من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: مواجهة عسكريّة سوريّة تركيّة في النيرب تنتهي بسيطرة سوريّة وموقف روسيّ حاسم معركة اليوروبوند على جبهات عدّة… وعون لمحاسبة المتورّطين في تهريب الأموال مناوشات في شارع الحمراء بين التيار والاشتراكي… والحريري إلى الإمارات

كتبت صحيفة “البناء” تقول: شهد شمال سورية على أبواب مدينة إدلب، أول مواجهة سورية تركية عسكرية مباشرة، حيث كانت قوات تركية مساندة لجبهة النصرة حاولت منع الجيش السوري من التقدّم على محاور بلدة النيرب، واستخدمت في المواجهة قذائف الدبابات والمدفعية، وتسبّبت بخسائر للطرفين في الأرواح والعتاد، وتدخل الطيران الروسي لمساندة الجيش السوري، فانسحبت الوحدات التركية لتُحسم السيطرة للجيش السوري، بينما كان المستوى السياسي يسجل تصريحات تركية تلوّح بدعم أميركي بصواريخ باتريوت كتحذير للطيران الروسي الذي طلب وزير الدفاع التركي تحييده من المعركة من جهة، ومن جهة مقابلة بالتأكيد على رفض التورّط بمواجهة مع الجيش الروسي، وبقاء الاتصالات السياسية مع موسكو، فيما وجهت طهران الدعوة لكل من موسكو وأنقرة لعقد قمة ثلاثية ضمن مسار أستانة.

في مناخ المواجهة الإقليمية وخلط الأوراق، وفيما يذهب الإيرانيون إلى انتخاباتهم اليوم، في ظل تسليم أميركي بعدم وجود رهان على تغيير يضعف من خط المواجهة الذي قرّرته إيران، عبّر عنه الأميركيون بأكثر من تصريح تشكيكي بنزاهة العملية الانتخابية سلفاً تعبيراً عن عدم وجود آمال بنتائج تعدل توجهات إيران، يقدم رئيس الحكومة العراقية محمد توفيق علاوي حكومته الجديدة لمجلس النواب طلباً لنيل الثقة، وسط ترجيحات بوجود أغلبية نيابية كافية لبدء الحكومة الجديدة عملها، رغم معارضة الكتل النيابية والسياسية الحليفة لواشنطن والحكومات الخليجية.

في قلب هذا التوتر المتصاعد تخوض حكومة الرئيس حسان دياب معركة سندات اليوروبوند على جبهات عدة، بعدما حسمت خيار هيكلة الدين العام، حيث الجبهة الأولى مع صندوق النقد الدولي الذي وصلت بعثته إلى بيروت وبدأت اجتماعاتها مع الفريق الحكومي، وتحت عنوان الاستشارة التقنية تسعى الحكومة للحصول على مقترحات وضمانة الصندوق للهيكلة دون الأخذ بشروط قد ترافق العروض ترتب أعباء على المواطنين أو تمس بموجودات الدولة وملكية أصولها وثرواتها السيادية، والجبهة الثانية مع الشركات الاستشارية التي يفترض أن تختار الحكومة من بينها من يمثلها في التفاوض مع حاملي السندات والشركات الوسيطة التي تمثلهم، للحصول على أفضل العروض خصوصاً لجهة نسب أسعار الفوائد التي سيتم التفاوض تحت سقفها مع الدائنين، أما الجبهة الثالثة فهي مع الدائنين أنفسهم، حيث المصارف اللبنانية جزء من العملية، والجبهة الرابعة مع مصرف لبنان المنكفئ جانباً لتبنّيه خيار سداد المستحقات بدلاً من الهيكلة، أما الجبهة الخامسة فهي جبهة داخلية خارجية تراهن على فشل الحكومة، وعلى انهيار وشيك يجري الدفع باتجاهه من خلال حرب سعر الصرف والحملات الإعلامية الترويجية بفقدان الدولار من الأسواق، وترجمة المصارف له في فروعها، بينما يتواجد لدى الصرافين، ويسجل سعره هدوءاً نسبياً بعد ارتفاع أول أمس، لملامسة سعر الـ 2500 ليرة.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون افتتح جلسة مجلس الوزراء بالحديث عن مبالغ ضخمة ضائعة بلا وثائق ثبوتية لكيفية صرفها، من سلفات خزينة وهبات للهيئة العليا للإغاثة، معلناً أن المحاسبة ستطال الذي هرّبوا الأموال بصورة غير قانونية والذين تلاعبوا بسندات اليوروبوند، بينما شهد الشارع تحركاً للتيار الوطني الحر أمام مصرف لبنان للمطالبة بكشف الأرقام والأسماء حول حقيقة الأموال المهرّبة وإعادتها، وسرعان ما تحوّلت التظاهرة إلى مناوشات بين التيار والحزب التقدمي الاشتراكي، ونجح الجيش بفض الاشتباك بعد صولات وجولات وكر وفر، وتحدّث النائب السابق وليد جنبلاط في مناصريه داعياً لعدم الحماسة والتورّط في مصادمات بلا مبرر داعياً لاحترام حرية التظاهر، وبالمقابل تأكيد انتقاداته للعهد، ولتظاهرة التيار الوطني الحر ضد مصرف لبنان، وقد تلقى جنبلاط اتصالاً تضامنياً من الرئيس سعد الحريري الذي أكد حلفه مع جنبلاط قبيل مغادرته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان رئيس الحكومة ترأس في السرايا اجتماعاً مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزولة، بحضور وزير المالية غازي وزني، وعدد من الوزراء. وبعد الاجتماع أوضح وزني أن هذا الاجتماع خُصّص للتعارف، مشيراً الى أن “لبنان حضر خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها”. ولفت الى ان “صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الآيلة الى الحلول”. وأكد أن وفد الصندوق “سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة”، موضحاً “أننا في مرحلة المشورة التقنية حصراً”.

وبحسب معلومات “البناء” فقد جرى تبادل وجهات النظر بين الطرفين وعرض الواقع الاقتصادي والمالي، كما علمت “البناء” أن لبنان سيتلقى اليوم أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين وسيتم فض العروض في رئاسة مجلس الوزراء.

وأفادت المعلومات أن اجتماع وفد الصندوق مع دياب كان استطلاعياً اوّلياً وهو تحضيري للاجتماعات المقبلة”. وأكد وزني بحسب المعلومات أن الاجتماعات تخصّص لما يمكن أن تقدّم بعثة صندوق النقد الدولي من دعم فني ولن تدخل في تفاصيل استحقاق آذار وستبحث في خطة اقتصادية شاملة في ما يخص هيكلة الدين، وعلى الحكومة أن تتخذ القرار النهائي”.

الأخبار: صندوق النقد في لبنان: حذارِ تسلّل الوصفة الجاهزة

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في اليوم الأول على لقاءات وفد صندوق النقد الدولي في لبنان، بدأ القلق ينتشر من أن تتسرّب وصفته الجاهزة من خلال “المساعدة التقنية” التي استُقدم على أساسها بهدف توفير غطاء دولي ــــ تقني للخطّة المحليّة، بما يؤدي تلقائيّاً إلى طمأنة حمَلة السندات الأجانب بجدوى عملية إعادة الهيكلة

صباح أمس، التقى وفد صندوق النقد الدولي رئيس الحكومة حسان دياب، بحضور “لجنة الإنقاذ”. بحسب مصادر مطلعة، كانت خلاصة الاجتماع على النحو الآتي: بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن المساعدة التقنية تعني أن على لبنان أن يعدّ خطّة إنقاذية يعلّق عليها الصندوق بعد قيامه بدراسة تقنية للخيارات المطروحة، استناداً إلى المعادلات والأرقام المالية الحقيقية. والخطّة التي أعدّت مسوّدتها تتضمن مجموعة محاور: الدين العام واستدامته، عجز المالية العامة (الإيرادات والنفقات)، النمو الحقيقي في السنوات المقبلة، الكهرباء، السياسات النقدية بعنوان أساسي يتعلق بتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، القطاع المصرفي وأزماته واقتراحات المعالجة.

وتشير المصادر إلى أن كل محور من المحاور سيحلّله وفد الصندوق، استناداً إلى المعادلات التقنية المعتمدة من قبل الصندوق، سواء في تحليل استدامة الدين والمستويات التي تعدّ مقبولة بالنسبة إلى الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، أي نسبة الدين إلى الناتج، ونسبة الدين إلى الإيرادات المتوقعة. كذلك سيتم احتساب الإيرادات بناءً على نسب النموّ المقدرة لهذه السنة والسنوات المقبلة، ولنسب التحصيل الضريبي في ظل الأزمة الراهنة، فضلاً عن أن نسب النموّ متصلة بمخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية… ثمة الكثير مما يجب أخذه في الاعتبار من أجل احتساب كلفة كل خيار تطرحه الحكومة اللبنانية في إطار خطّتها الإنقاذية، وتداعياته على مختلف الأطراف.

إذاً، الصندوق لن يضع خطّة، على الأقل علناً. ربما قد يكون هناك إخراج مماثل لما حصل أثناء التحضيرات لمؤتمر باريس 4 أو ما سمّي بـ”سيدر”. يومها، رسم الصندوق خطّة إصلاحية تبنّتها الحكومة اللبنانية على أساس أنها خطّتها التي نالت موافقة صندوق النقد الدولي. قد تتكرّر هذه التجربة مجدداً بين الصندوق ولبنان. إلا أن مجرّد وجود صندوق النقد يثير قلقاً واسعاً حول قدرته على إعادة رسم مسارات أي خطّة إنقاذية أو إبقاء مساعدته في حدود الأمور التقنية. فهل ستكون الحكومة أضعف من أن ترفض خطوات قد يطرحها الصندوق أو توافق عليها من دون نقاش؟ فمن الأمور الأساسية التي ستكون مطروحة، انطلاقاً مما قاله الصندوق في تقارير سابقة، هو القطاع العام. كيف ستتعامل الحكومة مع مطلب الصندوق تقليص القطاع العام وإعادة هيكلة نظام التقاعد فيه؟ كيف ستتعامل الحكومة مع مسألة تحرير سعر صرف الليرة وأثرها على القدرة الشرائية، المتدهورة أصلاً؟ كيف ستتعامل الحكومة مع موضوع الخصخصة؟ تقول المصادر إن مسألة الخصخصة مطروحة بقوّة هذه الفترة، وخصوصاً من المصرفيين الذين يعتقدون بأن تجميع بعض أصول الدولة مثل ميدل إيست والخلوي وإنترا في صندوق سيادي يخصّص جزء من أسهمه لإعادة هيكلة القطاع المصرفي “المفلس”! هذا الطرح قدّمه أكثر من طرف، من بينهم وزير الاقتصاد السابق المصرفي رائد خوري، ومصرف “كريدي سويس”. آخرون يعتقدون بأن رسملة المصارف مهمة من أجل تمكينها من سداد أموال المودعين. وبحجّة أموال المودعين، يريد المصرفيون أن يسيطروا على مقدرات لبنان. ما لم يحصلوا عليه في أيام الرفاه، سيحصلون عليه أيام الإفلاس!

على أي حال، إن تجربة صندوق النقد الدولي في الكثير من الدول كانت غير مشجعة على الإطلاق. لم يخلّف الصندوق وراءه إلا كوارث اجتماعية: المزيد من الفقر، الخصخصة، البطالة، انقطاع السلع الغذائية الأساسية… هذه المخاطر ستكون جاثمة فوق لبنان طالما صندوق النقد جالس في أحضان المسؤولين، وطالما أن المصارف لديها النفوذ بمساندة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تعطيل خطّة اجتماعية أولاً واقتصادية ثانياً. ففي تقاريره السابقة عن لبنان، حين قام الصندوق بتحليل عن استدامة الدين، خلص إلى ما سماه “الإصلاحات” الآتية: إعادة هيكلة القطاع العام ونظام التقاعد، زيادة الـ TVA وإلغاء الإعفاءات منها، فرض ضريبة على صفيحة البنزين، زيادة الضرائب على الأملاك المبنية، إلغاء دعم الكهرباء، وخصخصة قطاعَي الكهرباء والاتصالات. والصندوق لمّح أكثر من مرّة إلى تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

تقرير البعثة الرابعة الأخير الذي نشر قبل بضعة اشهر، يشير إلى أن قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار متضخّمة بنحو 60%، أي أن سعر الصرف الفعلي يزيد على 3000 ليرة مقابل الدولار. كذلك اقترح بضعة سيناريوات لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 15% أو 20%، وإلغاء معظم الإعفاءات الممنوحة لعدد كبير من السلع الأساسية والغذائية. واقترح أيضاً فرض ضريبة على صفيحة البنزين بقيمة 5000 ليرة وإلغاء دعم الكهرباء، أي زيادة التعرفة، فضلاً عن إعادة النظر في هيكلية الرواتب في القطاع العام وفي نظام التقاعد.

الديار: تحذيرات امنية من الفوضى… هل بدأت المواجهة بين “الاشتراكي” و”التيار” ؟ دياب لم يضع دمشق على جدول زيارته بعد تحذيرات اميركية… والدوحة تنتظر! صندوق النقد يبلغ لبنان “شروطه” وحزب الله لن يقبل “خيمة فوق رأس احد”

كتبت صحيفة “الديار” تقول: عادت صورة حادثة قبرشمون “القاتمة” الى الاذهان بالامس، بعدما كادت “القلوب المليانة” بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر تتطور الى مواجهة في “الشارع”، بعد توتر حاد امام مصرف لبنان يؤشر الى حدة “الكباش” الذي ينتظر البلاد في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد الاتصال التضامني من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بجنبلاط… وقد حذرت مصادر امنية من تطورات سلبية قد تؤدي الى نتائج خطيرة، وفوضى لا يمكن السيطرة عليها، اذا لم يجر وضع حد للتحريض المتبادل الذي بدأ يتحول الى “كرة ثلج” سيصعب وقف تدحرجها اذا لم يتعاون الجميع لتهدئة الامور، وقد حصلت اتصالات على اعلى المستويات بالامس لتهدئة الامور… في هذا الوقت، كان رئيس الجمهورية يتحدث امام مجلس الوزراء عن المحاسبة، وعن مجموعة كبيرة من الاموال المهدورة صرفت عبر سلفات خزينة، مصوبا على الهيئة العليا للاغاثة، فيما بدأت الحكومة اللبنانية الخطوة الاولى في “رحلة الالف ميل” مع صندوق النقد الدولي الذي ابلغ المسؤولين اللبنانيين بالامس ان القرار النهائي يعود اليهم بعد ابداء النصيحة، وفيما بات شبه محسوم ان الدولة لن تسدد سندات “يوروبوندز” المستحقة في 9 آذار المقبل، لم يبلغ رئيس الحكومة حسان دياب، الوفد بقرار الحكومة، وعلم ان القرار لن يعلن عنه الا قبل ايام من موعد الاستحقاق، وفيما ابلغ الجانب اللبناني وفد الصندوق ان الخطة الانقاذية ستصبح جاهزة خلال خمسة اسابيع، كان الوفد واضحا في وضع شروطه للتعاون، وهي تختصر بضرورة وجود وضحو في الخطة والقرارات المتخذة، وكذلك الحصول على ارقام حقيقية لا وهمية، وتحديد الجهات الموكلة تنفيذ هذه الخطة على نحو منتظم ودون تعقيدات قد تؤدي الى اعاقة العمل بها…

لا زيارة لدمشق… وقطر تنتظر

وفيما تحاول الحكومة ايجاد المخارج للازمة الاقتصادية الموروثة منذ 30 سنة، كما قال رئيس الحكومة حسان دياب، لا تزال الاسئلة دون اجوبة حول استراتيجيتها الخارجية، ووفقا لاوساط ديبلوماسية عربية في بيروت، لم يبادر رئيس الحكومة حسان دياب بعد باتجاه العاصمة السورية دمشق، ولم يضعها على جدول زياراته الخارجية بعد تحذيرات اميركية من الانفتاح على النظام السوري، مع العلم ان تنظيم العلاقات الاقتصادية مع سوريا سيمنح لبنان “رئة” اقتصادية مهمة ستسمح له بتجاوز الكثير من الصعوبات التي يمر بها الان، لكن الولايات المتحدة تصر على عدم السماح للبنان بالقيام بأي خطوة تساعد برأيها دمشق على الانفتاح الخارجي…

اما العلاقة مع الدوحة، فثمة مراوحة حتى الان، بحسب تلك المصادر التي اكدت ان دياب لا يزال “متريثا” بانتظار الرد السعودي على استقباله، فأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يزور الأحد المقبل، الأردن وتبدي الدوحة في هذه الايام “جرأة” كبيرة في اقتحام ملفات عديدة على خلفية الازمة المستعصية مع السعودية، ويبقى السؤال لماذا يتأخر لبنان في الانفتاح على كافة الاطراف؟ ولماذا لا يتواصل مع القطريين لتنفيذ وعد وزير المال القطري قبل اشهر بالاستعداد لمساعدة لبنان وعدم السماح بانهياره؟

النهار: الحكومة تبدأ الإجراءات لمفاوضات إعادة الهيكلة

كتبت صحيفة “النهار” تقول: إذا كانت “الواجهة” الاعلامية للمشهد الداخلي تركزت على انضمام استغربه كثيرون لانصار “التيار الوطني الحر”، أي تيار العهد العوني الى المتظاهرين حصراً أمام مصرف لبنان احتجاجاً على سياساته المالية، والاشكال الذي كاد ان يتحول صداما بينهم وبين انصار للحزب التقدمي الاشتراكي، فان ذلك لا يعني صرف الانظار عن الحدث الجدي الذي تمثل في انطلاق الخطوات الحكومية الجدية التمهيدية للتفاوض حول اعادة هيكلة الدين العام انطلاقاً من تأجيل سداد سندات “الاوروبوند” في استحقاق 9 آذار المقبل. ويمكن القول إن الايام القريبة ستشهد ترجمة لقرار اتخذ ضمناً ولم يعلن رسمياُ بعد في اتجاه بلورة خطة مالية متكاملة انطلاقاً من ملف التفاوض على استحقاق “الاوروبوند” واعادة هيكلة الديون، علما ان الجولة الاولى من المحادثات التي اجرتها بعثة صندوق النقد الدولي مع رئيس الوزراء حسان دياب وفريقه الوزاري ومع وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعتبر أولية واستطلاعية قبل ان تتبلور وسيلة المساعدة التقنية التي سيقدمها الصندوق للحكومة بناء على طلبها.

وبعد الاجتماع مع البعثة في السرايا أوضح الوزير وزني أن “هذا الاجتماع خُصّص للتعارف”، مشيراً إلى أن “لبنان أعدّ خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها”، وأن “صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاج اليه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الآيلة إلى الحلول “. وأكد وزني أن وفد الصندوق سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة، قائلاً “إننا في مرحلة المشورة التقنية حصراً”.

الجمهورية: تحريك مشاريع البنك الدولي.. وعون يبحث عن 28 مليار دولار

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تركّزت الأنظار أمس على زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان، لِما تحمله من أهمية وأبعاد تتصل بمستقبل البلاد السياسي والإقتصادي والمالي والنقدي في ضوء الأزمة الإقتصادية والمالية التي تعيشها، حيث تعوّل السلطة على مشورة هذه المؤسسة الدولية وغيرها من الشركات والمؤسسات من أجل تأمين المعالجة المطلوبة لهذه الأزمة ومنع وصول البلاد الى إفلاس وانهيار، على غرار ما أصاب دولاً أخرى. ولكن في انتظار توافر هذه المعالجة، فإنّ المواطن يدفع يومياً ثمن الأزمة من قوته ومعيشته حيث يكتوي بارتفاع الأسعار، نتيجة التلاعب بسعر العملة الوطنية إزاء العملات الصعبة التي يتقدّمها الدولار الأميركي.

شكّل وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت، وبدء المحادثات الرسمية مع السلطات اللبنانية، الحدث المالي والاقتصادي الأبرز الذي كان ينتظره اللبنانيون.

وتبيّن مما تسرّب عن اليوم الاول للمحادثات، انّ وفد الصندوق كان مستمعاً اكثر منه متحدثاً. وقد اطّلع على الأفكار التي طرحها المسؤولون اللبنانيون حول الخطة التي يجري إعدادها لتكون بمثابة برنامج إنقاذ شامل.

ومن المتوقّع أن يعطي الوفد بعض الإجابات عن تساؤلات طرحها الجانب اللبناني. كذلك، قد يتأخّر بعض الإجابات على نقاط محددة، في انتظار أن يتشاور وفد الصندوق مع ادارته، على ان يعود بالإجابات لاحقاً.

اللواء: الصندوق يستمع إلى الخطة.. والمعالجة بين الترهيب وتضارب المواقف بيروت تتجاوز قطوع “التيار العوني” في الحمراء.. وجنبلاط لأنصاره تحميني قوى الأمن

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: المرحلة الأولى من “المشورة التقنية” بدأت باجتماع بين الوفد اللبناني يرأسه الرئيس حسان دياب ويضم عدداً من الوزراء في مقدمهم وزير المال غازي وزني ووفد خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة مارتن سيريزولة ويضم ممثّل مكتب المدير التنفيذي سامي جدع، للتعارف أولاً، وثانياً مناقشة خطة وضعتها الحكومة اللبنانية للخروج من الأزمة النقدية والمالية الحادّة..

وتستمر زيارة الوفد حتى بعد غد الأحد، وفق ما أعلن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس. وأشار إلى أن هدف الزيارة “الاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية (..) ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها”.

ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من آذار المقبل أو التخلّف عنه.

واعتبر الرئيس نبيه بري أمس الاول أن “هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز”.