الوفاء للمقاومة: الأوضاع المالية قابلة للمعالجة بالتوافق على المخارج العلمية والتقنية

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة ان الوضع المالي والنقدي والاقتصادي الصعب الذي أصاب لبنان يبقى قابلاً للمعالجة إذا ما توفرت الإرادة السياسية التي تتوافق على المخارج العلمية والتقنية التي يحددها أصحاب الاختصاص بعيداً عن الميول والمجاملات لأصحاب النفوذ أو المصالح المصرفية الضيقة.

ودعت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي الجميع للتعاون الإيجابي بعيداً عن الحسابات الضيقة الفئوية أو السياسية، مشددة على أنها تحتفظ بتشخيصها للأسباب الحقيقية وللأدوار المحلية وغير المحلية في إيصال البلاد إلى هذه المعضلة، ولا ترى موجباً لتقاذف المسؤولية وتعطيل المعالجات راهنا، وإنما تفترض أن التوافق على الضابطة الوطنية لمواجهة الأزمة هو الأمر المطلوب فعلا من الجميع وقوامه اختيار أنسب الحلول المالية والنقدية والاقتصادية تحت سقف القرار السيادي الوطني الذي لا يقبل ابتزازا ولا مقايضات ولا يؤدي بالبلاد إلى أية وصاية أو تبعية أو ارتهان.

وأوضحت الكتلة أن الأسباب المحلية للتردي الاقتصادي ينبغي أن لا تصرف الانتباه لا عن دور سماسرة الأزمات وأثريائها من الانتهازيين قناصي الوجع، ولا عن التوظيف غير الوطني للأزمة، من أجل استدراج التدخلات والإملاءات أو الشروط الأجنبية تحت ذريعة إنقاذ الوضع، وبدافع تحقيق بعض المنافع الخاصة المباشرة أو غير المباشرة وعبر استخدام التهويل والتضليل. وركزت على أن مسؤولية الحكومة أن تكون يقظة تماما إزاء محاولات هؤلاء وأولئك عند اعتماد الخيارات والحلول الوطنية الملائمة.

وبعد تجديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عروضها لمساعدة لبنان في مختلف أوجه القطاعات الإنمائية وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى العاصمة بيروت، لفتت الكتلة إلى تسلل عبر بعض وسائل الإعلام ما يشبه التحذيرات من جانب الإدارة الأميركية بأن قبول لبنان لأي مساعدة إيرانية سوف يحجب عنه المساعدات الأميركية.

وتابعت “يجب أن يعرف اللبنانيون أن هذه التحذيرات الأميركية لا تعكس الصداقة المدعاة للبنان واللبنانيين بقدر ما تكشف عن النمط الابتزازي وأسلوب فرض الوصاية في التعامل مع لبنان وغيره وهذا ما ندعو الحكومة واللبنانيين الى رفضه وعدم القبول به على الإطلاق“.

إقليمياً، هنأت الكتلة سوريا قيادةً وجيشاً وشعباً على الإنجازات الميدانية النوعية ضد الإرهاب التكفيري وعصاباته في ريف وشمال حلب وغربها وتأمين الطريق الدولي فيها وعبرها، وإعادة تشغيل مطارها، وإعلانها مدينة آمنة. مؤكدة أن في هذه الإنجازات ما يعزز أمن واستقرار سوريا ويسهل عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم ومدنهم الآمنة، وأن على الحكومة اللبنانية أن تقدم على خطوات سياسية وعملية واقعية من شأنها أن تفتح أبواب عودة النازحين لما في ذلك من تأثيرات إيجابية على لبنان خصوصا لجهة خفض الانفاق ومنسوب التوترات والجرائم الاجتماعية الناجمة عن الاكتظاظ السكاني وارتفاع نسبة البطالة في البلاد.

وفي الختام توجهت كتلة الوفاء للمقاومة إلى شعوب الأمة الناهضة من أجل حريتها وعزتها وكرامتها وحقوقها الإنسانية بأحر التحيات وأصدق التضامن وخصوصاً مع الشعب العزيز في فلسطين وفي البحرين وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان، وفي كل بلد ينهض فيه الأحرار ويقاوم فيه الشرفاء.

وكانت الكتلة قد أبدت في بيانها قناعتها بأن مضمون الرؤية والموقف اللذين عرضهما الأمين العام السيد حسن نصر الله في مهرجان قادة البصيرة والشهادة يوم الأحد الماضي، يرسمان خارطة الطريق للدفاع عن حقوق المنطقة ودورها والحفاظ على إنجازات محور المقاومة ومجاهديه وشهدائه والاعتماد على النفس لمراكمة الفعالية والحضور استنادا إلى الوعي والإيمان والعزم والثقة بالقدرة على مواجهة التحديات“.

وأعلنت انه “فيما تجد الكتلة أن شعوب ودول محور المقاومة قد انتقلت من مرحلة التصدي والدفاع إلى مرحلة المبادرة وترسيم الانجازات فإن عدو الأمة المتمثل بالكيان الصهيوني يتخبط بكثير من المآزق التي تتصل بمصيره ويواصل إيهام الصهاينة بأن الدعم المتواصل من الإدارات الأميركية والرهان على تطبيع ولو شكلي مع بعض أنظمة العجز والتخلف في المنطقة العربية يشكل المخرج الاستراتيجي لتثبيت احتلاله الغاصب لفلسطين وتضليل شعوب العالم حول شرعية كيانه المزعوم وتطبيع العلاقات معه“.

ورأت “ان أساليب الضغط والاستبداد التي تمارسها الإدارة الأميركية ضد شعوب العالم والمنطقة المناهضة لتسلطها وهيمنتها، قد تستطيع أن تعرقل أو تؤخر زمنيا تحقيق الشعوب لأهدافها، إلا أنها أعجز من أن تمنعها أو تصادر حقها في تحقيق أهدافها وحماية مصالحها طالما واصلت ترجمة إرادتها الحرة وعزمها في الوصول إلى مرادها“.

واعتبرت “ان ما يتعرض له لبنان من تضييق وضغوط مالية ونقدية واقتصادية من شأنه أن يحفز اللبنانيين على ايجاد المعالجات والحلول الوطنية التي تخفف من حدة الأزمة أولا، وتحمي الإرادة والقرار الوطني من جهة أخرى، ذلك أن الحرية والسيادة الوطنية هما الأصل وأن الارتهان والتبعية ليسا قدرا ولا محل لهما بين خيارات اللبنانيين “السياديين”.