من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: فلسطين مقاومة وانتفاضة… وسورية تتصدّى وتتقدّم… وواشنطن ستمدّد للعراق الغاز والكهرباء الإيرانيّين الحكومة تقرّ بيانها وتطلب الثقة الثلاثاء… و«مواجهة التحدّيات» بقيت غامضة تنتظر الترجمة حضور المستقبل والاشتراكي والقوات بين المزاج الشعبيّ والخارج… ومهلة 100 يوم

كتبت البناء تقول: فاجأ الفلسطينيون الجميع أعداءهم وحلفاءهم بسرعة الانتقال نحو الانتفاضة والمقاومة معاً، عبر المواجهات التي امتدت على مساحة الضفة الغربية وسقط فيها ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى، وعمليات الدهس وإطلاق النار التي استهدفت جنود جيش الاحتلال، وأصابت أكثر من عشرة منهم بجروح، جراح اثنين منهم حرجة، بينما بقي منفذ عملية الدهس مجهولاً وعجزت قوات الاحتلال عن اعتقاله رغم وعود رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بذلك، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن العملية مبشّرة بكونها فاتحة مرحلة جديدة، بينما باركت سائر الفصائل العملية البطولية.

في سورية واصل الجيش السوري تطهير شوارع وأحياء مدينة سراقب التي دخلها ليل أمس، وواصلت وحدات الجيش التقدّم في المزيد من القرى والبلدات المجاورة، بينما أعلن الجيش عن تصدّي دفاعاته الجوية لعدد من صواريخ جيش الاحتلال تستهدف مواقع قرب دمشق وقام بإسقاط أغلبها، وبالتوازي مع المضي قدماً في اتجاه واضح لما يريده محور المقاومة، برز الارتباك الممتدّ من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحول التهرّب من صياغة معادلة واضحة للتعامل مع دعوة إيران والعراق وقوى المقاومة لمغادرة القوات الأميركية للعراق، والحديث عن نية الانسحاب من الشرق الأوسط تحت شعار أن مهمة مكافحة الإرهاب قد أنجزت، ليأتي ما نشرته صحيفة الوول ستريت جورنال عن نية واشنطن السماح للعراق بمواصلة شراء الكهرباء والغاز من إيران دون التعرّض للعقوبات، لتؤكد هذا الارتباك.

في لبنان أقرّت حكومة الرئيس حسان دياب بيانها الوزاري في جلسة عقدتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأطلق خلالها رئيس الحكومة اسم حكومة مواجهة التحديات على حكومته، وسط نقاش مفتوح حول كيفية تعامل الحكومة مع قضايا رئيسية حساسة كقضية الكهرباء التني تناولها أول أمس رئيس مجلس النواب داعياً لاعتماد ما فعلته كهرباء زحلة، بينما أكد التيار الوطني الحر دعوته للسير لخطة الكهرباء التي تم إقرارها في الحكومة السابقة، وهو ما جاء في البيان الوزاري. وفي التحديات المطلوب مواجهتها يحتل الشأن المالي الصدارة، وبينما كان ما ورد في البيان عناوين غامضة تحمل تعهدات بالمعالجة، سواء بالالتزام بتخفيض الفوائد أو هيكلة الديون، أو السير نحو تحفيز الإنتاج، لكن دون رسم خطط توضح كيفية تحقيق هذه الأهداف، خصوصاً في ظل كلام عن مشاريع مطروحة على جدول أعمال الحكومة للسير بوصفات دولية مرفوضة، ومثلها جاء الكلام عن عودة النازحين خالياً من الإشارة الواضحة للعلاقة مع الحكومة السوريّة وحتمية التعاون معها، وفقاً لما قالته مصادر حزبية في قوى الغالبية تاركة المجال لتوضيح أجوبة الحكومة في جلسة مناقشة البيان الوزاري، والتصويت إيجاباً على الثقة المتوقعة بين 64 و67 نائباً.

مشاركة تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في جلسة الثقة، بعد تلويح بالمقاطعة والسعي لمنع تحقيق النصاب، أثارت تحليلات كثيرة، خصوصاً في ظل مواقف مختلفة لكل طرف من التصويت على الثقة بين الحجب والامتناع. وبينما راجت تحليلات ترى في ذلك استجابة لموقف أميركي يمهد الطريق للتعامل مع الحكومة، رجّحت مصادر نيابية أن يكون السبب غياب موقف أميركي واضح من جهة، ووجود مزاج شعبي إيجابي تجاه منح الحكومة الفرصة، والخوف من ظهور فتح النار مبكراً على الحكومة كعمل تخريبيّ على الناس في ظروف شديدة القسوة ما يشكل خسارة سياسية وشعبية جسيمة، والتريث لاستكشاف كيفية تعامل الحكومة مع المواقع الإدارية والوظيفية المحسوبة على القوى الثلاثة، ولذلك قالت المصادر إن الحديث عن مهلة المئة يوم يتردد منذ مدة على ألسنة قيادات من هذه الأطراف، لبلورة خطة مواجهة ربما يكون التصعيد أحد عناوينها، ما لم تتمكّن الحكومة من خلق كرة ثلج شعبية لصالحها بقوة تحقيق إنجازات واضحة.

وكما كان متوقعاً، أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري بالإجماع، في جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقد أدخل رئيس الجمهورية بعض التعديلات الطفيفة مع زيادة بند يتعلق بالنازحين السوريين. وتمّت إضافة موضوع ضمان الشيخوخة في البيان تحت بند “تقوية شبكة الأمان الاجتماعية”.

وعن خطة الكهرباء التي كانت محل خلاف بين بعض أطراف الحكومة لم يتم ادخال اي تعديل عليها، واعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة ان “هناك خطة تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء عام 2019، وهي التي ستنفّذ مع بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، وهو شأن يعود الى الوزراة المختصة اي وزارة الطاقة لدرس كل البدائل وتأمين الكهرباء كما هو موعود”. وعما اذا تم تغيير المعادلة الثلاثية القائمة على “الجيش والشعب والمقاومة”؟ أجابت “كلا، لا خلاف على هذه المعادلة”. وبحسب المعلومات فقد استعرض مجلس الوزراء الاوضاع المالية خلال الجلسة والخيارات المتاحة للتعامل مع استحقاقات الدين وطرح تأليف لجنة وزارية تضم وزيري المال والاقتصاد للتواصل مع مصرف لبنان وجمعية المصارف للبحث بإمكانية اعادة جدول الدين العام بالاتفاق مع الدائنين أو الاستمرار في دفع الديون”.

وقد طلب الرئيس عون في مستهل الجلسة، اضافة بند عودة النازحين السوريين الى نص البيان الوزاري. وهكذا كان. وقال “ان غالبية هؤلاء النازحين أتوا الى لبنان هرباً من اوضاع امنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الاوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة”. كما لفت الى ان بعض الدول يعارض حتى الآن عودة النازحين، ونتساءل عن اسباب هذه المعارضة على رغم اننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والإقليمية لمساعدتهم في أراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي”.

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن “البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل أيّ مقاربات شخصية أو حسابات فردية”. وأشار الى أن الاسم الذي أطلقه على الحكومة هو “حكومة مواجهة التحديات”، طالباً من كل وزير وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها”.

إلى ذلك، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة للمجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة. وعلمت “البناء” أن أحزاب القوات والاشتراكي والمستقبل ستشارك في الجلسة، مع اتجاه لحجب القوات الثقة وامتناع عن التصويت لكل من المستقبل والاشتراكي، كما علمت أن “الاحزاب الثلاثة تحضر لهجوم واسع ومركّز على العهد وتياره السياسي خلال مداخلات النواب”، وكشفت مصادر تكتل لبنان القوي لـ”البناء” عن “خطة تعدها الأحزاب الثلاثة لاستدراج التيار الوطني الحر لمواجهات في الشارع لإفشال العهد وعرقلة عمل الحكومة بعدما تمكن الرئيسان عون ودياب والقوى الأخرى باستيعاب المطالب الشعبية وتأليف حكومة جديدة من الاختصاصيين”. وأضافت المصادر أن “القوات اللبنانية تستكمل حربها على التيار بثوب الحراك الشعبي”، متهمة من يطاردون نواب التيار بالانتماء الى القوات والاشتراكي”، مؤكدة أن التيار “لن يخضع لهذه الضغوط والممارسات الارهابية”.

الاخبار: المصارف تسهم في موت الصناعة

كتبت الاخبار تقول: قد يكون ما يصيب القطاع الصناعي في لبنان الأكثر تعبيراً عن العشوائية التي يدار بها البلد، والغياب التام لأي استراتيجية. لا يفهم الصناعيون الخفّة وعدم المبالاة في تعاطي مصرف لبنان والمصارف مع الملف الصناعي، إذ كيف لمن يسعى الى الحدّ من نزف الدولارات، أن يحرم القطاع القادر على تأمين ثلاثة مليارات دولار (عبر الصادرات) من الأموال اللازمة لاستيراد المواد الأوليّة؟ فيما لم يعد الأمر يتحمّل ترف النقاشات والاجتماعات و«الوعود الكاذبة»، على حدّ وصف الصناعيين، بعدما أصبح الأمن الغذائي مهدّداً جدياً، في ظل نضوب المواد الأولية المخزّنة وتراجع الاستيراد بشكل كبير، ما قد يعني اختفاء الكثير من السلع والمنتجات من الاسواق.

وزير الصناعة عماد حب الله صرّح، قبل أيام، بأن «على الصناعة المحلية ملء النواقص المتأتية من تراجع الاستيراد الذي يخفّف العجز في الميزان التجاري». هذا ما يفرضه المنطق. إلا أن ما نشهده فعلياً هو تراجع في وتيرة الإنتاج وإفلاس للكثير من المصانع، رغم أن الحلّ المؤقت الذي قد يسمح للقطاع الصناعي بأخذ نفس لا تتعدى كلفته 300 مليون دولار.

حلول قريبة؟

حب الله أقرّ في اتصال مع «الأخبار» بأن «من غير السهل تغيير التوجه الاقتصادي القائم منذ 100 سنة والمرتكز على الخدمات والريع، خصوصاً في مثل هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان». لكنه لفت إلى «وجود اتفاق في الحكومة للاعتماد على اقتصاد الانتاج ودعم القطاعات الانتاجية، عن طريق بعض الاجراءات الضريبية لحماية السوق المحلية والبضاعة الوطنية من الإغراق والتهريب والتهرب ومحاولة تسريع الإجراءات الضرورية للتصدير». وكشف عن لقاء عقد قبل أيام مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «اتفقنا خلاله على إيجاد آلية لمساعدة القطاع الصناعي لناحية تأمين سيولة إضافية، وآمل أن تظهر حلول عمليّة في الأسبوعين المقبلين».

المشكلة أنه في زمن الأزمات، فإن الوقت يحتسب بالثواني، ومدة الاسبوعين – إن صدقت النيات – قد تكون متأخرة، خصوصاً أن «القطاع بحاجة ماسة وفورية إلى 300 مليون دولار لتأمين المواد الأولية الضرورية، ما يكفينا لمدة شهر ونصف إلى شهرين تقريباً، ريثما تكون قد تبلورت حلول حكومية بعيدة المدى»، بحسب رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل الذي طالب مصرف لبنان «بدعم الصناعة أسوةً بالأدوية والقمح والمشتقات النفطية»، خصوصاً أن «مخزون المصانع من المواد الأوليّة شارف على الجفاف. فالمخزون يؤمن عادةً لمدة 3 أشهر، وهي مدة تكون قد انقضت إذا ما احتسبنا تاريخ فرض المصارف القيود على التحويلات والسحوبات بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول»، فيما يعرب النائب والصناعي ميشال ضاهر عن تشاؤمه الشديد، إذ إن الطبقة السياسية «تعيش حالة إنكار للواقع»، فيما وعود سلامة لا تعني شيئاً، لأن «من يسمع كلام الحاكم يفرح، ومن يرى أفعاله يحزن».

لا ثقة بالمصارف

المشكلة بين الصناعيين والمصارف أكثر من عميقة، ويبدو أن آثارها ستمتد لفترة طويلة في ظل الخيارات التي بات كثير من الصناعيين يتبعونها للتحرر من القيود المصرفية غير القانونية. بالنسبة إلى الجميّل، فإن «حماية ودائع الناس تبدأ بحماية الاقتصاد ككل، وحماية الاقتصاد تكون بحماية الصناعة التي توظف 195 ألف عامل، إضافة إلى خلقها لعشرات آلاف الوظائف الأخرى في قطاعات مرتبطة بها». ويلفت الى أن «كل 50 الف دولار مبيعات في القطاع الصناعي تؤمن وظيفة، وبالتالي فكل مليار دولار مبيعات يخلق 20 ألف وظيفة مباشرة. أوَليس هذا ما يطالب به المنتفضون من خلق فرص عمل وتحسين وضعهم المعيشي؟»

لماذا إذاً لم يتدخل مصرف لبنان حتى الآن؟ لا يعرف الجميّل إجابة عن هذا السؤال، خصوصاً أن الأمور أصبحت تجافي المنطق والعقل. «فعدا المغتربين، الصناعة هي الوحيدة القادرة على ضخ عملات أجنبية إلى لبنان. أما حلولهم فقروض ومزيد من الدين والشحاذة».

حسابياً، لا تكلف مطالب الصناعيين الخزينة دولاراً واحداً. فكلفة المواد الأولية التي يحتاجون إليها تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً، وهو رقم يوازي قيمة الصادرات، ما يعني أن القطاع الصناعي قادر على تأمين حاجاته من العملات الاجنبية من الخارج من دون المسّ بالاحتياطيات اللبنانية. إلا أن الأهم هو أن المليارات الثلاثة لا تسهم فقط في ضخّ دولارات من الصادرات بنفس القيمة، بل وأيضاً بمدّ الاسواق اللبنانية بمنتجات وسلع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.

ولكن بدل أن نشهد فورة في القطاع الصناعي اللبناني وعملاً جباراً لتلبية حاجة السوق من المنتجات التي فقدت أو التي بات يصعب شراؤها بسبب ارتفاع الأسعار، فإن النتيجة هي «تراجع في وتيرة الإنتاج، وإغلاق للكثير من المصانع». حتى إن «أغلب الصناعيين باتوا يصدّرون بخسارة فقط ليؤمنوا دولارات تكفيهم للصمود والاستمرار» على ما يقول ضاهر، متسائلاً عن إمكانية الصمود في ظل العوامل الضاغطة، «فالدولارات نشتريها من الصرافين على أساس سعر صرف 2200 ليرة للدولار، وهو ما قد يفرض على الكثير من الصناعيين رفع الأسعار، رغم أن الأغلبية لا تزال تسعر على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار. وما الفائدة حينها من رفع الأسعار التي ستزيد الوضع سوءاً، خصوصاً أن مبيعاتنا انخفضت أساساً بحكم تراجع القدرة الشرائية للبنانيين». أضف إلى ذلك «التهريب عبر الحدود السورية الذي يغرق الاسواق بالمنتجات التركية خصوصاً. يكفي أن تزور عكار حتى تخال نفسك في تركيا. وأنا كنت قد أنشأت معمل بسكويت Wafer، ولكنني لم أشغله. فكيف لي أن أنافس البضاعة التركية؟»

ويعتبر ضاهر أن «المصارف تسهم في ضرب الصناعة برفضها تسليم الأموال للصناعيين»، وهو ما دفع بالكثيرين طوعاً إلى الخروج من القطاع المصرفي اللبناني عبر «فتحهم حسابات في الخارج وطلبهم من المستوردين تحويل الأموال إلى هذه الحسابات». أما الجريمة الكبرى فهي «سداد استحقاق سندات اليوروبوندز في 9 آذار المقبل، إذ إنهم يحجزون أموالنا لدفعها للأجانب، ويحرموننا من الأكل».

الديار: إسرائيل تضغط لمنع «المساعدات» الاقتصادية : تقليص نفوذ حزب الله اولا.. الخزانة الاميركية تمنع تحويل الدولارات لاخضاع لبنان «لصفقة القرن».. «خضة» في القطاع المصرفي بعد اتهامات بري «وكباش» ينذر بمواجهة

كتبت الديار تقول: عشية اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، وعلى وقع «تشنج» مناطقي وطائفي، واستعدادات للتصعيد في «الشارع» يوم الثلثاء المقبل لمنع حكومة «مواجهة التحديات» من نيل الثقة، أقر مجلس الوزراء بالاجماع البيان الوزاري، دون اي تعديلات جوهرية على الرغم من تسجيل الرئيس نبيه بري تحفظاته على خطة الكهرباء… في هذا الوقت تفاعل ملف تحويل اموال من المصارف الى سويسرا وغيرها، وسط معلومات متضاربة «وكباش» سياسي مصرفي سيكون مفتوحا على مصراعيه في الاسابيع المقبلة وسط تساؤلات حول الجدية في متابعة هذا الملف من خلال الكشف عن اسماء السياسيين والمصارف.. في غضون ذلك، وتزامنا مع «ولادة» البيان الوزراي، دخلت والولايات المتحدة على خط التصعيد على الساحة اللبنانية، فواشنطن زادت من قيودها على تحويل الدولارات الى لبنان، وبعد التشدد في ملاحقة التحويلات من المغتربين وخصوصا من افريقيا، فوجىء مسؤول رسمي سابق تولى منصب رفيع المستوى في لبنان بمنعه من تحويل مبلغ مالي، وابلغ ان وزارة الخزانة الاميركية اتخذت قرارا بذلك، وباتت هذه العملية تخضع للكثير من التدقيق، ولن يسمح الا للمصارف بتحويل جزء من ودائعها، لمنع انهيارها، وقد قلصت هذه المبالغ الى النصف. وقد تزامنت هذه الاجراءات مع الاعلان الرسمي عن صفقة القرن، وهذا يؤشر الى مرحلة جديدة من الضغوط على لبنان لتمرير الصفقة.. من جهتها دخلت اسرائيل على الخط من خلال توسيع رقعة هجماتها الجوية على سوريا في توقيت دقيق وشديد الحساسية، وكذلك من خلال حملة ضغوط ممنهجة لدى المسؤولين الاوروبيين والاميركيين في سبيل ربط اي مساعدات او استثمارات اقتصادية للبنان بتنازلات سياسية واضحة تقلص «نفوذ» حزب الله..

اللواء: الدولار يواجه حماس الحكومة بالصعود.. وأسئلة أوروبية محرجة لدياب

35 مصرفاً حولوا الأموال إلى الخارج.. وكلمة الحراك قبل الثلاثاء

كتبت اللواء تقول: أقرّت حكومة «مواجهة التحديات» كما أطلق عليها رئيسها حسان دياب، الذي يعود إلى بعبدا اليوم، للمشاركة في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، بعد إضافة بند يُركّز على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، البيان الوزاري، الذي يناقش الاثنين والثلاثاء ما ورد فيه، ايذاناً بالتصويت على الثقة، للتعويض على ما فات وفقاً لدعوة الرئيس ميشال عون الوزراء، في وقت تتجه للبحث في كيفية مجابهة التحديات الاقتصادية: شح في السيولة، شح في تلبية طلبات المودعين، والتجار، والبحث عن خيارات بشأن سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في الشهر المقبل..

نداء الوطن: دياب يهدّد الأوروبيين بالنازحين… “أردوغان ستايل”.. “المالية” للوزراء: موازناتكم “حبر على ورق”!

كتبت نداء الوطن تقول: هي “أوراق التوت” تتساقط الورقة تلو الأخرى عن عورات السلطة المتهالكة، ليتكشف يوماً بعد آخر حجم الهريان الضارب في بنية الدولة وهشاشة بيت مالها الذي أضحى أوهن من “بيت العنكبوت” تحت وطأة استنزاف الخزينة العامة لصالح خزائن أرباب الحكم الذين نهشوا مقدرات اللبنانيين “فأكلوهم لحماً ورموهم عظماً” حتى وصلوا إلى ما هم عليه اليوم من بؤس وانهيار و”خراب بيوت” بكل ما للعبارة من مآسٍ يعيشها المواطنون يومياً في كل تفاصيل واقعهم المذل والمهين تحت مقصلة قطع الأرزاق. ولأنّ السحر بطبيعته ينقلب على الساحر، دارت الدوائر على المنظومة الحاكمة فضرب “الكابيتل كونترول” الدوائر الرسمية مكبلاً حركتها المالية وفارضاً عليها فرملة دورة مدفوعاتها.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ وزارة المالية أبلغت في الآونة الأخيرة مختلف الوزراء وجوب وقف أذونات الصرف من موازنات وزاراتهم باعتبار الأرقام المرصودة فيها لم تعد أكثر من “حبر على ورق” ولا تقابلها الملاءة النقدية اللازمة في الخزينة العامة، مشيرةً إلى أنّ التراجع الحاد في إيرادات الدولة منذ الانتفاضة الشعبية أحد أهم الأسباب الذي أفرغ جيوب الدولة ودفعها مضطرةً إلى قوننة ما تبقى من مخزونها النقدي بشكل لا يتخطى مستوى تصريف الأعمال، وسط مخاوف حقيقية بدأت تفرض نفسها في الأذهان من قرب ملامسة “الخط الأحمر” الذي يحيط بمعاشات موظفي القطاع العام!

أمام هذا الواقع المخيف والسيناريوات المرعبة التي تقضّ مضاجع اللبنانيين، ثمة “بارقة أمل وطمأنينة” لاحت أمس في أفق الأزمة بعدما استنفر رئيس الحكومة حسان دياب وطلب تغيير اسم حكومته ليطلق عليها “حكومة مواجهة التحديات”! وإلى هذا “الإنجاز النوعي” الذي لا شك في كونه سيحتل صدارة كتاب “إنجازاتي” المرتقب صدوره عن دياب بعد انتهاء ولاية إقامته في السراي الكبير، تباهى رئيس الحكومة بإنجاز بيان وزاري توقع له أن يشكل مدرسةً للأجيال القادمة وقدوةً لمن سيخلفه و”نموذجاً للحكومات التي ستلي” حسبما قال خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس.