباق غير متكافئ مع انتشاره مخلفاً مزيداً من الاصابات والشلل والخسائر الاقتصادية الفادحة.

لكن وقع الازمة في لبنان ولو بقياس حجمه الصغير يبدو مضاعفا بالنسبة الى اللبنانيين نظراً لتزاحم تداعيات هذا الكابوس الجديد الطارئ وتداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي ترخي أساساً بكل اثقالها على مجمل الواقع الداخلي والذي مع “هبوط” ازمة بحجم انتشار الكورونا على تراكمات ازماته بات يترنح أمام التداعيات المتجمعة على الدولة

واللبنانيين كافة . وللمرة الاولى منذ بدء انتشار الفيروس الذي تحوّل وباء في لبنان، بدأت وقائع الحركة اليومية تعكس الاتساع الكبير لملازمة المواطنين منازلهم طوعاً وبفعل ارادة وقائية فردية وجماعية، الامر الذي انعكس تراجعاً غير مسبوق في الحركة التجارية وحركة المرور واقفالاً مطرداً للمؤسسات الرسمية والخاصة. وبدأت حركة العزل المنزلي تتخذ ايضاً طابعاً مؤسساتياً شمولياً وسط الدعوات الكثيفة الى التزام الامتناع عن مغادرة المنازل كاحدى أكثر الوسائل فاعلية وتأثيراً على كبح انتشار الاصابات والحد منها.

وافرغ الخوف من تفشي وباء كورونا الشوارع أمس في مختلف المناطق. إذ تراجعت الحركة بعد ما قررت مؤسسات عدة وقف العمل موقتاً أو الحدّ من حضور الموظفين، فيما اختار عدد كبير من المواطنين البقاء في منازلهم ولم ينتظروا قرار اعلان حالة طوارئ قسرية تفرضها التداعيات الكبرى لوباء. وما زاد من وتيرة الخوف جراء الوباء، تسجيل وفاة ثالثة في لبنان.وأفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي أن سبع اصابات أخرى سجلت أمس بعدما كان عدد الاصابات بلغ أول من أمس 66 اصابة.

 

الجمهورية: مجلس وزراء في “الروداج”… و”الصندوق” يــنتظر خطة الإصلاحات

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تستمر “الكورونا” هاجساً يؤرق اللبنانيين ويحجرهم في منازلهم على رغم من الإجراءات المتنوعة والكثيفة الرسمية والعامة المُتخذة لوقايتهم منها. وقد بدا لبنان أمس كأنّه في إقفال تام، حيث خفّت الحركة على الطرق في بيروت وكل المناطق، وخلت المطاعم والمقاهي ومراكز التسوّق وأماكن التنزّه من روادها، ما خلا قلّة قليلة ممن شاؤوا التنّزه أو التسوق.

لكن اللبنانيين استفاقوا على ضحية ثالثة فتكت بها “الكورونا”، وكان عزاؤهم انّه استقرّ رقم المصابين عند 75 إصابة، بعد الاعلان عن 7 إصابات جديدة أمس، على أمل أن لا يرتفع في قابل الايام، في ضوء تصاعد وتيرة اجراءات الوقاية التي تجاوزت بيروت لتشمل المستشفيات الحكومية في كل المناطق، التي بوشر تجهيزها تحسباً لأي طوارئ جديدة. غير انّه لم ينقص قلق اللبنانيين وخوفهم من هذا الوباء الذي يجتاح لبنان والعالم، الّا جشع التجار والمحتكرين، الذين يستفيدون من موجة الإشاعات المفتعلة عن إقفال عام وطويل تُقدم عليه البلاد، وذلك لدفعهم الى التزوّد بالمواد الغذائية والضرورية، في مقابل اسعار خيالية تغيب عن عيون رقابة الدولة ومحاسبتها.

وفي ظلّ هذه الاجواء، إنعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على وقع تزايد المخاوف من بقعة انتشار فيروس “كورونا” وقبل ايام من انتهاء فترة السماح لاستحقاق دين سندات “اليوروبوند”، الذي استحق الاثنين الماضي. وقد غاص المجلس طويلاً في البحث بأخطار الكورونا وسبل مواجهتها.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى